بزه‌دیدگان مقصر
در قوانین کشور ما چه در قانون اساسی، چه حقوق عمومی و... امنیت و خلوت افراد به‌رسمیت شناخته شده است و دولتمردان موظف به رعایت آن هستند. در ارتباط با تعرض به این حقوق، در قانون ضوابطی پیش‌بینی شده که طی آن با تخلف‌ها در سطح نیروی انتظامی یا ماموران دولتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته که قابلیت اجرا دارند و شخص خاطی قابل تعقیب است.
در مورد نیروهای نظامی هم چنین ضوابطی وجود دارد که براساس آن، هر نوع تخلف و جرم مثل تهدید، رشوه و... جرم‌انگاری شده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در چارچوب جرائم راهنمایی و رانندگی هم وظایفی تعیین شده که خروج از آنها بر حسب مورد، می‌تواند منجر به تعقیب شخص متخلف شود.
اما مسئله در ارتباط با روش کار است، جریمه و توقیف خودروی افراد، نیازمند حکم قضایی است. در جرائم راهنمایی و رانندگی در شرایط خاصی خودرو توقیف می‌شود، اما روش اجرایی آن مشخص نیست. در زمینه توقیف‌ها، موضوعی که وجود دارد این است که شخص متخلف، باید این اختیار را داشته باشد که خودش خودرو را منتقل کند، حتی گاهی برای تسهیل کار نیروی انتظامی، می‌توان فردی را با او همراه کرد تا به پارکینگ هدایت شود.
در مواردی هم که به‌دلیل سرعت در انجام کار، اگر مقرر باشد خودرو با جرثقیل منتقل شود، نباید خسارتی به آن وارد شود. از سوی دیگر، نرخ مصوب هم رعایت شود.
اگر خسارتی وارد شد، باید از طریق قانون پیگیری و شکایت شود. شخصی که مرتکب تخلفی نشده، باید نسبت به اقدام پلیس شکایت کند، یعنی به دادگاه مراجعه کرده و دلایل خود را اعلام کند. گاهی خود مردم هم سهل‌انگاری می‌کنند، حوصله شکایت ندارند و مراجعه‌ای نمی‌کنند.
اعلام نکردن این تخلفات، ظلم به نیروی انتظامی و مردم است، حتی افراد ترجیح می‌دهند پول بدهند و شکایت نکنند. البته عدالت‌خواهی و پیگیری و شکایت وقت‌گیر است اما اثر آن را می‌توان در آینده فرزندان خودمان و مردم دید.
اثر آن بیشتر از هزینه‌هایی است که می‌شود. وقتی ما خودمان با تساهل و تسامح، نسبت به تخلفات برخورد می‌کنیم، به اندازه همان فردی که تخلف‌کرده، مقصریم.
به این افراد، بزه‌دیدگان مقصر گفته می‌شود. آنها نباید از مواضع خود کوتاه بیایند و ماجرا را باید پیگیری کنند. به‌هرحال برای حفظ اعتماد مردم به نیروی انتظامی، قطعاً راهکاری پیش‌بینی می‌شود.
به‌هرحال تخلف در نیروی انتظامی یا قوه‌‌قضائیه، اعتبار آنها را خدشه‌دار می‌کند و منجر به نارضایتی مردم می‌شود. لازم است نیروی انتظامی شیوه‌نامه‌ای برای این اقدام در نظر گرفته و اطلاع‌رسانی شود. یعنی به مردم بگویند که اگر در مسیر این اقدامات، تخلفی دیده شد، به فلان نهاد مراجعه کنند، به‌هرحال می‌توان ماموران را تعقیب قضایی کرد.
جلوگیری از وقوع این تخلفات، باعث بازگشت اعتماد مردم به نیروی انتظامی می‌شود. قطعاً وقوع این تخلفات به گوش نیروی انتظامی رسیده و باید در ارتباط با آن اقدامی کند.
