حسن بهشتی‌پور تحلیل‌گر مسائل هسته‌ای در گفتوگو با «هم‌میهن»:خودمان را فریب ندهیم
واکنش تهران به این قطعنامه این بود که این قطعنامه «خلاف رویه‌ها و مقررات آژانس و شورای امنیت است» و ایران برای دومین بار در دو ماه گذشته در واکنش به این قطعنامه اعلام کرد که توافق قاهره میان ایران و آژانس از اعتبار ساقط شده‌است.
پنج‌شنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌رغم خروج پرونده ایران از دستورکار بررسی ویژه شورای حکام به دلیل انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، بار دیگر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف شد به صورت دوره‌ای بر مبنای مفاد قطعنامه‌های ۶ گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد.
واکنش تهران به این قطعنامه این بود که این قطعنامه «خلاف رویه‌ها و مقررات آژانس و شورای امنیت است» و ایران برای دومین بار در دو ماه گذشته در واکنش به این قطعنامه اعلام کرد که توافق قاهره میان ایران و آژانس از اعتبار ساقط شده‌است. حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل هسته‌ای، شرایط فعلی پرونده هسته‌ای ایران را یادآور نیمه دهه ۱۳۸۰ می‌داند و معتقد است که تهران با ادعاهایی مانند زیر سوال بردن اعتبار حقوقی قطعنامه و انکار واقعیت‌ها، نباید خودش را فریب دهد.
به اعتقاد بهشتی‌پور این قطعنامه تلاش موفقی از سوی کشورهای اروپایی برای مستند کردن فشارهای خود در چارچوب‌های حقوقی و بین‌المللی بود. بهشتی‌پور تاکید کرد که تهران برای جلوگیری از تشدید فشارها باید تصمیم‌های عاجل و جدی اتخاذ کند. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی «هم‌میهن» را با حسن بهشتی‌پور، تحلیل‌گر مسائل هسته‌ای، مطالعه می‌کنید.
با تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، چه تغییری در وضعیت پرونده هسته‌ای ایران در آژانس ایجاد شده‌است؟
تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این معنا است که بررسی ویژه پرونده هسته‌ای ایران در آژانس استمرار پیدا خواهد کرد، منتهی این فرآیند به جای اینکه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و برجام باشد که دوره ده‌ساله‌اش تمام شد و به تاریخ پیوست، بر اساس قطعنامه ۶ گانه شورای امنیت خواهد بود. براساس این قطعنامه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس موظف شده‌است که هم گزارش‌های سه‌ماهه از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در اختیار شورای حکام آژانس قرار دهد و هم رونوشت گزارش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کند.
براساس رایی که روز پنج‌شنبه شورای حکام داد، به‌رغم انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، وضعیت پرونده هسته‌ای ایران به شرایط عادی بازنگشته است. اساساً نیت انگلیس، فرانسه و آلمان برای ارائه پیش‌نویس این قطعنامه این بود که روال گزارش‌دهی مدیرکل را که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته‌بود، به شکل جدیدی از سر بگیرند.
مشکلی که در این قطعنامه وجود دارد این است که اساساً در این سند اشاره‌ای به تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران نشده‌است. واقعیت این است که قطع استمرار دانش آژانس نسبت به تاسیسات هسته‌ای ایران به دلیل حمله آمریکا و اسرائیل به این تاسیسات ایجاد شده‌است.
تاسیسات هسته‌ای ایران که در حملات خرداد و تیرماه سال جاری هدف قرار گرفت، همگی مراکز اعلام‌شده به آژانس بودند که به صورت مستمر توسط بازرسان آژانس مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گرفتند. تا پیش از این آژانس به صورت مستمر اطلاع داشت که دقیقاً در این مراکز چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد، چند سانتریفیوژ از چه مدلی فعال است و چه میزان اورانیوم در چه سطحی در این مراکز غنی میشود.
با حمله آمریکا و اسرائیل به این تاسیسات این مکان‌ها ناامن شده‌اند و دسترسی به آنها عملاً غیرممکن شده‌است. سه کشور اروپایی نمی‌توانند فرافکنی کنند و نتایج حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات ایران را به همکاری نکردن ایران تعبیر کنند. در این قطعنامه باید دست‌کم اشاره‌ای به این جنایت آمریکا و اسرائیل می‌شد.
آیا می‌توان گفت که سه کشور اروپایی از زمانی که در تاریخ ۶ شهریور درخواست فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک را به شورای امنیت بردند، این طراحی و این برنامه را به شکل دقیق انجام داده‌بودند که مجدداً در شورای حکام آژانس وضعیت بررسی پرونده هسته‌ای ایران را به حالت ویژه در بیاورند؟
دقیقاً همین‌طور است. اساساً این فرآیند از ابتدای آغاز بحران هسته‌ای ایران آغاز شده‌بود و همواره برنامه دولت‌های اروپایی و آمریکا همین بود. پرونده هسته‌ای ایران از سال ۱۳۸۲ مطرح شد و از همان زمان سه کشور اروپایی تلاش می‌کردند که پرونده هسته‌ای ایران را در شورای حکام به صورت وضعیت بررسی‌ویژه نگه دارند و نهایتاً موفق شدند که سال ۱۳۸۵ پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع بدهند.
واقعاً تأسف‌برانگیز است که در همان زمان هم این ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت توسط عده‌ای در ایران انکار می‌شد و به گونه‌ای وانمود می‌شد که به لحاظ حقوقی قطعنامه‌های شورای حکام آژانس اعتبار ندارد.
جالب این است که ادعا می‌کردند چون این قطعنامه با اجماع تصویب نشده‌است، پس از لحاظ حقوقی اعتبار ندارد. اینکه به لحاظ حقوقی اتفاق آرا، اجماع، اکثریت مطلق و اکثریت نسبی چه تفاوتی با هم دارند، یک مسئله است و اینکه آیا ضرورتی به تصویب قطعنامه‌های شورای حکام با اتفاق آرا یا اجماع وجود دارد، مسئله دیگر. اساساً نه در آن دوران و نه امروزه هیچ نیازی به اجماع برای تصویب قطعنامه‌های شورای حکام نیست.
امروز هم ما از سوی برخی رسانه‌ها شاهد زیر سوال بردن اعتبار قطعنامه شورای حکام هستیم و حتی سخنگوی وزارت امور خارجه هم ادعا می‌کند که بنیان حقوقی این قطعنامه ضعیف است...
بله! متاسفانه ما هنوز شاهد برخوردهای این‌چنینی هستیم. ۱۵ بهمن ۱۳۸۴ شورای حکام در نهمین قطعنامه‌ای که شواری حکام علیه ایران صادر کرد، پرونده ایران را به شورای امنیت ارسال کرد.
درحالی‌که فرآیند ارسال پرونده ایران به شورای امنیت در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ آغاز شد، در تهران ادعاهای عجیبی مطرح می‌شد که شورای حکام حق چنین کاری نداشت و چون قطعنامه با اجماع تصویب نشده اعتبار ندارد و امثال این استدلال‌ها. فضایی در برخی رسانه‌ها در تهران حاکم شده‌بود که اساساً ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت توسط شورای حکام آژانس انکار می‌شد.
دو ماه بعد در فروردین ۱۳۸۵ رئیس دوره‌ای شورای امنیت بیانیه‌ای صادر کرد که شورای امنیت در حال بررسی پرونده ایران است و ۲۹ تیر بیانیه رسمی شورای امنیت مبنی بر قرار گرفتن پرونده ایران در دستور کار شورا صادر شد و ۹ مرداد ۱۳۸۵ هم قطعنامه ۱۶۹۶ علیه ایران صادر شد.
این فرآیند نشان می‌داد که تمام استدلال‌هایی که در تهران در مورد فقدان مبنای حقوقی و فقدان اجماع در تصویب قطعنامه شورای حکام مطرح می‌شد، بی‌دلیل بود. بعدها هم ما شاهد استدلال‌های عجیب و غریبی بودیم که بعضی از آنها تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده‌است. برای مثال در متن قطعنامه به صراحت آمده‌است که این قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و در چارچوب ماده ۴۰ تصویب شده‌است، با این حال عده‌ای منکر این می‌شدند که پرونده ایران در چارچوب فصل هفت منشور بررسی میشود.
وب‌سایت سازمان ملل یک صفحه اختصاصی برای معرفی قطعنامه‌هایی که ذیل فصل هفتم صادر شده‌اند دارد و در این صفحه در وب‌سایت رسمی سازمان ملل متحد هر ۶ قطعنامه صادرشده علیه ایران ذکر شده‌اند. متاسفانه این استدلال‌های مخدوش و بی‌پایه از همان دوران در داخل کشور مطرح می‌شد و همچنان نیز چنین استدلال‌ها و فرافکنی‌هایی در داخل کشور وجود دارد و عده‌ای نمی‌خواهند وضعیت را به شکلی که هست بپذیرند و بر مبنای واقعیت تصمیم‌های جدی و اساسی برای خروج از این شرایط بگیرند.
امروز ما شاهد تکرار تاریخ هستیم. دقیقاً همان ادعاها و روش‌هایی که در اواسط دهه ۱۳۸۰ دنبال می‌شد، بار دیگر در پیش گرفته‌شده‌است تا وضعیت متفاوت از واقعیت نمایش داده‌شود. تبعات این رویکرد را فقط مردم ایران خواهند داد، همانگونه که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ عده‌ای حاضر نبودند بپذیرند پرونده ایران تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته‌است و حاضر نبودند تصمیم‌های جدی بگیرند که شرایط را تغییر دهند، الان هم واقعیت‌های موجود در مورد پرونده هسته‌ای ایران، متفاوت از آنچه هست وانمود میشود.
توضیح می‌دهید این واقعیتی که پنهان میشود یا اینکه متفاوت نمایانده میشود، چیست؟
مهم‌ترین اثر این قطعنامه که هفته پیش در شورای حکام آژانس تصویب شد این بود که یک برگ جدیدی در پرونده‌سازی علیه ایران اضافه شد. کشورهای غربی علیه ایران دست به مستندسازی می‌کنند. تا پیش از این ما می‌گفتیم که فشار بر تهران، صرفاً اراده سه کشور اروپایی است، اما زمانی که این سه کشور رای شورای حکام را می‌گیرند، یعنی برای اراده خود مستند حقوقی ایجاد کرده‌اند.
الان شاید قدرت‌های غربی به دلیل نگرانی از وتوی چین و روسیه نتوانند قطعنامه‌ای را علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کنند، اما به جای آن در شورای حکام آژانس با رای اکثریت علیه ایران استناد حقوقی درست می‌کنند. وقتی این قطعنامه در شورای حکام تصویب شد، یعنی اراده و حرف این کشورها مستند حقوقی پیدا کرده‌است. حتی اگر اکثریت این رای هم ضعیف باشد، باز هم بر اساس رویه حقوقی شورای حکام، تصویب شده‌است و مستند شده‌است. هرچند به اعتقاد من این اکثریت ضعیف هم نبود و صرفاً ۳ رای مخالف در مقابل ۱۹ رای موافق داشت.
در قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام درخواست‌هایی از ایران در خصوص همکاری با آژانس مطرح شده‌است. آیا اجرای این خواسته‌ها و تعامل بیشتر با آژانس، مثلاً در سطح اجرای پروتکل‌های الحاقی به ضرر ما تمام میشود؟
مسئله اجرای پروتکل‌های الحاقی تا حدی پیچیده‌است. ما اگر این پروتکل‌ها را در مجلس تصویب کنیم دیگر نمی‌توانیم به عقب برگردیم و از آن خارج شویم. نکته جالبی که در مورد پروتکل‌های الحاقی وجود دارد این است که مثلاً کشوری مانند هند که عضو ان‌پی‌تی نیست، اما چارچوب همکاری‌هایش با آژانس در چارچوب پروتکل‌های الحاقی است و همکاری هند و آژانس در چارچوب برنامه هسته‌ای غیرنظامی هند در چارچوب پروتکل‌های الحاقی است.
به نظر من در شرایط فعلی اجرای پروتکل‌های الحاقی به دلیل آسیب دیدن تاسیسات هسته‌ای ما، عملاً امکان‌پذیر نیست. اما اگر این مشکل حل شود و مدالیته روشنی در خصوص نظارت بر این تاسیسات به دست بیاید، به اعتقاد من اجرای این نظارت‌ها ایرادی ندارد. عده‌ای در ایران اظهاراتی بیان می‌کنند که اجرای پروتکل‌های الحاقی به منزله تحت استعمار رفتن ایران است و از این صحبت‌ها. این اظهارات قابل قبول نیست.
حتی این امکان وجود دارد که ما مانند دوره‌هایی پروتکل‌های الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کنیم و در مجلس تصویب نکنیم. چنین کاری می‌تواند به کاهش فشار به ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمک کند. گفته میشود که بازرسان آژانس قرار است به آمریکا گزارش کنند که کجا را بزند یا اینکه چقدر حملاتش اثرگذار بوده‌است. این حرف‌ها هم پذیرفته نیست. جایی که در جنگ آسیب دیده و فعال نیست، بازرسان آژانس اگر هم بروند و نگاه کنند، آسیبی به ما نمی‌رساند.
