تابوشکنی و وفاق ملی

دوشنبه حوالی شب خبر آمد که عبدالکریم حسین‌زاده از سوی مسعود پزشکیان معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم شده است؛ نماینده نقده و اشنویه استان آذربایجان غربی در مجلس (نهم، دهم و دوازدهم) که اتفاقاً هم از اهل سنت و هم کُرد است و همین تصمیم، تبریک و واکنش‎های متفاوتی را در پی داشت؛ از موضوع تقویت «وفاق ملی» که بسیاری از چهره‎های سیاسی و اجتماعی در پی این خبر به آن اشاره کردند تا هشتگ «ایران برای همه» که از آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات تا بسیاری از فعالان رسانه‎ای و مردم جامعه در پی این خبر از آن استفاده کردند.

اهل سنت در میان مدیران ارشد؛ از گذشته تا به امروز

حضور اهل تسنن و قومیت‎ها در میان مدیران ارشد اجرایی کشور از جمله مواردی است که طی دهه‎های اخیر به‌ویژه پس از آنکه سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات از جامعه مدنی و الزامات آن سخن به میان آورد؛ به محافل بحث و گفت‎و‌گوی سیاسی، اجتماعی و آکادمیک وارد شد و کم‎کم به مطالبه‎ای نه‌فقط در میان جماعت اهل سنت بلکه از سوی اجتماع بدل شد؛ تا جایی که در انتخابات سال 1384 کاندیداها از جمله مهدی کروبی و مصطفی معین بر ضرورت حضور و نقش‌آفرینی آنها تاکید کردند.

از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ: نام ابراهیم یونسی به‌عنوان اولین استاندار کردستان که در دولت موقت مهدی بازرگان حضور داشت؛ شاید اولین حضور یک چهره اهل سنت در سطح مدیران میانی کشور بود و مدیریت مرتبط با امور اهل سنت هم معمولاً با حضور چهره‎های شیعه‌مذهب صورت می‎گرفت و البته با توجه به وضعیت جنگ و نقش‎آفرینی گسترده روحانیون در پیشبرد اهداف انقلاب، کمتر بحثی درباره حضور آنها در محافل سیاسی و اجتماعی در سطح بالای مدیریتی مطرح می‎شد.

دولت سازندگی: با ایجاد ثبات پس از پایان جنگ رفته‌رفته خواسته‎های اجتماعی اقوام و مذاهب برجسته شد و احتمالاً همین هم موجب شد که در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، مقامی به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل سنت» شکل گیرد و محمد اسحاق‌مدنی، که از روحانیون اهل سنت بود به‌عنوان مشاور او در این زمینه به فعالیت مشغول شود.

دولت اصلاحات: اگرچه شاید به اذعان برخی تحلیلگران، سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات چندان توفیقی در حوزه حضور اهل تسنن در رده مدیران طراز اول کشور نداشت اما بحث جامعه مدنی و حقوق شهروندی که از این دوران در کشور برجسته شد؛ عملاً مسیر فرهنگسازی برای ورود این نیروها و پذیرش آنها را در سطوح بالاتر هموار ساخت؛ چنانچه با وجود موانع موجود در فضای سیاسی و فرهنگی کشور که هاشمی‌رفسنجانی نیز در خاطراتش به آن اشاره کرده است، در پایان دو دوره حضور خاتمی در جایگاه ریاست‌جمهوری، به مرور شاهد پررنگ‌سازی نقش اهل سنت در دولت به عنوان شعار و وعده کاندیداهای انتخاباتی و پارامتری از تحقق حقوق شهروندی در جامعه بودیم.

دولت محمود احمدی‌نژاد: در این دوره با توجه به اینکه شاهد تضعیف جامعه مدنی، تحزب و...در کشور و مواجهه سخت با انواع دگراندیشی سیاسی و اجتماعی بودیم؛ عملاً رویکرد نه‌چندان تعاملی و محدود‌کننده در سطوح مدیریتی با اهل تسنن نیز در این دوره رخ داد. برای بیان نوع برخورد و تعامل با اهل سنت در آن دوره همین یک مورد کافی است که در همان زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‎ای با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی‎ ‎مدارس ‌علوم دینی اهل سنت» داشت و موجب انتقادات بسیاری از سوی چهره‎های اهل تسنن در کشور شد و عملاً آموزش دینی آنها را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. البته آن تلاشی که در دولت قبل استارت خورده بود، همچنان ادامه پیدا کرد. چنانچه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، پس از آنکه فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه‌ای به نامزدهای این انتخابات، از آنان خواستند در صورت پیروزی «حداقل یک یا دو وزیر اهل سنت به مجلس» معرفی کنند، کاندیداها واکنش منفی نسبت به آن نداشتند. البته پس از روی کار آمدن دوباره احمدی‌نژاد براساس اینکه فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی در کشور محدودتر شد؛ حضور و نقش‌آفرینی آنها هم بیشتر به حاشیه رفت.

دولت تدبیر و امید: در دولت حسن روحانی باردیگر مطالبه حضور اهل سنت در منصب‎های بالای اجرایی به میان آمد. اگرچه در سال ۱۳۹۲، مقام «مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل سنت» از سوی روحانی حذف و مقام «دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» ایجاد شد و آن را به علی یونسی داد اما همان زمان او وعده داد که «در آینده‌ای بسیار نزدیک»، تعدادی از «پست‌های کلیدی و ارشد مدیریتی کشور» به اقلیت‌های قومی و مذهبی واگذار خواهد شد.

البته در این دولت بالاترین مقام اجرایی به یک سنی‌مذهب تا به آن زمان داده شد و عماد حسینی به‌عنوان معاون بیژن زنگنه، وزیر نفت روی کار آمد و همچنین صالح ادیبی، از چهره‎های کرد اهل سنت به‌عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج معرفی شد. این مطالبه اما همزمان با موضوع تدوین منشور حقوق شهروندی باردیگر مطرح شد و بحث بر سر تابو بودن حضور اهل سنت در مقام استاندار و مسئولیت‎های بالای اجرایی ادامه پیدا کرد؛ تا جایی که نمایندگان مجلس اهل سنت از جمله عبدالکریم حسین‌زاده خواهان بازگشت «مقام مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل سنت و تبدیل دستیار ویژه به معاونت» شد.

دولت ابراهیم رئیسی: در دولت ابراهیم رئیسی، تقریباً رفتار با اهل سنت همانند دولت احمدی‌نژاد بود. اگرچه مولوی عبدالحمید از چهره‌های سرشناس اهل سنت از حامیان رئیسی در انتخابات بود اما آنها همچنان بی‌بهره از سمت‎های بالای مدیریتی در این دولت بودند. در این بین سمت «مشاور در امور اقوام و اقلیت‎های دینی و مذهبی» در این دولت دوباره احیا شد و عبدالسلام کریمی از چهره‎های اهل سنت بر کرسی آن تکیه زد. در شهریور ۱۴۰۲، رئیسی در نشستی با علما و نخبگان اهل سنت مدعی شد که «۱۷۰۰ مدیر اهل سنت» در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند.

پزشکیان و اهل سنت

ادامه مطالبه‎گری برای حضور چهره‎های اقلیت مذهبی و اقوام چنان بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، بیانیه‎ای با عنوان «حقوق اقوام و اهل سنت» منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است:« اگر این کاستی‌ها و بخشی‌نگری‌ها و فقدان نگاه ملی را در حوزه فرهنگی و مذهبی نیز تعمیم دهیم حساسیت‌ها و ضرورت‌ها بیشتر به چشم می‌آیند. بنده از اینکه رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در «وحدت کلمه» و تلاش برای «انسجام ملی» و تقویت برادری بعضاً در نزاع‌های بی‌حاصل و دشمن‌پسند مذهبی و اعتقادی کم‌رنگ می‌شود، حسرت و تاسف می‌خورم و تأمل در فرصت‌هایی که این وضعیت ناخوشایند از این دیار می‌ستاند و نیز از درخشش و زیبایی و رنگین‌کمان زیبایش می‌کاهد همواره از دغدغه‌هایم بوده است.»

همچنین او در اولین مناظره انتخاباتی در دور دوم نیز به این موضوع به شکل مشخص اشاره کرد و در بحثی که میان او و سعید جلیلی رقیب انتخاباتی‌اش شکل گرفت، گفت:«برخی جزء مذهب و قومیتی هستند و به آنها پستی ندادیم. پیشتر این را گفتم که چنین کاری کردیم و پستی ندادیم سه تا نام افراد کُرد آوردند که البته سنی هم نبودند. اگر من سنی باشم و در این مملکت توان علمی داشته باشم، حق دارم در این مملکت در جایگاه خودم قرار بگیرم یا نه؟ ما چنین نکردیم؛... حداقل در رده‌های بالا، شما از این تنوع جامعه ایران چیزی مشاهده نمی‎کنید؛ الان که اکثر قدرت در دست یک جناح خاص است و همه جاها را از یک گروه خاص می‎گذارند.»

همین سخنان و البته سخنان محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم درباره تبعیض مثبت برای اهل تسنن در رویکرد این شورا، انتظار حضور پررنگ‌تر از همیشه اهل سنت در این دولت را ایجاد کرد. پس از آن با اعلام اسامی وزرا شاهد آن بودیم که نبود نام وزیری از اهل تسنن در فضای سیاسی از سوی چهره‌هایی در خود مجلس و از سوی برخی نمایندگان از جمله محمد قسیم عثمانی با واکنش روبه‌رو شد و حاشیه‎هایی را به همراه داشت و حالا انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون رئیس‌جمهور، که تا به امروز و در این سطح بی‌سابقه بود؛ یعنی یک گام مهم در مسیر حضور اهل تسنن در حاکمیت کشور.

حقوق شهروندی، حس رضایتمندی

تا پیش از انتصاب حسین‌زاده در دولت پزشکیان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری، حضور اهل سنت در بدنه دولت، نیروی نظامی و البته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان نماینده اقلیت مذهبی به چشم آمده است اما در موقعیت بالای سیاسی و مدیریتی تا به امروز و این تصمیم پزشکیان شاهد چنین اتفاقی نبوده‎ایم. اگرچه در قانون اساسی ممنوعیت درباره چنین نقش‎آفرینی در کار نبوده است اما طی همه این چند دهه چنین حضوری همچون تابویی بود که بر فضای سیاسی کشور ما سایه افکنده بود.

اگرچه روزی که ظریف از تبعیض مثبت گفت؛ نقد بر آن شد که مگر تشیع چه ایرادی دارد که چنین نگاهی را در پیش گرفتید و بسیاری همان زمان در پاسخ به این واکنش‎ها از محدودیت‌ها و محرومیت‌‎های این شهروندان در کشور گفتند و ضرورت جبران کاستی‌ها را بر مبنای حقوق شهروندی مطرح کردند و همچنین برخی شایسته‌سالاری را بالاتر از این نگاه دانستند و چنین تبعیض مثبتی را مانع اجرای آن عنوان کردند اما پزشکیان در راستای وفاق ملی تابوشکنی کرد.

اگرچه در لیست وزرای پیشنهادی‌اش هیچ اهل سنتی را معرفی نکرد؛ که نام عبدالکریم حسین‌زاده هم در میان معرفی‌شدگان شورای راهبری به عنوان چهره قابل اتکا از لحاظ شایستگی علمی و عملی مطرح بوده است و  احتمالاً اگر معرفی می‎شد در پیچ مجلس با چالش بسیار روبه‌رو بود اما با معرفی او به‌عنوان معاون خود عملاً مانع چالش با مجلس و البته ایجاد رضایت و امید در جامعه به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی که قطعاً جمعیت کمی هم نیستند، شده است.

چنانچه عباس موسایی در یادداشتی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است:«ورود آقای عبدالکریم حسین‌زاده به کابینه وفاق‌ملی در سمت معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، نشانه‌ای از خروج مفهوم وفاق‌ملی از روایتی تقلیل‌گرا و نحیف و گسترش پهنه اثر مفهوم وفاق‌ملی در ادبیات سیاسی کشور است...باید از هر تحولی هرچند اندک در مسیر تقویت رابطه ملت-دولت در ایران به‌عنوان مقدمه توسعه ملی ایران، استقبال کرد.»

شهروندمداری یا شایسته‌سالاری؟

گروه سیاست: درباره انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده به معاونت ریاست‌جمهوری، خبرنگار هم‌میهن در نظرخواهی این شماره به سراغ سه چهره سیاسی رفت. حسین نورانی‌نژاد (فعال سیاسی اصلاح‌طلب و قائم مقام حزب اتحاد ملت)، امیررضا واعظ آشتیانی (فعال سیاسی اصول‌گرا و عضو شورای مرکزی جمعیت یاران انقلاب اسلامی) و نعمت‌الله منوچهری (عضو فراکسیون اهل سنت مجلس نهم)، سه چهره‌ای بودند که به سوالات مطرح‌شده در این نظرخواهی پاسخ دادند.

*اگرچه وزیری از میان اهل سنت انتخاب نشد اما عبدالکریم حسین‌زاده به‌عنوان معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شد. با توجه به اینکه انتصاب در چنین سطحی (معاون رئیس‌جمهوری) تاکنون صورت نگرفته بود، تحلیل‌تان از آن چیست؟ و پیام آن را به جامعه چه می‌دانید؟

حسین نورانی‌نژاد: حساسیت افکار عمومی به مسئله بکارگیری اقلیت‌های دینی و مذهبی، حساسیتی بحق و دارای مبناست. اگرچه آمار دقیقی از تعداد اهل سنت و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران نیست، اما می‌دانیم که اندک نیستند و عدم حضور آنها در دولت‌های پس از انقلاب، واقعیتی گویا از تبعیض درباره آنها بود. این مسئله در جریان نوع مشارکت اهل سنت در چند انتخابات اخیر که گاهی ناامید از اصلاح‌طلبان به عنوان مؤتلف سنتی آنها به سمت اصولگرایان کشیده شدند و سپس با سرخوردگی بیشتر نسبت به اصل انتخابات ناامید شدند و متعاقب آن، درگیری‌های خونین و پرهزینه یکی دو سال گذشته در برخی مناطق سنی‌نشین و... این مسئله را حساس‌تر کرد تا نوبت به حضور انتخاباتی آقای پزشکیان با گفتمان عدالت و حمایت از حقوق اقلیت‌ها و بی‌صدایان رسید.

این اتفاق یک بار دیگر امید را به بخشی از این هموطنان‌مان بازگرداند و آقای پزشکیان قول به‌کارگیری آنها را داد؛ قولی که با توجه به سوابق پیشین، نگران عدم تحققش بودیم. اما خدا را شکر این سد شکست و اتفاقی بسیار مهم رخ داد. انتخاب یک اهل سنت از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است. برخلاف انتصاب وزیر زن، این برای اولین بار پس از انقلاب است که یک اهل سنت به دولت راه می‌یابد. یعنی سدی سخت‌تر و عمیق‌تر، حتی نسبت به تبعیض و شکاف جنسیتی. دلیلش هم روشن است. ماهیت مذهبی نظام جمهوری اسلامی و رسمیت تشیع اثنی‌عشری در آن، دیگر باورمندان به ادیان و عقاید دیگر را به‌عنوان شهروندانی درجه دو متصور می‌کند؛ مسئله‌ای که طبعاً روی انسجام و امنیت ملی و حتی سهم این شهروندان از توسعه، تاثیرگذار می‌شود. باید جایی این سد مهم می‌شکست تا پیام امکان‌پذیری کاهش نابرابری را به شهروندانی بدهد که سال‌ها طعم تلخ و آزاردهنده تبعیض را چشیده بودند. انشاالله که این اقدامی نمادین باقی نماند و در عمل منشأ تحول و کاهش نابرابری شود.

نعمت‌الله منوچهری: ابتدا این انتخاب را به آقای پزشکیان تبریک می‌گویم. قطعاً دکتر پزشکیان تغییرات گسترده‌ای را در جهت خواسته‌های بحق مردم، همانطوری که در دوران تبلیغات انتخاباتی هم قول دادند، مبنی بر اینکه حتماً عدالت را برقرار خواهند کرد، به مشکلات مردم رسیدگی خواهند کرد و به گونه‌ای عمل خواهند کرد که به حق آزادی مردم احترام گذاشته شود، به وعده‌های خود عمل خواهند کرد. یکی از مواردی هم که آقای دکتر پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به آن اشاره کردند این بود که شایسته‌سالاری را برقرار می‌کنند و از ادیان و مذاهب سخن گفتند و وعده دادند حق این اقشار را نیز ادا خواهند کرد. فکر می‌کنم بهترین انتخابی که دکتر پزشکیان می‌توانست داشته باشد، همین انتخاب آقای حسین‌زاده بود.

با آقای حسین‌زاده در دوره نهم مجلس همکار بودم و به توانمندی‌های ایشان یقین دارم و شایسته‌ترین فرد اهل سنت و قومیت کُرد از سوی آقای پزشکیان انتخاب شدند. این انتخاب بازتاب فوق‌العاده مثبتی در بین مردم اهل سنت و کردها داشته و برای اولین بار است که بعد از چهل و اندی سال یک کُرد و اهل سنت در رده مقامات بالای کشور قرار می‌گیرد و این تغییر مثبت و امیدبخشی است و امیدوارم پایه‌ای باشد برای بقیه اموراتی که آقای دکتر پزشکیان مسئولیت دارند و ایشان بتوانند از نیروهای شایسته و نخبه مناطق اهل سنت به نحو احسنت استفاده کنند. بازتاب این انتخاب بسیار گسترده بوده و ما از آن استقبال می‌کنیم و شکستن این تابو را به آقای دکتر پزشکیان تبریک می‌گویم و امیدوارم سکوی پرتابی برای دیگر نخبگان اهل سنت و جامعه کردهای کشور باشد.

امیررضا واعظ‌آشتیانی: مهم کارآمدی افراد است. مسئولیت و پست داشتن سهمیه نیست که کسی بخواهد سهم بگیرد، مهم این است که چه کسی بتواند یک کاری را با توجه به شرایط و ضوابط و مقررات کشور و همچنین تعهدش به کار و نظام انجام دهد. در آن مقطع آقای ظریف خوب موضوع را طرح نکرد و نشان داد هنوز در بیان یکسری مسائل مشکل دارد. به اعتقاد من نوع بیان و برخورد ایشان طبیعی بود که زیاد خوش‌آیند نبود و بر همین اساس نظرم این است که انتقاداتی که به آقای ظریف شده بود، درست بود؛ البته ممکن است برخی نظری برخلاف من داشته باشند. الان که فردی از اهل سنت انتخاب شده است، باید دید آیا می‌تواند در آن پست کارآیی داشته باشد یا خیر.

اگر در این حوزه کارآمد باشد که مشکلی نیست ولی اینکه بخواهیم براساس چیزی که آقای ظریف گفته بود، امتیازبندی کنیم درست نیست و من همان موقع هم نقد داشتم و همچنان دارم. این موضوع که از اقوام مختلف در مسئولیت‌های مختلف استفاده شود، جزء شعار‌های رئیس‌جمهور هم بود ولی باید این را در نظر داشت که ما در کشور اقوام مختلفی داریم و ایشان در این موضوع چگونه می‌خواهد حرکت کند؛ یکی از اتفاقاتی که رئیس‌جمهور باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشد. من اعتقادم این است که در دولت شهید رئیسی این موضوع رعایت شد. دو وزیر و برخی استاندارها از اقوام دیگر بودند و قبلاً این اتفاق افتاده است. آقای پزشکیان باید برای آینده پیش‌بینی درست و منطقی داشته باشد که مشکل ایجاد نشود و در حقیقت حواشی‌اش کمتر شود.  

*به نظر شما آثار این انتصاب چه خواهد بود؟ این انتصاب چقدر راهگشا برای فعالیت بیشتر اقلیت‌ها محسوب می‌شود؟ آینده این گشایش را چگونه می‌بینید؟

حسین نورانی‌نژاد: به نظرم به دو عامل بستگی دارد. اول، عملکرد شخص آقای حسین‌زاده؛ ایشان باید متوجه اهمیت تاریخی مسئولیت خود باشد. با همان رویکرد دولت، یعنی وفاق و اعتمادسازی با حاکمیت، منشأ خیر ملموس برای مردم مناطق تحت تبعیض و اقلیت‌های دینی شود. در این باره ضرورت دارد که از میان اهل سنت شرق و دیگر نقاط کشور هم افراد مؤثری را به کار گیرد و در گام‌هایی حساب‌شده و تدریجی، حضور اهل سنت و دیگر اقلیت‌ها را در مناصب بالای حکومتی عادی کند و از این طریق، سهم مناطق محروم این عزیزان را از سفره بودجه و توسعه، بیشتر کند. عامل دوم هم به حمایت دولت و شخص آقای دکتر پزشکیان و همچنین جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم دولت برمی‌گردد که از منصوب خودشان در معاونت توسعه روستایی حمایت و صیانت ویژه کنند و دیگر دستگاه‌ها را موظف به همکاری حداکثری از وی کنند تا او بتواند موفق باشد.

نعمت‌الله منوچهری:قطعاً این انتخاب در جهت هماهنگی و انسجام ملی تاثیرات بسزایی خواهدداشت و مطمئن هستم که این گام بزرگی در جهت ایجاد وحدت ملی در سطح جامعه خواهد بود. قطعاً نیروهای نخبه بسیاری در اهل سنت و قومیت‎های دیگر اقوام هستند که امیدوارم آقای دکتر پزشکیان این راهی که آغاز کردند را ادامه دهند و از دیگر ظرفیت‌های دیگر اقوام و مذاهب نیز استفاده کنند و ما با تمام وجود هم از ایشان و هم از انتخاب ایشان حمایت می‌کنیم.

امیررضا واعظ‌آشتیانی: به سوال اول برمی‌گردم، کارآمدی اولویت بیشتری دارد. بنده یک روزی در جایی مسئول بودم، فردی از قومیت‌ها بود که در مقایسه با بقیه کارآمدی بیشتری داشت و من او را منصوب کردم. مهم این است که ببینیم فرد مورد نظر چقدر کارآیی دارد. اینکه ما بیاییم خط‌کش بگذاریم مشکلی را حل نخواهد کرد. مهم این است که ما در همه جریان‌های سیاسی و قومیت‌ها استفاده درست و بهینه کنیم و خیلی اثرگذاری بهتر خواهد شد. اینکه بخواهیم پست بزرگ بدهیم به فردی که اقلیت است چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مثلاً می‌خواهیم بگوییم ما منصوب کرده‌ایم قصد داریم کار پوپولیستی کنیم؟ می‌خواهیم کار ارزشی کنیم؟ دنبال کدام هستیم؟

*چقدر این انتصاب را تاثیرگذار بر افزایش رضایتمندی مردم و وفاق ملی می‌دانید؟ آیا چنین تصمیمی را می‌توان در راستای بهبود وضعیت حقوق شهروندی تلقی کرد؟

حسین نورانی‌نژاد: واقعیت این است که ضمن پذیرش سطحی از تبعیض قومی در کشور، به‌خصوص در مناطق مرزی، اما اصل تبعیض‌ها و شاید نگرانی‌ها مربوط به مسائل عقیدتی و دینی است. یعنی بیش از آنکه مسئله مربوط به کرد و بلوچ و عرب بودن شهروندان و مناطق زیست آنها بازگردد، به مسائل دینی و عقیدتی مربوط بوده است. ما پیش از این معاون اول رئیس‌جمهوری داشتیم که کُرد بود (محمدرضا رحیمی). از بین اعراب در بالاترین مقامات امنیتی کشور داشته‌ایم. اما اهل سنت و یا ارمنی و یهودی و زرتشتی تهرانی در مقامات بالای کشوری نداشته‌ایم. چون ایران و نظام جمهوری اسلامی، مسئله‌ای متعلق به یک قوم یا فارس‌زبان‌ها نیست. اما اینکه معتقدان به مذهب رسمی کشور آن هم با روایت و گرایشی خاص دارای حقوقی ویژه‌اند، مسئله‌ای است که گاه علنی و رسمی و قانونی شده‌اند و گاه جزو رویه‌ها هستند. انتخاب یک اهل سنت به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، اقدامی مبارک و برخلاف این رویه غالب است که می‌تواند تا حدی نویدبخش کاهش این نابرابری‌ها باشد.

نعمت‌الله منوچهری: از هر نظر این انتخاب در راستای احقاق حقوق شهروندی است و این انتخاب دلگرمی بسیار خوبی در بین مردم اهل سنت و دیگر اقوام ایجاد می‌کند و ایجاد کرده است و باعث می‌شود نخبگان و اساتید ما امیدوار شوند و بدانند که شایسته‌سالاری در این دوره که آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور شدند به معنای واقعی ملاک عمل قرار گرفته است و نخبگان ما باید تلاش بیشتری کنند تا به سطوح بالاتر برسند و از ظرفیت‌های آنها به درستی برای کشور ایران استفاده شود. این اتفاق از نظر من بازتاب مثبتی در بین سایر اقشار جامعه دارد. چراکه ما همه از یک ملت هستیم و قومیت و مذهب عاملی نمی‌شود که منجر به تفرقه شود بلکه عاملی در جهت انسجام ملی است.

تا جایی که از نمایندگان مجلس شناخت دارم، قطعاً از این انتخاب استقبال می‌کنند و باز هم تاکید می‌کنم که گام بسیار مثبت و مؤثری از سوی رئیس‌جمهور برداشته شده است. فقط خواهش می‌کنم که نمایندگان و در مجموع قوای سه‌گانه همکاری لازم را با آقای دکتر پزشکیان داشته باشند که بتوانند مشکلات اصلی مملکت را نیز همین‌گونه حل کنند؛ مشکلاتی که الان در زمینه معیشت و اقتصاد داریم، مشکلات مربوط به حقوق شهروندان و آزادی‌های فردی مردم و به خواسته همه مردم ایران توجه شود تا کشور از بن‌بستی که به آن رسیده بودیم خارج شود و شاهد سربلندی ایرانی آباد و آزاد با حضور تمام اقوام و مذاهب کشورمان باشیم.

امیررضا واعظ آشتیانی: من به این اعتقاد ندارم که انتصاب مشکلی را حل می‌کند و یک انتصاب می‌تواند وفاق بیاورد. استفاده بهینه از افراد در حوزه‌های مختلف می‌تواند به ایران کمک کند و این درست نیست که بگوییم با پست و مقام می‌توان وفاق ایجاد کرد. همچنین اعتقادی به این ندارم که با این انتصاب حقوق شهروندی بهبود پیدا خواهد کرد و قومیت‌ها امیدوار می‌شوند. این مسائل اصلاً ربطی به هم ندارند. باز هم می‌گویم هر کسی کارآمدی بهتری دارد و به مملکت و نظامش وفاداری دارد باید مورد استفاده قرار بگیرد و نگاه نکنیم به اینکه فرد کُرد یا بلوچ یا عرب یا اهل سنت است.

ما قبلاً هم در مناصب‌مان از قومیت‌ها کم نداشته‌ایم. همین آقای شمخانی عرب است و بالاترین پست‌ها را در این کشور داشته است. من این تحلیل را ندارم که انتصاباتی این‌چنینی می‌تواند تحلیلی که شما می‌گویید را رقم بزند. اعتقادم این است که شایسته‌سالاری، انتخاب درست و کارآمدی اولویت بر همه مسائل است و فرقی ندارد که فرد مورد نظر شیعه یا اهل سنت یا یکی از قومیت‌هاست.

شاید به لحاظ ژورنالیستی و پوپولیستی این موضوع مد نظر قرار بگیرد اما تعریف وفاق ملی این چیزها نیست، وفاق ملی یک فضای منطقی‌تر و مناسب‌تری را می‌تواند به خود اختصاص دهد تا اینکه ما یک انتصاب کنیم و بگوییم وفاق ملی ایجاد شد. وفاق ملی به اعتقاد من اعتمادسازی در جامعه است. ما در جامعه اعتماد ایجاد کنیم، وقتی در حوزه‌های مختلف اعتمادسازی شود، وفاق ایجاد شده است. با پست دادن که نمی‌توان وفاق ایجاد کرد.