قانون جدید مهریه در تضاد با اصول قانون اساسی اعلام شد
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، این قانون را تبعیضآمیز و مغایر با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی خانواده دانست و خواستار پرهیز از تصویب قوانین یکجانبه شد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از خبر آنلاین، زهرا بهروزآذر با اشاره به تصویب قانونی که سقف ضمانت اجرای مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داده است، گفت این تصمیم با روح عدالت و کرامت خانوادگی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد است.
وی افزود: مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه تغییر در آن بدون بازنگری در سایر اجزای حقوقی، میتواند تعادل حقوقی میان زن و مرد را برهم زده و امنیت اقتصادی زنان را کاهش دهد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید کرد که این قانون با بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی مغایرت دارد و حقوق یک طرف خانواده را محدود میکند.
بهروزآذر تصریح کرد: نهاد مهریه باید در کنار اصلاح سایر بخشهای حقوقی خانواده بازنگری شود تا عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی همزمان حفظ شود. وی همچنین بر ضرورت رعایت مطالعات کارشناسی، موازین شرع و اصول قانون اساسی در تصویب قوانین مرتبط با خانواده تأکید کرد و خواستار اصلاح یا لغو این مصوبه شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان اظهار کرد: حفظ کرامت و حقوق زنان و استحکام خانواده، تکلیف قانونی و شرعی است و نباید تصمیمات شتابزده، این اصل بنیادین را تحت تأثیر قرار دهد.