مطالب انتقادی تاجزاده فاقد وصف مجرمانه است
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری
پس از انتشار خبر تشکیل پرونده‌ای جدید علیه مصطفی تاجزاده، وی اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبری کرده که می‌توان از محتوای نامه به قصد و نیت واقعی ایشان از انتشار یادداشت‌های متنوع در فضای مجازی رسید.
محتوای این نامه قرینه‌ای صواب و متقن است بر فقد قصد مجرمانه در نوشتار مصطفی تاجزاده. مداقه و تحلیل یادداشت‌های تحریرشده توسط تاجزاده مبین این ادعاست که هدف و غایت نهایی وی چیزی نیست جز نقد بر شیوه‌ی حکمرانی و انتقاد به عملکرد حکومت بدون هر گونه قصد مجرمانه یا سوءنیتی و به همین سبب باید پذیرفت هیچ‌یک از ارکان بزه تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت در رفتار آقامصطفی دیده نمی‌شود.
تشکیل پرونده‌ی جدید علیه ایشان و محتوای نامه‌ای که وی خطاب به رهبری نگارش کرده، سبب یادآوری جلسه دادرسی به اتهام دوتن از موکلین عزیزم شد که با انتشار ویدئو و سرودن ترانه به نقد عملکرد مسئولین پرداخته بودند، در آن محکمه خطاب به رئیس دادگاه انقلاب گفتم؛ پیش از هر نکته‌ای از شما تقاضا دارم به تاریخ انتشار ویدئو و ترانه‌ی این دو هنرمند دقت کنید.
در ادامه نظر به انتشار ویدئو در اوایل اردیبهشت‌ماه، برای جناب رئیس از وقایع فروردین‌ماه نمونه‌هایی مانند: اختلاس چندمیلیاردی در چای دبش و قصه‌ی زمین‌خوار اعظم، شهره به ازگل‌گیت و سایر دسته‌گل‌های فساد سیستماتیک که حضرات منتسب به حکومت به آب داده‌اند، مصادیقی عرض کردم. در ادامه به جناب قاضی عرض کردم محتوای آنچه این هنرمندان به زبان ترانه سروده‌اند با آنچه رهبری در نقد عملکرد برخی مقامات متذکر شده‌اند به‌رغم تفاوت در بیان، از حیث محتوایی مشابه است.
این مقدمه از این حیث عرض شد تا پیش از تحلیل پرونده‌ی جدیدی که برای آقامصطفی تاجزاده مطرح شده، توجه برخی مقامات را به این نکته جلب کنم که به‌رغم تفاوت در شیوه‌ی بیان مطالب انتقادی آنچه مهم است محتوا و ماهیت مطلب است لذا از مقامات قضایی و... که متصدی رسیدگی به پرونده آقاسید هستند، این پرسش قابل طرح است؛ بر فرض که شکل و نوع انتقاد جناب تاجزاده برخلاف طبع برخی حضرات تلقی شود، آیا محتوا و فحوای مطالب مطرح‌شده از سوی وی واجد نکاتی جز نقد شیوه‌ی حکمرانی و انتقاد از عملکرد حکومت است؟
که در چنین فرضی پرسش بعدی آن است که مگر بارها عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری از فساد مالی و اختلاس برخی منسوبین حکومت گلایه نکرده‌اند؟ در چنین فرضی آنچه از سوی ایشان در مقام گلایه بیان می‌شود با آنچه سایر منتقدین مطرح می‌کنند به‌رغم تفاوت در نوع بیان، واجد محتوا و ماهیتی یکسان است. آیا این تفاوت دلیل موجهی است برای انتساب اتهام؟ با این وصف لازم است پیش از هر اظهارنظری محتوای آنچه آقای تاجزاده از درون زندان در قالب یادداشت منتشر می‌کند را منطبق بر قوانین جاریه کشور تحلیل و بررسی کرد.
با مرور محتوای یادداشت‌ها و نکاتی که منتسب به ایشان در فضای مجازی منتشر می‌شود، این امر استخراج می‌شود که آنچه ایشان مطرح می‌کند چیزی نیست جز نقد بر شیوه‌ی حکمرانی و انتقاد به عملکرد حکومت، بی‌آنکه رکنی از ارکان بزه تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت در آن دیده شود. لذا وقوع بزه تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت در چنین فرضی ممکن نیست. مستند به ماده۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تنها فرضی که ممکن است شخصی با اتخاذ رفتاری منطبق بر اوصاف تعریف تبلیغ مرتکب رفتار مجرمانه‌ای علیه نظام(رژیم سیاسی)شود زمانی است که وی با فعل و رفتار ارتکابی‌اش به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام تبلیغ کند اما چنانچه مطالب منتشرشده از سوی شهروندی در قالب نقد شیوه‌ی حکمرانی قلمداد شود، نمی‌توان این دست رفتارها را بر ارتکاب جرم تطبیق داد چراکه نقد حکومت مصداقی از حقوق اساسی-سیاسی هر شهروندی است.
در تایید چنین تفسیری می‌توان از قانون مطبوعات مصداق آورد: انتقاد سازنده که در تبصره ذیل ماده ۳ اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ آمده است:«انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد» با تبلیغ علیه نظام تفاوت بنیادین دارد و حتی در موارد تردید در خصوص انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام، مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل را بر برائت و بی‌گناهی مرتکب باید دانست.
جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یا عضویت در گروه‌های معاند به قصد براندازی نظام و... ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم‌انگاری اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به عبارت اجتماع و تبانی اشاره می‌کند. عطف به عنصر قانونی این بزه، تحقق عنصر مادی جرم مذکور مستلزم شناسایی رفتاری مبتنی بر اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم به قصد اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است؛ که مهمترین رکن وقوع چنین جرمی همانا تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است!
از جمله مهمترین اقدامات لازم برای انتساب چنین جرمی به افراد، پس از توجه به ارکان تشکیل‌دهنده‌ی جرم، تطبیق این عناصر با رفتار مرتکب یا مرتکبین در قالب عنصر مادی جرم یا همان عملیات اجرایی است.بنا به چنین حالتی تحقق عنصر مادی بزه مذکور در ماده ۶۱۰ مستلزم این وضعیت است که دو یا چند نفر با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با یکدیگر هماهنگ شده، نشانه و قرینه‌ای محکمه‌پسند برای وقوع جرم مورد نظر از سوی ایشان وجود داشته باشد!
حال این پرسش مطرح است که چطور ممکن است شخصی در حبس و بازداشت با انتشار مطالبی ولو علیه نظام قادر به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور باشد؟یا بتواند با انتشار مطلب علیه نظام تبلیغ کند؟ آیا محیط و فضای زندان واجد شرایط مساعد برای ارتکاب چنین جرایمی است؟ در کدام فصل از قانون مجازات نقد و انتقاد به شیوه‌ی حکمرانی و حکومت جرم تعریف شده؟
