افزایش قیمت بنزین بدون شوک/گام نخست اصلاح با سه‌نرخی شدن سوخت برداشته شد
پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و پیش‌بینی بالاخره بنزین سه‌نرخی شد و قیمت این حامل انرژی افزایش یافت. این افزایش درحالی است که طی روزهای اخیر بنزین سوپر در بورس کالا با نرخ ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان کشف قیمت شده بود.
پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و پیش‌بینی بالاخره بنزین سه‌نرخی شد و قیمت این حامل انرژی افزایش یافت. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 2 آذرماه 1404 مصوبه هیئت وزیران را در زمینه نرخ سه‌گانه بنزین ابلاغ کرد. بر همین اساس نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش درحالی است که طی روزهای اخیر بنزین سوپر در بورس کالا با نرخ ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان کشف قیمت شده بود.
در معنای ساده‌تر دولت بنزین را سه‌نرخی کرد، اما بنزین مورد استفاده در کارت‌های شخصی و سهمیه‌ای تغییری نکرده و تنها نرخ سوم بنزین تغییر کرده است. به‌نوعی اگر فردی مصرف بالایی داشته باشد و لازم باشد بیش از 160 لیتر در ماه بنزین مصرف کند، باید از نیمه آذرماه از بنزین 5 هزار تومانی استفاده کند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران نرخ بنزین برای سهمیه ۶۰ لیتر اول معادل ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر دوم معادل ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار است. استفاده از بنزین سهمیه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است.
طبق این مصوبه، وزارت نفت به‌صورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام خواهد کرد. سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای وارداتی، مناطق آزاد، دولتی و نو شماره داخلی حذف و تنها از نرخ سوم بنزین استفاده خواهند کرد. همچنین افراد دارای بیش از یک خودرو، تنها از یکی از خودروهای خود می‌توانند سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت کنند. میزان سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز نیز نصف خواهد شد.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، گفته است که خودروهای داخلی نو به اضافه «خودروهایی که از خارج وارد می‌شوند، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی، جز آمبولانس‌ها، از این پس مشمول کارت و سهمیه سوخت نمی‌شوند و باید با نرخ سوم یعنی لیتری ۵ هزار تومان سوخت مصرف کنند.»
نکته قابل‌توجه این مصوبه اینجاست که کسانی که دو خودروی شخصی بنزین‌سوز دارند، فقط برای یکی می‌توانند از سهمیه سوخت یارانه‌ای استفاده کنند و برای خودروی دوم باید از سوخت آزاد استفاده کنند.
بنزین سه‌نرخی شد
ماه‌هاست مسئله افزایش قیمت بنزین به روش‌های مختلف مطرح میشود؛ موضوعی که همیشه با حساسیت‌های اقتصادی و اجتماعی خاص خود همراه بوده و هر بار اعلام آن، نگرانی‌هایی را در خصوص پیامدهای ناگهانی اجتماعی در جامعه ایجاد کرده است. اما برخلاف برداشت اولیه و پیش‌بینی‌های انجام شده، روند افزایش قیمت بنزین شکل دیگری به خود گرفت و از الگوی افزایش یک‌شبه و یک‌ساعت فاصله گرفت و به الگوی افزایش پلکانی تبدیل شد.
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس کالا یکی از نقاط شروع گمانه‌زنی‌ها برای افزایش قیمت بنزین بود. در اصل بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که باعرضه بنزین در بورس کالا، استارت افزایش قیمت این محموله انرژی خورده شده و احتمالاً تا پایان سال شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. البته این افزایش قیمت با پیش‌بینی‌ها متفاوت بود؛ چراکه بسیاری از تحلیلگران انرژی عدد 7 هزار تومان را پیش‌بینی کردند اما بنزین سه‌نرخی شد و در وهله نخست قیمت 5 هزار تومانی را تجربه کرد. بر اساس مصوبه نرخ بنزین در ابتدا به «سهمیه سوم» تغییر کرد و این سهمیه شامل مصرف‌کنندگان دائمی و پرمصرف است.
در اصل کسانی که مصرف بالاتری نسبت به سهمیه خود دارند از نیمه آذرماه قرار است بنزین با نرخ 5 هزار تومانی استفاده کنند. به گفته کارشناسان قرار است در میان‌مدت و بلندمدت و تنها براساس ارزیابی‌های کارشناسی، اصلاحات قیمتی آرام‌آرام وارد سهمیه‌های دیگر نیز شود. این روند چندمرحله‌ای با هدف کاهش شوک اجتماعی طراحی شده و می‌تواند بار روانی و اقتصادی این تصمیم را کاهش دهد و به نوعی همانند سال 1398 به جامعه شوک سنگین وارد نکند. تجربه‌های گذشته نشان داده افزایش ناگهانی قیمت بنزین در کشور می‌تواند تبعات غیرقابل پیش‌بینی به همراه داشته باشد.
نمونه روشن آن آبان ۱۳۹۸ در دولت حسن روحانی بود؛ زمانی که نرخ بنزین طی یک شب افزایش یافت و پیامدهای گسترده اجتماعی به دنبال داشت. شاید همین تجربه تلخ باعث شد که نرخ بنزین به‌صورت پلکانی افزایش یابد و البته افزایش از چند روز قبل به مردم اعلام شود تا جلوی شوک‌های اجتماعی تا حدودی گرفته شود. از ابتدای سال تا به امروز بارها در خصوص افزایش قیمت بنزین یا واردات آن توسط مسئولان مختلف صحبت شده بود. حتی موضوع واردات بنزین سوپر با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان و عرضه آن در بورس کالا مطرح شد؛ اقدامی که اکنون صورت‌گرفته و به گفته کارشناسان بازار سرمایه از این عرضه در بورس کالا استقبال بسیار خوبی شده است.
حتی چندی پیش، مسعود پزشکیان با اشاره به‌ضرورت اصلاح قیمت بنزین تأکید کرد که این تصمیم باید بادقت و ملاحظه اتخاذ شود. او گفت: «این تصمیم یک‌شبه نیست که انجام بدهیم و هرکس حرف زد بر سرش بزنیم.» می‌توان گفت که این جمله به‌عنوان تاکید بر اجتناب دولت از هرگونه تصمیم شتاب‌زده است و دولت قصد ندارد همانند دوره‌های گذشته قیمت بنزین را به یکباره افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین نرخ سوم بنزین و حرکت به سمت قیمت‌گذاری پلکانی می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین دولت در حوزه واردات و تأمین سوخت را جبران کند و حتی فشار بودجه‌ای را کاهش دهد.
آمارهای منتشرشده از مصرف بنزین در سطح کشور بالاست. به گفته ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال تاکنون به‌صورت میانگین روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین مصرف شده است، درحالی‌که این رقم پارسال به‌صورت میانگین روزانه ۱۲۴ میلیون لیتر بوده است. به گفته برخی از کارشناسان این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند بخشی از مصرف را کنترل کند.
حذف سهمیه خودروهای خاص
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در خصوص نرخ سوم بنزین به ایرنا گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ سهمیه اول و دوم بنزین خودروهای شخصی به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین میشود و سوخت‌گیری صرفاً با کارت سوخت شخصی معتبر است. مصرف مازاد نیز مطابق نرخ‌های جدید محاسبه خواهد شد.
سخنگوی دولت اعلام کرد: نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری حداقل ۱۰ درصد بالاتر از قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه میشود تا استفاده غیرضروری از این کارت‌ها محدود شود. همچنین وزارت نفت موظف شده دستورالعمل نهایی استفاده از کارت‌های اضطراری را تدوین و بر اساس میانگین‌گیری فصلی، قیمت سوخت‌گیری از این کارت‌ها را تعیین کند.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سهمیه بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق می‌گیرد، گفت: خودروهایی که خریداری شده‌اند؛ اما انتقال سند در سامانه پلیس انجام نشده است، تنها یک سهمیه پایه دریافت خواهند کرد. سامانه‌ای ویژه برای تسریع در فرآیند انتقال مالکیت ایجاد میشود و در صورت عدم اقدام، سهمیه این خودروها قطع خواهد شد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: سهمیه تجمیعی خودروهای دوگانه‌سوز به نصف کاهش می‌یابد و منابع حاصل از این اصلاح برای گسترش شبکه CNG و توسعه زیرساخت‌های آن هزینه خواهد شد.
به گفته مهاجرانی طبق این مصوبه، وزارت نفت و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه موظف هستند ظرف سه ماه سامانه‌ای یکپارچه برای شناسایی کارت‌های اضطراری، کارت‌های سازمانی و الگوهای مصرف ایجاد کنند تا مصرف غیرشفاف و استفاده‌های سازمانی خارج از قاعده کنترل شود.
سخنگوی دولت همچنین توضیح داد: یک کارگروه تخصصی با حضور وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، اطلاعات، کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل شده است؛ تمامی پیشنهادهای اصلاحی درباره سهمیه‌بندی سوخت، کارت‌های اضطراری، نحوه مشوق‌ها و تغییرات نرخ‌ها قبل از اجرا در این کارگروه بررسی و با اجماع تصویب میشود. مهاجرانی توضیح داد که درخواست‌های مربوط به سهمیه‌های صنفی نیز در کارگروه بررسی خواهد شد و اختصاص سهمیه‌های صنفی تنها بر اساس سوابق مصرف، مدارک معتبر و نیاز واقعی صاحبان مشاغل خواهد بود.
سیاست‌گذاری کوتاه‌نگر، هزینه‌های بلندمدت
عبدالله باباخانی، کارشناس ارشد انرژی به «هم‌میهن» گفت: ایران، کشوری که دهه‌ها خود را «تولیدکننده نفت» می‌دانست، امروز به مرحله‌ای رسیده که برای فهم واقعیت قیمت بنزین مجبور است سناریوی بدون نفت را تصور کند؛ یعنی فرض کنیم نفتی در کار نیست و باید بنزین را با نفت وارداتی تولید کنیم. این تمرین ذهنی شاید در نگاه اول عجیب به‌نظر برسد، اما برای فهم عمق فاجعه مدیریت بنزین، کاملاً ضروری است.
وی ادامه داد: در جهانی که قیمت انرژی تعیین‌کننده وزن ژئوپلیتیکی کشورهاست، ایران درگیر سیاست‌گذاری‌هایی شده که بیشتر از آنکه اصلاح ساختار باشد، تعویق بحران است. سه‌نرخی‌کردن بنزین آخرین نمونه آن است؛ سیاستی که یک امکان کوتاه‌مدت برای دولت ایجاد می‌کند، اما هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد و جامعه در بلندمدت به‌جا می‌گذارد.
این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به اینکه اگر نفت نداشتیم، باید نفت ۵۰ دلاری از عراق می‌خریدیم، توضیح داد: در محاسبه قیمت واقعی بنزین، اتکا به قیمت نفت خام خطای فاحشی ایجاد می‌کند. واقعیت آن است که نفت خام تنها بخشی از هزینه تولید بنزین است؛ هزینه پالایش، انتقال، تلفات تبخیر، کیفیت فرآورده، تعمیرات پالایشگاهی و حتی کارمزد جایگاه‌ها سهمی بزرگ‌تر از چیزی دارند که در افکار عمومی به‌عنوان «قیمت بنزین» شناخته میشود.
وی تشریح کرد: حال فرض کنیم ایران نفت ندارد و باید از عراق، با نفت ۵۰ دلاری و از طریق خط لوله نفت خام بخرد. در این حالت: هزینه نفت خام هر لیتر: ۰٫۳۱۴ دلار؛ هزینه پالایش و حمل (۱۰ دلار برای هر بشکه): ۰٫۰۶۳ دلار؛ جمع قبل از تلفات: ۰٫۳۷۸ دلار؛ با احتساب ۲ درصد تلفات و 3/5 درصد کارمزد جایگاه: حدود ۰٫۴ دلار برای هر لیتر. وی ادامه داد:این عدد را در سه نرخ ارز تبدیل کنیم برابر میشود با ۱۱,۳۵۰ تومان (نرخ ۲۸,۵۰۰)؛ ۱۹,۹۰۰ تومان (نرخ ۵۰,۰۰۰) ۴۴,۶۰۰ تومان (نرخ ۱۱۲,۰۰۰).این ارقام قیمت‌هایی هستند که اگر ایران مشتری نفت عراق بود، هزینه فنی هر لیتر بنزین محسوب می‌شدند. این قیمت‌ها «قیمت فروش» نیستند؛ تنها هزینه تولید هستند.
باباخانی اظهار کرد: اما واقعیت ایران امروز این است که نفت خود را با تخفیف به مشتریان محدود می‌فروشد؛ تخفیفی که هزینه‌های ریسک، بیمه، حمل، دلالی و ضرایب کیفی را نیز روی دوش کشور می‌گذارد. اگر بخواهیم صادق باشیم، قیمت مؤثر نفت ایران برای خودش حدود ۳۰ دلار تمام میشود.
این کارشناس انرژی توضیح داد: بر مبنای نفت ۳۰ دلاری می‌توان گفت که نفت خام هر لیتر: ۰٫۱۹ دلار؛ پالایش و حمل: ۰٫۰۶۳ دلار؛ جمع قبل از تلفات: ۰٫۲۵۲ دلار؛ بعد از تلفات و کارمزد جایگاه‌دار: حدود ۰٫۲۶۵ دلار.ترجمه این عدد برابر با ۷,۶۰۰ تومان (نرخ ۲۸,۵۰۰)؛ ۱۳,۳۰۰ تومان (نرخ ۵۰,۰۰۰)؛ ۲۹,۷۰۰ تومان (نرخ ۱۱۲,۰۰۰)
وی تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که قیمت سوم یعنی ۵ هزار تومان، با نفت ۳۰ دلاری و دلار ۲۸۵۰۰، نزدیک به هزینه واقعی است؛ چرا؟ چون هزینه پالایش و تلفات در ایران بالاتر از استاندارد جهانی است. رسماً «پالایشگاه‌های پیری» داریم که هر لیتر بنزین را برای کشور گران‌تر تمام می‌کنند. پس نرخ سوم یعنی لیتری ۵۰۰۰ تومان تقریباً همان هزینه تمام شده تولید بنزین با نفت فروش خالص در داخل، یعنی نفت ۳۰ دلاری و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است.
باباخانی اظهار کرد: هدف دولت در این مرحله مصرف ۱۲۲ میلیون لیتر، ۸۴ همت درآمد جدید است. صورت‌وضعیت مصرف روزانه پس از سه‌نرخی‌شدن بنزین نشان می‌دهد که مدل جدید، بیش از آنکه بر کارایی متمرکز باشد، بر درآمدزایی دولت تکیه دارد:
۴۹ میلیون لیتر – بنزین ۱۵۰۰ تومانی
۱۲ میلیون لیتر – بنزین ۳۰۰۰ تومانی
۶۱ میلیون لیتر – بنزین ۵۰۰۰ تومانی
جمع مصرف: حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز
درآمد افزوده دولت نیز به ترتیب ۲۳۲ میلیارد تومان در روز؛۷ هزار میلیارد تومان در ماه؛ ۸۴ هزار میلیارد تومان در سال است. اگر این درآمد با دلار بودجه‌ای محاسبه شود، معادل 1/7 میلیارد دلار است. اگر با دلار ۲۸۵۰۰ حساب شود، 2/9 میلیارد دلار درمی‌آید.
به گفته وی، این درآمد، نه حاصل «افزایش بهره‌وری» است، نه «اصلاح ساختار». این کارشناس انرژی اظهار کرد: در میان موج انتقادها، نمی‌توان منکر برخی مزایای این طرح شد، نخست جلوگیری از شوک یکباره که برای دهک‌های پایین، حداقلی از بنزین یارانه‌ای باقی می‌ماند. دوم، ارسال سیگنال قیمتی به پرمصرف‌ها مدل پلکانی مصرف، پیام «مصرف بیشتر = پرداخت بیشتر» را منتقل می‌کند.
وی ادامه داد: سومین مورد نیز افزایش تدریجی قیمت بدون اعلام رسمی؛ دولت می‌تواند با جابه‌جایی سهمیه‌ها، میانگین قیمت را بالا ببرد. بدون آنکه بگوید «بنزین گران شد». چهارمین مورد کاهش نسبی جذابیت قاچاق است؛ بنزین ۵۰۰۰ تومانی کمی فاصله با قیمت‌های منطقه‌ای را کم می‌کند. پنجمین مورد نیز اما روی بد سکه؛ ریسک‌های سنگین بلندمدت.
باباخانی تاکید کرد:سه‌نرخ یعنی سه بازار؛ سه بازار یعنی سه ریسک فساد، از اجاره کارت سوخت تا تبانی جایگاه‌ها. تحریف سیگنال واقعی قیمت. وی اظهار کرد: وقتی سه عدد روی نازل وجود دارد، مردم نمی‌دانند «قیمت واقعی» چیست؛ و این یعنی سردرگمی اقتصادی. کسانی که مصرفشان به‌دلیل شغل از سهمیه عبور می‌کند، باید با نرخ ۵۰۰۰ تومانی کنار بیایند.
ناوگان تاکسی و حمل‌ونقل شهری هم به‌سرعت قیمت‌گذاری خدمات را با نرخ سوم هماهنگ می‌کنند؛ و این یعنی گرانی حمل‌ونقل. گرانی حمل و نقل یعنی افزایش تورم و افزایش تورم یعنی بی‌اثر شدن این طرح و تنها فشار ساخته‌شده توسط دولت به مردم.
این کارشناس با اشاره به اینکه مسئله بعدی ضربه به سرمایه اجتماعی است، توضیح داد: در جامعه‌ای که بنزین نماد قرارداد اجتماعی است، هر تغییری بدون شفافیت، هزینه اعتماد عمومی دارد. وی افزود: اگر ۸۴ هزار میلیارد تومان صرف کسری جاری شود، نه مصرف اصلاح میشود، نه ساختار انرژی. اگر سیاست‌گذار همچنان به «بازی با اعداد» ادامه دهد و اصلاح ساختاری در مدیریت انرژی، هدررفت و اعمال مدیریت یکپارچه انرژی انجام نشود، نتیجه دو سال بعد این خواهد بود؛ قیمت‌های امروز دوباره بی‌اثر می‌شوند یعنی تورم همه‌چیز را می‌بلعد. فشار اجتماعی برای گرانی دوباره یا بازگشت یارانه؛ این بدان معناست که دولت دوباره وارد همان چرخه قدیمی میشود.
باباخانی توضیح داد: مورد بعدی این است که هدررفت منابع ادامه می‌یابد، نه خودروها اصلاح می‌شوند، نه حمل‌ونقل عمومی توسعه می‌یابد. همچین یارانه پنهان ناعادلانه توزیع میشود به‌نفع گروه‌های پرنفوذتر و رانت‌جو. درنهایت بحران حکمرانی انرژی عمیق‌تر میشود که تعویق اصلاح، هزینه آینده را چند برابر می‌کند.
این کارشناس در نهایت گفت: سه‌نرخی‌کردن بنزین، نه یک اصلاح اساسی، بلکه یک راه‌حل موقت برای تأمین درآمد دولت است. این سیاست اگر در کنار اصلاح ساختار، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروها و بازطراحی نظام مسیر انرژی اجرا نشود، تنها کاری که می‌کند تعویق بحران است، نه حل آن. بنزین یک عدد روی نازل نیست؛ آیینه‌ای از کیفیت حکمرانی انرژی است؛ سیاستی که فقط عدد را عوض کند، نه ساختار را، دیر یا زود ما را به همان نقطه بحران برمی‌گرداند؛ فقط با هزینه‌ای بیشتر و اعتمادی کمتر.
اصلاح یارانه سوخت
محسن محمدی، کارشناس انرژی به «هم‌میهن» گفت: تداوم وضعیت قبلی که بر اساس کارت سوخت خودرو یا حتی کد ملی افراد اجرا می‌شد، فشار مالی سنگینی بر دولت وارد کرده بود. هزینه تأمین سوخت، مخصوصاً با رشد مصرف و الزام به واردات، به نقطه‌ای رسیده بود که منابع موجود پاسخگو نبود. دولت منابع محدودی دارد و باید میان نیازهای مختلف از جمله دارو، کالاهای اساسی و انرژی اولویت‌بندی کند. وقتی منابع پنهانی وجود ندارد، ادامه همان سیستم توزیع بنزین، به معنای حرکت به سمت کسری بودجه و فشار مضاعف بود.
وی توضیح داد: دولت‌های پیشین نزدیک به سه سال روی مدل‌های مختلف سهمیه‌بندی و یارانه سوخت کار کردند. آنها سناریوهای گوناگون را بررسی کردند تا مدلی پیدا کنند که کمترین آسیب اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد. در نهایت، طرح فعلی حداقل نسبت به گزینه‌های پرهزینه و پرتنش گذشته، پیامدهای منفی کمتری دارد و برای شروع اصلاحات اساسی در حوزه انرژی مناسب‌تر است.
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: اکثریت مردم حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد همان الگوی مصرف قبلی یعنی ۶۰ لیتر در نرخ اول و ۱۰۰ لیتر در نرخ دوم را دارند. فقط حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جامعه بیش از این مصرف می‌کند که شامل خودروهای شخصی پرمصرف و خودروهای دولتی میشود. تاکسی‌ها، خودروهای خدماتی و حمل‌ونقل عمومی سهمیه ویژه خود را حفظ کرده‌اند. همچنین کارت جایگاه که در تعریف رسمی فقط برای مواقع اضطراری است، دیگر کاربرد عمومی ندارد و با نرخ معقول و محدود عرضه میشود.
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا سه‌نرخی شدن تأثیری بر قاچاق سوخت دارد؟ گفت: قاچاق بنزین نسبت به گازوئیل سهم بسیار کمتری دارد. بخش عمده قاچاق مربوط به گازوئیل و سایر فرآورده‌هاست. افزایش قیمت داخلی یا تغییر نرخ، به‌تنهایی قاچاق را مهار نمی‌کند. تجربه نشان داده که استفاده صرف از ابزار قیمتی برای کنترل قاچاق تقریباً محال است؛ بنابراین انتظار نداریم این طرح، قاچاق را به طور چشمگیر کاهش دهد.
وی تأکید کرد: هدف اولیه کاهش فشار هزینه‌ای بر دولت است. مصرف بنزین کاهش محسوسی نخواهد داشت، اما بار مالی دولت سبک‌تر میشود و مسیر برای اصلاحات بزرگ‌تر در نظام یارانه سوخت باز می‌گردد. این طرح را باید گام نخست یک مسیر طولانی دانست. محمدی در نهایت اظهار کرد: این طرح در مدیریت منابع تأثیر مثبت دارد، اما نباید انتظار معجزه داشت. قرار نیست با این تغییر نرخ و سهمیه، مصرف یا قاچاق ناگهان به نصف برسد. بلکه این تصمیم یک مکمل برای برنامه‌های آتی دولت است که در نهایت می‌تواند تعادل میان یارانه‌ها، بودجه و تأمین انرژی کشور را برقرار کند.
برنامه دوساله اصلاح قیمت بنزین
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت در خصوص سه‌نرخی شدن بنزین به «هم‌میهن» گفت: معتقدم در شرایط فعلی کشور، این طرح از نظر کارشناسی یک اقدام فکرشده و قابل‌دفاع است. ما می‌دانیم دولت برای تولید و رساندن بنزین به مردم، از نقطه صفر یعنی استخراج نفت خام آن هزینه مشخصی پرداخت می‌کند.
استخراج نفت خام هزینه دارد، پالایش آن حدود ۵ دلار به‌ازای هر بشکه هزینه دارد، و تبدیل آن به بنزین و آماده‌سازی برای توزیع نیز حدود ۵ دلار دیگر هزینه ایجاد می‌کند؛ بنابراین دولت در مجموع در هر بشکه حدود ۱۰ دلار هزینه می‌کند. این کارشناس حوزه انرژی توضیح داد: اگر همین ۱۰ دلار را بر حجم هر بشکه یعنی ۱۵۹ لیتر تقسیم کنیم، میشود چیزی نزدیک به لیتری ۶۰۰۰ تومان. یعنی دولت برای اینکه نفت خام مردم استخراج شود، به پالایشگاه برود و سپس در شبکه حمل‌ونقل و توزیع قرار گیرد، به طور متوسط چنین هزینه‌ای می‌پردازد. حالا اگر هزینه حمل و توزیع را هم اضافه کنیم عدد بالاتری است.
عملاً روشن میشود که دولت وقتی بنزین را لیتری ۱۵۰۰ تومان می‌فروخت، نه‌تنها هیچ درآمدی از محل بنزین نداشت، بلکه از جیب هزینه پرداخت می‌کرد تا رفاه عمومی و رضایت نسبی برای جامعه ایجاد کند. وی اظهار کرد: قیمت‌ها در یکی دو سال گذشته بسیار افزایش‌یافته و بنزین عملاً ارزان‌ترین کالا در اقتصاد ایران شده است؛ حتی گازوئیل که سال‌ها مبنای یارانه‌ای داشت، دیگر هیچ منطقی در قیمت‌گذاری فعلی ندارد. فاصله شدید قیمت داخلی باقیمت واقعی باعث مصرف بی‌رویه و قاچاق گسترده شده است.
حسینی تأکید کرد: درست‌ترین حالت این است که دولت حداقل هزینه تمام‌شده خود را دریافت کند؛ یعنی دست‌کم همان ۶ تا ۷ هزار تومان. دولت هم یک برنامه دوساله طراحی کرده تا در یک دوره مدیریت‌شده، به این نقطه برسد. برخلاف برخی تصورات، دولت فعلی به دنبال آزادسازی کامل قیمت نیست، بلکه می‌خواهد اشتباه دوره هدفمندی زمان دولت احمدی‌نژاد را تکرار نکند.
این کارشناس حوزه انرژی تشریح کرد: در آن دوره قیمت افزایش یافت اما درآمد آن از بخش پالایش و نیرو گرفته شد و مستقیم بین مردم توزیع شد. نتیجه چه شد؟ تورم در جامعه بالا رفت، بنگاه‌ها نتوانستند با هزینه‌های جدید کنار بیایند، برخی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها تضعیف یا تعطیل شدند و عملاً تولیدکننده انرژی سهمی از درآمد اصلاح قیمت‌ها نداشت.
اکنون هدف این است که چنین تجربه‌ای تکرار نشود. وی در خصوص این طرح جدید گفت: بخشی از منابعی که دولت از اصلاحات جزئی قیمت و کاهش قاچاق به دست می‌آورد، به تولیدکنندگان انرژی، جایگاه‌داران و شبکه توزیع بازگردانده میشود تا آنها متضرر نشوند. مثلاً اگر دولت بنزین را زیر ۵ هزار تومان بفروشد و از طرفی با حذف خودروهای دولتی و خودروهای لوکس از سهمیه ارزان، حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز آزاد شود، فقط با اختلاف قیمت ۲۰۰۰ تومانی همین حجم یعنی ۲۰ میلیون ضرب در ۲۰۰۰ تومان، حدود ۴۰ میلیارد تومان در روز به درآمد دولت افزوده میشود.
این یعنی نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ماه. حسینی تأکید کرد: دولت می‌تواند بخشی از آن را برای جبران نارضایتی دارندگان جایگاه‌ها، کمک به شبکه توزیع، یا حمایت از دهک‌هایی که در تأمین کالای اساسی مشکل دارند خرج کند. الان قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۵ درصد رشد داشته؛ برنج، گوشت و سایر اقلام اساسی. بنابراین اگر دولت بتواند از محل اصلاح قیمت بنزین منابعی ایجاد کند، می‌تواند بر رضایت عمومی اثر بگذارد و در کنار آن اصلاحات ساختاری را آغاز کند که طی دو سال آینده به نقطه تعادلی برسیم.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به مسئله آزادسازی بنزین سوپر اظهار کرد: دولت هوشمندانه عمل کرد. نگرانی‌هایی وجود داشت که با آزادسازی بنزین سوپر، خودروهای معمولی دچار مشکل شوند. اما دولت اعلام کرد خودروهای لوکس، وارداتی و خودروهای وابسته به سفارت‌ها سهمیه کامل بنزین 1500 را خواهند داشت و آزادسازی فقط برای بنزین سوپر است؛ بنابراین دسترسی مردم عادی محدود نمی‌شود و نگرانی برطرف شده است.
وی در خصوص تأثیر این آزادسازی گفت: نخست اینکه مصرف بنزین معمولی کاهش پیدا می‌کند، چون بخشی از مصرف‌کنندگان به‌ویژه دارندگان خودروهای لوکس ترجیح می‌دهند از بنزین سوپر استفاده کنند. الان دارندگان این خودروها مجبورند در پمپ‌بنزین اوکتان خارجی اضافه کنند که فقط هزینه اوکتان حدود 2 و نیم‌میلیون تومان میشود و با هزینه بنزین مجموعاً به حدود ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌رسد. اگر بتوانند بنزین سوپر با استاندارد بنزین ۹۵ خارجی را از داخل تهیه کنند، حتی باقیمت ۷۰ هزارتومانی، طبیعتاً استقبال می‌کنند.
حسینی توضیح داد: خودروهای لوکس، ماشین‌های ترانزیتی و خودروهای سفارتخانه‌ها مصرف سوپر دارند. اگر بنزین سوپر داخلی به‌صورت قانونی عرضه شود، وابستگی کشور به واردات بنزین کاهش پیدا می‌کند و دولت درآمد بیشتری هم به دست می‌آورد. همچنین اینکه بخشی از مسائل زیست‌محیطی مربوط به پالایشگاه‌ها هم در قیمت لحاظ میشود و این به واقعی شدن هزینه‌ها کمک می‌کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت در خصوص قیمت شناور بنزین گفت: دولت اعلام کرده قیمت ثابت نخواهد بود؛ بلکه ۱۰ درصد بالاتر از قیمت خرید دولت از پالایشگاه‌ها تعیین میشود. چون دولت نفت را به پالایشگاه می‌دهد، در مقابل بنزین تحویل می‌گیرد و قیمت آن به قیمت جهانی بنزین وابسته است؛ بنابراین اگر امروز پالایشگاه بنزین را مثلاً ۵۰ یا ۵۵ هزار تومان به دولت بدهد، قیمت بنزین سوپر با ضریب ۱۰ درصد تنظیم میشود.
این کار منطقی است؛ چون هزینه حمل از پالایشگاه تا شهرهای مختلف، از تهران تا مشهد یا سایر نقاط کشور، متفاوت است. حسینی در نهایت گفت: به نظر من این طرح هم در کاهش قاچاق، هم در کاهش مصرف، هم در ایجاد درآمد پایدار و هم در جبران بخشی از فشار قیمتی بر مردم نقش دارد. دولت تحت‌فشار شدید بودجه‌ای است و این طرح می‌تواند به مدیریت کسری بودجه کمک کند. درعین‌حال، راه را برای اصلاح ساختاری بازار انرژی باز می‌کند؛ بنابراین، این اقدام، در مجموع، کاری ارزشمند و هوشمندانه است.
واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین
مصوبه سه‌نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت پلکانی آن باعث واکنش بسیاری از فعالان سیاسی در صفحات اجتماعی شد. برخی از این افراد افزایش قیمت بنزین را مصوبه‌ای غیرعادلانه دانستند. آنها عقیده دارند که این افزایش قیمت بنزین عادلانه نیست، بر اساس قیمت بنزین باید حقوق‌ها نیز افزایش یابد. اما در مقابل بسیاری نیز از این تصمیم حمایت کردند و اعلام نمودند که افزایش آرام‌آرام می‌تواند به نفع کشور باشد. سیدیاسر جبرائیلی نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «می‌گویند انرژی را هم مانند فولاد و پتروشیمی دلاری به ملت بفروشیم و در ازای آن «یارانه ریالی» یا «کالابرگ» بدهیم. ملت ایران صدقه نمی‌خواهد.
به همان شکلی که هزینه‌ها را دلاری کرده‌اید، دستمزدها را هم دلاری کنید. با دستمزد دلاری نه یارانه می‌خواهیم، نه تثبیت، نه دلارزدایی.» علی رجبی، در واکنش به همین موضوع نوشت: «مصوبه بنزینی دولت به‌وضوح ضد عدالت و علیه خانوارهایی است که الان خودرو ندارند. بند ۳ این مصوبه می‌گوید: نو شماره، سهمیه ندارد! یعنی کسی که سال‌ها پول جمع کرده تا یک پراید/تیبا و... بخرد، سهمیه نخواهد داشت؛ اما اگر یک خانواده چند ماشین داشته باشد، می‌تواند برای هر کدام سهمیه بگیرد.» سیداحسان حسینی، در صفحه توئیتر خود در خصوص افزایش قیمت بنزین نوشت: «یعنی حذف یارانه بنزین برای خودروهای لوکس که روزانه ۲ الی ۳ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند.
این اقدام دولت، باعث بازگشت ۵۰۰ میلیون دلار یارانه، از جیب مرفهان به خزانه میشود. آدرس غلط کمپین تثبیت، برخی رفقای حزب‌اللهی با چفیه، حامی لکسوس‌‌سوارها شده‌اند.» سیدامیر سیاح در توئیتی در خصوص نرخ بنزین نوشت: «از تصمیم بنزینی دولت حمایت کنید، حتی اگر بخشی‌اش را نمی‌پسندید. در این باره مردم را توجیه و دلگرم کنید. همه به دولت کمک‌کنیم در این کار موفق‌شود تا تصمیم‌های بعدی را با اعتمادبه‌نفس قوی‌تری بگیرد.»
علی‌اصغر محرم‌زاده، در توئیتی نوشت: «باید از افزایش قیمت بنزین استقبال و حمایت کرد؛ گرچه این تصمیم خلاف ادعاهای قبلی رئیس‌جمهور است. قیمت بنزین به دلیل فاجعه آبان ۹۸، شش سال دست‌نخورده مانده بود و ادامه این روند عاقبت خوشی نداشت. اقدام دولت، اگر بتواند این تابو را بشکند، حتماً به نفع کشور خواهد بود.»
شوک قیمت بنزین به مردم
اما افزایش قیمت بنزین در هر شرایطی به مردم شوک وارد می‌کند. درست است که سال 1398 تا به امروز نرخ بنزین افزایش نیافته و باتوجه به افزایش نرخ سایر کالاهای اساسی و فرآورده‌ها پیش‌بینی می‌شد که قیمت بنزین افزایش پیدا کند، اما باتوجه به شرایط کاری و اقتصاد کشور این افزایش با واکنشی نیز همراه بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج روزانه خود مجبور هستند در شیفت دوم کاری در تاکسی‌های اینترنتی یا شخصی مشغول به کار شوند. این نوع تاکسی‌ها هیچ نوع سهمیه خاصی ندارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که باتوجه‌به میزان مصرف خودروها 160 لیتر بنزین در ماه عدد پایینی است و برای خودروها کافی نیست.
استاندارد پیمایش خودروها در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ هزار کیلومتر در سال است. اگر مصرف سوخت هر ۱۰۰ کیلومتر حدود 7/5 تا 8 لیتر در نظر گرفته شود، میانگین مصرف ماهانه یک خودرو حدود ۱۶۶ لیتر است. اما مصرف واقعی خودروهای داخلی اغلب بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و در بسیاری از موارد به 11 لیتر در هر 100 کیلومتر می‌رسد. در نتیجه با این شرایط بسیاری از مردم مجبور هستند نیمی از ماه را با بنزین سهمیه دوم بگذرانند. حال از نیمه آذرماه این رانندگان ملزم هستند بنزین لیتری 5 هزار تومان استفاه کنند.
این افزایش قیمت بنزین، هم فشار مضاعف برای رانندگان و هم مسافران ایجاد می‌کند. در وهله نخست که قیمت تاکسی‌ها و به طور کلی حمل و نقل افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع در میان مدت باعث میشود که مردم کمتر از تاکسی استفاده کنند و به مترو و بی‌آر‌تی (حمل و تقل عمومی) بروند که در نهایت بازهم فشار این مسئله به رانندگان وارد میشود.
عکس:ایرنا
