جوابیه بانک مرکزی به گزارش روزنامه هم میهن
پیشگیری از خروج سرمایه در دستور کار قرار گرفته است
روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به واکنش روزنامه هم میهن با عنوان «رکورد خروج سرمایه» در تاریخ 23 اسفند 1402 پاسخی ارسال کرده که در ادامه می‌آید:
در گزارش مذکور به درستی به موضوع نااطمینانی به‌عنوان یکی از علل اصلی خروج سرمایه از کشور اشاره شده است. همچنین عنوان شده که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما و بروز شکاف بین نرخهای ارز بازار رسمی و غیررسمی و همچنین سیاست رفع تعهد ارزی صادرکننده با استفاده از واردات طلا منجر به تشدید خروج سرمایه از کشور شده است. در گزارش روزنامه هم میهن به اثر ناپایدار اجرای سیاست گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اشاره شده است.
ابتدا لازم به اشاره است که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلی «حساب جاری» و «حساب مالی و سرمایه» است. ارقام حساب مالی و سرمایه عمدتاً انعکاس رویدادهای مربوط به حساب جاری است. هنگامی‌که اقتصاد در حساب جاری دارای مازاد است، این مازاد می‌تواند منجر به افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ذخیره، افزایش اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از افزایش طول دوره وصول مطالبات) و یا کاهش بدهی‌ها به دنیای خارج گردد. در کنار این، انتقالات سرمایه‌ای به خارج نیز با علامت منفی در ذیل حساب سرمایه درج می‌شود که نتیجه این رویدادها به صورت منفی‌تر شدن رقم حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها انعکاس می‌یابد. با این حال، در رابطه با مقوله خروج سرمایه از کشور و عللی که در گزارش روزنامه هم میهن برای این موضوع عنوان گردیده، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
1. در مقوله خروج سرمایه لازم به توضیح است که با توجه به اینکه کارگزاران اقتصادی ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، به خرید دارایی‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور را می‌توان بر اساس مبانی ریسک و بازدهی نسبی دارایی‌های داخلی و خارجی توضیح داد. تحت این شرایط، آنچه تقاضای خروج سرمایه را افزایش می‌دهد نه کاهش بازده دارایی‌های داخلی بلکه بسیاری از متغیرهای دیگری است که عموماً به کلیت وضعیت فعلی و انتظاری فضای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی کشورها ارتباط می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تقاضاهای خروج سرمایه در برخی مواقع می‌تواند با هدف انتقال سرمایه به فضایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر، مستقل از بازده دارایی‌های داخلی شکل گیرد. در هر صورت طیف متنوعی از اقدامات در افق زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد:
اقدامات کوتاه‌مدت ناظر بر کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمی کشور است. در افق زمانی بلندمدت نیز می‌توان به اقداماتی نظیر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم کردن چشم‌انداز مثبت فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت تعاملات سازنده با دیگر کشورها و ارتقای مراودات رسمی تجاری، تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت زیرساخت‌های گمرکی جهت کنترل و رصد جریان کالایی در صادرات و واردات به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های ارزی اشاره کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود، مخاطب اقدامات پیشنهادی فوق‌الذکر طیف متنوعی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ با این حال بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای برقراری ثبات اقتصادی کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، اقدامات اساسی را در دست انجام دارد.
در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» دنبال می‌کند. در این راستا، از جمله مهمترین اقدامات این بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخی ترجیحی پاسخ داده شود و سایر نیازهای واقعی اقتصاد نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین شود که تحولات نرخ مبنای این معاملات نیز عمدتاً متاثر از شرایط عوامل بنیادین اقتصادی و تصمیمات بلندمدت و میان‌مدت فعالان بخش واقعی اقتصاد است. در ارتباط با نقدینگی به‌عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که در چارچوب سیاست‌های تثبیت، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی برای سال‌های اخیر توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
2. در رابطه با این نکته که گفته شده بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش 7.0 واحد درصدی نرخ سود با انتشار گواهی سپرده خاص کرده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عکس‌العمل سیاست پولی در قالب افزایش نرخهای بهره به منظور ثبات بخشی به بازار ارز رویکرد پذیرفته شده‌ای است که از سوی بانک‌های مرکزی مختلف به کار گرفته می‌شود. اما همانطور که بارها اطلاع رسانی شده است بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق‌بخشی به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» مجموعه اقداماتی را با هدف کنترل تورم در دستورکار قرار داده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست تثبیت و سیاست‌های پولی در قالب کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در همین راستا، ارائه مجوز محدود انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که ضمن جهت‌دهی و کمک به تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های مشخص تولیدی، به کنترل انتظارات تورمی، حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند. بر این اساس مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب صادر شده است. در همین ارتباط بانک‌ها موظفند منابع حاصل از فروش این گواهی‌ها را به طرح‌های مولد و سودآور (با بازدهی بالای ۳۰ درصد) تخصیص داده و گزارش توجیهی طرح‌های مزبور را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزی به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصیص آن به پروژه‌های تعیین شده نظارت کامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزایش نرخهای سود نیز لازم به توضیح است که بانک مرکزی برخوردهای انضباطی لازم با برخی از بانک‌ها، که تخلفاتی در عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است.
3. در خصوص اینکه وجود شکاف بین نرخهای ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نیمایی (رسمی) به‌عنوان یکی از علل خروج سرمایه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته، لازم به توضیح است که معاملات بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده مبادلاتی است که به موجب قانون ممنوع است. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غیررسمی ناشی از ریسک‌های مترتب بر معاملات در این بازار است و نوسانات آن نیز به این خاطر است که نرخ‌ها و معاملات در بازار غیررسمی ارز به شدت از اخبار و تحولات سیاسی و جو روانی منبعث از آن تاثیر می‌پذیرد. در مقابل، نرخهای ارز در بازار رسمی تابع تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی است و جدای از هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز، هزینه اضافی (هزینه پوشش ریسک) برای معاملات بازار رسمی وجود ندارد. از طرفی، عموم صادرکنندگان نهاده‌های تولیدی خود اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و... را از بازار داخل و با قیمت ریالی و کنترل‌شده تهیه می‌کند. اینکه صادرکنندگان مختار به عرضه ارز به نرخهای مطبوع خود باشند و یا اینکه نرخهای بازار رسمی به سمت نرخهای جاری در بازار غیررسمی تعدیل شود واجد آثار بی‌ثبات کننده و تورمی برای اقتصاد خواهد بود.
4. در خصوص ارزیابی نگارنده محترم گزارش از سیاست بانک مرکزی و دولت مبنی بر تسهیل ورود طلا به کشور برای رفع تعهد ارزی صادرکننده و اشاره به سوء استفاده برخی صادرکنندگان از این سیاست، لازم به توضیح است که در راستای تشویق و ترغیب صادرکنندگان به عرضه حداکثری ارز صادراتی خود به بازار داخل و با توجه به وجود حباب قیمتی طلا و نیز محدودیت‌های مختلف در خصوص تجارت رسمی طلا توسط نهادهای مالی رسمی کشور و وجود درخواست‌های متعدد از سوی صادرکنندگان برای واردات طلا به منظور رفع تعهدات صادراتی خود، سیاستگذار ارزی مجوز رفع تعهد برخی از صادرکنندگان را با واردات طلا صادر کرد. هر چند پیش از این نیز هیات وزیران مصوبه‌‌ی مورخ 12/9/1401 را به منظور تسهیل واردات طلا به صورت شمش و با عیار مشخص در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی ابلاغ کرده بود. به دنبال اجرایی شدن مصوبه مذکور مقادیر قابل توجهی شمش طلا از مبادی رسمی به کشور وارد شد اما در ادامه با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت رویه‌های واردات طلا و اطمینان از اجرای صحیح مصوبات گذشته، ضوابط و مقررات مربوط به واردات طلا را اصلاح و انجام رفع تعهد ارزی را منوط به عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد.
در نهایت اینکه، بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در جهت ارتقای نظارت بر جریان ریال و برقراری ثبات در اقتصاد کلان، برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار قرار داده است. ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی ست، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. به سرانجام رسیدن این موضوع مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات مالی است که در بانک مرکزی در دست پیگیری است.
پاسخ هم‌میهن: ضمن سپاسگزاری از حساسیتی که بانک مرکزی نشان داده و پاسخگویی ارزشمند صرف‌نظر از کیفیت پاسخ ارائه‌شده، اضافه کردن این توضیح لازم است که این پاسخ به بدیهی‌ترین کاستی‌ها و کارکردهای مقام پولی، چه در سطح قاعده‌گذاری و چه در سطح نظارت با یک دید خوشبینانه نگاه کرده و طرز عمل بانک‌های خصوصی را مطلقاً نادیده گرفته و با عبارت‌های مبهم و کلیشه‌ای درباره آن توضیح داده است. نمونه بانک آینده و فجایعی که بر کشور تحمیل کرده به روشنی حکایت از وجود ضعف‌هاست و این‌طور برخورد کلیشه‌ای و سطحی در خصوص سهم وام به خود و اعطای وام به زیرمجموعه خود که نشان از یک بحران برای تولیدکنندگان است، حکایت از آن دارد که به سهولت از این تخلفات عبور کرده‌اند. درباره کیفیت پاسخ ارائه‌شده تقریباً همه حرف‌های اساسی که نشان‌دهنده تسخیرشدگی سیاستگذار پولی بوده، مسکوت گذاشته شده و عملاً به نتایج اقدامات مقام پولی کشور هیچ اشاره‌ای نشده است. امیدواریم در آینده مستندات و گزارش‌های تحلیلی جدی‌تری از سوی مقام پولی منتشر شود چون اگر واقعاً نظر مقام پولی همینی باشد که در این جوابیه به آن اشاره شده، با قاطعیت می‌توان گفت موفق به کنترل تورم نخواهند بود. لازم به تاکید است با حسن استقبال از روحیه پاسخگویی بانک مرکزی و به قصد اصلاح و تصحیح بینش‌های غلط همچنان کاستی‌های این تحلیل را به صورت مستمر در گزارش‌های آتی بررسی خواهیم کرد.
