بازار، دولت را شکست می‌دهد/طهماسب مظاهری و حسین عبده‌تبریزی نظام بانکی و ارزی کشور را در نشستی در دانشگاه تهران بررسی کردند
ما در دهه ۵۰ جهش نفتی و نسبتاً رشد بالا داریم اما بهره‌وری منفی است یعنی تمام زور توسعه کشور و رشد را نفت جلو می‌برد و در واقع نتوانستیم به قدر کافی منابع را به سمت بهره‌وری ببریم.
چهارشنبه‌شب دانشکده فنی دانشگاه تهران میزبان نشست «ارزیابی کلان نظام بانکی و ارزی کشور» بود. هرچند اصغر فخریه‌کاشان، معاون ارزی بانک مرکزی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به دلیل بیماری نتوانست در این برنامه شرکت کند اما حسین عبده‌تبریزی، پژوهشگر اقتصاد و دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران و طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت خاتمی و رئیس پیشین بانک مرکزی به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت این روزهای اقتصاد ایران پرداختند و تاکید کردند: در ۲۰ سال گذشته فرصت توسعه را از دست دادیم و درست در آن سال‌هایی که باید برنامه چشم‌انداز را اجرا می‌کردیم، فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و برخی صنایع و بعضی از بازارهای سنتی مثل فرش و پسته و زیره و اینها را از دست دادیم و در شرایطی هستیم که نیازمند روابط بین‌المللی جدی هستیم.
اینکه گفته می‌‌شود اکنون سرمایه‌گذار خارجی و یا سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور حاضر نیست به ایران بیاید، دو اتفاق افتاده است؛ در دولت احمدی‌نژاد به آیین‌نامه‌های این قانون دست بردند و آن را تغییر دادند و به تعبیر خودشان اصلاح کردند و به تعبیر ما تخریب کردند و آیین‌نامه‌ها را طوری نوشتند که انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی را گرفتند.
حسین عبده‌تبریزی در ابتدای این نشست عنوان کرد: بالاترین نرخ رشد در کشور در دهه ۴۰ بوده که رشد حدود ۱۰ درصدی را برای بیش از ۱۰ سال داشتیم که حاصل نقش تکنوکرات‌ها و نهادسازها بود اما این بازی را در دهه ۵۰ شاه به هم زد و گفت من خودم اداره می‌کنم. آن چیزی که در اینجا مهم است و در تاریخ ایران تکرار نشد این بود که 4/4 درصد از نرخ رشد مربوط به بهره‌وری بود و آن را در برنامه‌های بعد از انقلاب گذاشتیم که مثلاً ۸ یا ۶ درصد رشد از بهره‌وری باشد اما متأسفانه هیچ‌وقت تحقق پیدا نکرد.
ما در دهه ۵۰ جهش نفتی و نسبتاً رشد بالا داریم اما بهره‌وری منفی است یعنی تمام زور توسعه کشور و رشد را نفت جلو می‌برد و در واقع نتوانستیم به قدر کافی منابع را به سمت بهره‌وری ببریم. در دوران جنگ هم نرخ منفی داشتیم و رشد سرمایه‌های فیزیکی در کشور از بین رفت اما مقداری بهره‌وری داشتیم و این همیشه در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب اتفاق افتاده که هر وقت منابع نداریم مقداری فکر می‌کنیم و بهره‌وری کمی وضعیت بهتری دارد. در دهه ۷۰ که آقای هاشمی آمدند، رشد متوسط شد، اما بهره‌وری نزدیک به صفر بود؛ یعنی در آن دولت، بهره‌وری عنصری نیست که بخشی از رشد را تشکیل دهد.
در اوایل دهه ۸۰ و در دولت آقای خاتمی، بالاترین نرخ رشد بعد از انقلاب یعنی ۶ درصد را داشتیم اما بهره‌وری خیلی مثبت نبود و معلوم بود که نرخ رشد بیشتر با زور منابع نفتی و سرمایه است. از سال ۱۳۸۴ که با آمدن آقای احمدی‌نژاد و تغییر سیاست‌ها و تحریم و پوپولیسم به نظر من کشور روی خوش ندید و با توجه به اینکه منابع زیادی هم داشتیم اما نرخ رشد خیلی کم و بهره‌وری منفی داشتیم.
در دهه ۹۰ ناترازی بانکی و تورم مزمن هم به آن اضافه شد و از سال ۱۳۹۶ به بعد وارد وضعیت جدیدی در اقتصاد شدیم. اگر حدود هفت سال پیش می‌گفتند که تورم به ۶۰ درصد می‌رسد باور نمی‌کردیم یا برای ما سنگین بود ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد قبول داریم که نرخ‌های تورم بالا خواهد بود و اگه بتوانیم آن را بر روی ۴۰ درصد نگه داریم اتفاق خیلی خوبی در داخل کشور رخ داده است.
اگر رشد ۶ درصدی دولت خاتمی ادامه پیدا می‌کرد چه می‌شد؛ بر اساس چشم‌اندازی که داشتیم و اگر رشد ۶ درصد پایدار می‌ماند، قرار بود که در سال ۲۰۲۴ یعنی همین امسال به 3/24 تریلیون دلار برسیم.
روشن است که اگر آن مسیر ادامه پیدا می‌کرد ما به راحتی به این رقم می‌رسیدیم بنابراین آنهایی که برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله را نوشتند دیوانه نبودند. محاسبات چشم‌انداز ۱۴۰۴ واقع‌بینانه بود اما چشم‌انداز بیست ساله درست از آب درنیامد؛ برای اینکه آن مفروضاتی که داشتیم که با همان گام ۶ درصد پیش بریم، صورت نگرفت.
تحریم‌های گسترده و ضعف‌های نهادی و پوپولیسمی که بعد از سال ۱۳۸۴ و در سیاست‌های ارزی و استخدامی حاکم شد از دلایل این روند منفی بود و به جای ۶ درصد در بهترین حالت و در این سال‌ها نزدیک به دو درصد رشد کردیم و بهره‌وری نیز بالا نرفت و اقتصادمان از بازارهای رقیب عقب افتاد.
یکی از دلایل عدم بهره‌وری، نظام چندنرخی ارز است که سال‌های طولانی است که به دنبال این هستیم از دست این نظام چندنرخی راحت شویم. فکر کنم اولین سخنرانی‌ای که در این مورد انجام دادم در سال ۱۳۶۳ یعنی ۴۱ سال پیش بود که سیستم چندنرخی بودن ارز خوب نیست. کنترل‌های دستوری قیمت و ارز، همچنین فساد ساختاری و سیاست‌های اعتباری تکلیفی، ناترازی‌های مزمنی در نظام بانکی به وجود آورد که باعث شد به‌رغم نیروی انسانی خوبی که در کشور بود نتوانیم بهره‌وری داشته باشیم. از سال ۱۳۸۴ سیاست‌های پوپولیستی اجازه نداد که بهره‌وری حرکت کند.
با این پیش‌زمینه وارد شرایط جدید شده‌ایم، جنگ تمام شده و به نظر می‌رسد حداقل اولویت در سیاست ایران این باشد که اگر انتخاب اول اسرائیل جنگ هست و اگر انتخاب اول آمریکا دیپلماسی است، انتخاب اول ایران حفظ وضعیت موجود است یعنی ایران علاقه‌مند است وضعیت موجود حفظ شود و زمان بگذرد و ترامپ برود تا بعداً بتواند مشکلات کشور را حل کنند و جمع‌بندی من که از بیرون به موضوع نگاه می‌کنم این است و به نظر می‌رسد نگه داشتن وضعیت موجود، هم دشوار و هم بسیار پرهزینه است و ما در یک وضعیت تعلیق قرار داریم.
ویژگی تعلیق، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و رکود در بازار سرمایه و رفتارهای اقتصادی محتاطانه است و در واقع یک تردید راهبردی به وجود آورده است که نمی‌دانید چگونه باید تصمیم گرفت. تعلیق خیلی شبیه به جنگ است، مثلاً در حوزه سرمایه‌گذاری مانند دوران جنگ هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود تا ببینیم در آینده چه خواهد شد. در واقع تعلیق جنگ نامرئی علیه اقتصاد بدون شلیک حتی یک گلوله است که متاسفانه در آن قرار داریم.
خروج از بحرانی که در آن هستیم شبیه پله است؛ یعنی ما در هر پله باید اصلاحاتی را انجام دهیم تا از آن دوره بیرون بیاییم و امکان ندارد بلافاصله از بحران خارج شویم و مثلاً بگوییم حالا که جنگ ۱۲ روزه تموم شد پس از بحران خارج شده‌ایم، این اتفاق نیفتاده و شواهد آن را هم نمی‌بینیم.
به نظر می‌رسد مدت بیشتری طول بکشد برای اینکه آنقدر مشکلات داریم که پله به پله باید اصلاحات را انجام دهیم و با یک اقدام مشخص به مرحله بعد برویم. هر اصلاح اقتصادی که آقای رئیس‌جمهور انجام می‌دهد باید در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاست داخلی و خارجی نیز کارهایی انجام دهد تا بتوانیم به جایی که مثلاً در سال ۱۳۸۵ و یا دوره بعد آن یعنی سال ۱۳۹۶ که هنوز وارد تورم‌های جدی نشده بودیم، برسیم که قطعاً طول خواهد کشید.
به نظر من از سال ۱۳۸۴ به بعد به طور کلی ما در یک حرارت بحران بودیم و نتوانستیم از چند بحران خارج شویم؛ یکی از آنها ریسک سرمایه‌گذاری خارجی بود که هیچ‌وقت سرمایه‌گذار خارجی بعد از آن سال نیامد و اگر هم بود رقم خاصی نبود. همچنین در ۲۰ سال گذشته فرصت توسعه را از دست دادیم و درست در آن سال‌هایی که باید برنامه چشم‌انداز را اجرا می‌کردیم، فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و برخی صنایع و بعضی از بازارهای سنتی مثل فرش و پسته و زیره و اینها را از دست دادیم و در شرایطی هستیم که نیازمند روابط بین‌المللی جدی هستیم.
به قطعیت باید گفت که شرکت‌ها بزرگ نشده‌اند و کوچک شدن و انقباض اقتصاد باعث پایین آمدن تولید و افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. مشکل اساسی که در این سال‌ها داشتیم این است که دولت روبه‌روی بازار ایستاده است، یعنی هر وقت دولت بخواهد جای بازار را بگیرد و به جای آن تصمیم بگیرد، بازار او را شکست می‌دهد. بازار یک سازوکار طبیعی هماهنگی بین آدم‌ها است و دخالت دولت اگر فراتر از تنظیم قواعد بازی باشد نتیجه‌ای ندارد.
در مورد خانه باید گفت در تهران رشد اسمی قیمت مسکن در طول دو سال گذشته تقریباً ۲۵ درصد کمتر از نرخ تورم حرکت کرده است اما قیمت دلاری آن تقریباً نصف شده است درحالی‌که قیمت ریالی آن رشد داشته است، این درحالی است که قیمت مصالح از سال گذشته حدود ۴۷ درصد بالا رفته و مزد نیروی کار نیز به شدت زیاد شده است بنابراین آنچه حباب آن ترکیده می‌‌شود زمین است که بعد از سال ۱۳۹۹ که بورسی‌ها ناگهان پولدار شدند و بخشی از پس‌انداز خود را وارد بازار مسکن کردند، وحشتناک بالا رفته بود اما وقتی رشد بورس متوقف شد تازه رشد بازار مسکن آغاز شد و در یک سال نزدیک به ۱۳۷ درصد رشد کرد و حباب آن قیمت‌های عجیب و غریب در حال تخلیه شدن است.
به دلیل تورم، بخش زیادی از سرمایه‌های مردم مانند طلا و ارز به سمت صندوق‌های مبتنی بر طلا حرکت کرده است و این در تاریخ ایران با رشدهای ۵۰۰ درصدی در این حوزه بی‌سابقه بوده است. صندوق‌های طلا در دو سال گذشته یکی از سریع‌ترین رشدهای تاریخی را نسبت به سایر بازارها تجربه کرده است.
سرمایه‌گذاری خرد در رمزارزها نیز رونق داشته و به سبد سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ به‌ویژه جوانان عادت کرده‌اند که بخشی از سرمایه‌های خود را در آن بگذارند. نهادهای رسمی نیز به دنبال ایجاد صندوق‌های مبتنی بر ارز هستند و هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهند اوراق ارزی منتشر کنند و صندوق‌های ارزی ایجاد کنند و به نوعی مقامات رسمی هم دلاریزه شدن اقتصاد را قبول کرده‌اند.
بانک مرکزی طبعاً سختگیرتر است اما مرکزی درست کرده و اوراق ارزی را نه به عامه مردم ولی به صندوق‌ها فروخته است، نتیجه اینکه توجه عمومی مردم از بورس به سمت دارایی‌های ضدتورمی مثل طلا، ارز و رمزارز رفته است. صندوق‌ها به جز صندوق‌های طلا یعنی صندوق‌های درآمد ثابت نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند؛ چون نرخ بازدهی آنها نسبت به بانک‌ها بیشتر است بنابراین اگر رسوب پول در بانک مهم نیست و یا اعتبار نمی‌دهد، این صندوق‌ها تا ۳۴ درصد سود می‌دهند و یک‌روزه نیز پول را پس می‌دهند البته در اینجا اشتباهی که رخ داد این بود که بعد از جنگ ۱۲ روزه، حدود یک هفته این صندوق‌ها را بستند که برای سرمایه‌گذاران دردسر ایجاد شد و ضربه بدی به این صندوق‌ها زد. در چشم‌انداز پیش رو رشد این صندوق‌ها بیشتر تابع نرخ تورم و نرخ ارز خواهد بود.
وضعیت بازار در سهام این است که انتظار می‌رود نتواند تورم را جبران کند و عملکردی حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم برای امسال را داشته باشد. بازارهای کالایی مثل بورس کالا و انرژی و برق همچنان رونق نسبی و فرصت‌های جدید دارند و الگوهای تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آنها پیدا شده است. اگر در استارتاپ‌ها هستید در بورس حرکت‌ها محدود شده است و به طور کلی دوره رشد شدید بورس نیست اما ابزارها و فرصت‌هایی در بازار سهام می‌توان ایجاد کرد. شرکت‌ها بیش از گذشته می‌خواهند از بازار سرمایه استفاده کنند چون بانک‌ها به آنها پول نمی‌دهند.
نکته دیگر اینکه وزارت اقتصاد و آقای مدنی‌زاده به دنبال این هستند که منابع ارزی و طلا که مردم در خانه نگهداری می‌کنند و یا در صندوق‌های بانک‌ها هستند و از اقتصاد خارج شده است را به بستر تولید بیاورند. زمانی سیستم بانکی از مردم سپرده ارزی گرفت اما ارز پس نداد، وقتی در موسسات اعتباری چنین اتفاقاتی رخ دهد که در کشور ما دو بار درباره اعتبارات اسنادی صورت گرفت، مردم به سرعت برنخواهند گشت و اینکه بیشتر بانک‌های ما نیز چنین اعتباراتی دارند اما مورد اعتماد مردم نیست.
تا آنجا که من می‌دانم وزارت اقتصاد سعی دارد که دو کار انجام دهد؛ یکی اینکه اعتمادی ایجاد کند که مردم بتوانند به صورت ارزی پس‌انداز داشته باشند که واقعاً هم جای تأسف است که اکثریت مردم به جایی برسند که بگویند ما بازدهی صفر را هم قبول داریم و حاضر هستند آن را در خانه و گاوصندوق نگه دارند. نکته بعدی این است که سعی می‌کنند این دارایی‌ها را موضوع وثیقه کنند، یعنی باید در قبال این دارایی‌ها برگه صدور وثیقه داد تا عده‌ای سر کار بروند و کار کنند.
احمدی‌نژاد انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برد
طهماسب مظاهری نیز به عنوان دومین سخنران این مراسم گفت: ما دوبار در مورد اینکه بانک‌ها از مردم سپرده ارزی بگیرند و سود مختصری به آنها بدهند، خطا و عهدشکنی کردیم. بالاخره وقتی صد گنجشک بر روی درختی نشسته باشد و سنگی به سمت آنها پرتاب کنیم، تا دوباره بخواهیم آن صد پرنده بر روی درخت بنشینند و آرامش پیدا کنند زمان زیادی طول خواهد کشید و اگر هرچند وقت یک‌بار سنگ‌های دیگری نیز به آن سمت پرتاب کنید دیگر هیچ کس به آنجا نخواهد آمد.
با روحیه‌ای که مردم دارند و اشتباهاتی که ما کردیم، اعتماد مردم به حرف‌ها و قول‌های دولت مخصوصاً در مورد مسائل اقتصادی کاهش پیدا کرده است. چند روز پیش با آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد ملاقات داشتم؛ نکته‌ای که وجود داشت این بود که با وجود اختلاف نظر سیاستی بین بانک مرکزی که مسئول سیاستگذاری پولی است و وزارت اقتصاد، باید دید وزیر اقتصاد می‌تواند چنین تضمینی درباره سپرده ارزی در بانک‌ها بدهد یا خیر.
در مورد اینکه چرا مردم پول خود را در بانک‌ها نمی‌گذارند و ترجیح می‌دهند آن را تبدیل به کالایی دیگر مانند ارز و طلا کنند و در خانه نگه دارند، مسئله این است که قرض‌گیرنده باید ارزش پولی که گرفته را پس دهد، یعنی اگر صد هزار تومان قرض گرفته در حقیقت صد هزار تومان قدرت خرید یک کالا را قرض گرفته و باید همان میزان قدرت خرید را پس دهد، این مسئله در سیستم بانکی ما پذیرفته نمی‌شد اما مدت‌ها من و دیگر دوستان بر روی آن کار کردیم و از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ این مشکل حل شد.
ما این موضوع را در قانون خانواده قرار دادیم که در زمان پرداخت مهریه ازدواج، باید مهریه را با نرخ تورم زمان حال محاسبه و پرداخت کند که مجلس هم آن را تصویب کرد و شورای نگهبان هم از آن ایراد نگرفت. در آیین دادرسی مدنی نیز این قانون را گذاشتیم که اگر فردی به فرد دیگر بدهکار باشد، تا زمانی که بدهی خود را پرداخت می‌کند باید تورم را در نظر بگیرد.
خود من زمانی که در وزارت اقتصاد بودم، اصلاح قانون مالیات‌ها را نوشتم و در مجلس تصویب شد که مالیات حقوق کارکنان دولت و تامین اجتماعی تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه معاف باشد و مازاد آن ۱۰درصد را پرداخت کنند که به تازگی پلکانی شده است، ولی آن ۳۰۰ هزار تومان سالانه با نرخ تورم، سقف آن تعدیل می‌‌شود و هر سال نیز این اتفاق افتاد.
امسال این ۳۰۰ هزار تومان به زیر ۲۴ میلیون تومان رسیده و مالیات ندارد. این مسئله را داشته باشید که این حرف حساب و منطقی و اصولی به گوش بانک‌ها نرفت، البته بسیاری از علمای حوزه و کارشناسان بانک مرکزی حرف و قانون ما را قبول داشتند اما به خاطر ترس از تورم، تعدادی با آن مخالف بودند که هنوز هم مخالف هستند، در نهایت استفتایی از رهبری گرفته شد که اگر فردی به فرد دیگر قرضی دهد، برای بازپرداخت آن باید ارزش پول آن ناشی از بالا رفتن تورم را جبران کند و اگر نکند همچنان بدهکار است.
با تایید ایشان راه این کار باز شده و سیستم بانکی در حال فراهم کردن این است که قرض بدون ربا دهد یعنی تا وقتی بخواهد تورم را جبران کند دیگر ربا محسوب نمی‌شود. اگر دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند این موضوع را به ابزار تبدیل کنند مردم می‌توانند قرض بدون ربا بگیرند یعنی فقط تورم آن را جبران کنند و سود ندهند. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر کارهای انحرافی که به جای پس‌انداز انجام می‌‌شود مانند خرید طلا و دلار و شرکت در قرعه‌کشی خودرو، تمام خواهد شد و بانک‌های ما ابزاری خواهند داشت که بتوانند پول مردم را پس‌انداز کنند.
سوالی که در اینجا مطرح می‌‌شود این است که اگر این اتفاق رخ دهد بانک‌ها از کجا درآمد داشته باشند؟ که باید گفت کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند باید بتواند تولیدی انجام دهد که تورم را پوشش دهد و سودی هم داشته باشد. کارشناسان بانک مرکزی با این موضوع موافق هستند اما متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی مخالف این حرف است که امیدواریم این موضوع حل شود.
قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز از موارد جالبی است که باید به آن اشاره کنم. قانونی در مورد خسارت سرمایه‌گذار خارجی در قبل از انقلاب وجود داشت که اگر سرمایه‌گذار خارجی می‌آمد و دولت ایران سرمایه او را مصادره می‌کرد و یا سلب مالکیت می‌کرد، به قیمت دفتری و ترازنامه باید خسارت می‌داد که این قانون برای زمان قبل از انقلاب یعنی حدود سال ۱۳۵۰ قانون خوبی بود ولی به علت تورمی که ایجاد شد دیگر قابل قبول نبود و یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران این موضوع بود که در قوانین این موضوع را حل کردیم.
خیلی از سرمایه‌گذاران قبل از انقلاب مانند پپسی و هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون، رفتند و در دادگاه از ما خسارت گرفتند چون حاضر نبودند نسبت به قیمت دفتری خسارت بگیرند. بعد از انقلاب و در زمان دولت آقای خاتمی، در قوانین اصلاحاتی انجام شد؛ من‌جمله اینکه سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که منشأ خارجی دارد به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود که البته راجع به آن خیلی بحث‌ها بود.
مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی در این زمینه کمک کرد، چون شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و این قانون به مجمع آمد که در آنجا نیز چند مخالف خیلی جدی داشت. خاطره آن جالب است؛ در جلسه‌ای در مجمع که قرار بود درباره دو ماده آن یعنی موضوع منشأ سرمایه‌گذار ایرانی و جبران خسارت سرمایه‌گذار خارجی بحث شود، من به عنوان وزیر اقتصاد در جلسه شرکت کرده بودم.
قبل از شروع بحث آقای هاشمی من را صدا زد و گفت امروز در این مورد صحبت نخواهد شد بروید و هفته آینده بیایید. دلیل آن را پرسیدم گفتند اگر امروز بحث کنیم رای نخواهد آورد. حواس ایشان بود که کدام اعضای مجمع در آن جلسه حاضر و یا غایب هستند که اگر رای‌گیری شد این موضوع رای می‌آورد یا نه. به همین دلیل آن روز رای‌گیری نکرد و به هفته بعد موکول کرد که در آن روز رای آورد.
اینکه گفته می‌‌شود اکنون سرمایه‌گذار خارجی و یا سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور حاضر نیست به ایران بیاید، دو اتفاق افتاده است؛ در دولت احمدی‌نژاد به آیین‌نامه‌های این قانون دست بردند و آن را تغییر دادند و به تعبیر خودشان اصلاح کردند و به تعبیر ما تخریب کردند و آیین‌نامه‌ها را طوری نوشتند که انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی را گرفتند.
از دولت آقای روحانی اصلاح این آیین‌نامه‌ها دوباره شروع شد و اکنون در دولت چهاردهم نیز ادامه دارد که سرمایه‌گذار خارجی بتواند خسارت خود را بگیرد. اتفاق دوم اینکه درست است که از نظر قانونی مشکل در حال حل شدن است اما اینکه چرا سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید به همان دلیل است که سرمایه‌گذار داخلی نیز تا شرایط اقتصادی کشور بسامان نشود کاری صورت نخواهد داد.
