جعل مدرک برای نمایندگی مجلس

روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی از نحوه انعکاس این خبر گلایه کرد. او گفت: «نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، درحالی‌که اینطور نیست موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، فلذا در این خصوص اولاً باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار داشته یا خیر؟ ثانیاً اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضایی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضایی صورت گیرد؛ علی‌ایحال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعاً در این خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد.»

یک روز پیش از اظهارات اژه‌ای هم علی صالحی، دادستان تهران به این خبر واکنش نشان داد:«دادستان تهران ضمن ورود به موضوع مطروحه به اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان دستور داد ظرف مدت ۷۲ ساعت آینده اسامی و اسناد مربوط به افراد مورد اشاره در اختیار دادستانی تهران قرار گیرد. در صورت وصول گزارش از سوی مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان ادعای مطروحه مورد صحت‌سنجی قرار خواهد گرفت و چنانچه چنین تخلفی از سوی افراد یادشده محرز شود برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.»

با توجه به رواج داد و ستد مدارک تحصیلی دانشگاهی در جامعه و اهمیت آن، این موضوع را در گفت‌وگو با غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات و محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری مورد بررسی قرار دادیم.

نفوذ جاعلان در مراکز آموزش

غلامرضا ظریفیان معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات درباره رواج مدارک جعلی آن را یکی از انواع سرقت علمی توصیف می‌کند که در جهان هم رایج است. او به هم‌میهن می‌گوید:«مدرک جعلی پدیده‌ای امروزی نیست و در گذشته هم سابقه داشته است. زمانی این پدیده بیشتر پیرامون مدارک آموزش و پرورش رواج داشت و مدرک دیپلم جعل می‌شد. اما بعدها به دلیل گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها شاهد چند نوع سرقت علمی بودیم که جعل مدرک تنها یکی از این سرقت‌ها بود.»

ظریفیان تاکید می‌کند که اگرچه سرقت علمی یا انتحال اخیراً کمتر شده اما اگر حاشیه دانشگاه تهران و اطراف کتاب‌فروشی‌های میدان انقلاب را بررسی کنید شاهد خواهید بود که تابلوها و پلاکاردهایی وجود دارد و برخی افراد هم صراحتاً تبلیغ می‌کنند که پایان‌‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری،‌ مقاله(ISI) و مقاله علمی پژوهشی را می‌فروشند. این استاد دانشگاه به این موضوع هم اشاره می‌کند که به دلیل گسترش بی‌رویه و عدم نظارت جدی با مجموعه‌ای از سرقت‌های علمی مواجه شده‌ایم: «سرقت علمی موضوعی طبیعی است که در جهان برای مقابله با آن سازوکار مشخص کرده‌اند. در سایر کشورها با استفاده از هوش مصنوعی سازوکاری مشخص کرده‌اند که نشان می‌دهد آیا مقاله نوشته‌شده توسط یک فرد، از طریق سوءاستفاده از کتاب یا مقالات دیگران تدوین شده است یا خیر. البته ممکن است نویسنده از کتاب یا مقاله‌ای استفاده کرده و در متن خود به آن ارجاع دهد اما گاهی مشخص می‌شود که کل مقاله یک فرد پیش‌تر توسط فرد دیگری نوشته و منتشر شده است.»

او تاکید می‌کند که در جهان نسبت به سرقت علمی حساسیت وجود دارد:«اما حساسیت خود را به‌گونه‌ای بالا برده‌اند که اگر کسی نسبت به سرقت مقاله کتاب، جعل پایان‌نامه و... اقدام کند، از بسیاری امتیازات اجتماعی محروم می‌شود؛ دقیقاً شبیه یک لیست سیاه که فرد را به شدت دچار آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های ناشی از افکار عمومی و محرومیت‌های جدی از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی می‌کند. در واقع چنین فردی باید قید تدریس در دانشگاه و کسب امتیازهای اجتماعی را بزند. این سیاست درست منجر شده است که در چنین کشورهایی افراد کمتر دست به چنین اقداماتی بزنند.»

به گفته این استاد دانشگاه در کشور ما هنوز چنین سیستمی که هم بتواند سرقت علمی را تشخیص دهد و هم فرد اقدام‌کننده مورد مجازات‌های به‌ویژه معنوی قرار بگیرد به‌خوبی ساماندهی نشده است:«البته درباره جعل مدرک اقداماتی انجام داده‌ایم به این نحو که اگر فرد مدرک خود را به نهادی ارائه دهد، مجموعه مذکور استعلام کرده و تاییدیه مدرک را از دانشگاه مربوطه اخذ می‌کنند اما متاسفانه اخیراً تبلیغات در فضای مجازی این موضوع را هم تضمین می‌کنند که ضمن دادن مدرک دانشگاهی جعلی مثلاً دکتری جعلی، تاییدیه مدرک هم می‌دهیم. اگرچه ممکن است بخشی از این موضوع تنها تبلیغ بوده و حقیقت نداشته باشد اما گاهی دیده شده که این گروه‌ها موفق به نفوذ شده و مدارک جعلی را تایید کنند.»

ظریفیان در پاسخ به این سوال که آیا این نفوذ داخل وزارت علوم است یا دانشگاه‌ها تاکید می‌کنند که این گروه‌ها کمتر می‌توانند در وزارت علوم یا دانشگاه‌های اصلی کشور نفوذ کنند:«در حال حاضر حدود 2600 سایت دانشگاهی داریم. نتیجه گسترش بی‌رویه مراکز دانشگاهی افزایش آسیب‌پذیری در این حوزه است. به نظرم مهم است که از تجربه جهانی در این خصوص استفاده و سیستم‌هایی را راه‌اندازی کنند که اولاً بتوانند بلافاصله سرقت علمی را تشخیص دهند و ثانیاً افکار عمومی و سازوکارهای حقوقی را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که اگر کسی به جعل مدرک و هر شکل دیگری از سرقت علمی دست زد،‌ آگاه باشد که مجازات‌های معنوی که با آنها مواجه خواهد شد شدیدتر از مجازات‌های قانونی است و اعتبار اجتماعی‌اش از بین می‌رود. اگر میزان هزینه چنین اقداماتی را افزایش دهیم این‌چنین رفتارهایی به شدت‌ کاهش خواهد یافت.»

جعل مدرک، قصور یا تقصیر؟

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری اما مسئله مدارک جعلی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهد. او در گفت‌وگو با هم‌میهن به ماده 527 قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم‌ترین مقرره قانونی در برخورد با جعل هر نوع مدرک تحصیلی و حتی ریزنمرات و تاییده مدرک اشاره می‌کند:«در این ماده هم به جرم جعل مدرک اشاره شده و هم جرم استفاده از سند مجعول. برای این جرم هم دو کیفر مشخص شده است شامل حبس از یک تا سه‌سال و جبران خسارت. غالباً جبران خسارت به این موضوع بازمی‌گردد که کارمندان دولت یا قوای سه‌گانه اگر از طریق مدرک جعلی موفق به تحصیل منفعتی شده باشند مثلاً حقوق‌شان افزایش یافته یا حق مدیریتی و کارانه گرفته باشند به موجب این ماده قانونی مکلفند که مبالغ دریافتی را مسترد کرده و خسارات واردشده به ارکان دولت را جبران کنند.»

به گفته این وکیل دادگستری سابقه تاریخی اقدامی که برخی متقاضیان نمایندگی مجلس انجام داده‌اند به سال 1378 باز می‌گردد. تا پیش از این سال صرفاً داشتن دیپلم برای نامزدی مجلس کافی بود اما بعد از این سال موضوع فوق‌دیپلم مطرح شد. از سال 1389 تا امروز داشتن حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدهای انتخابات مجلس کارشناسی ارشد یا «معادل آن» تعیین شد.

او اظهار می‌کند:«قانون باید جامع و مانع باشد اما در قانون اخیرالذکر آوردن عبارت «معادل آن» فتح بابی شد برای موضوعاتی مانند جعل مدرک. از طرف دیگر در یک دهه اخیر شاهد رشد بی‌رویه مؤسسات آموزش عالی بودیم. در حال حاضر انواع مؤسسات خصوصی هم خود را مجاز به صدور مجوز و مدرک می‌دانند. همه آنها از وزارت علوم مجوز دارند و شاهد هستیم که بی‌پروا اقدام به فروش مدرک تحصیلی می‌‌کنند.»

این حقوقدان این را هم می‌گوید که زمینه‌ساز این حجم از تخلف در حوزه جعل مدرک خود قانون‌گذار است:«آموزش ضمن خدمت مسئله‌ای است که بسیاری از ارگان‌ها از آن بهره‌مند بودند. اما مجلس یازدهم در مقابله با این مسئله طرحی را پیگیری کرد تحت عنوان «ممنوعیت ادامه تحصیلی کارکنان دولت در ساعات اداری». این طرح مصوب سال 1372 است اما در مجلس یازدهم دوباره به آن پرداخته شد. پشت این طرح استدلالی درست وجود داشت مبنی بر اینکه وقتی یک استاندار، فرماندار یا کارمند ارشد یک اداره دولتی در ساعت اداری اقدام به تحصیل در دانشگاه کند به دلیل رانتی که از ‌آن برخوردار است عملاً سرکلاس حاضر نشده، درس نمی‌خواند و در نهایت مدرک تحصیلی دریافت می‌کند. اما مخالفان این مصوبه می‌گفتند که ادامه تحصیل حق هر شهروندی است و با اعمال این قانون حقوق شهروندی تضییع می‌شود. برخی می‌گفتند چنین افرادی می‌توانند برای تحصیل از مرخصی استفاده کنند.»

او ضمن اعلام موافقت با ممانعت از اینگونه ادامه تحصیل‌ها عنوان می‌کند:«اگر کسی علاقه به ادامه تحصیل دارد می‌تواند در قالب آموزش ضمن خدمت مدارک تحصیلی مورد نیاز خود را اخذ کند.» این حقوقدان همچنین اظهار می‌کند:«در بخش تخلفات کارکنان دولت دو بحث مطرح است «قصور» و «تقصیر» که جعل مدرک یا ارائه آن زیرمجموعه تقصیر می‌شود و مجازات آن از تذکر کتبی در پرونده تا اخراج است که شدیدترین نوع مجازات انضباطی برای کارکنان دولت است.»

جعفرپور عنوان می‌کند با توجه به اینکه افراد یادشده نماینده مجلس نبودند و متقاضی آن بودند مانند سایر شهروندان عادی مشمول ماده 527 قانون مجازات اسلامی می‌شوند: «اینکه این افراد با مدرک جعلی برای حضور در کارزار انتخابات استفاده کرده‌اند مشمول عنوان استفاده از مدرک مجعول می‌شوند. ممکن است در مقام دفاع این ادعا از طرف افراد مذکور یا وکلای آنها عنوان شود که این افراد در نهایت به عنوان نماینده انتخاب نشدند. اما در تقسیم‌بندی جرائم این اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا استفاده از سند مجعول «جرم مقید» است یعنی حتماً باید از آن نتیجه‌ای حاصل شود یا «جرم مطلق» است؟ یعنی صرف ارائه مدرک جعلی به معنای استفاده از آن است. به نظر می‌رسد تفسیر دوم به صواب نزدیک‌تر است. استفاده از مدرک جعلی و ارائه آن به معنی آن است که خود را دارای این مدرک نشان می‌دهد و صرف همین ارائه به معنای استفاده از آن بوده و طبق ماده 527 در دادسرای عمومی و انقلاب قابل تعقیب است.»

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند:«براساس قوانین کشور هر کسی به‌عنوان شهروند ایران متوجه چنین تخلفی شود می‌تواند نسبت به موضوع اعلام جرم کند و مرجع تظلم‌خواهی هم مطابق با قانون اساسی،‌ دادگستری است. بنابراین هر فردی که خود را در چنین ماجراهایی ذینفع دانسته و احساس ضرر می‌کند می‌تواند اعلام جرم کرده و شکواییه را تقدیم دادگاه کند. به علاوه اینکه اگر فرد مستخدم دولت باشد اداره مربوطه هم می‌تواند از حوزه رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی کند و از منظر اعلام جرم محدودیتی وجود ندارد.»