بدفهمی تفکیک قوا
قانونگذاری یکی از مهمترین فرآیندهای رسمی در دنیای جدید است. برخلاف گذشته که فرد حاکم و افراد تحت امر او حرف نهایی را می‌زدند و به‌جای قانون، زور و اراده شخصی حاکم بود، در دنیای جدید سیاست تابع استقلال قواست و حقوق و تکالیف مردم نسبت به یکدیگر و به حکومت، تماماً براساس قانون تعریف و تعیین می‌شود و ضمانت اجرای آن نیز دستگاه قضایی مستقل با قضات آگاه و شرافتمند است. با این مقدمه قانون یکی از دقیق‌ترین متن‌های حکومتی است که بدون ابهام و روشن باید باشد و همه کلمات آن تعریف‌شده هستند و مردم نیز درک روشنی از مواد آن خواهند داشت. به‌ویژه در قوانین کیفری وجود این ویژگی‌ها بسیار مهم است. مردم باید بدانند جرم چیست و مجازات آن چگونه است؟ این موضوع تابع فرآیندی است که در قانون اساسی تعیین شده است. مرجع نهایی تصویب قانون نمایندگان مجلس هستند. آنان می‌توانند خودشان هم طرح‌های قانونی پیشنهاد و تصویب کنند. ولی لوایح قانونی را دولت می‌دهد. در لوایح قانونی نیز یک استثناء وجود دارد که لوایح قضایی را رئیس قوه قضائیه به دولت می‌دهد. لوایح قضایی شامل موارد گوناگون و به‌طور مشخص جرایم و مجازات‌ها می‌شود. قوه قضائیه پس از اتفاقات گذشته، لایحه‌ای را درباره حجاب با ۹ ماده به دولت می‌دهد، در اینجا وظیفه دولت بود که ترجیحاً آن را به همان صورت به مجلس بفرستد، ولی آنان لایحه را تغییر داده و ۶ ماده به آن اضافه کردند و به مجلس فرستادند؛ کاری که به عللی که در ادامه خواهد آمد، منطقی نبود. در ادامه و در اقدامی نادرست مجلس کل لایحه را به‌هم ریخت و مصوبه‌ای ۷۲ماده‌ای را نه از طریق صحن عمومی مجلس، بلکه به‌صورت غیرشفاف و براساس اصل ۸۵ در یک جمع محدود تصویب کرد. این یعنی بلبشوی قانونگذاری و نفی فلسفه قانونگذاری موجود در قانون اساسی. نتیجه آن شد که بیش از ۱۴۲ اشکال اساسی بر لایحه گرفته شد و تعداد زیادی غلط‌های املایی و ویرایشی داشت. اگر نامه‌ای به رئیس یک اداره بنویسیم که این تعداد غلط داشته باشد آن را رد می‌کنند. حالا برای موضوع مهمی چون قانون حجاب هر سه قوه دست به کاری زده‌اند که خروجی آن از مجلس یک ناکامی و شکست فاحش و قطعی در قانون‌نویسی است. ولی مسئله مهمتر این است که مطابق مفاد موجود در قانون اساسی این حد از تغییرات، منطق اولیه قانون که قوه قضائیه پیشنهاد کند را به کلی مخدوش کرده و باید از سوی شورای نگهبان رد شود. چرا؟ به این علت که اجرای این قانون با قوه قضائیه و قضات است. اگر دولت لایحه بودجه را به مجلس بدهد و مجلس کل آن را تغییر دهد و چیز دیگری بدهد، طبعاً دولت نمی‌تواند مسئولیت اجرای آن را بپذیرد.
همین‌طور در لوایح قضایی نیز قضات و دستگاه قضایی نمی‌توانند مسئولیت اجرای چنین قانونی را بپذیرند که برخلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظیفه آنان بوده که آن را تهیه کنند. مگر ممکن است قضات به اتهاماتی رسیدگی و مجازات کنند که وجدان شخصی خودشان و جامعه آن را نمی‌پذیرد؟! اگرنه چرا باید چنین کنند؟ برای دریافت حقوق؟ این خلاف عدالت و وجدان است. این رویکرد از آنجا ناشی می‌شود که مفهوم استقلال قوا نزد حکومت متفاوت از مفهوم واقعی استقلال قواست. استقلال قوا به معنای سه جزیره کاملاً مستقل که هر کدام خارج از هماهنگی و عدالت کار کنند نیست. مجلس می‌تواند لوایح دولت و دستگاه قضایی را رد کند و یا در حد متعارف و محدود اصلاح و تصویب کند، نمی‌تواند لوایح آنان را چنان تغییر دهد که اصولاً متن نهایی از اولی قابل بازشناسایی نباشد و جالب اینکه مسئولیت اجرای امر یا قانونی محال را هم به دوش دولت و قوه قضائیه بیندازند. اگر این قانون را پس بگیرند و براساس عدالت رفتار کنند، بهتر است.
