قانون‌نویسی امری تخصصی است
کافی است اخبار و حواشی چند دوره‌ی اخیر مجلس شورای اسلامی را مرور کنید تا با تکرار این عبارت «تعداد اعضاء کمیسیون فرهنگ و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تکمیل نشده، به زودی در جلسه آتی مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان مجلس برای عضویت در این دو کمیسیون دعوت می‌شود» مواجه شوید؛ عبارتی تکراری که بهتر است خوانده شود از نمایندگان مجلس تمنا می‌شود در این دو کمیسیون عضو شوند و در نهایت به جهت عدم اقبال نمایندگان به عضویت در این کمیسیون‌ها کار به قرعه‌کشی و اجبارِ حضرات به عضویت در این دو کمیسیون می‌کشد.
آنچه طی دو سه دوره‌ی اخیر مجلس شورای اسلامی در مقوله‌ی عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس شاهد بوده‌ایم حکایت از عدم تمایل و رغبت نمایندگان به عضویت در این دو کمیسیون دارد. این اتفاق ناخوشایند در حالی رقم خورده و تکرار می‌شود که به گواه آمار و ارقام در هر دوره تعداد منتخبینی که در کوران تبلیغات، تحصیلات در حوزه‌ی حقوق یا داشتن پروانه‌ی وکالت یا سابقه قضایی را به‌عنوان مزیت خویش در رقابت با سایر نامزدان تعرفه می‌کنند بیشتر از اعضاء مورد نیاز چنین کمیسیونی است و یا در سخنرانی‌های تبلیغاتی، خودشان را علاقه‌مند به موضوعات فرهنگی معرفی و برای اثبات این ادعا پای سلبریتی‌های هر حوزه و گرایشی از هنر را به ستاد انتخاباتی خویش می‌کشانند.
اما همین که مرکب ایشان از پل رد شد و پای حضرات به خانه‌ی ملت رسید و بر صندلی‌های سبز جلوس اجلال فرمودند، فراموش می‌کنند که قول و قرارشان با مردم حوزه‌ی انتخابیه تلاش برای بهبود شرایط جامعه در حوزه‌ی فرهنگ بوده و یا در نشست‌های صنفی با فعالان حوزه‌ی وکالت و قضاوت در مقام گلایه از نحوه‌ی تصویب طرح‌ها و لوایح گلایه کرده، تنها طریق نجاتِ سیاست تقنینی و قانون‌نویسی کشور را حضور دانش‌آموختگان حقوق و فعالان حوزه‌ی قضا و وکالت در خانه‌ی ملت اعلام کرده‌اند.
بی‌توجهی به این دو کمیسیون در حالی در هر دوره از مجلس شورای اسلامی تکرار می‌شود که نظریه‌پردازان توسعه در حوزه‌ی علوم اجتماعی در تعرفه‌ی مختصات و ضرورت‌های توسعه به مقوله‌ی تخصص و به‌کارگیری اهل فن اولویت داده، بر این امر تاکید مؤکد دارند که از ضروریات اصلی توسعه توجه به تخصص و باورِ قاعده‌ی تخصص‌گرایی است. کافی است مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف خاصه فرهنگ و حقوق_قضا رصد شود تا آثار بی‌توجهی به این قاعده‌ی مهم هویدا شود.
از شیوه‌ی نگارش و تصویب لایحه عفاف و حجاب گرفته تا طرح تسهیل کسب و کار یا همین قانون اخیرالتصویب ثبت معاملات اموال غیرمنقول که فاقد اوصاف لازم در نگارش قانون است. آنچه اندیشمندان عالم حقوق و قضا در تعریف قانون ارائه می‌کنند مبین این مفهوم است که: «قانون به معنای اعم کلمه قاعده‌ی کار است در همه‌ی علوم و فنون و بر همه چیزِ عالم حاکم است و به مفهوم اخص دستور زندگانی اجتماعی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار به اعتبار عرف و عادت و آداب و رسوم دیرین پیرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد با ضمانت اجرا مقرر و اعلام می‌شود و هدف جلوگیری از مداخلات خودسرانه‌ی افراد و طبقات و دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی است.»
به همین سبب در تشریح مقدمات نوشتن قانون برآورد آثار متنوع آن اعم از تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حتی روانشناختی ضروری دانسته شده، لازم است کارشناسان و متخصصان علوم وابسته به مقوله‌ی موردنظر تبعات آن را تشریح کنند. بنا به همان توجیهی که مرجع انحصاری تصویب قانون، قوه مقننه یک کشور تعریف می‌شود، لازم است کارشناسان و متخصصان علوم مختلف در آن جغرافیا حسب مورد بنا به اوضاع و احوال سرزمینی در طریق انشاء قانون طرف مشورت متخصصین فن قانون‌نویسی قرار گرفته، مجموع نظرات ایشان در اختیار اعضاء کمیسیون حقوقی_قضایی پارلمان که مسلط بر حوزه‌ی حقوق و قانون هستند قرار گرفته، آنچه توسط ایشان منطبق بر قواعد حقوقی تشخیص داده می‌شود، برای تحریر و انشاء قانون در اختیار قانون‌نویس قرار گیرد.
در چنین فرضی قانونی واجد اوصاف لازم به معنای اکمل کلمه در هیبت قانون خوب برای انتظام امور اجتماعی و شخصی افراد ملت منتشر می‌شود. در علم حقوق این قاعده‌ی شفاف پذیرفته شده که مختصات نوشتن قانون برخلاف تشریفات تصویب آن، امریست تخصصی؛ اندیشمندان حقوق سیاسی بنا بر همین امر رعایت چنین اصلی را تکلیف نمایندگان پارلمان می‌دانند که بی‌شک این تکلیف بر عهده‌ی اعضاء کمیسیون حقوقی_ قضایی مجلس است.
