تحریم، تورم و بحران اجتماعی زندانیان مالی
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری
با هر گرایش و نگاهی نمی‌توان ارزشمندی حضور رئیس قوه قضائیه در کف زندان شهرهای دوردست را نادیده گرفت. البته که بهتر این است مدیران میانی و سطوح پایین‌تر این موارد را پیگیری کنند تا نیازی به حضور بالاترین مقام قضایی نباشد.
سوم مرداد، فیلمی از زندان شهرکرد پخش شد که در مکالمه میان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و یک زندانی مالی مشخص می‌شود این فرد در سال ۱۳۸۸ پانصد میلیون تومان برای راه‌اندازی دامداری وام می‌گیرد که به دلیل تلف شدن دام‌ها و ورود خسارت، امکان بازپرداخت ندارد، در سال ۱۳۸۸ بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برد.
حالا بدهی به ۱۷ میلیارد تومان رسیده و از گذاشتن وثیقه برای مرخصی هم ناتوان است. همان جا رئیس دستگاه قضا با مدیرعامل بانک تماس گرفته و خواهان گرفتن وثیقه مناسب و عدم محاسبه خسارات تأخیر در پرداخت به شکل «خسارت مرکب» (به معنای محاسبه خسارت سالانه بر اصل مبلغ وام و خسارت تعلق گرفته تا آن زمان) می‌شود.
ده روز قبل هم صادق زیباکلام پس از آزادی مشروط از زندان، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اگر نصف حرف‌های زندانیان مالی هم حقیقت داشته باشد، به جای مشکلات سیاسی می‌بایستی به فکر ده‌ها هزار متهمین مالی باشیم». به گفته زیباکلام از سه هزار زندانی محبوس در بازداشتگاه اوین؛ صد نفر سیاسی، ده تا پانزده نفر ترنس و بقیه مالی هستند.
زندان رفتن به دلیل بدهی و خسارات، به دو قانون مهم مربوط می‌شود: بر مبنای ماده ۳ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» (۱۳۹۴): «اگر استیفای محکوم از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له، حبس می‌شود...».
برخی از حقوق‌دانان معتقدند، این حکم خلاف ماده ۱۱ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و تعهدات بین‌المللی کشور ما است، زیرا ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته و همچنان به عنوان یک قانون معتبر شناخته می‌شود: «هیچ‌کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود».
در ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ با وضع «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی»، در ماده ۵۲۲ موضوع خسارت تأخیر تأدیه وارد شد: «در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده...در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد...».
ریشه این ماده به قانون منسوخ «آیین دادرسی مدنی» سال ۱۳۱۸ باز می‌گردد. در ماده ۷۱۹ قانون قدیم مقرر بود: «در دعاوی‌ای که موضوع آن وجه نقد است...خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است...».
با توجه به ثبات نرخ تورم در دهه بیست خورشیدی، شاید مفهوم «ربا» در قانون قدیم مصداق داشت. در ادامه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ به تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۹، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهد پولی را حتی اگر بیش از شاخص رسمی نرخ تورم باشد، معتبر دانسته که می‌تواند مستند گرفتن «خسارت مرکب» توسط بانک‌ها قرار گیرد.
ریشه افزایش لجام‌گسیخته زندانیان مالی، پیش از آنکه ناشی از قوانین و مقررات باشد، به اوضاع اقتصادی ایران باز می‌گردد: تحریم، رکود و تورم که حتی براساس شاخص‌های بانک مرکزی رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد. بی‌گمان عدم دریافت وثیقه مناسب توسط بانک‌ها در زمان اعطای تسهلات هم نکته درستی در صحبت‌های اژه‌ای بوده است که منشأ آن نفوذ فساد در نظام بانکی و هم‌دستی مدیران بانک، کارشناس رسمی دادگستری و متقاضی وام است.
جدای وظیفه قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، در ماده ۱۱۲ «قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت» که کمتر از یک ماه قبل برای اجراء ابلاغ شد، کاهش تعداد زندانیان از ۲۳۷ نفر به ۲۳۰ نفر در صد هزار نفر، تا پایان اجرای برنامه (یعنی سال ۱۴۰۷) مدنظر است. با این رشد تعداد زندانیان تحقق این هدف کمی بعید به نظر می‌رسد.
روش کاهش زندانیان از طریق اعطای بسیاری تخفیفات که در «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده بود در عمل به افزایش جرم و نقض غرض منجر شد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی همین امسال موادی از این قانون را بازنگری کرد.
بحران زندانیان مالی که شامل مواردی چون بدهی بانکی، مهریه، دیه و... می‌شود، بیش از آنکه به تغییر قرارداد بانک‌ها و اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها برگردد، در گرو حل مشکلات کلان اقتصادی (و البته سیاسی) و رفع تحریم‌ها و ارتباط با دنیا، از طریق کاهش تنش و حل بحران‌های بین‌المللی از جمله بسته شدن همیشگی پرونده هسته‌ای ایران است.
