نمایش ژنرالها/درباره انتخابات میانمار و نقش قدرتهای بزرگ در این انتخابات
شورای نظامی حاکم بر میانمار در حال برگزاری انتخاباتی است که به عنوان انتخاباتی سراسری و آزاد به دنیا معرفی میشود.
شورای نظامی حاکم بر میانمار در حال برگزاری انتخاباتی است که به عنوان انتخاباتی سراسری و آزاد به دنیا معرفی میشود. اولین دور از این انتخابات، هفته گذشته برگزار شد و دورهای بعدی به ترتیب روزهای 11 و 25 ژانویه برگزار خواهد شد. نظامیان این انتخابات را آزاد و عادلانه میدانند اما در واقعیت، منتقدان باور دارند انتخابات اخیر، نمایشی به کارگردانی ژنرالهاست.
رایدهندگان میانماری در حالی روز یکشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ پای صندوقهای رای رفتند که نتیجه انتخابات عملاً از قبل قابل پیشبینی بود و کارشناسان و ناظران مستقل باور داشتند که در نهایت نمایندگان وابسته به شورای نظامی حاکم بر میانمار هستند که به پارلمان راه خواهند یافت. این شورای نظامی پس از کودتای سال ۲۰۲۱ حکومت میانمار را در اختیار گرفت و با سرکوب شدید منتقدان و مخالفان کوشید تا کنترل خود را بر این کشور تثبیت کند. با این حال، برخی رایدهندگان امیدوار بودند که انتخابات اخیر به دریچهای هرچند کوچک برای تغییر و تحول در میانمار بدل شود.
نانت خین آیهئو، دبیرکل حزب مردم کایین، یکی از معدود احزاب در میانمار که اجازه معرفی نماینده و حضور در انتخابات را پیدا کرده در این باره گفته بود: «ما باید کاری انجام دهیم، دیگر نمیتوانیم با این شرایط ادامه دهیم و دست روی دست بگذاریم.» با این وجود، آمارها بیانگر آن است که مشارکت در این دوره از انتخابات بسیار کمتر از دورههای قبلی بوده است.
همزمان نشانههایی نیز از ترس شهروندان برای تحریم انتخابات وجود دارد. نیویورکتایمز به نقل از برخی رایدهندگان نوشته است که برای «دچار دردسر نشدن» در رایگیری حضور یافتهاند و «امیدی به تغییر ندارند.»
شورای سردبیری روزنامه واشنگتنپست، در تحلیلی پیرامون این انتخابات نوشته است: «هیچیک از ابعاد این فرایند را نمیتوان آزاد یا عادلانه قلمداد کرد. شورای نظامی حاکم کنترل کمتر از یکسوم خاک کشور را در اختیار دارد، درحالیکه مناطق باقیمانده تحت نفوذ گروههای مسلح قومی قرار گرفته است. افزون بر این، گروههای دیگری موسوم به نیروهای مدافع خلق متشکل از دانشجویان و فعالان مدنی زمان قبضه قدرت توسط ارتش در سال ۲۰۲۱، به جنگ مسلحانه با حکومت میانمار ادامه میدهند.
در عرصه سیاسی نیز، لیگ ملی برای دموکراسی، محبوبترین حزب سیاسی میانمار که در آخرین انتخابات واقعی در سال ۲۰۲۰ به پیروزی قاطع دست یافته بود، منحل شده است. آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی و برکنارشده میانمار، با وضعیت جسمانی وخیم در حبس به سر میبرد. همزمان، فعالیت سایر احزاب مخالف ممنوع اعلام شده و صدای رسانههای مستقل در داخل کشور خاموش گشته است؛ وضعیتی که در آن روزنامهنگاران یا راهی زندان شده و یا ناگزیر به تحمل تبعید گردیدهاند.»
چرا این انتخابات برگزار شد؟
منتقدان این رأیگیری را تلاشی برای مشروعیتبخشی به رهبران شورای نظامی پس از قریب به پنج سال حاکمیت نظامی ارزیابی میکنند؛ اقدامی که بیش از همه با هدف تثبیت جایگاه ژنرال ارشد مین آنگ هلینگ، فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، صورت میگیرد.
از زمان بازگشت نظامیان به قدرت در سال ۲۰۲۱، میانمار همچنان در قامت یک کشور مطرود در صحنه بینالمللی باقی مانده و تنها از حمایت بلوکی از کشورهای اقتدارگرا نظیر چین، روسیه و بلاروس برخوردار است. همزمان، تحریمهای اقتصادی سنگین ایالات متحده و متحدان غربی، ضمن تشدید انزوای دیپلماتیک، اقتصاد این کشور را به مرز فلج کامل کشانده است.
شورای نظامی با برگزاری رویدادی که بتوان بر آن نام «انتخابات» نهاد، در پی بازسازی ساختار خود در قالب یک دولت غیرنظامی است تا از این رهگذر، مسیر احیای روابط تجاری با جهان خارج را هموار سازد. در همین راستا، ژنرال مین آنگ هلینگ پیش از برگزاری انتخابات، عنوان غیرنظامی «رئیسجمهور موقت» را به خود اعطا کرده است.
چه کسانی در انتخابات شرکت کردند؟
رأیگیری روز یکشنبه در مقیاسی بسیار محدود و تنها در ۱۰۲ مورد از مجموع ۳۳۰ ناحیه تقسیمبندی شده برای انتخابات در میانمار برگزار شد. همانطور که پیشبینی میشد، میزان مشارکت بسیار کمتر از دورههای گذشته و حدود 50 درصد بود. همچنین به دلیل شدت درگیریهای جاری، در ۶۵ شهرک هیچگونه صندوق رأیی مستقر نشد و ساکنان سایر مناطق نیز قرار است تا اواخر ژانویه آرای خود را به صندوق بیاندازند.
با این حال، برگزاری مراحل بعدی عملاً تشریفاتی به نظر میرسد، چراکه نتیجه بازی از پیش مشخص است. ژنرال مین آنگ هلینگ، رهبر شورای نظامی، روز یکشنبه 28 دسامبر با لباس غیرنظامی پای صندوق رأی حاضر شد؛ حرکتی نمادین که نشان میدهد انتظار میرود وی پس از اعلام نتایج نهایی، ضمن حفظ درجه نظامی و قدرت سخت، عنوان ریاستجمهوری را نیز رسماً بر عهده بگیرد.
روزنامه نیویورکتایمز نوشته است: راهبرد نانوشته ارتش در برخورد با مخالفان در این عبارت خلاصه میشود که «اگر نمیتوانید در صندوق رأی شکستشان دهید، زندانیشان کنید.»
درحالیکه نمایش انتخابات در جریان بود، جنگ داخلی با شدت ادامه داشت. همزمان با فرایند رأیگیری، ارتش حملات هوایی و گلولهبارانهای توپخانهای را در سراسر خاک میانمار اجرا کرد. از زمان وقوع کودتا، جنگ داخلی هزاران کشته بر جای گذاشته و منجر به آوارگی 3/5 میلیون نفر شده است. ابعاد فاجعه انسانی هولناک است. نزدیک به نیمی از جمعیت حدوداً ۵۰ میلیونی کشور اکنون نیازمند کمکهای بشردوستانه فوری هستند. اقتصاد میانمار نیز در وضعیت «سقوط آزاد» قرار دارد؛ بهطوریکه کاهش قابل توجه حجم اقتصاد میانمار و تورم افسارگسیخته بالای ۲۵ درصد، شرایط را برای زندگی مردم این کشور بسیار سخت کرده است.
در رأیگیری روز یکشنبه، نام ۵۷ حزب بر روی برگههای رأی به چشم میخورد، اما اکثریت قریببهاتفاق آنها احزابی وابسته به ارتش یا نزدیک به آن محسوب میشدند. از این میان، تنها شش حزب در مقیاس ملی (سراسری) به رقابت پرداختند و دامنه فعالیت سایر احزاب به یک ایالت یا منطقه خاص محدود شده بود.
در این کارزار، «حزب همبستگی و توسعه اتحادیه»، بازوی سیاسی اصلی ارتش با معرفی بیشترین تعداد نامزد، در دهها حوزه انتخابیه عملاً در فضایی بیرقیب یکهتازی میکرد.
حزب متبوع آنگسانسوچی که در انتخابات سال ۲۰۲۰ پیروزی قاطعی را رقم زده بود اما در پی کودتای ۲۰۲۱ از قدرت ساقط شد، بزرگترین غایب این انتخابات بود. لیگ ملی برای دموکراسی پس از امتناع از تن دادن به دستور ثبتنام مجدد در «کمیسیون انتخابات اتحادیه»، نهادی که کاملاً تحت نفوذ و حمایت حکومت نظامی قرار دارد، رسماً منحل اعلام شد. سرنوشت مشابهی نیز دامنگیر دهها حزب قومی دیگر گردید.
براساس دادههای گروه نظارت بر انتخابات «آنفرل»، ۵۷ درصد از احزابی که در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۰ مشارکت داشتند، اکنون دیگر وجود خارجی ندارند. اهمیت این حذف سیستماتیک زمانی آشکار میشود که بدانیم این احزاب حذفشده، در انتخابات پیشین مجموعاً بیش از ۷۰ درصد آرا و ۹۰ درصد کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص داده بودند.
نتیجه دور اول انتخابات چه بود؟
حزب اصلی حامی ارتش در میانمار، مدعی پیشتازی قاطع در مرحله نخست انتخاباتی شده است.
یک مقام ارشد از «حزب همبستگی و توسعه اتحادیه» در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که این حزب در نواحی و شهرکهایی که شمارش آرا در آنها خاتمه یافته، موفق به تصاحب ۸۲ کرسی از مجموع ۱۰۲ کرسی پارلمان شده است. این آمار نشان میدهد که حزب مذکور بیش از ۸۰ درصد کرسیهای به رقابت گذاشتهشده در رأیگیری روز یکشنبه را از آن خود کرده است.
این مقام مسئول همچنین افزود که حزب متبوعش در تمامی هشت حوزه انتخابیه پایتخت، «نایپیداو»، به پیروزی دست یافته است. با این حال، «کمیسیون انتخابات اتحادیه» میانمار تاکنون نتایج و ارقام رسمی را منتشر نکرده است.
به گزارش الجزیره، زاو مین تون، سخنگوی ارتش میانمار، اعلام کرد که در نخستین مرحله از انتخابات سهمرحلهای این کشور که روز یکشنبه و در بحبوحه جنگ داخلی برگزار شد، ۵۲ درصد از رأیدهندگان ثبتنامشده (معادل بیش از شش میلیون نفر) آرای خود را به صندوق انداختند.
آمارهای اعلامشده نیز نشانگر افتی فاحش نسبت به آخرین انتخابات سراسری در سال ۲۰۲۰ است؛ رویدادی که در آن میزان مشارکت مردمی به حدود ۷۰ درصد رسیده بود.
با این وجود، ارتش میکوشد این نتیجه را بهعنوان دستاوردی بزرگ جلوه دهد. مین تون با ستایش از میزان مشارکت و توصیف آن بهعنوان «مایه افتخار»، مدعی شد: «حتی در کشورهای دموکراتیک توسعهیافته نیز مواردی وجود دارد که مشارکت رأیدهندگان از مرز ۵۰ درصد فراتر نمیرود.» این مقام نظامی در پایان تأکید کرد: «این انتخابات موفقیتآمیز، تنها پیروزی دولت ما نیست؛ بلکه پیروزی کشور و مردم ماست.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به سرکوب سیستماتیک مخالفان، برگزاری این انتخابات را محکوم کرده است. همزمان، گروههای فعال مدنی و ناظران سیاسی نیز از ترکیب فهرست نامزدها که تحت سیطره کامل چهرههای همسو با ارتش و فاقد تنوع سیاسی واقعی است، بهشدت انتقاد کردهاند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در ۲۳ دسامبر تصریح کرده بود: «این انتخابات آشکارا در فضایی آکنده از خشونت و سرکوب برگزار میشود. هیچگونه بستری برای اعمال حقوق آزادی بیان، آزادی تشکل یا تجمعات مسالمتآمیز که امکان مشارکت آزاد و معنادار شهروندان را فراهم آورد، وجود ندارد.»
واکنشهای بینالمللی به انتخابات
چین بهعنوان حامی اصلی انتخابات پیشرو در میانمار شناخته میشود، اما یک کارشناس ارشد سازمان ملل امروز با لحنی تند هشدار داد که رهبران آسهآن باید قاطعانه نقشههای شورای نظامی برای برگزاری این انتخابات نامشروع را رد کنند؛ فرایندی که به گفته وی، تنها با هدف تثبیت حاکمیت نظامی و کاهش فشارهای بینالمللی طراحی شده است.
تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار، در آستانه برگزاری «چهل و هفتمین اجلاس سران آسهآن» تصریح کرد که این بلوک منطقهای اکنون در خصوص راهبرد خود در قبال بحران میانمار بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفته است. اندروز اظهار داشت: «حکومت نظامی از همان لحظه امضای توافق پنجمادهای آسهآن در بیش از چهار سال پیش، آن را به سخره گرفته است. اکنون، با وجود حبس دهها هزار زندانی سیاسی، غیرقانونی شدن آزادی بیان و مطبوعات، و تداوم حملات نظامی علیه غیرنظامیان، این رژیم از آسهآن انتظار دارد که به یک انتخابات نمایشی مشروعیت ببخشد.»
این کارشناس سازمان ملل با ابراز تأسف از اینکه «توافق پنجمادهای» با وجود نیت خیرخواهانه، در هدایت میانمار به سوی صلح و ثبات ناکام مانده، افزود: «به رسمیت شناختن انتخابات تقلبآمیز شورای نظامی، به معنای عقب راندن میانمار و دفاع از امری غیرقابلدفاع خواهد بود. رهبران آسهآن باید از هرگونه اقدامی که به این مضحکه مشروعیت میبخشد از جمله اعزام ناظران برای پایش رأیگیری اکیداً خودداری ورزند.» او تأکید کرد: «انتخاباتی که در سایه خشونت نظامی و سرکوب برگزار میشود، رهبران سیاسی در بازداشت هستند و آزادیهای بنیادین پایمال شده است، هرگز نمیتواند آزاد، عادلانه یا معتبر قلمداد شود.»
در عرصه دیپلماتیک، اتحادیه اروپا و «اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا» (آسهآن) که میانمار نیز عضو آن است اعلام کرده بودند که هیچ ناظری برای بررسی روند این رأیگیری اعزام نخواهند کرد.
با این حال، رویکرد برخی قدرتها متفاوت است. ایالات متحده، هند و کامبوج همگی تلویحاً اشاره کردهاند که این انتخابات ممکن است توجیهی برای ازسرگیری روابط تجاری با میانمار فراهم کند؛ کشوری که دارای ذخایر غنی منابع طبیعی، از جمله سنگهای قیمتی و فلزات خاکی کمیاب است.
در همین راستا، دولت ترامپ ماه گذشته هنگام لغو «وضعیت حفاظت موقت» برای پناهجویانی که پس از کودتا از میانمار گریخته بودند، به برنامه برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» بهعنوان مدرکی دال بر «پیشرفت قابلتوجه» استناد کرد.
بازی هوشمندانه چین
پنج سال پیش، ایالات متحده نقشی محوری در انتخابات سراسری میانمار ایفا کرد. در آن زمان، واشنگتن با هدف تقویت دموکراسی جهانی و مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه، از طریق برنامههای آموزشی ویژه رأیدهندگان، به توانمندسازی جامعه مدنی این کشور کمک کرد.
آن انتخابات یکی از معدود رقابتهای واقعاً آزاد در تاریخ معاصر میانمار بود؛ کشوری که از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۴۸، عمدتاً زیر سایه چکمهپوشان ارتش اداره شده است. رأیدهندگان در آن سال پیروزی قاطعی را برای آنگ سان سوچی رقم زدند، اما دیری نپایید که ژنرالها بار دیگر قدرت را قبضه کردند و در واکنش، واشنگتن سطح روابط دیپلماتیک خود با نایپیداو را کاهش داد.
برای پکن، میانمار چیزی فراتر از یک همسایه جنوبی است؛ این کشور پیوندی حیاتی به اقیانوس هند محسوب میشود. چین متعهد به سرمایهگذاری میلیاردی در پروژههای زیربنایی این همسایه کوچکتر، از جمله احداث بزرگراهها و یک بندر آبعمیق استراتژیک شده است. اما کودتای سال ۲۰۲۱ و جنگ داخلی ویرانگر متعاقب آن، اجرای این طرحهای کلان را با تهدید جدی مواجه کرده است.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در بیانیهای قابلتأمل در سال گذشته، از میانمار خواست تا با پایان دادن به درگیریها و استقرار «حکمرانی ملی مبتنی بر اراده مردم»، به صلح داخلی دست یابد.
پکن این رأیگیری را عملگرایانهترین مسیر برای استقرار یک دولت «نیمهمشروع» در میانمار میداند؛ دولتی که شاید سایر کشورها نیز با اکراه حاضر به مذاکره با آن شوند. شایان ذکر است که چین، به همراه بلاروس و روسیه، از معدود کشورهایی هستند که ناظران انتخاباتی به این کشور اعزام کردند.
یون سون، مدیر برنامه چین در «مرکز استیمسون» در واشنگتن، در این باره به نیویورکتایمز گفت: «این تصور که چینیها سعی کردند بر هیئتهای نظارت بر انتخابات تأثیر بگذارند، کمی شبیه شوخی است. اما این گواهی بر تلاش چین برای ویترینسازی این انتخابات است تا آن را تا حد ممکن موجه و مشروع جلوه دهد.»
پکن برای ایجاد توازن در منافع خود، سیاست پیچیدهای را در پیش گرفته و به هر دو طرف درگیری (هم شورای نظامی و هم ارتشهای شورشی قومی) سلاح رسانده است. چین همچنین از اهرم فشار خود بر برخی گروههای مسلح استفاده کرده تا آنها را وادار به بازگرداندن اراضی تصرفشده به ارتش کند.
امید پکن این است که انتخابات به نوعی «ثبات ظاهری» منجر شود که اجازه دهد بندر آبعمیق و خطوط لوله نفت و گاز متوقفمانده خود در سواحل میانمار را احیا کند. هدف راهبردی این پروژهها، کاهش وابستگی چین به «تنگه مالاکا» است؛ گلوگاهی که پکن همواره نگران است در صورت بروز درگیری، توسط ایالات متحده مسدود شود.
کو کو گی، رهبر حزب مردم در میانمار، فاش کرد که مقامات چینی سال گذشته در پکن به او صراحتاً گفتهاند: «صلح و ثبات میانمار مستقیماً بر منافع چین تأثیر میگذارد.» حزب سیاسی او یکی از احزاب متعددی بود که در سالهای اخیر برای «تورهای مطالعاتی» با پوشش کامل هزینهها به چین دعوت شده بودند.
کو کو گی که زمانی از برجستهترین فعالان دموکراسیخواه میانمار بود، معتقد است با اینکه چین آشکارا منافع خود را دنبال میکند، اما «نزدیک، بانفوذ و مایل به تعامل است؛ درحالیکه ایالات متحده همچنان مردد و نظارهگر باقی مانده است.» او میافزاید: «واشنگتن از ارزشها سخن میگوید، اما پکن اهرم فشار میآورد. به همین دلیل است که میانمار همچنان به سمت چین متمایل میشود، زیرا آمریکا لفاظی ارائه میدهد، نه تعهد عملی.»
نکته جالبتوجه آنکه اعضای حزب حامی ارتش که انتظار میرود پیروز انتخابات باشد یعنی «حزب همبستگی و توسعه اتحادیه» از سال ۲۰۲۱ تاکنون پنج بار برای دیدار با مقامات حزب کمونیست به چین سفر کردهاند.
یو تانگ شوه، مدیرکل این حزب میانماری، درباره محتوای این دیدارها گفت: «آنها توضیح دادند که چگونه بهطور سیستماتیک آن سیستم تکحزبی را بنا نهادند که اجازه میدهد کشور را بدون رقیب اداره کنند. آنها همچنین در مورد چگونگی دستیابی به نتایج مطلوب در انتخابات و نحوه مدیریت فرآیند برای تضمین یک نتیجه مساعد بحث کردند.» او افزود: «آنها ایدههایی را به اشتراک گذاشتند که چگونه یک سیستم دموکراتیک همچنان میتواند تحت کنترل متمرکز عمل کند.»
روکش مشروعیتی که چین در این انتخابات فراهم میکند، میتواند به حکومت نظامی میانمار کمک کند تا قدرت خود را تثبیت کرده و ایده ارتش درباره یک بهاصطلاح «دموکراسی منضبط» را پیش ببرد.
جیسون تاور، مدیر سابق بخش میانمار در «مؤسسه صلح ایالات متحده» (USIP)، معتقد است: «آخرین چیزی که چین میخواهد، وقوع یک انقلاب تمامعیار است که تغییرات سیستمی بنیادین را پیش ببرد و ارتش میانمار را حذف کند.»
با وجود صمیمیت ظاهری، ژنرالهای میانمار همچنان نسبت به چین بدبین هستند. آنها از نقش پکن در تأمین مالی ارتشهای شورشی در مناطق مرزی ناخشنودند و از وابستگی بیشازحد به همسایه غولپیکر خود هراس دارند. گواه این مدعا آنکه کشوری که ژنرال مین آنگ هلینگ بیشترین سفر خارجی را به آن داشته، چین نیست، بلکه روسیه است.
چین نیز نارضایتی خود را از عملکرد این ژنرال نشان داده است؛ دلایل این نارضایتی شامل بیثباتی در مرزها، ناتوانی حکومت نظامی در برچیدن «مراکز کلاهبرداری سایبری» که هزاران قربانی چینی را به دام انداختهاند، و حمله به کنسولگری چین در ماندلای، در سال گذشته است.
تحلیلگران بر این باورند که این عوامل، روزنهای برای غرب فراهم میکند تا با میانمار تعامل کند؛ کشوری که در آن بسیاری خواهان ایجاد توازن در روابط میان دو ابرقدرت اصلی جهان هستند.
مورگان مایکلز، پژوهشگر امنیت آسیای جنوب شرقی در اندیشکده «مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک» (IISS)، هشدار میدهد: «جامعه بینالمللی باید در قبال میانمار رویکرد متفاوتی اتخاذ کند. اگر آنها به سیاست انتظار و انفعال ادامه دهند، آنگاه کشور به روند تکهتکه شدن ادامه خواهد داد و بیشازپیش به مدار چین کشیده خواهد شد.
