اصرار بر محرمانگی/موافقان و مخالفان ترک تشریفات در قراردادهای نفتی در میزگرد هم‌میهن دلایل خود را مطرح کردند/ بخش آخر
طرفداران مستثنی شدن قراردادهای نفتی از قانون برگزاری مناقصات معتقدند در صورتی که قراردادهای نفتی طبق این قانون منعقد شود، تبعات منفی برای کشور دارد و به‌صرفه و صلاح کشور نیست.
طرفداران مستثنی شدن قراردادهای نفتی از قانون برگزاری مناقصات معتقدند در صورتی که قراردادهای نفتی طبق این قانون منعقد شود، تبعات منفی برای کشور دارد و به‌صرفه و صلاح کشور نیست. طرفداران قانون ولی معتقدند اگر هر قراردادی طبق آئین‌نامه داخلی دستگاه‌ها منعقد شود، سلیقه به واگذاری‌ها راه پیدا می‌کند و احتمال فساد سیستمی بالا می‌رود.
امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: «سازوکار قانون برگزاری مناقصات، اساساً همخوان با خریدها و پروژه‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است. در خصوص معاملات تخصصی دستگاه‌ها، انتشار عمومی نیازمندی‌ها مطابق رویه‌ای که در قانون برگزاری مناقصات پیش‌بینی شده، تبعات منفی به همراه خواهد داشت که برخلاف صرفه و صلاح کشور و دولت است.
یکی از این اثرات که در انجام خریدها و یا پروژه‌های عمده حادث میشود، برهم‌ریختگی در بازار کالا و یا خدمات تخصصی که تولیدکننده و مصارف محدود دارند، میشود. به‌طور مثال برای تامین دکل‌های حفاری مورد نیاز صنعت نفت، انتشار فراخوان عمومی موجب هجوم خریداران و تامین‌کنندگان و متقاضیان به سازندگان و مالکان دکل‌ها در خارج کشور شد و همین موضوع افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت ارزی دستگاه‌های حفاری را به همراه داشت.
یا در خصوص کالاها و خدمات تحریمی، انتشار جزئیات پروژه‌ها موجب شناسایی محل استفاده و مصرف آنها شده و عملاً تامین نیاز دستگاه‌های اجرایی را ناممکن می‌کند. این موضوع در قراردادهای سرمایه‌گذاری که ریسک‌های قراردادی در بخش تامین مالی، تجهیز و احداث و بهره‌برداری بر عهده سرمایه‌گذار قرار دارد، از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.»
شهرام حلاج نیشابوری کارشناس، مشاور و تسهیلگر در روش‌ها و مهارت‌های بهسازی نظام فنی و اجرایی و تدارکات عمومی (معاملات و مناقصات دولتی) در واکنش به گفته‌های مقیسه می‌گوید: ««قانون برگزاری مناقصات» اتفاقاً ماده‌ای صریح دارد که می‌گوید اگر معامله‌ای لازم است به تصویب و تشخیص هیئت وزیران برسد و مستور باشد شمای دستگاه اجرایی مجاز هستید که مستور عمل کنید.
همین امروز که داریم صحبت می‌کنیم شواهد و مصادیق زیادی برای استفاده از همین روش مستور قانونی وجود دارد اما به دلیل محرمانه بودنش نمی‌توانم وارد مصادیق آن شوم. این محرمانه بودن هم نه‌فقط به دلیل تحریم بلکه در هر موردی که قید «محرمانه بودن ضرورت دارد» آمده، قابل اجرا توسط دستگاه اجرایی است.»
امیرمحمد اسلامی، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پژوهشی و دانش‌بنیان نفت نیز تاکید می‌کند:«ما جنگی را از سر گذراندیم که طی آن مشخص شد سری‌ترین اطلاعات کشور لو رفته. این چگونه محرمانگی و حفاظتی است که لحظه به لحظه تردد فرماندهان ارشد کشور را می‌دانستند، بعد برای بستن یک قرارداد اقتصادی، سازمان بازرسی را از داشتن اطلاعات منع می‌کنیم؟ این چه طبقه‌بندی و حفاظتی است؟ پرسش مهم‌تر اینکه چرا این محرمانگی اطلاعات فقط به مسیر منافع اقتصادی هدایت میشود؟ در جایی که باید اطلاعات کشور به شدت حفاظت شود ما شاهد بی‌مبالاتی هستیم و کسی هم درباره آن پاسخی نداده است.» در بخش دوم میزگردی که در روزنامه هم‌میهن برگزار شد؛ ضرورت محرمانه بودن قراردادهای نفتی و اجماع نظر در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.
دنیا در حال حرکت به سمت سوخت پاک است. شاید انگیزه‌ای که باعث شده برخی بخواهند شرایط قراردادهای نفتی را تسهیل کنند، استفاده از آخرین فرصت‌ها برای ارزآوری از سوخت‌های فسیلی باشد. به هر حال دنیا به تدریج میل به مصرف سوخت فسیلی را از دست می‌دهد و بهره‌برداری سریع‌تر از این منابع از این جهت حائز اهمیت است.
امیرمحمد اسلامی: قبل از اینکه به قانون مناقصات و نقایص آن بپردازیم باید به عقب برگردیم و سابقه آن را ببینیم. یکی از ملزومات قانون‌نویسی، جامع بودن آن است. متاسفانه قوانین اخیر ما این ویژگی را ندارد. یعنی قوانین بسیار زیاد، درهم‌تنیده و حتی در تناقض با یکدیگر است. مسلسل‌وار قانون تولید کردن سبب شده قوانین، مبهم، ناقص، غیرشفاف و حفره‌دار باشد. این حفره‌دار بودن قانون باعث میشود جامعیت قانون از بین برود. یعنی منطق قانون‌نویسی به درستی رعایت نمی‌شود و موجب ناتوانی در دستیابی به اهداف تعریف‌شده یا ادعا‌شده قانونگذار میشود.
به عنوان مثال قانونی که در زمستان سال 1402 تحت عنوان قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تصویب شده را به‌هیچ‌وجه قانون جامع و مانعی نمی‌بینم و بسیار قانون پرمسئله و متاسفانه فسادزا و خسارت‌بار است. درپرسش‌های شما به موضوع انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر اشاره شد.
در ماده 44 قانون تامین مالی گفته شده، به منظور حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولید و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است برق حاصل از بیوگاز را به قیمت برق حرارتی خریداری کند. آیا قانونگذار محترم نمی‌دانست که تولید گاز از بیوگاز و بیومتان گران‌تر از برق حرارتی است؟ این چگونه حمایتی است که قیمت این دو را همسنگ‌سازی کردند؟ این نشان‌دهنده این است که بررسی لازم صورت نگرفته است. در برخی موارد حفره‌هایی در قوانین وجود دارد که اجازه سوءاستفاده‌های جدی را می‌دهد.
از ماده 40 به بعد همین قانون به طور مکرر، مفرها و حفره‌های قانونی زیادی می‌بینید. چه کسانی این قوانین را تصویب کرده‌اند؟ چرا اینقدر در تدوین این قوانین غفلت شده است؟ آیا پای ذینفعان در میان بوده است؟ در 20 سال اخیر شاهد فجایع بسیاری در واگذاری منابع، تعریف پروژه‌ها، اجرای پروژه‌ها، انتخاب پیمانکاران و انتخاب به اصطلاح سرمایه‌گذاران می‌بینیم.
می‌گویم به اصطلاح سرمایه‌گذار چون سرمایه‌ای به پروژه‌ها نیاوردند. جز اینکه به یک منبع عمومی دست‌اندازی کردند، منابع ملت را از آنِ خود کردند و آن را به عنوان سرمایه‌گذاری و تامین مالی به رخ کشیدند. ما امروز ده‌ها و چه‌بسا صدها مورد پروژه لاینفع، غیرمفید، بدون مطالعه درست زیست‌محیطی، بدون صرفه و صلاح بنگاه داریم و فقط در ذیل پروژه تعریف شده جمع خاصی از پیمانکاران و مشاوران خاص متنعم شدند.
حتی بدتر از آن برخی تامین‌کنندگان اقدام به تامین کالاهای بی‌کیفیت خارجی کردند و پروژه‌ها فقط محفلی برای واردات فلان کالای خاص شده است. من از اینجا می‌خواهم به این نکته برسم که صرف‌نظر از اینکه قانون مناقصات چه بوده، فکر می‌کنم حداقل‌هایی را رعایت کرده است. بحث این نیست که قانون مناقصات حتماً باشد بلکه مسئله الزام وجود قوانینی است که حقوق همگان را رعایت کند. یعنی جامعیت و مانعیت و اصل شفافیت وجود داشته باشد.
همچنین اصل صحت و حقیقت وجود داشته باشد. به عنوان مثال ساختار کار باید به‌گونه‌ای باشد که تفاوت یک سرمایه‌گذار واقعی که منابع مالی جدید به داشته‌های کشور اضافه می‌کند با کسی که بانک را خالی کرده و سپرده‌های مردم را به خودش اختصاص داده یا از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، مشخص باشد. این چه سرمایه‌گذاری است که نام خود را شرکت اکتشاف و تولید می‌گذارد و تا دینار آخر را از صندوق توسعه ملی وام می‌گیرد و ابعاد و اندازه این شرکت در 20 سال گذشته به دلیل تخلفات مکرر و انحصارطلبی‌های فراوان به‌طور قابل ملاحظه‌ای گسترش پیدا می‌کند.
در ماده 42 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، اجازه ترک تشریفات در میادین نفتی و مناقصات را به بانک‌ها و نهادهای عمومی دولتی داده‌اند. توالی این موضوعات را که نگاه می‌کنیم نشان از یک سامان جدید دارد و آن هم این است که محافلی تصمیم‌سازی می‌کنند و با تبلیغات ذهن‌ها را منحرف می‌کنند تا قوانین ناقصی تدوین شود و از قبال این قوانین بر ثروت خود بیافزایند و ساختار و شبکه ذینفعانه خود را بازتولید کنند.
ما باید ابتدا عملکرد دهه‌های گذشته در حوزه تخصیص منابع، تعریف پروژه، ارجاع کار و ارجاع پروژه را پالایش کنیم. بر مبنای پایه‌ای که در 20 سال گذشته گذاشته شده، حتی امروز اگر نص قانون مناقصات هم اجرا شود؛ یک رقابت نابرابر شکل خواهد گرفت چون گروه‌هایی با امتیازات فنی، سوابق کار و گردش مالی نجومی وجود دارند که اینها را به حق به دست نیاورده‌اند. زمانی که قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل تدوین می‌شد من نماینده اتاق بازرگانی در کمیته تدوین این قانون بودم.
ما اصرار داشتیم چند قید در قانون وجود داشته باشد. استاندارد مشابه، راندمان مشابه، کیفیت و قیمت مشابه و تضمین طول عمر بهره‌برداری برابر. نمی‌شود که به بهانه حمایت از تولید داخل در یک پروژه بزرگ، جنس بی‌کیفیت و با هزینه بالاتر استفاده شود. در این قانون باید کشورهای مختلف، کیفیت‌های مختلف و قیمت‌های مختلف را تفکیک کرد.
ما پیشتر دیده‌ایم که یک شرکت داخلی کالایی را در خارج از کشور تولید کرده و با لیبل برند خارجی وارد کشور کرده است. یا کالای چینی را وارد کرده و در داخل تجدید بسته‌بندی کرده و به عنوان کالای داخلی عرضه کرده است. در نظر داشته باشیم که خود چین هم کالای کیفی و درجه یک دارد و هم کالای ضعیف و بی‌کیفیت. در قانون استفاده حداکثری از توان داخل نواقصی وجود دارد. همان زمان نیز نقطه‌نظراتی داشتیم که متاسفانه به آن توجه نشد. از جمله اینکه معتقد بودیم باید بین برندهای خارجی و کشورهای خارجی تفاوت قائل شویم. برخی مواقع نه‌تنها نباید این قانون را رعایت کنیم بلکه باید شتابان، یک تکنولوژی را وارد کنیم.
وقتی یک تکنولوژی جدید را وارد می‌کنیم خود این تکنولوژی باعث بالا رفتن مهارت‌های فناوری در داخل میشود. اگر ما هواپیمای اف 14 نداشتیم، آیا در زمان جنگ با صدام رژیم بعث، می‌توانستیم برتری هوایی داشته باشیم و حملات را دفع کنیم؟ آیا نیروی هوایی ما اگر با تکنولوژی حاکم بر این هواپیما و موشک‌های آن، کار نکرده بود، به مهارت‌ها، زوایا و اشکالات در درگیری‌های هوایی پی می‌برد و می‌توانست در سال‌های اخیر، به ساخت سیستم‌های پدافندی و یا موشک‌های هوا به هوا ورود کند؟ در صنایع انرژی هم، همین واقعیت حاکم است که برای دستیابی به فناوری‌های نوین، ابتدا باید آنها را وارد کرد و با آنها به خوبی آشنا شد.
نمی‌توان به بهانه حمایت از ساخت داخل، انحصار ایجاد کرد و یا اجرای پروژه‌های حیاتی را به تاخیر انداخت. وظیفه حمایت از فناوری‌های نوین که در داخل ساخته می‌شوند، در درجه اول بر عهده دولت است نه مصرف‌کننده نهایی. همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که سرمایه‌گذاری مستقیم از قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل، مستثنی است. قانون استفاده حداکثری ناظر بر این است که پروژه‌هایی که مستقیماً از بودجه دولت یا نهادهای عمومی دولتی تامین مالی شده یا از طریق فاینانس و تعهدات دولتی، سرمایه تعیین شود، مشمول قانون باشد.
قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، شامل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم نمی‌شود هرچند مناسب است در این مورد نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شود یا سازوکارهای عقلایی برای حمایت دیده شود؛ به نحوی که سرمایه و سود و منافع مشروع سرمایه‌گذار به خطر نیفتد و یا انتقال منافع سرمایه‌گذار یا آورنده سرمایه به انحصارگران داخلی سابق و لاحق نشود.
به این نکته هم توجه داشته باشید که خود قانون برگزاری مناقصات مستثنیاتی دارد. در ماده ۲۷ و ۲۸ قانون ناظر این اجازه داده شده در صورتی که توجیه منطقی وجود داشته باشد، می‌تواند ترک تشریفات صورت گیرد. منتها باید مستندسازی کنند و دلایل قوی داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد تلاش برای مستثنی کردن معاملات نفتی از قانون، بهانه است.
نمی‌خواهند دلیل موجه ارائه دهند لذا می‌گویند قانون مناقصات دست ما را بسته است. از نظر قانون، اصل بر روشن بودن و شفافیت است. اصل بر این است که حقوق دولت، حقوق شرکت ملی نفت و گاز رعایت شود و از آن طرف حقوق همه مناقصه‌گران نیز رعایت شود. البته این قانون خالی از اشکال نیست و باید مواردی به آن اضافه شود؛ از جمله حقوق مالکیت معنوی و مادی مناقصه‌گران و سرمایه‌گذاران و آوردن فناوری‌های خارجی.
در مورد مستثنی شدن قراردادهای نفتی از قانون برگزاری مناقصات در وزارت نفت اجماع نظر وجود دارد؟
شهرام حلاج‌نیشابوری: در وزارت نفت کارشناسان دقیق و منصفی حضور دارند که قانون مناقصات که امروز مورد حمله و تخریب است را تایید می‌کنند و نظرات اصلاحی خود را درباره قانون نیز ارائه می‌دهند. بنده با چند نفر از همین کارشناسان جلسه‌ای داشتم. با همین دوستانی که دنبال کنار گذاشتن قانون مناقصات بودند.
در آن جلسه جز بهانه‌گیری و کلی‌گویی چیزی ندیدم. راه‌حل خیلی ساده است. می‌توان در جلسه‌ای درباره قوانین بحث کرد و موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کنند. باز هم تاکید می‌کنم قانون مناقصات صددرصد کامل نیست و نواقصی دارد. من که امروز درباره این قانون صحبت می‌کنم درباره اصلاح آن مطلب نوشته‌ام و داوری و منتشر شده است.
موضوع سر این است که نقاط ضعف این قانون چیزی حدود چهار درصد است و ۹۶ درصد آن قابل اتکا و مثبت است. ما قانونی با ۹۶ درصد نقاط مثبت را کنار می‌گذاریم و به جای آن یک آئین‌نامه با نقاط مثبت هفت‌درصدی را قرار می‌دهیم. خوب این عقبگرد و پسرفت است. کارشناسان در مورد اینکه قانون مدنی کشور قانون تقریباً کامل و خوبی است اتفاق نظر دارند. حالا شما اگر بخواهید برای خرید بولبرینگ صندلی خود به این قانون مراجعه کنید در جایی از قانون مدنی نامی از بولبرینگ ذکر نشده است.
این یعنی قانون مدنی ایراد دارد؟ این شیوه استدلال کردن مضحک است که به خاطر اینکه این قانون چیزی درباره بولبرینگ نگفته آن را کنار بگذاریم. قانون مدنی مگر متکفل بولبرینگ صندلی شماست؟ قانون مدنی نظم اجتماعی را در حوزه‌های مشخصی بیان کرده است. مشابه این برخورد عجیب این است که می‌گویند در قانون مناقصات ۲۵ درصد را چکار کنیم؟ اصلاً موضوع قانون مناقصات این نیست. قانون مناقصات از آنجا ورود می‌کند که دستگاه عمومی مطالعات را تا حد ممکن کامل انجام داده، حالا می‌خواهد یک شریک انتخاب کند.
قانون برگزاری مناقصات در پیچیده‌ترین معاملات داخلی، زیر ۳۰ روز مناقصه را برگزار می‌کند. در مناقصات خارجی ۲۰ روز به این زمان اضافه کنید. پیچیده‌ترین مناقصه بین‌المللی را بر اساس این قانون زیر ۵۰ روز می‌توان انجام داد. پس اگر من مطالعه نکردم و اسناد را آماده نکردم و در وسط فرایند این عدم آمادگی برملا میشود نباید آن را به طول مدت بررسی در قانون مناقصات ربط دهم.
یکی از ایراداتی که به قانون وارد میشود افشای اطلاعات قراردادهاست که در دوره تحریم به زیان کشور است و تاکید میشود برای دور زدن تحریم جزئیات قراردادها باید محرمانه بماند. آیا قانون مناقصات از منظر افشای اطلاعات، مشکلی برای قراردادها ایجاد می‌کند؟
امیر مقیسه: سازوکار قانون برگزاری مناقصات، اساساً همخوان با خریدها و پروژه‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است. در خصوص معاملات تخصصی دستگاه‌ها، انتشار عمومی نیازمندی‌ها مطابق رویه‌ای که در قانون برگزاری مناقصات پیش‌بینی شده، تبعات منفی به همراه خواهد داشت که بر خلاف صرفه و صلاح کشور و دولت است.
یکی از این اثرات که در انجام خریدها و یا پروژه‌های عمده حادث میشود، برهم‌ریختگی در بازار کالا و یا خدمات تخصصی که تولیدکننده و مصارف محدود دارند، میشود. به‌طور مثال برای تامین دکل‌های حفاری مورد نیاز صنعت نفت، انتشار فراخوان عمومی موجب هجوم خریداران و تامین‌کنندگان و متقاضیان به سازندگان و مالکان دکل‌ها در خارج از کشور شد و همین موضوع افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت ارزی دستگاه‌های حفاری را به همراه داشت.
یا در خصوص کالاها و خدمات تحریمی، انتشار جزئیات پروژه‌ها موجب شناسایی محل استفاده و مصرف آنها شده و عملاً تامین نیاز دستگاه‌های اجرایی را ناممکن می‌کند. این موضوع در قراردادهای سرمایه‌گذاری که ریسک‌های قراردادی در بخش تامین مالی، تجهیز و احداث و بهره‌برداری بر عهده سرمایه‌گذار قرار دارد، از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.
شاید در نگاه اول این راهکار به ذهن متبادر شود که می‌توان برای رفع این دغدغه از ظرفیت مندرج در ماده ۲۹ قانون مبنی بر محرمانه کردن قرارداد با تصویب هیئت محترم وزیران استفاده کرد اما اصل موضوع آن است که این ملاحظات در مرحله واگذاری بیشترین اثر را دارد و در طول دوره قرارداد محرمانه شدن قرارداد، محدودیت‌های جدی و مضاعفی از جمله کاهش امکان تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها را به همراه خواهد داشت که خود آسیب مضاعفی را به دنبال دارد.
حلاج: شما به این مثال توجه کنید. پیش از این عده‌ای تلاش کردند از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز بگیرند که به دلیل تحریم‌های ظالمانه، سازمان بازرسی به مدت پنج سال بر هیچ پروژه‌ای نظارت نکند. اسم این را جز سوءاستفاده از عنوان تحریم، چه چیزی می‌توان گذاشت؟ اگر سازمان بازرسی در جایی تخطی یا ضعف دارد باید به آن سازمان آموزش دهید تا اصلاح شود نه اینکه به خاطر یک خطا، بازرسی کشور را تعطیل کنیم.
«قانون برگزاری مناقصات» اتفاقاً ماده‌ای صریح دارد که می‌گوید اگر معامله‌ای لازم است به تصویب و تشخیص هیئت وزیران برسد و مستور باشد شمای دستگاه اجرایی مجاز هستید که مستور عمل کنید. همین امروز که داریم صحبت می‌کنیم شواهد و مصادیق زیادی برای استفاده از همین روش مستور قانونی وجود دارد اما به دلیل محرمانه بودنش نمی‌توانم وارد مصادیق آن شوم. این محرمانه بودن هم نه‌فقط به دلیل تحریم بلکه در هر موردی که قید «محرمانه بودن ضرورت دارد» آمده، قابل اجرا توسط دستگاه اجرایی است.
اسلامی: محرمانگی بعضی از مسائل به دلیل تحریم با وجود شفافیت داخلی، هیچ منافاتی ندارد. خود مناقصه‌گر قبل از برگزاری مناقصات می‌تواند یک قرارداد محرمانگی امضا کند. در برخی از قراردادها ما این کار را انجام می‌دهیم. نکته جالب اینکه متاسفانه همه از جزئیات همه چیز خبر دارند و داخلی‌ها هستند که در بسیاری مسائل نامحرم شمرده می‌شوند.
ما جنگی را از سر گذراندیم که طی آن مشخص شد سری‌ترین اطلاعات کشور لو رفته. این چگونه محرمانگی و حفاظتی است که لحظه به لحظه تردد فرماندهان ارشد کشور را می‌دانستند، بعد برای بستن یک قرارداد اقتصادی، سازمان بازرسی را از داشتن اطلاعات منع می‌کنیم؟ این چه طبقه‌بندی و حفاظتی است؟ پرسش مهم‌تر اینکه چرا این محرمانگی اطلاعات فقط به مسیر منافع اقتصادی هدایت میشود؟ در جایی که باید اطلاعات کشور به شدت حفاظت شود ما شاهد بی‌مبالاتی هستیم و کسی هم درباره آن پاسخی نداده است.
جالب است این خاطره را نقل کنم که در یک قرارداد نفتی، قرارداد سفت و سخت محرمانگی امضا کردیم که بر اساس آن برای داشتن شریک خارجی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا دستمان بسته شد. اما وقتی مدارک را باز کردیم دیدیم پای تمام مطالعات فنی قرارداد، مهر شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی خورده است.
یعنی تمام جزئیات مخازن را شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی می‌دانستند به جز ناظران داخلی. ما متعهد بودیم به محرمانه نگاه داشتن مدارک فنی‌ای که شرکت‌های خارجی تولید کرده بودند. این چطور محرمانگی است که تمام اطلاعات مخازن به شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی داده میشود و در مورد ما که در دسترس تمام نهادهای نظارتی هستیم چنین سختگیری اعمال میشود؛ به نحوی که انتقال سرمایه و فناوری در این شرایط تحریم و نیاز صنعت، با مشکل روبه‌رو میشود؟
حلاج: به نظر می‌رسد ظرفیت‌های لازم برای مدل‌های مختلف ارجاع کار در قانون مناقصات وجود دارد. حداقل ۱۰ مورد را خود قانونگذار در ماده 29 قید کرده است. اینها مواردی است که امکان مناقصه ندارد و یک مقام تشخیص نیز برای آن گذاشته است. یک ظرفیت دیگر همین ترک تشریفات است.
در ترک تشریفات که خود آن سه سطح دارد، ممکن است منتقد سطوح و مقام تشخیص هر سطح باشیم ولی اساس آن از منطق درستی پیروی می‌کند. در برخی موارد که اعلام میشود امکان ارجاع کار بدون ترک تشریفات وجود ندارد، خودمان امکان ارائه گزارش مستند و مستدل و ادله توجیهی برای ترک تشریفات را نداریم. در گزارش ترک تشریفات باید به دو پرسش، پاسخ قانع‌کننده دهیم. پرسش اول: چرا مسابقه نمی‌روم؟ این اضطرار می‌تواند اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی یا حتی فوریت نیز باشد.
ولی نه هر فوریتی که دلیلش اهمال‌های قبلی اجرایی و کوتاهی در اداره امور باشد. پرسش دوم: چرا به این شخص با این قیمت دادم؟ مستندات پرسش دوم است که مسئله را حل می‌کند. در ماده ۲۴ همین قانون مناقصات، عبارتی داریم که می‌گوید شرط تجدید مناقصه در قیمت‌های بالا، صرفاً بالا بودن قیمت نیست. نداشتن توجیه اقتصادی هم شرط مهم دوم است.
بنابراین شرط تجدید مناقصه بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود، قید شده است. اگر توجیه اقتصادی طرح منتفی نشده، تجدید برگزاری مناقصه حتی تخلف محسوب میشود. یعنی شما به خاطر ۲ میلیارد تومان، نفع ۵۰ میلیارد تومانی را از دست داده‌اید. هرچند ممکن است ما به لحاظ ملاحظاتی که عموماً ملاحظه فرهنگی اجرایی حاکم بر نظام ارجاع کار در نهاد عمومی است، جرأت استفاده از این بند را نداشته باشیم، آیا این هم ایراد قانون است؟ ماده ۲۰ نیز از نحوه تاثیرگذاری کیفیت بر قیمت می‌گوید. کیفیت بخشی از قیمت محسوب میشود. نمی‌توان عدد با کیفیت بالا را با عدد با کیفیت پایین مقایسه کرد.
اسلامی: قانون باید جامع و مانع باشد. این مسلسل‌وار قانون تصویب کردن‌ها و قانون‌های ناقص، نامتوازن، تبعیض‌آور و حفره‌دار منشأ سطح دیگری از فساد است. گاهی فساد با قانون‌شکنی مستقیم انجام میشود، اما گاهی قانونی نوشته میشود که خودش فسادزاست. من جسارتی به قانونگذاران نمی‌کنم ولی نمایندگان و شورای محترم نگهبان را به دقت فرا می‌خوانم که به گونه‌ای عمل نشود که محافلی خارج از این نهادها با هدف غارتگری و رانتخواری بیشتر، محتواهایی را تولید و به تصویب برسانند. در آن صورت مبارزه کردن با آن سطح از فساد که سیستماتیک و قانون شده و گویی قانون برای فساد نوشته شده، دشواری زیادی خواهد داشت.
اگر قراردادهای نفتی از قانون مناقصات مستثنی شود و از آئین‌نامه قراردادهای نفتی تبعیت کند، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
حلاج: برگشتن از سطح یک مقرره سطح عالی و فراگیر مانند قانون به مقرره‌های مادون آن و بخشی‌نگری، بر هم زدن ثبات رویه است. عدول از مکانیزم‌های شفاف برای توجه قابل پیش‌بینی به مرغوبیت، افت کیفیت و عمل سلیقه‌ای را به همراه دارد. اگر دغدغه این است که آئین‌نامه‌های قانون ایراد دارد؛ چرا وقتی نواقص آئین‌نامه‌ها رفع شد، مدعیان تلاش کردند که رفع نواقص و اصلاح آیین‌نامه ابلاغ نشود؟
کسی که در گفته خود صادق است باید از حل مشکل خرسند باشد، چرا تلاش می‌کنند و مکاتبه می‌کنند که نگذارند این نواقص رفع شود؟ این رفتارها نشان می‌دهند که نگرانند بهانه را از دست بدهند. جمله درخشان دکترعلی موحد را به خاطر بیاوریم که می‌گفتند: «حق چیز خوبی است و از هر چیز خوبی میشود سوءاستفاده کرد.» مرحوم دکتر احمد توکلی نیز موکداً می‌گفتند: «باید مراقب باشیم فساد قانونی شکل نگیرد. گویی قانون را چنان می‌نویسند که در صورت اجرای قانون فساد و بی‌عدالتی رخ دهد.» نباید شیفته الفاظ شد.
باید با دقت، عالمانه و شکیبایی مقررات را بخوانیم و افرادی که نقد دارند، بیایند در برابر دیدگان ملت، بدون سفسطه و مغلطه درباره اصلاح قانون صحبت کنیم تا اگر اشکالی وجود دارد، آن اشکال رفع شود نه اینکه حرکت ارتجاعی کنیم. اگر از پاسخگویی فرار کنیم، معلوم خواهد شد که در گفته‌ها غش است و پس از مدتی سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. اما شاید دیر باشد و فرصت‌های ملی از دست رفته باشد.
مقیسه: وجود یک قانون کارآمد، سنگ‌بنای مبارزه با فساد، عدالت اجتماعی و ارتقای بهره‌وری است؛ از این منظر، قانون فعلی با وجود اهداف خوب، دارای نقاط ضعف جدی است که نیاز به بازنگری آن را ضروری می‌کند. به عنوان یک کارگزار اجرایی آشنا به این قانون، معتقدم که قانون برگزاری مناقصات برای تدارکات عمومی دستگاه‌های اجرایی و واگذاری پروژه‌ها و قراردادهای پرتکرار جاری دستگاه‌ها قابل استفاده است و برای اجرای پروژه‌ها و قراردادهای توسعه‌ای نیاز به بازنگری جدی است.
با وجود تلاش قانونگذار برای ایجاد شفافیت، عدم تمرکز اختیارات و فرآیندهای چندپله‌ای، رویه‌ها و نهادهای پیش‌بینی‌شده در این قانون کارآیی و اثربخشی اولیه خود را از دست داده و با پیچیدگی و تطویل زمان واگذاری قراردادها، موجب تشدید اثرات تحمیلی تورمی، هدررفت منابع مالی، اتلاف زمان، تحمیل عدم‌النفع و تأخیر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور میشود.
علاوه بر این معیار غالب کمترین قیمت، اگرچه ظاهری عادلانه دارد، اما در عمل منجر به کاهش کیفیت پروژه‌های ملی، حذف شرکت‌های صاحب فناوری و دانش بیشتر که می‌توانند عایدی بیشتری برای کشور ایجاد کند را به همراه خواهد داشت؛ این در حالی است که از نگاه توسعه‌ای، حتماً ورود منابع و فناوری خارجی نسبت به منابع داخلی کشورها اولویت خواهد داشت؛ نکته‌ای که به خوبی در قوانین معاملاتی کشورهای در حال توسعه منطقه خودمان، از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیش‌بینی شده است.
معتقدم، قانون برگزاری مناقصات برای دولتی داناتر از بخش خصوصی، ثروتمند و قادر به تضمین، پیش‌بینی و ایجاد ثبات اقتصادی در طول اجرای طرح‌های توسعه‌ای مناسب است. در هیچ‌یک از کشورهای نفتی، قواعد حاکم بر واگذاری قراردادهای نفتی و گازی با روش واگذاری قراردادهای عمومی و فضای سبز و تنظیمات و... یکسان نیست. فرصت استفاده از ذخایر زیرزمینی کشور محدود و رو به خاتمه است.
چرا باید با رویه‌های آزمون و خطایی و با شعارهای عوام‌فریبانه مانند فرار از پاسخگویی و واگذاری سلیقه‌ای و تشخیصی، تجربیات موفق همین کشورهای همسایه و یا تجربیات پیشین همین صنعت نفت را نادیده بگیریم. آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت که پایه آن در سال ۱۳۳۹ گذاشته شد و تا سال ۱۳۸۳ با اصلاحات متعدد به اجرا درآمد، همان قاعده‌ای است که طرح‌های توسعه میدان مشترک پارس جنوبی و میادین نفتی جنوبی در قالب قراردادهای بیع متقابل با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار را به شرکت‌های طراز اول بین‌المللی و شرکای ایرانی آنها واگذار کرد.
آیا شنیده‌اید در آن قراردادها فساد و تبانی و عدم شفافیت وجود داشته باشد؟ آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران نیز اساس و پایه را بر مبنای رقابت و مناقصه قرار داده، اما نه با قیود غیرقابل تعمیم قانون برگزاری مناقصات به قراردادهای نفتی و گازی. درحالی‌که پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، شرکت ملی نفت ایران با استفاده از آیین‌نامه معاملات خود نسبت به برگزاری فراخوان‌های بین‌المللی اقدام می‌کرد اما بعد از تصویب این قانون، حتی یک قرارداد بالادستی نفت و گاز را نتوانستیم با فراخوان مناقصه‌ای واگذار کنیم و علت آن هم عدم تطابق این قانون و رویه‌های آن با ماهیت متفاوت قراردادهای نفتی است.
اسلامی: نتیجه عدم شفافیت‌ها در 20 سال گذشته، چه بوده است؟ چرا باید راه رفته‌ای که خسارات زیادی به همراه داشته را دوباره برویم؟ نتیجه ترک تشریفات و محرمانه نگاه داشتن‌ها جلوی چشم ماست. ناترازی‌ها، کسری بودجه، شکست پروژه‌ها، اتلاف منابع، غارت و فساد ماحصل همین عملکرد است.
وقتی ما صحبت از مستثنی شدن می‌کنیم باید دقت کنیم و برای همان مستثنیات نیز اهدافی تعریف کنیم که به مسیر اشتباه نرویم؛ اهدافی که ناظر بر حفظ حقوق سرمایه‌گذار یا آورنده، شرکت‌ها و اشخاص مبدع و مبتکر، حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی صاحبان ایده و طرح و فناوری یا آورنده فناوری، شفافیت و رقابت‌پذیری، رعایت استانداردها و کیفیت کالا و خدمات، حفظ اموال و دارایی‌های ملی، صیانت از حقوق دولتی و نهایتاً صیانت از محیط زیست باشد.
