اقتصاد ایران کارخانه تولید هزینه/گفتارهایی از علی سرزعیم، رحمن قهرمانپور و فرشاد فاطمی درباره موانع توسعه ایران

روز سه‌شنبه نشست «موانع توسعه ایران» با سخنرانی و حضور فرشاد فاطمی، دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، علی سرزعیم، پژوهشگر و اقتصاددان و رحمن قهرمان‌پور، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی در دانشکده مهندسی برق شریف برگزار شد. در این نشست موانع توسعه ایران از سه نگاه اقتصادی، سیاسی و تاریخی در کنار یکدیگر بررسی و تحلیل شد.

به تعبیر علی سرزعیم، اقتصاد کشور گرفتار سازمان‌هایی شده که بدون کار، هزینه تولید می‌کنند. از دهه‌ی ۸۰ به‌جای تربیت نیروهای فنی و مهارتی، حجم عظیمی از منابع صرف آموزش عالی شد و نتیجه، تورم مدرک و کمبود عملگرها بود. همچنین وی شهرنشینی پرخطا و تمرکز جمعیت در تهران را نمادی از برنامه‌ریزی غلط دانسته؛ جایی که زیرساخت‌ها زیر فشار جمعیت و یارانه‌های انرژی کج و معوج شده‌اند.

از سوی دیگر، او نرخ‌گذاری دولتی را عامل ورشکستگی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها می‌داند و عقیده دارد اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه درگیر است. نتیجه نهایی این است که تا زمانی که ساختار تصمیمات تغییر نکند، درمانی برای رکود وجود نخواهد داشت.  در ادامه نیز رحمن قهرمان‌پور گفت، ریشه‌ی بحران توسعه ایران در تاریخ است؛ از زمان مشروطه تا به امروز. به‌جای آنکه دانشگاه و روشنفکر موتور تحول اقتصادی شوند، همه‌چیز صرف مبارزه با استبداد شد.

در غرب، جامعه پیش رفت و دولت از آن زاده شد، اما در شرق، دولت تصمیم گرفت جامعه بسازد؛ تفاوتی که کلاف توسعه را واژگون کرد. تجربه‌ی کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داد توسعه بدون دموکراسی ممکن است، اگر ائتلافی میان ارتش، بوروکراسی و حزب سیاسی برای کار و نظم شکل گیرد؛ ایران اما چنین پیوندی نداشت.به گفته قهرمان‌پور، انقلاب نفتی نیز قرارداد اجتماعی را تغییر داد، دولت بی‌نیاز از مالیات شد و در نتیجه جامعه مدنی خفه شد.

در این چرخه‌ی ستیز میان دولت و روشنفکر، هر دو توسعه سیاسی و اقتصادی قربانی شدند. ایران با وجود همه ضعف‌ها، از خشونت ساختاری کم، طبقه‌ی متوسط بزرگ و آموزش گسترده برخوردار است. فرشاد فاطمی نیز گفت که اقتصاد، پایه‌ی آزادی سیاسی است؛ توسعه یعنی فراهم شدن شرایطی که انسان بتواند فکر و انتخاب کند. از دهه‌ی ۱۳۳۰ تاکنون، رشد ایران شرایطی نوسانی را تجربه کرده است. 

هر بار جهش نفت، انبساط پولی و سپس سقوط. به گفته فاطمی تورم نشانه‌ی بی‌اعتمادی است، نه نتیجه‌ی عوامل بیرونی. او خواستار جدایی سیاست پولی از دولت شد؛ تنها در این صورت رشد پایدار شکل می‌گیرد. امروز سرمایه‌گذاری تقریباً به صفر رسیده و فرسودگی اجتماعی چهره‌ی شهرها را پیر کرده است. نفت بازهم به‌جای تقویت بخش خصوصی، صرف واردات بنزین می‌شود. کنترل تورم می‌تواند نخستین گام اعتماد‌ساز باشد و ایران را از چرخه‌ی نوسان به مدار پایداری برساند.

موانع توسعه در کشور

دست به دست هم دادن چندین عامل باعث شده طی سال‌های اخیر کشور از توسعه عقب بماند. از مهمترین این عوامل می‌توان به همزمانی تورم و تنش‌های سیاسی اشاره کرد. این دو عامل شاید هر یک به تنهایی نتوانند چرخه توسعه را به‌طور کامل متوقف سازند اما حرکت هم‌زمان‌شان طی سال‌های اخیر و افزایش دیگر فشارها باعث شده چرخه توسعه کشور مختل شود.

تورم در کشور پدیده‌ای تازه نیست، بلکه شبیه به یک بیماری مزمن است که از دهه‌ها پیش بدن اقتصاد را فرسود و مستهلک کرده و اکنون شرایط را وخیم ساخته است. در دهه 80 و حتی تا حدود دهه 90 تلاش‌ها بر آن بود که نرخ تورم در محدوده 10 درصد باقی بماند، پروژه‌ای که نسبتاً موفقیت‌آمیز بود و به صورت موقت تورم در اقتصاد کشور آرام گرفته بود، اما رفته‌رفته این آرامش به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، از بین رفت و تورم نیز به مرور روند افزایشی به خود گرفت.

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 35/3 درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند میانگین تورم سالانه در محدوده 40 درصدی است. این اعداد یک معنا و مفهوم گسترده دارند؛ در اصل با هر درصد افزایش تورم، قدرت خرید مردم به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد، پس‌انداز معنای خود را از دست می‌دهد و در نهایت طرح‌های توسعه‌ای با فشار هزینه‌ها از نفس می‌افتد و دیگر توان ادامه دادن نخواهند داشت. به بیان ساده‌تر‌، تورم افسارگسیخته، اعتماد عمومی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را هدف قرار می‌دهد و سدی محکم در برابر توسعه است. 

اقتصاد در شرایط تورمی بالا، وارد یک‌چرخه معیوب می‌شود. بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم توان پیش‌بینی آینده، یا مجبور به تعطیل‌شدن می‌شوند یا با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند. در اصل زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند، به علت افزایش هزینه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته می‌شوند یا به مرز ورشکستگی می‌رسند و در این شرایط، تعطیلی فعالیت خود را ترجیح می‌دهند. همچنین تورم باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و در این شرایط در برخی از بنگاه‌های اقتصادی، تعدیل نیرو و استفاده از نیمی از ظرفیت نیروها حرف اول را می‌زند. 

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که طی سالیان اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی ورشکسته شدند یا حداقل به مرز آن رسیده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از آنها مجبور به کاهش نیرو می‌شوند و حتی ممکن است بسیاری از خطوط تولید متوقف شوند. البته این موضوع تنها خروجی تورم نیست، بلکه دست به دست هم دادن تورم یا عواملی چون تحریم و افزایش فشارها و محدودیت‌های داخلی باعث شده بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی چنین شرایطی را تجربه کنند.

همزمانی فشار تورمی، تنش‌های سیاسی خارجی و داخلی (تحریم‌ها و مجموعه تصمیم‌سازی‌های خاص برای بنگاه‌های اقتصاد و به طور کلی اقتصاد) باعث شده کشور وضعیت اقتصادی نامطلوبی را تجربه کند. از یک سو فشار تحریم‌ها طی سالیان اخیر باعث شده درآمدهای کشور به صورت قابل توجهی کاهش یابد و از سوی دیگر سلسله‌تصمیم‌گیری‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی نیز عاملی شده تا صادرات نیز کاهش یابد. 

سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و ریسک بالا، کمتر ترجیح می‌دهند که در بازار ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما مسئله مهم اینجاست که در داخل کشور نیز ارجحیت برای بخش خصوصی وجود ندارد و تقریباً این بخش نادیده گرفته شده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند در این روزها گامی قابل توجه برای توسعه باشد.

مشکل اساسی اینجاست زمانی که تورم بالا و تنش‌های سیاسی دست‌به‌دست هم می‌دهند، آرام‌آرام آثار اجتماعی ظاهر می‌شود. بازار کار کوچک‌تر، نرخ بیکاری بالا می‌رود و بخشی از جمعیت به مشاغل ناپایدار و غیررسمی همانند دست‌فروشی، کارگران ساختمانی روزمزد، پیک موتوری، تاکسی اینترنتی و... کشیده ‌می‌شوند. شاید در نگاه اول این مشاغل به‌عنوان شغل رسمی بسیاری از افراد شناخته شود؛ اما شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده که شغل‌های ناپدار نیز از دید برخی افراد به‌عنوان شغل رسمی شناخته می‌شود. 

باوجود تمامی این شرایط کارشناسان عقیده دارند که همچنان راه اصلاح باز بوده و می‌توان کشور را از دام تورم و بی‌اعتمادی نجات داد. اولین مرحله نیز کنترل تورم از طریق استقلال بانک مرکزی، شفافیت سیاست‌های مالی و کاهش دخالت‌های دولت است. البته در کنار این موضوع توجه به بخش خصوصی و ایجاد فضای سرمایه داخلی و حتی خارجی در بلندمدت می‌تواند آرام‌آرام موتور توسعه را روشن سازد. تورم در حال حاضر چرخه زندگی را مختل کرده است و اگر مسیر اصلاح پیش نرود و این چرخه معیوب ادامه داشته باشد، در بلندمدت حتی فرصت‌های طبیعی و جغرافیایی ایران نیز نمی‌توانند موتور محرک توسعه باشند.

سیاست بدون برنامه و اقتصاد 

علی سرزعیم، پژوهشگر و اقتصاددان نیز در این نشست گفت: برخی شرکت‌ها عملاً کار نمی‌کنند. یک سال می‌گذرد بدون خروجی مشخص. مثال ساده می‌زنم، شما می‌توانید کارمند باشید؛ اما کار نکنید و هزینه روی دست سازمان بگذارید. در حالت بهتر، همان هزینه صرف خدمت به جامعه می‌شود. وی ادامه داد: مثل دهه ۸۰ که پول زیاد بود.

آن زمان نمونه‌های زیادی داشتیم؛ اما به‌جای توسعه مهارت‌های عملی کم‌نیاز، بی‌وقفه مهندس و دکتر تولید کردیم در صورتی که به این حجم و تعداد مهندس نیازی نیست، این در حالی بود که کشور کمبود جوشکار و لوله‌کش داشت. منابع را بردیم به دانشگاه، به‌جای آنکه مشکلات زیرساختی را برطرف کنیم. وی افزود: ما جمعیت را به‌صورت متراکم در تهران متمرکز کرده‌ایم. بیست میلیون نفر در یک روز در تهران تردد می‌کنند؛ این کاملاً غلط است.

آب، خدمات، و سیگنال‌های غلط باعث شده همه بخواهند همین‌جا باشند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ایجاد فشار بر زیرساخت، اشتباه در برنامه‌ریزی خدمات عمومی، مثل آموزش و حمل‌ونقل. حتی ۱۰ سال پیش هم کسی تصور نمی‌کرد بچه‌ها در مدرسه‌های نزدیک خانه ثبت‌نام نشوند و اکنون مردم با تاکسی‌های اینترنتی به‌راحتی هر نقطه از شهر بچه‌ها را ثبت‌نام می‌کنند. حالا یارانه انرژی و قیمت بنزین به این مشکلات اضافه شد است.

استخوان اقتصادی کشور کج شده و حالا راست کردنش هزینه سنگینی دارد؛ بالای ۱۴۰۰ میلیارد دلار خرج کرده‌ایم، اما هنوز تشخیص درست مسئله انجام نشده است. سرزعیم ادامه داد: مشکل اینجاست که دولت قیمت را تعیین می‌کند، اما همین مسئله باعث می‌شود پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها ورشکسته شوند، چون شبکه قیمت‌گذاری غلط است. بخش‌های زیادی در رکود هستند، ازدواج زمین‌گیر شده، و این همه ناشی از ضعف در دستور کار اقتصادی است.برخی ساختارها فقط صبح تا شب درگیر استخدام بی‌هدف هستند.

افراد غیرسیاسی که هیچ وابستگی حزبی ندارند وارد سیاست شده‌اند، اما بدون تخصص لازم، این ترکیب غیرکارآمد است.  وی اظهار کرد: بخش زیادی از افراد سیاسی از عرصه کنار گذاشته شده‌اند. در عوض، انبوه آدم‌های غیرسیاسی آورده شده که بلد نیستند منطقه و مردم را مدیریت کنند.

مسئولی که عملکرد قابل دفاع ندارد، به جای اصلاح، به عوامل خانوادگی یا مسائل شخصی تکیه می‌کند. این رویکرد هیچ کمکی به مردم نمی‌کند، درحالی‌که باید تمرکز بر داخل و رفع مشکلات واقعی باشد. با این وضعیت، انتظارات بی‌پایه ایجاد می‌شود. به نظر من، تا زمانی که ساختار نهادی تغییر جدی نکند، هیچ حل واقعی شکل نخواهد گرفت.

از مشروطه تا دموکراسی فقیر

 رحمن قهرمان‌پور، نویسنده، مترجم و تحلیلگر علوم سیاسی در این نشست گفت: برای ریشه‌ی بحران توسعه در ایران اگر عقب‌تر برویم، از مشروطه شروع می‌شود. دانشگاه‌ها و روشنفکران به‌جای اینکه موتور توسعه اقتصادی باشند، تبدیل شده‌اند به محافل مبارزه با استبداد سیاسی. به‌تدریج، انرژی جامعه صرف زبان و فلسفه‌ی آزادی شد، نه ساختن ستون‌های اقتصاد مدرن. از همین‌جا، دموکراسی بر توسعه پیشی گرفت. طبقه‌ی متوسط و تحصیلات بالا شکل گرفت اما سازوکار اقتصادی مولد با آن هم‌زمان رشد نکرد.

وی ادامه داد: غرب توسعه را «از جامعه به دولت» برد. جامعه رشد کرد، دولت به‌دنبال آن آمد. اتحادیه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و انجمن‌های صنفی بستر شکل‌گیری دولت مدرن شدند. اما در کشورهای خارج از غرب، دولت خودش تصمیم گرفت جامعه بسازد؛ اصطلاحا «دولت جامعه‌ساز». همین وارونگی مسیر، اساس تفاوت تاریخی توسعه غرب و شرق است. در غرب، قدرت از شخص به نهاد منتقل شد؛ اما در شرق، قدرت شخصی باقی ماند.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه انقلاب بخار در بریتانیا نقطه‌ی عطف است، اظهار کرد: آن لحظه آغاز اعتلای سرمایه‌داری صنعتی بود؛ همان‌جا قدرت اقتصادی به‌جای فرد، در نهاد تولید تثبیت شد. در بریتانیا و پس از آن در آمریکا، توسعه فرایندی طولانی و نهادی بود. حتی نباید فراموش کنیم تا زمانی که زنان حق رأی گرفتند بیش از صدها سال طول کشید.

توسعه، معجزه‌ی ناگهانی نبود؛ مسیر بسیار کُند، پرهزینه و هزینه اجتماعی داشت. وی افزود: تجربه‌ی کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور و اندونزی نشان داد که برخلاف تصور، توسعه می‌تواند بدون دموکراسی شروع شود. ائتلافی میان ارتش، بوروکراسی و حزب سیاسی شکل گرفت که هدفش ثبات و کار بود. ارتش اقتدار را در خدمت نظم اقتصادی گذاشت و بوروکراسی کارآمد شد. این، همان چیزی است که در ایران هرگز پدید نیامد؛ فقدان ائتلاف توسعه‌گرا میان نیروهای سیاسی و اقتصادی.

قهرمان‌پور تشریح کرد: کشورهای امروز را می‌توان در چهار گروه دسته‌بندی کرد: دموکراسی‌های ثروتمند، همانند آلمان و کانادا؛ هم آزاد، هم ثروتمند. دموکراسی‌های فقیر، مثل بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین؛ آزادی دارند، ثروت نه. اقتدارگرایان ثروتمند، همانند سنگاپور و امارات؛ نظم اقتصادی دارند اما دموکراسی ندارند.

اقتدارگرایان فقیر، مثل مصر و آذربایجان؛ توسعه سیاسی و اقتصادی را هر دو از دست داده‌اند. ایران امروز میان دو گروه دوم و چهارم در نوسان است؛ دموکراسی نیمه‌کاره و توسعه‌ی اقتصادی پروقفه. وی با اشاره به نقش ایران در این چرخه توضیح داد: نفت مدل قرارداد اجتماعی را از شکل غربی خارج کرد. در غرب مردم به دولت مالیات می‌دادند و در ازای آن مطالبه و اعتراض می‌کردند. در ایران، درآمد نفتیُ دولت را بی‌نیاز از مالیات کرد. پس گفت: «اعتراض نکن، من خرجت را می‌دهم».

همین منطق رانتی، جامعه مدنی را در نطفه خفه کرد و توسعه اقتصادی را از مسیر نهادسازی منحرف ساخت. این تحلیلگر سیاسی گفت: حکومت و جامعه همیشه در حالت جنگ سرد بودند. مردم خواستار حقوق و آزادی بودند، حکومت خواستار کنترل. دولت به‌جای مدیریت انتظارات جامعه، آن‌ها را سرکوب کرد. روشنفکران علیه دولت ایستادند، دولت علیه دانشگاه‌ها. این چرخه‌ی ستیز، ریشه‌ی ناکامی هر دو نوع توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران شد.

وی اظهار کرد: وقتی مدرنیزاسیون از دهه‌ی ۴۰ به بعد گسترش یافت، مردم انتظار زندگی مدرن داشتند؛ تحصیل، حقوق زنان، رفاه و بهداشت. اما ساختار سیاسی آماده‌ی پاسخ‌گویی نبود. حکومت‌ها ترجمه‌ی نادرست از مدرنیته ارائه دادند؛ دانشگاه ساختند ولی آزادی ندادند، اقتصاد را گسترش دادند ولی مالکیت خصوصی واقعی ندادند. این شکاف میان «انتظار مدرن» و «عمل سنتی» بحران دائمی ایران را ساخت.

قهرمان‌پور افزود: دولت نه‌تنها جامعه را کنترل کرد بلکه برای مشروعیت خود دائماً هویت‌ها و اقوام را تحت فشار گذاشت. ناسیونالیسم تهاجمی شکل گرفت؛ یعنی دولت به‌جای دفاع از وحدت، خود عامل شکاف شد. روشنفکر، روحانی، نخبگان و اقوام، همه در رقابت با دولت قرار گرفتند. توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی قربانی تمرکز قدرت شد.

دموکراسی لزوماً بعد از توسعه اقتصادی نمی‌آید و توسعه هم لزوماً محصول دموکراسی نیست. کشورهایی مثل هند، دموکراسی فقیری دارند. کشورهایی مثل سنگاپور توسعه‌ی بدون دموکراسی. بنابراین، برای ایران نمی‌توان نسخه‌ی خطی نوشت. هر دو مسیر باید هم‌زمان و به‌تدریج، در بستر نیروهای اجتماعی شکل گیرند.

وی تاکید کرد: ایران خشونت ساختاری پایینی دارد، جنگ داخلی طولانی تجربه نکرده، آموزش و شهرنشینی گسترده دارد. طبقه متوسط بزرگ، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، و حضور زنان در سیاست و ورزش سه دارایی عمده‌ی ایران‌اند. همچنین نظام انتخاباتی هرچند با ضعف‌ها، اما منظم برگزار می‌شود. این‌ها نشانه‌های جامعه‌ای با پتانسیل دموکراسی و توسعه‌اند، نه فروپاشی.

قهرمان‌پور در نهایت گفت: اگر گذار رخ دهد، نخستین مرحله، ظهور دموکراسی فقیر ممکن خواهد بود. جامعه باید تحمل بی‌ثباتی را داشته باشد. مسیر توسعه در ایران کُند است اما برگشت‌ناپذیر. تجربه‌ی مشروطه تا امروز میراث نهادی دارد؛ انتخابات، طبقه متوسط، آموزش و جنبش زنان. این‌ها سرمایه‌های تاریخی‌اند که دیر یا زود، نهادهای دموکراتیک‌تر را به‌وجود خواهند آورد.

اگر در ابتدا فقیر و شکننده باشند، دموکراسی را باید زودتر از توسعه آغاز کردِ به همین دلیل هنوز بی‌ثبات است؛ اما دستاوردهای اجتماعی‌اش، زمینه‌ی تولد دموکراسی پایدار را فراهم کرده‌اند. اگر دولت از سیاست ستیز عبور کند و طبقه‌ی متوسط زبان واحدی پیدا کند، می‌توان گفت تاریخ طولانی توسعه‌ی ما بالاخره به نقطه‌ی ثبات خواهد رسید.

تورم نشانه‌ی ناتوانی اقتصادی 

 فرشاد فاطمی‌دانشیار، اقتصاددان دانشگاه صنعتی شریف نیز در انتهای این نشست گفت: اگر بخواهم خلاصه بگویم، توسعه یعنی فراهم شدن شرایطی که انسان بتواند فکر کند و انتخاب سیاسی داشته باشد. اقتصاد بنیان این امکان است. از دهه‌ی ۱۳۳۸ به بعد، ما در ایران شاهد دوره‌هایی از رشد بودیم اما رشد نوسان‌دار و بی‌پایه. از جهش بزرگ قیمت نفت در ۱۹۷۳ که دوره‌ی طلایی رشد ایران را پدید آورد، تا شکل‌گیری کارخانه‌هایی چون ذوب‌آهن و سازمان گسترش، همه به‌ظاهر نوید توسعه می‌دادند؛ ولی این رشد‌ها با یک واقعه بیرونی متوقف شدند، انقلاب، جنگ، و جهان پس از جنگ سرد.

وی ادامه داد: نفت هم موتور رشد بود و هم زنجیر. در دوره‌ی شاه، نفت تبدیل شد به ابزار سرمایه‌گذاری بزرگ، اما سیاستمدار را دیوانه کرد؛ تورم تا ۳۸ درصد رسید. نفت، اقتصاد را از منطق رقابت جدا کرد و تمام تصمیم‌ها را متمرکز ساخت. وقتی جهان فهمید باید نفت را از اقتصاد جدا کند، صندوق‌های ذخیره ساخت تا ثروت در مسیر توسعه واقعی جریان یابد؛ اما ما همچنان نفت را خرج ساخت جاده‌ی کرج و خرید کفش کردیم! نفت درآمد آورد، ولی نهاد اقتصادی مستقل نساخت.

فاطمی اظهار کرد: شکست نه از کمبود پول، بلکه از آسیب سیاست‌گذاری بود. بانک مرکزی از اواخر دهه ۵۰ میلادی تا دهه ۵۸ شمسی، موتور تورم شد. انتشار بی‌رویه پول به‌جای تنظیمِ نرخ بهره و هدف‌گذاری تورم، باعث شد نوسان به یک عادت تبدیل شود. تورم نشانه‌ی ناتوانی اقتصادی است؛ مثل تابلویی که دولت روی دیوار می‌زند و می‌گوید: «من دیگر قابل اعتماد نیستم.»

وی توضیح داد: دنیا یاد گرفت که باید سیاست پولی و مالی را از هم جدا کند. بانک مرکزی نباید دستگاه چاپ اسکناس دولت باشد. تا وقتی تورم اختیارش دست سیاست‌گذار است و نه متخصص، هر رشد اقتصادی موقتی است. تورم، بدترین علامت ناتوانی است؛ چون تنها عاملی است که در همه جای دنیا کنترلش در اختیار دولت‌هاست، اما ما آن را نشانه‌ی «مشکلات بیرونی» می‌دانیم.

فاطمی تشریح کرد: اگر بخواهیم از امروز دوباره بسازیم، گام اول سرمایه‌گذاری است. رشد سرمایه‌گذاری از دهه‌ی ۹۰ تقریباً صفر شد؛ یعنی چیزی جای زیرساخت‌های فرسوده نمی‌آید. هم‌اکنون سرمایه‌گذاری جدید اتفاق نمی‌افتد و هر روز فرسایش داریم. یکی از دوستانم بعد از شش سال به ایران برگشت و گفت حتی ظاهر شهرها، ماشین‌ها، خیابان‌ها فرسوده‌تر شده‌اند. این فرسودگی اجتماعی بازتاب فرسودگی اقتصادی است.

وی ادامه داد: در دهه‌ی ۸۰ نفت دوباره با حجم زیادی وارد بودجه شد، اما باز هم نتوانست بخش خصوصی را تحریک کند. این همان تکرار تاریخی دوره‌ی شاه است؛ پول نفت رفت در سرمایه‌گذاری‌های مقطعی، بدون بازگشت بلندمدت. امروز تقریباً ده درصد صادرات ما به نفت وابسته است و به دلیل سیاست انرژی غلط، بخش بزرگی از درآمد صرف واردات بنزین می‌شود. اگر این مسیر اصلاح نشود، دو سال دیگر باید پول نفت را بدهیم تا سوخت وارد کنیم.

دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف توضیح داد: رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست. جی‌دی‌پی نمی‌گوید خانواده‌ها چقدر به‌هم نزدیکند یا جامعه چقدر اعتماد دارد. توسعه یعنی فراهم‌بودن حداقل‌هایی که انسان بتواند فکر کند و مشارکت داشته باشد. حافظ وقتی گفت «بنشین و گذر عمر ببین»، دارد از آرامش زیستن حرف می‌زند؛ یعنی ملتی که حداقل‌هایش تأمین شده، می‌تواند معنای زندگی را جست‌وجو کند.

فاطمی در نهایت گفت: امید همیشه هست، اما اصلاح بدون صداقت ممکن نیست. سیاست‌گذاری اقتصادی ما باید از «پنهان‌کاری» بیرون بیاید. مردم باید بدانند تورم تصادفی نیست، بلکه نتیجه‌ی تصمیم است. اگر بانک مرکزی و دولت بتوانند فقط همین یک کار کنترل تورم را درست انجام دهند، اعتماد عمومی بازمی‌گردد و رشد پایدار ممکن می‌شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید