استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 ابلاغ شد و مطابق ماده 11 این قانون، واگذاری قراردادهای اکتشاف توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با استفاده از آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران و با تائید وزیر نفت از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی شده است.

بعد از ابلاغ این قانون، شرکت ملی نفت ایران نسبت به برگزاری فرآیندهای واگذاری قراردادهای مشمول استفاده از آن اقدام و براساس برآوردها و مبالغ سرمایه‌گذاری، تاکنون حدود 44 میلیارددلار از قراردادهای توسعه‌ای و تکمیلی در میادین مشترک نفت و گاز با اخذ مجوز از وزیران نفت در دوره‌های مختلف به تائید شورای محترم اقتصاد رسیده است که این قراردادها یا به بهره‌برداری رسیده و یا در حال اجرا و تنفیذ می‌باشند. جهت تبیین بیشتر موضوع می‌توان قراردادهای اشاره‌شده را در سه دسته طبقه‌بندی نمود:

دسته اول این قراردادها مربوط به قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به قرارداد توسعه میادین فاز 11 پارس جنوبی، فرزاد، بلال، فروزان، سهراب، سلمان، آذر، پایدار غرب، چنگوله، دهلران و سایر میادین نفتی و گاز اشاره کرد که بیش از 23 میلیارد دلار برآورد سرمایه‌گذاری مصوب این میادین بوده است. 

دسته دوم از این قراردادها مرتبط با طرح‌های کلان کشور می‌باشد که از جمله این طرح‌ها می‌توان به قراردادهای مرتبط با طرح فشارافزائی پارس جنوبی با برآورد سرمایه‌گذاری بیش از 17 میلیارد دلار و قراردادهای مربوط به طرح ملی گوره- جاسک با سرمایه‌گذاری بیش از 2 میلیارد دلار اشاره کرد.

دسته سوم قراردادهایی هستند که در رابطه با پروژه‌های جانبی و تکمیلی مرتبط با توسعه و برداشت از میادین مشترک واگذار گردیده‌اند، که عمده این موارد می‌توان به قراردادهای تامین دکل‌های حفاری دریایی، احداث نیروگاه برای تامین برق مورد نیاز میادین مشترک، اسکله‌های صادراتی، تلمبه‌خانه‌های افزایش فشار و خطوط لوله انتقال و صادرات نفت و گاز، پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه در مناطق غرب رودخانه کارون و فرآورش و استفاده بهینه از آنها و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های دیگر که میزان سرمایه‌گذاری این موارد نیز بیش از 2 میلیارد دلار بوده است. 

با عنایت به این موارد، ملاحظه می‌گردد که حجم سرمایه‌گذاری و واگذاری قراردادها در میادین مشترک نفتی و گاز و پروژه‌های مرتبط با اکتشاف، توسعه، تولید و تعمیر و نگهداشت میادین مشترک با استفاده از ظرفیت قانونی فوق و در عرض 13 سال بالغ بر  44 میلیارد دلار (به صورت میانگین سالانه بیش از 3/3 میلیارد دلار) بوده است که در شرایط تحریم‌های شدید بعد از سال 1391 و مشکلات عمده اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن این امر که بیش از 80 درصد میادین نفتی و گازی کشور غیر مشترک می‌باشند، رقم قابل توجهی می‌باشد.

لازم به ذکر است در صورت تسهیل شرایط بین‌المللی و حل اختلافات مرزی با کشورهای همسایه (مانند میدان آرش در مرز عربستان/کویت و فعالیت‌های اکتشافی در دریای خزر)، فرصت‌های بیشتری برای  استفاده از ظرفیت ماده 11 قانون مزبور فراهم خواهد شد. با در نظر گرفتن این موارد رقم سرمایه‌گذاری 44 میلیارد دلاری در طی  13 سال حاکی از مفید بودن ظرفیت استفاده از ماده 11 بوده و باعث تسهیل روند واگذاری‌های بزرگی در صنعت نفت و گاز کشور شده است. 

از سوی دیگر در بررسی ظرفیت استفاده از ماده 11 باید در نظر داشت که پیچیدگی قراردادهای نفتی و پویایی مخازن نفت و گاز و روند غیرقابل پیش‌بینی سیالات نفت و گاز، خود یکی از دلایل اصلی نیاز به مذاکره در انعقاد قراردادهای این حوزه می‌باشد که این امر در قانون برگزاری مناقصات مد نظر قرار نگرفته و یکی از نکات حائز اهمیت در بررسی ظرفیت ماده 11 خواهد بود.

در عین حال با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصات برای موارد محرمانه با اخذ مجوز از هیئت وزیران مطرح گردیده است،  بدیهی است ارجاع هر مورد درخواست محرمانگی برای پروژه‌های نفت و گاز به هیئت وزیران منطقی نبوده و اساساً اصل موضوع صرفاً محرمانگی قراردادها نیست، بلکه طبع متفاوت قراردادهای نفتی ناشی از پیچیدگی‌های فنی و اجرایی آنهاست.

لذا شایسته است این امر مشابه سایر کشورهای نفت و گاز دنیا از قبیل کشورهای حوزه خلیج‌فارس که به صورت واقع‌بینانه و به سرعت در حال توسعه میادین نفتی و گازی خود هستند و با توجه به چشم‌انداز خاتمه دوران نفت، با تعمیم استفاده از ظرفیت ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای کلیه میادین نفتی و گازی کشور، تسهیل گردد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید