جامعه رها شده

«6 عضو باندی تبهکار و سابقه‌دار که مسلحانه به خانه‌ها دستبرد زده و درجریان این سرقت‌ها زنان را مقابل همسران‌شان مورد تجاوز قرار داده بودند، بازداشت شدند.» این خبری بود که 12 دی‌ماه منتشر شد. اطلاعات اندک بود و هراس ایجاد کرد. همزمان با انتشار این‌خبر اما در جای دیگر احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: «روزبه‌روز آثار احساس امنیت در تهران بزرگ روبه‌افزایش است و اقدامات تاثیرگذاری در مبارزه با سارقان، اراذل و اوباش و... انجام شده که حتی در سطح کشور نیز اثرگذار بوده است.» رادان البته دلایل خود را درباره افزایش آثار احساس امنیت در تهران بیان نکرد؛ آن‌هم در شرایطی که وقوع جرائم ریز‌ودرشت، دیگر چندان هم غافلگیرکننده نیست. تا جایی که روز گذشته، یعنی 13دی‌ماه، علی قاسم‌پور، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، از وقوع یک آدم‌ربایی در محدوده اتوبان فتح خبر داده و گفته بود، 3 آدم‌ربای این‌پرونده دستگیر و گروگان آزاد شد. محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی شهرستان ری نیز چند روز قبل‌تر از وقوع گروگان‌گیری دیگری، این‌بار در منطقه باقرشهر، به‌دلیل اختلافات خانوادگی خبر داد. قبل‌تر در 21آذرماه هم گروگان‌گیری در سیستان‌وبلوچستان گزارش شده بود.

در کنار این اتفاقات، پیش‌ازاین آماری از سرقت‌های خرد نیز اعلام شد. به‌گفته رئیس پلیس آگاهی فراجا، سرقت‌های خرد 46 درصد افزایش داشته است. همچنین سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا نیز 12مهرماه اعلام کرده بود، ۵۸‌درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد است. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم دادگستری استان تهران نیز با اشاره به سرقت در تهران، گفته بود: «سرقت در کل استان تهران در ۷ ماهه امسال ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره بوده و سرقت در شهر تهران ۶۹ هزار و ۳۹۰ فقره است. در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۵۲ هزار و ۱۰۹ فقره بوده، در سال ۱۴۰۱، ۱۲۶هزار و ۱۶۰ فقره و در سال ۱۴۰۲، ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره بوده است. یعنی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰،  ۱۸‌درصد کاهش داشته و سال ۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱، 9/7درصد سرقت کاهش یافته است.» او همچنین تاکید کرده بود، برای اولین‌بار در تهران، بیشترین محکومان و متهمان در زندان‌های سه‌گانه تهران، سارقین‌اند درحالی‌که قبلاً بیشترین محکومان مربوط به موادمخدر بودند و درحال‌حاضر بالاترین جرم، سرقت است. با وجود اظهارات مراجع قضایی و امنیتی مبنی بر کاهش میزان جرم سرقت نسبت به سال‌های گذشته بااین‌حال آمارهای ارائه‌شده کم نیستند. موبایل‌قاپی نیز ازجمله سرقت‌هایی است که این‌روزها فراگیر شده است. در سالنامه آماری ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران تاکید شده که نیروی انتظامی حدود ۲۴۱هزار مورد سرقت از اماکن خصوصی و بیش از ۱۸هزار مورد سرقت از اماکن دولتی را ثبت کرده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، به‌ترتیب ۸/۸درصد و ۷/۱۱ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۵هزار مورد سرقت منزل، ۳۱هزار مورد سرقت مغازه، بیش از ۷۴هزار مورد سرقت اتومبیل و بیش از ۸۷هزار مورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده که نسبت به سال قبل، همه آمار‌ها به غیر از آمار‌های سرقت اتومبیل، افزایشی بوده است. با وجود این آمار و ارقام بعید است شهروندان آنچنان‌که فرمانده نیروی انتظامی ادعا می‌کند؛ «تهران از احساس امنیت اجتماعی مستحکمی برخوردار است»، این موضوع را قبول کنند. اگرچه تاکنون اقدام پژوهشی متقنی درباره احساس امنیت اجتماعی در میان ایرانیان انجام نشده یا حداقل درباره آن اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است، اما به‌نظر نمی‌رسد که گفته‌های رادان با واقعیت موجود تطابق کاملی داشته باشد. این درحالی‌است که فقدان احساس امنیت اجتماعی یا احساس نبود امنیت اجتماعی در میان شهروندان نه‌تنها زندگی آنها را مخدوش می‌کند که می‌تواند باعث عادی‌سازی جرم و بزه در کشور شود. احساس نبود امنیت اجتماعی همچنین می‌تواند اعتماد را در جامعه از بین برده و مردم را رودرروی یکدیگر یا حتی رودرروی سازمان‌های رسمی قرار دهد. جامعه‌شناسان می‌گویند، در چنین جامعه‌ای نه‌تنها مقررات قانونی اعتبار خود را از دست می‌دهند که ارزش‌های اخلاقی نیز رنگ می‌بازند.

کاهش اعتماد به نیروی انتظامی

تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران درباره امنیت اجتماعی به هم‌میهن می‌گوید: «امنیت اجتماعی دو سطح دارد؛ یکی، سطح واقعی است به این معنا که نباید شاهد به‌هم‌ریختگی اجتماعی باشیم و میزان جرم، جنایت، تجاوز و دزدی در جامعه کم و متناسب با زیست اجتماعی باشد. اما ازطرف‌دیگر مقوله‌ای به‌نام احساس امنیت یا احساس نبود امنیت وجود دارد. ممکن است میزان جرائم در جامعه‌ای بالا باشد اما آن جامعه احساس امنیت داشته باشد یا برعکس، میزان جرائم در جامعه‌ای پایین باشد اما جامعه احساس نبود امنیت کند. این موضوع به عوامل اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. همچنین میزان اعتماد اجتماعی در جامعه نیز اهمیت بسزایی دارد. اعتماد، احساس امنیت اجتماعی را افزایش یا کاهش داده و بر واقعیات نیز تاثیرگذار است. به‌بیان‌دیگر احساس امنیت به میزان جرائم بستگی ندارد، بلکه به وجود اعتماد اجتماعی بستگی دارد.» او ادامه می‌دهد: «اعتماد اجتماعی نیز سطوحی دارد. در یک سطح از اعتماد اجتماعی مردم باید خودآگاهی و تعریف از خود داشته باشند و توانمند باشند. همچنین باید از اطرافیان، مجموعه همکاران، دوستان و اعضای خانواده نیز باید تعریف داشته باشند. در سطح دیگر ارتباط افراد با سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی مهم است. اگر همه این موارد به‌صورت پیوسته بالا باشد نشان‌دهنده آن است که اعتماد اجتماعی بالایی در آن جامعه وجود دارد اما اگر اعتماد مردم نسبت به سازمان‌ها و نهادها کم‌وبیش و نسبت به خانواده و خود بالا باشد، شرایط پیچیده می‌شود. اما آنچه در ایران وجود دارد آن است که مردم به خودشان اعتماد زیادی دارند، نسبت به اطرافیان هم اندکی اعتماد دارند اما اعتمادشان با نهادها و سازمان‌های رسمی کم است.» این استاد جامعه‌شناسی با بیان اینکه نیروی انتظامی نهادی است که حدواسط میان حکومت و مردم است، عنوان می‌کند: «اهمیت این نهاد از سایر نهادهای اجتماعی بیشتر است، زیرا وقتی جامعه از نظر جرم و جنایت دچار به‌هم‌ریختگی می‌شود، اولین نیرویی که می‌تواند محل ارجاع مردم و کمک‌کننده به آنها باشد،‌ نیروی انتظامی است. ازطرف‌دیگر نظام سیاسی نیز ساماندهی و مدیریت شرایط را برعهده این نیرو می‌گذارد. بااین‌حال در یک فرآیند رفت‌وبرگشتی اعتماد اجتماعی به نیروی انتظامی کاهش یافته است، زیرا شهروندان احساس می‌کنند نیروی انتظامی جایی حاضر شده و ایفای‌نقش می‌کند که نباید چنین باشد و وظیفه او نیست. به‌عنوان مثال در سیستم کنترل و نظارت نیروی انتظامی تعداد زیادی دوربین وجود دارد اما نیروی انتظامی در موضوع ترافیک حضور ندارد، اما در جای دیگر شما را شناسایی کرده و جریمه می‌گیرد گویی می‌خواهد سهم خود را دریافت کند. به‌همین‌دلیل اعتماد جامعه به نیروی انتظامی اندکی کاهش یافته است. ضروری است مسئولان نیروی انتظامی درخصوص این‌مسئله چاره‌اندیشی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.»

انزوا و انزجار اجتماعی

فرمانده نیروی انتظامی همین چندروز پیش بود که اعلام کرد: «با تلاش و کوشش انجام‌شده، روز‌به‌روز آثار احساس امنیت در تهران بزرگ روبه‌افزایش است.» این جامعه‌شناس اما به صحبت‌های رادان انتقاد دارد و می‌گوید: «به‌نظرم آقای رادان آرزو کرده است و آرزو هم عیب نیست. او آرزو دارد که شرایط نیروی انتظامی بهبود یابد و جامعه هم نسبت به این نیرو اعتماد بیشتری پیدا کند؛ اتفاقی که به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. رادان گفته است که نیروی انتظامی را به‌لحاظ تکنولوژی تقویت می‌کنند،‌ اگر دقت کنید از دوربین‌های شهری به نصب دوربین در محل کار، منزل و... رسیده‌ایم درواقع همه‌جا دوربین کاشته‌اند. وجود این دوربین‌ها باعث نظارت بیشتر نشده است بلکه کار ثبت پرونده را انجام می‌دهند. البته تجهیزشدن نیروی انتظامی، اقدامی مثبت است اما حتی اگر سیستم موتوری خود را تقویت کنند هم به این معنی نیست که می‌توانند در لحظه بروز حوادث بر سر صحنه حاضر شوند. بنابراین آنچه در عمل باید رخ دهد، تسهیل روابط میان مردم و نیروی انتظامی است تا این دو گروه با یکدیگر غریبه نباشند و مردم پلیس را دوست خود بدانند، نه اینکه ترس از پرونده‌سازی و زندانی‌شدن داشته باشند. امروزه مشاهده می‌کنید که وقتی فردی تصادف می‌کند مردم به سختی او را به بیمارستان می‌برند؛ زیرا این تصور وجود دارد که هرکس مصدوم را به بیمارستان ببرد؛ او را بازداشت می‌کنند. درواقع چنین بی‌اعتمادی‌ای وجود دارد و باید برای آن راهکاری یافت.»

خودآزاری اجتماعی

این استاد دانشگاه درباره آثار احساس امنیت اجتماعی که فرمانده نیروی انتظامی به آن اشاره کرده است، حرف‌های دیگری هم دارد: «آثار احساس کم‌بودن امنیت اجتماعی، «انزوا» است. افراد ناچار می‌شوند دست به خودکنترلی بزنند و به‌جای پلیس خودشان کار خود را انجام دهند. درحال‌حاضر برخی محلات، پلیس محلی بر سرکار آورده‌اند یعنی وقتی نیروی انتظامی قادر به انجام کار نباشد، از پلیس محلی استفاده می‌کنند. یااینکه بر خودروها و در خانه‌های‌شان چندین قفل می‌زنند و از تکنولوژی‌های امنیتی دیگر نیز استفاده می‌کنند که این روند وقتی ادامه داشته و افزایش یابد، تبدیل به «خودآزاری اجتماعی» یا «خودآزاری فردی» می‌شود که می‌تواند انزوا و درنهایت اعتراض را به‌دنبال داشته باشد. یکی دیگر از تبعات بی‌اعتمادی اجتماعی آن است که در زمان بحران، مردم با نیروی انتظامی برای رفع بحران همکاری نکنند و بحران باقی بماند و نیروی انتظامی آسیب بیشتری ببیند تاجایی‌که نیروی انتظامی ناچار شود روزبه‌روز نیروهای خود را افزایش داده و تجهیزات خریداری کند با این امید که بتواند شرایط را کنترل کند. نیروی انتظامی چابک و مؤثر به‌معنای تعداد بالای اعضای این نیرو نیست. این شرایط برای نیروی انتظامی علاوه بر اینکه دردسرهایی را ایجاد می‌کند، باعث حضور بیش از اندازه و حتی نابه‌جای نیروی انتظامی در جامعه و نهایتاً ایجاد «انزجار اجتماعی» می‌شود.»

خشن‌تر شدن جرائم

آزاد ارمکی با تاکید بر اینکه جامعه ما به‌سمت خودکنترلی حرکت کرده است،‌ می‌گوید: «جامعه به این نتیجه رسیده که نیروهای رسمی نمی‌توانند کمک چندانی به او کنند. مردم دچار انواع مشکلات زندگی و معیشتی هستند و به‌همین‌دلیل شهروندان احساس می‌کنند کسی به آنها کمک نمی‌کند و باید خودشان به فریاد خودشان برسند. درواقع به‌نظر می‌رسد جامعه بی‌اعتنا به نظام سیاسی، دچار خودگردانی شده است. شاید در وهله اول این مسئله خوب باشد اما در لایه‌های بعدی مشخص می‌شود بسیار بد است که دولت برای خود کار کند، نظام اجتماعی هم به راه خود رود و برای خود کار کند؛ اتفاقی که درحال وقوع است و می‌تواند خطرناک باشد. درواقع ما اساساً با مشکل ناامنی اجتماعی مواجهیم؛ چنان‌که خبری منتشر شد مبنی بر تجاوز سارقان به زنان در مقابل چشم همسران. وقتی نظام بوروکراتیک به این موضوعات بی‌توجهی کند و ناگهان اخبار آن منتشر شود، باعث بی‌اعتمادی می‌شود و در این‌شرایط مردم حوادث رفته بر خود را گزارش نمی‌کنند، وقتی گزارش داده نمی‌شود؛ خطا و جرم استمرار می‌یابد و نهادینه و فراگیر می‌شود و بعد فساد ساختاری ایجاد می‌کند.» آیا می‌توان گفت در نبود امنیت اجتماعی، ‌جرائم خشن‌تر می‌شوند؟ سوالی که این جامعه‌شناس در پاسخ به آن می‌گوید: «جرائم نه‌تنها خشن‌تر می‌شود، بلکه سازمان‌یافته‌تر و هوشمندانه‌تر نیز می‌شوند. یعنی دیگر سارقان در خیابان‌ها دزدی نمی‌کنند و افراد بزه‌کار شامل معتادان و گروه مشخصی نمی‌شود؛ بلکه افراد شیک‌پوش و با تحصیلات بالا هم دست به ارتکاب‌جرم می‌زنند درواقع هم مجرمان، هم جرائم‌شان پیچیده‌تر می‌شوند. پیچیدگی خلافکاران بسیار مهم است. ازطرف‌دیگر در این وضعیت جرم و جنایت تبدیل به امری مطلوب می‌شود تا جایی که ممکن است جوانان و اقشار در معرض آسیب را تحت‌تاثیر قرار داده و تمایل به خلافکاری را افزایش دهد.»

جامعه رهاشده

 عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید، احساس امنیت در سایه سرمایه اجتماعی ایجاد می‌شود: «فقدان یا نارسایی اطلاع‌رسانی در موارد مرتبط با جرائم، ناشی از نبود سرمایه اجتماعی در میان جامعه و تصمیم‌گیران است. به‌نظر می‌رسد مسئولان مرتبط، مردم را از خود نمی‌دانند و بالعکس. به‌بیان‌دیگر گویا جدایی و کمبود اعتماد میان ساختار و عاملیت وجود دارد. در جامعه‌شناسی گفته می‌شود که میان ساختار و عاملیت فقدان سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ سرمایه اجتماعی در ساختاری مبتنی بر اعتماد، مشارکت و همدلی رشد می‌کند. سال‌هاست میان سطوح کلان تصمیم‌گیری در تمام ابعاد سیاسی، ‌اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی، رابطه‌ای مبتنی بر فقدان اعتماد و همدلی وجود دارد. بنابراین به ذهن انسان متبادر می‌شود که به‌دلیل وجود جدایی میان ساختار و عاملیت و احساس غریبه‌پنداری میان این‌دو،‌ سعی شود اخبار را به جامعه اطلاع ندهند. درحالی‌که در صورت اطلاع‌رسانی اخبار، جامعه آگاه شده و درمی‌یابد که امنیت در اجتماع تا چه‌میزان است.» او با بیان اینکه این وضعیت نشان می‌دهد که ابزارهایی بر امنیت اجتماعی در جامعه نقش دارند، ادامه می‌دهد: «به‌دلیل وجود چنین شرایطی است که اخبار به صورت‌های قطره‌چکانی یا گاهی اشتباه منتشر شده و گاهی اصلاً منتشر نمی‌شوند. وجود دستگاه اطلاع‌رسانی درست که حافظ نظم و امنیت مردم در جامعه باشد، ضروری است. اما در عمل به‌دلیل بی‌اعتمادی جامعه ازیک‌سو و اینکه ممکن است جامعه دچار شوک،‌ التهاب و اضطراب شود ازطرف‌دیگر، اخبار و آمار را پنهان می‌کنند تا جامعه به این نتیجه برسد که همچنان در نظم و امنیت همه‌جانبه به‌سر می‌برد.» او معتقد است، پیامد چنین رویکردی این است که بزه‌کاران فضای امن‌تری برای خود متصور می‌شوند، درحالی‌که اگر در پاره‌ای از موارد جامعه از وقایع مطلع شود، حداقل در مواردی مردم می‌توانند نظم و امنیت را خودشان برعهده بگیرند. درحال‌حاضر نیز به‌نظر می‌رسد جامعه‌ رها شده است. جامعه‌ای که مردم نسبت به عوامل مسئول و تصمیم‌گیر کم‌اعتماد یا بی‌اعتماد هستند، تلاش می‌کنند خودشان مسئولیت برقراری نظم و امنیت را برعهده بگیرند. این نوع پنهان‌کاری‌ها باعث می‌شود که آسیب‌های اجتماعی بیشتری در جامعه ایجاد شود بدون اینکه مردم از آنها مطلع باشند.

فقدان همدلی

این جامعه‌شناس حرف‌های دیگری هم می‌زند: «پیامد بی‌اعتمادی و نبود سرمایه اجتماعی در جامعه، فقدان مشارکت و همدلی در میان مردم است. در چنین حالتی جدایی ایجاد شده و هر کس سعی می‌کند برای حفظ نظم خودش دست به‌کار شود. در این حالت، بی‌نظمی جامعه را فراگرفته و به‌دنبال آن، آسیب‌های جامعه نیز افزایش می‌یابد.» این جامعه‌شناس درباره پیامدهای هشدار نیروی انتظامی به مردم درباره جرائم پرتکرار می‌گوید: « اگر این اطلاع‌رسانی‌ها به‌صورت مرتب تکرار شود قطعاً پیامدهای مثبتی  در جامعه به دنبال خواهد داشت. اینکه برخی می‌‌ترسند چنین اطلاع‌رسانی‌هایی در جامعه ایجاد ترس کند، بستگی به تصمیم و کارکرد نظام تصمیم‌گیرنده‌ای دارد که مسئول حفظ امنیت اجتماعی در جامعه است. این گروه باید به‌نحوی عمل کنند که مردم شاهد امنیت در جامعه بوده و آن را احساس کنند. مردم تصور می‌کنند نظام تصمیم‌گیر در حوزه اجتماع که درواقع همان پلیس است، وظایف خود را به‌موقع انجام داده و زمینه حفظ امنیت در جامعه را فراهم می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود که ترس در جامعه ایجاد نشود، برعکس با هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های منظم و به‌موقع، هوشیار شده و قادر خواهند بود در شرایط مشخص هوشیارانه‌تر عمل کنند. این روند در شرایطی شکل می‌گیرد که رابطه مردم و مسئولان مرتبط، مبتنی بر اعتماد باشد. در این صورت پیامد این اعتماد، همدلی و همراهی با پلیس و تصمیم‌گیران حوزه امنیت اجتماعی می‌شود که نتیجه آن حفظ امنیت اجتماعی است اما به دست مسئولان حفظ امنیت اجتماعی، نه خود مردم. در این وضعیت مردم احساس امنیت خواهند داشت.»

نگاه‌ امنیتی به مسائل اجتماعی

 سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن علمی مددکاری ایران است و می‌گوید، در کشور به مسائل اجتماعی نگاه امنیتی می‌شود؛ حتی در رسانه‌ای‌کردن وقوع جرم. او به هم‌میهن می‌گوید: «در حوزه رسانه‌ای‌کردن موضوعات مربوط به تجاوز و خودکشی باید با تأمل و تدبیر کار کرد، به‌این‌دلیل که حفظ هویت افراد مهم است. وقتی موضوعاتی ازاین‌دست رخ می‌دهد، سیستم‌های مسئول و مرتبط باید بتوانند بدون ذکر وقایع به‌صورت دقیق،‌ هشدارها را با زبان قابل‌فهم بیان کنند.» رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال که چندسالی است پلیس، آمار جرائم رخ‌داده را اعلام نمی‌کند ـ درحالی‌که در گذشته رویکرد نیروی انتظامی، متفاوت بود ـ توضیح می‌دهد: «قوه‌قضائیه هم چنین عملکردی دارد. معتقدم داده‌های اجتماعی باید به چند شیوه منعکس شود. برخی از داده‌ها برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مفید است. بخشی دیگر از داده‌ها که می‌توانند ماهیت هشدار داشته باشند یا برای اطلاعات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرند، باید به مردم هم ارائه شوند زیرا در صورت وقوع یک اتفاق و احساس خطر، هم مسئولان مرتبط باید برای اتخاذ تدابیر لازم به موضوع حساس شوند و هم اینکه مردم به موضوع حساس شده و مشارکت کنند تا وقوع برخی از جرائم و آسیب‌ها کاهش یابد.» این مددکار اجتماعی با تاکید براینکه معمولاً نسبت به داده‌های اجتماعی نگاه‌های امنیتی بیشتری وجود دارد و در مقابل ارائه این‌ داده‌ها مقاومت می‌شود، می‌گوید: «به‌جز پزشکی قانونی که انصافاً همواره عملکرد خود را منعکس می‌کند، قوه‌قضائیه بعد از سال 1398 که آقای لاریجانی به‌مناسبت هفته قوه‌قضائیه گزارشی ارائه کرد، دیگر گزارش منسجمی از دستگاه قضایی در حوزه پرونده‌های قضایی و جرائم ارائه نشد و حداقل من چنین گزارش‌هایی را به‌صورت منسجم مشاهده نکردم؛ شاید گاهی به‌صورت پراکنده آماری از پرونده‌های خود ارائه دهد. به اعتقاد من، اطلاع‌رسانی نکردن در مورد چنین موضوعاتی سبب می‌شود تا میزان بی‌تفاوتی افزایش یابد و مسائل اجتماعی زیرزمینی شود. متاسفانه همیشه در کشور، غلبه نگاه‌های سیاسی-امنیتی بر داده‌های اجتماعی بیشتر است.»

نگاهی به قانون

برخی بر این باورند که محدودیت اطلاع‌رسانی درباره اعلام دقیق جرائم ارتکابی به بهانه‌های مختلف و شاید جلوگیری از ایجاد احساس ناامنی در کشور در برخی پرونده‌ها شاهد هستیم. برخی نیز می‌گویند، اطلاع‌رسانی دراین‌باره، شاید بتواند باعث هوشیاری مردم و افزایش احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان شود.

 رسول رضایی، وکیل دادگستری است. او دراین‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «باید به این نکته توجه کنید که در رسیدگی‌های کیفری نهاد دادسرا وجود دارد که رسیدگی در این مرحله محرمانه است. نظامی به‌نام نظام تفتیشی داریم که در آن رسیدگی‌ها ترافعی نیست، اما به این دلیل که برخی جرائم به‌صورت گسترده انجام می‌شوند ـ مانند وقوع فراوان سرقت ـ ممکن است برخی از مال‌باختگان اقدام به شکایت نکنند. زمانی که جرائمی با این حجم رخ دهد، قانون به‌صورت استثنا اجازه می‌دهد تصویر متهمان منتشر شود. مثلاً در همین پرونده سرقت و تجاوز، ممکن است برخی به‌دلایل فرهنگی ترجیح دهند موضوع را پیگیری نکنند، اما وقتی مشاهده می‌کنند که مجرمان دستگیر شده و دادستانی نیز تصویر آنها را منتشر کرده است، آنها هم شکایت می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط گستردگی جرم یا گستردگی بزه‌دیدگان، موردتوجه قرار می‌گیرد و باتوجه به این موضوع تصویر مجرمان منتشر می‌شود. اما اگر شما به‌عنوان یک خبرنگار فرآیند رسیدگی در دادسرای یک پرونده را منتشر کنید، با شما برخورد می‌شود. اما در مرحله دادگاه یا بعد از صدور حکم قطعی، چنین اتفاقی نمی‌ا‌فتد.»