پیامدهای قضایی دخالت مقامات در انتخابات
تخلف و مکافات
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری
انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری روزهای ۸ و ۱۵ تیرماه برگزار و نتیجه در کمتر از ۲۴ ساعت توسط ستاد انتخابات کشور اعلام شد. نکته‌ای که همواره در ایام تبلیغات انتخاباتی موجب نگرانی نامزدهاست، امکان دخالت مقامات و سوءاستفاده از امکانات به نفع نامزد نزدیک به گرایش سیاسی حاکم است.
تخلف از این موارد در «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان قانون مادر و دیگر قوانین، جرم‌انگاری شده و مجازات در پی خواهد داشت. در همین راستا، ۱۶ خرداد محمد مخبر در مقام سرپرست ریاست‌جمهوری، بخشنامه کوتاهی را به مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد: «...با توجه به اینکه براساس ماده (۶۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات به هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد و استفاده از امکانات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور برای این کار و فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری ممنوعیت داشته و جرم محسوب می‌شود و همچنین با توجه به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هر یک از نامزدهای انتخاباتی، مقتضی است تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدامات و مراقبت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و تخلف به عمل آورند و در صورت بروز آن با خاطیان برخورد قانونی مناسب را انجام دهند.»
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری با شورای نگهبان است. حتی این موضوع نیز از چشم قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دورنمانده و برای اعضای شورای نگهبان ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است؛ ماده ۹۳ می‌گوید: «در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.»
هنوز یادمان نرفته که یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان در کارزار انتخاباتی رئیس‌جمهور وقت، دو روز پیش از رأی‌گیری سال ۱۳۸۸ در مصلی تهران حاضر شد. شاید به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس پیرامون اضافه کردن حقوق‌دانان شورای نگهبان به «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را در ۲۰ تیرماه همان سال تأیید کرد.
روز چهارشنبه پیش از رأی‌گیری دور اول، شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که فرماندهان عالی‌رتبه نظامی برای اجماع‌سازی در یک جریان سیاسی با نامزدها جلسه داشته‌اند. گرچه بعید است که نظامیان کشور وارد این دسته‌بندی‌ها شوند، با این حال بهتر بود دفتر این مقامات تکذیبیه‌ای منتشر می‌نمودند که شایعه بی‌اساس موجب سوءاستفاده بدخواهان نشود.
«ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» در سال ۱۳۹۵ و در قالب بند (۱۶) «سیاست‌های کلی انتخابات» توسط رهبری ابلاغ شد؛ اما پیش‌تر مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ در ماده ۴۰ «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» برای این تخلف احتمالی که ممکن است روزگاری رخ دهد کیفردر نظر گرفته بود: «عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این‌گونه افراد ازخدمت به عهده هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد».
تأسف‌بارتر، اقداماتی بود که از ناحیه برخی مدیران دولتی صورت گرفت؛ واریز یک میلیون تومان به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سه میلیون تومان به حساب بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به بهانه «متناسب‌سازی ۱۴۰۳ مستمری‌بگیران» یا ماجراهای نشست دهداران. همچنین نامه رئیس مجلس (یکی از سه عضو شورای اجرای انتخابات طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی) در حمایت از یک نامزد، برگزاری همایش انتخاباتی در مصلی تهران که محیطی عمومی بوده و استفاده انتخاباتی از اماکن عمومی و دولتی در قانون به صراحت منع شده است و همچنین اقدامات برخی روزنامه‌ها در جانبداری از نامزدها در دوره‌های اول و دوم رأی‌گیری از مواردی بود که نیازمند بررسی است.
