ریاست‌جمهوری زنان امکان یا امتناع

با پایان یافتن ثبت‌نام از داوطلبان نامزدی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مهلت پنج‌روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز شد. در میان داوطلبان نام چهار زن دیده می‌شود: خانم‌ها حمیده زرآبادی، هاجر چنارانی، رفعت بیات و زهره الهیان. اکنون دوباره این پرسش مطرح  می‌شود که آیا زنان امکان انتخاب شدن برای ریاست‌جمهوری دارند؟ در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده که «رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد...»، اما اینکه کلمه «رجال» در معنای لغوی یعنی مردان به کار رفته یا به مفهوم شخصیت‌هاست، به تفسیر نیاز دارد.

طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر این قانون اساسی با شورای نگهبان خواهد بود که این نهاد تا امروز تفسیری از اصل ۱۱۵ ارائه نکرده است.  در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی آمده بود «رئیس‌جمهور باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد»؛ اما در بررسی‌های بعدی متن اولیه بی‌تغییر نماند. صبح ۲۰ آبان ۱۳۵۸ موضوع شرایط رئیس‌جمهور در قالب اصل ۸۸/۱ در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث گذاشته می‌شود.

با این متن: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».

سیدمحمدبهشتی (نماینده تهران) پس از قرائت قبل، بلافاصله متن دیگری را به‌عنوان پیشنهاد می‌خواند: «رئیس‌جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد؛ ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی باشد».

آیت‌الله منتظری (نماینده تهران) در موافقت با قید «مرد» عنوان می‌کند: «اما راجع به مسئله مردبودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد... در مسئله حکومت و ولایت ما اشتباه می‌کنیم که خیال می‌کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است...».

در ادامه خانم منیره گرجی‌فرد (نماینده تهران و تنها زن حاضر در مجلس خبرگان) به مخالفت برمی‌خیزد: «به نظر من اصلاً این قید لازم نیست، زیرا با توجه به اینکه اگر احیاناً زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبری اگر لیاقتش را داشته باشند... می‌توانند احراز کنند... قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می‌کند».

در پایان جلسه صبح، اصل ۸۸/۱ به رأی گذاشته می‌شود که از ۶۸ رأی اخذ‌شده، ۴۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع است، در‌حالی‌که عده کل حضار ۶۲ نفر است! نتیجه باطل اعلام می‌شود. در این هنگام لطف‌الله صافی‌گلپایگانی (نماینده استان مرکزی) با بیان «معلوم می‌شود این مجلس احکام مسلم اسلام را هم قبول ندارد» جلسه را ترک می‌کند. در آغاز جلسه عصر همان روز، اصل ۱۱۵ کنونی با این عبارت‌بندی «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»، به رأی گذاشته شد. این متن با ۵۲ رأی موافق، چهار رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. دیدگاه‌های موجود پیرامون اصل ۱۱۵ قانون اساسی را می‌توان به سه نگاه کلی تقسیم کرد:

اول، نگاه مخالف: «رجال» در معنای لغوی یعنی مردان به کار رفته است. ادله شرعی زیادی برای منع زنان در زمینه قضات و ولایت (بخشی از امور اجرایی مربوط به این حوزه می‌شود) وجود دارد.

دوم، نگاه موافق: اصل بیستم قانون اساسی بیان می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» با اینکه قانون‌گذار می‌توانست کلمه «مرد» را به‌کار ببرد، از واژه «رجل» استفاده می‌کند که معنای عام‌تری چون شخصیت دارد. در «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 5 تیرماه 1364)، زنان از نام‌نویسی منع نشده‌اند.

سوم، نگاه مصلحت‌اندیش: اکبر هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که ریاست‌جمهوری زنان منعی ندارد؛ دلیل به کار بردن واژه «رجال» مصلحت‌اندیشی برای جلوگیری از کلمه «مردان» با هدف بازگذاشتن مسیر تا زمانی که شرایط فراهم شود و زنان توانمندی لازم را برای ورود به این عرصه پیدا کنند، بود. رهبر انقلاب در تاریخ 24 مهر 1395 «سیاست‌های کلی انتخابات» را ابلاغ نمودند. در جزء «5» بند «10» سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات آمده است: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان».

در همین راستا شورای نگهبان در تاریخ 20 دی 1396 متنی با عنوان طولانی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را از تصویب گذراند که در تاریخ 8 اردیبهشت 1400 اصلاح شد. در ماده یک این مصوبه، رجل مذهبی و سیاسی این‌گونه تعریف شده‌اند: «رجال مذهبی، رجالی هستند که...» یا «رجال سیاسی، رجالی هستند که...». در مصوبه موضوع اصلی که جنسیت است مسکوت می‌ماند!

در این دوره ثبت‌نام صرفاً از افرادی به عمل آمد که شرایط این مصوبه را دارا بودند، به همین دلیل تعداد به 80 نفر محدود شد. نام‌نویسی از چهار زن به‌عنوان داوطلب نشان می‌دهد حداقل وزارت کشور صرف زن بودن را مانع ثبت‌نام نمی‌داند. از ظرفیت‌های فقه پویا نباید غافل شد؛ اگر روزگاری دادن حق رأی به زنان برای انتخاب نمایندگان مجلس (و نه حتی انتخاب شدن به مقام نمایندگی) مورد اعتراض فقهاء قرار می‌گرفت، امروزه در جمهوری اسلامی ایران زنان به مقام نمایندگی مجلس می‌رسند و حتی در دولت دهم خانم مرضیه وحیددستجردی به وزارت رسید. دور از انتظار نیست روزی شورای نگهبان زنان را هم برای داوطلبی انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت کند.