حاکمیت قانون، مقدم بر قانون
روز گذشته و به مناسبت ۱۲ آذر سالروز رفراندوم قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بود، به همین مناسبت آقای رئیسی سخنرانی کرد که گزارش مشروحی از آن در روزنامه امروز منتشر شده است و نیازی به تکرار آن در این سرمقاله نیست. البته نکاتی از آن مورد نقد است که باید یادآوری کرد.
۱ درباره قانون اساسی و اینکه آیا این قانون مترقی و خوب است یا ایراد دارد، بحثی نمی‌کنیم، چون مسئله‌ای مقدم بر آن وجود دارد که آن حاکمیت قانون است. در حقیقت محتوای هر قانونی اعم از قانون اساسی یا عادی یا حتی آئین‌نامه‌ها هنگامی قابل ارزیابی هستند که حاکمیت قانون برقرار باشد. این ویژگی نیز پیشاقانون اساسی است، بنابراین مسئله اصلی این است که باید مورد بحث قرار داد. هم‌اکنون می‌توان انواع و اقسام اقدامات و رفتارهایی را برشمرد که خلاف مسلم قانون است ولی ادامه پیدا می‌کند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مانع از انجام آنها شود. پس بهتر است بحث خود را ابتدا پیرامون وجود یا فقدان حاکمیت قانون متمرکز کرد؛ که اگر نباشد فرقی ندارد که محتوای آن قانون چیست؟
۲ یکی از اجزای حاکمیت قانون تفسیر و برداشت از آن است که مطابق اصولی حقوقی انجام می‌شود و عرف حقوقدانان آن را تایید می‌کنند. با نحوه تفسیری که شورای محترم نگهبان از قانون اساسی نموده در عمل آن را از اعتبار و کلیت ساقط کرده است. نمونه روشن آن مسئله نظارت استصوابی و نیز پذیرش انواع و اقسام مراجع قانونگذاری در کنار مجلس است که اعتبار مهمترین رکن قانون اساسی یعنی مجلس را زایل کرده است.
۳درباره منبعث بودن همه نهادها از مردم در قانون اساسی، همان‌گونه است که آقای رئیسی گفته‌اند، ولی تفاسیر و اجرای کار چنان شده است که مفهوم مردم بسیار مضیق گردیده و تعداد اندکی از شهروندان ایرانی را شامل می‌شود و این رویکردی است که برخی افراد در تریبون‌های رسمی و صداوسیما از آن دفاع می‌کنند. حتی همین مردم محدودشده نیز، حوزه و گستره انتخاب‌شان به نحو دیگری تنگ‌تر شده است که صدای اصولگرایان منتفع از این تفسیر و عملکرد را نیز درآورده است. بنابراین باید در این باره نیز تجدیدنظر اساسی شود. اتفاقاً به همین دلیل است که منتقدان و مخالفان نظام شعار رفراندوم را برجسته کرده‌اند، چون می‌دانند در رفراندوم موضوعات معینی که در دستور رسیدگی و رای مردم قرار می‌گیرد، موافق میل و خواست ساختار حکومت،
نخواهد بود.
۴برخورد گزینشی با مواد قانون اساسی، همانطور که آقای رئیسی هم گفته‌اند نادرست است و این نشان می‌دهد که اراده‌هایی فوق قانون اساسی وجود دارد که می‌توانند با اصول آن گزینشی برخورد کنند. در این باره حرف فراوان است. نمونه روشن آن حق اعتراضات خیابانی مردم در اصل ۲۷ است که همچنان مانع می‌شوند، با این توجیه که قانون ندارد! درحالی‌که اصلاً نیازی به قانون نیست. همچنان‌که افراد موافق رویکردهای رسمی بدون اجازه آن را انجام می‌دهند. همچنین تعداد زیادی از مردم با عناوین غیرسیاسی درزندان هستند، درحالی‌که مسئله اصلی آنان سیاست بوده، ولی در قالب اصل ۱۶۸ مربوط به رسیدگی‌های سیاسی محاکمه نمی‌شوند. از این موارد بسیار زیاد می‌توان گفت که در این مجال نمی‌گنجد.
۵درباره حمایت از مظلومین فلسطین به قانون اساسی استناد شده که طبعاً می‌تواند درست باشد، ولی موارد دیگری همچون چچن و سین‌کیانگ و همین کنار گوش‌مان افغانستان، وجود دارد که مطابق همین اصل مسکوت گذاشته شده است. بنابراین بهتر است اصول قانون اساسی گزینشی استفاده نشود. برای دفاع از مردم غزه دلایل فراوان دیگری وجود دارد که نیازمند استناد به قانون اساسی نیست. این را باید در ذیل منافع ملی تعریف کرد.
۶ آقای رئیسی در بخش اخیر سخنان خود اظهار داشتند که «ما اعلام کردیم در کشور باید مسکن ساخت. قانون اساسی ما را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال کرده چون کشور به این عدد نیاز دارد، اگر سال‌ها ساخته نشده بود ما به همین مقدار عقب‌ماندگی داریم. ما هم اعلام کردیم می‌سازیم، حالا عده‌ای می‌گویند نمی‌شود، خب باید تلاش کرد تا انجام شود.»
اول اینکه، اعلام نبود و تعهدات بود. دوم، این را قانون اساسی تکلیف نکرده است. سوم، اگر کسی می‌گوید نمی‌شود نه اینکه نخواهد بشود بلکه به علت نشدنی بودن این برنامه با سیاست‌ها و نیروهای موجود این دولت است. در هر حال وعده دادید تا مردم رای دهند باید انجام دهید. فقط هم این نیست نصف و تک‌رقمی کردن تورم و یک میلیون شغل و موارد گوناگون دیگری نیز هست.
