سیاست‌گذاری کوتاه‌نگر، هزینه‌های بلندمدت

 عبدالله باباخانی، کارشناس ارشد انرژی به «هم‌میهن» گفت: ایران، کشوری که دهه‌ها خود را «تولیدکننده نفت» می‌دانست، امروز به مرحله‌ای رسیده که برای فهم واقعیت قیمت بنزین مجبور است سناریوی بدون نفت را تصور کند؛ یعنی فرض کنیم نفتی در کار نیست و باید بنزین را با نفت وارداتی تولید کنیم. این تمرین ذهنی شاید در نگاه اول عجیب به‌نظر برسد، اما برای فهم عمق فاجعه مدیریت بنزین، کاملاً ضروری است.

وی ادامه داد: در جهانی که قیمت انرژی تعیین‌کننده وزن ژئوپلیتیکی کشورهاست، ایران درگیر سیاست‌گذاری‌هایی شده که بیشتر از آنکه اصلاح ساختار باشد، تعویق بحران است. سه‌نرخی‌کردن بنزین آخرین نمونه آن است؛ سیاستی که یک امکان کوتاه‌مدت برای دولت ایجاد می‌کند، اما هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد و جامعه در بلندمدت به‌جا می‌گذارد.

این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به اینکه اگر نفت نداشتیم، باید نفت ۵۰ دلاری از عراق می‌خریدیم، توضیح داد: در محاسبه قیمت واقعی بنزین، اتکا به قیمت نفت خام خطای فاحشی ایجاد می‌کند. واقعیت آن است که نفت خام تنها بخشی از هزینه تولید بنزین است؛ هزینه پالایش، انتقال، تلفات تبخیر، کیفیت فرآورده، تعمیرات پالایشگاهی و حتی کارمزد جایگاه‌ها سهمی بزرگ‌تر از چیزی دارند که در افکار عمومی به‌عنوان «قیمت بنزین» شناخته می‌شود.

وی تشریح کرد: حال فرض کنیم ایران نفت ندارد و باید از عراق، با نفت ۵۰ دلاری و از طریق خط لوله نفت خام بخرد. در این حالت: هزینه نفت خام هر لیتر: ۰٫۳۱۴ دلار؛  هزینه پالایش و حمل (۱۰ دلار برای هر بشکه): ۰٫۰۶۳ دلار؛  جمع قبل از تلفات: ۰٫۳۷۸ دلار؛ با احتساب ۲ درصد تلفات و 5/3 درصد کارمزد جایگاه: حدود ۰٫۴ دلار برای هر لیتر. وی ادامه داد:این عدد را در سه نرخ ارز تبدیل کنیم برابر می‌‌شود با ۱۱,۳۵۰ تومان (نرخ ۲۸,۵۰۰)؛ ۱۹,۹۰۰ تومان (نرخ ۵۰,۰۰۰) ۴۴,۶۰۰ تومان (نرخ ۱۱۲,۰۰۰).این ارقام قیمت‌هایی هستند که اگر ایران مشتری نفت عراق بود، هزینه فنی هر لیتر بنزین محسوب می‌شدند. این قیمت‌ها «قیمت فروش» نیستند؛ تنها هزینه تولید هستند.

باباخانی اظهار کرد: اما واقعیت ایران امروز این است که نفت خود را با تخفیف به مشتریان محدود می‌فروشد؛ تخفیفی که هزینه‌های ریسک، بیمه، حمل، دلالی و ضرایب کیفی را نیز روی دوش کشور می‌گذارد. اگر بخواهیم صادق باشیم، قیمت مؤثر نفت ایران برای خودش حدود ۳۰ دلار تمام می‌شود.

این کارشناس انرژی توضیح داد: بر مبنای نفت ۳۰ دلاری می‌توان گفت که  نفت خام هر لیتر: ۰٫۱۹ دلار؛ پالایش و حمل: ۰٫۰۶۳ دلار؛  جمع قبل از تلفات: ۰٫۲۵۲ دلار؛  بعد از تلفات و کارمزد جایگاه‌دار: حدود ۰٫۲۶۵ دلار.ترجمه این عدد برابر با  ۷,۶۰۰ تومان (نرخ ۲۸,۵۰۰)؛ ۱۳,۳۰۰ تومان (نرخ ۵۰,۰۰۰)؛  ۲۹,۷۰۰ تومان (نرخ ۱۱۲,۰۰۰)

وی تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که  قیمت سوم یعنی ۵ هزار تومان، با نفت ۳۰ دلاری و دلار ۲۸۵۰۰، نزدیک به هزینه واقعی است؛ چرا؟ چون هزینه پالایش و تلفات در ایران بالاتر از استاندارد جهانی است. رسماً «پالایشگاه‌های پیری» داریم که هر لیتر بنزین را برای کشور گران‌تر تمام می‌کنند. پس نرخ سوم یعنی لیتری ۵۰۰۰ تومان تقریباً همان هزینه تمام شده تولید بنزین با نفت فروش خالص در داخل، یعنی نفت ۳۰ دلاری و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است.

باباخانی اظهار کرد:  هدف دولت در این مرحله مصرف ۱۲۲ میلیون لیتر، ۸۴ همت درآمد جدید است. صورت‌وضعیت مصرف روزانه پس از سه‌نرخی‌شدن بنزین نشان می‌دهد که مدل جدید، بیش از آنکه بر کارایی متمرکز باشد، بر درآمدزایی دولت تکیه دارد:

 ۴۹ میلیون لیتر – بنزین ۱۵۰۰ تومانی

 ۱۲ میلیون لیتر – بنزین ۳۰۰۰ تومانی

 ۶۱ میلیون لیتر – بنزین ۵۰۰۰ تومانی

جمع مصرف: حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز

درآمد افزوده دولت نیز به ترتیب ۲۳۲ میلیارد تومان در روز؛۷ هزار میلیارد تومان در ماه؛ ۸۴ هزار میلیارد تومان در سال است. اگر این درآمد با دلار بودجه‌ای محاسبه شود، معادل 7/1 میلیارد دلار است. اگر با دلار ۲۸۵۰۰ حساب شود، 9/2 میلیارد دلار درمی‌آید.

به گفته وی، این درآمد، نه حاصل «افزایش بهره‌وری» است، نه «اصلاح ساختار». این کارشناس انرژی اظهار کرد: در میان موج انتقادها، نمی‌توان منکر برخی مزایای این طرح شد، نخست جلوگیری از شوک یک‌باره که برای دهک‌های پایین، حداقلی از بنزین یارانه‌ای باقی می‌ماند. دوم، ارسال سیگنال قیمتی به پرمصرف‌ها مدل پلکانی مصرف، پیام «مصرف بیشتر = پرداخت بیشتر» را منتقل می‌کند. وی ادامه داد: سومین مورد نیز افزایش تدریجی قیمت بدون اعلام رسمی؛ دولت می‌تواند با جابه‌جایی سهمیه‌ها، میانگین قیمت را بالا ببرد. بدون آنکه بگوید «بنزین گران شد». چهارمین مورد کاهش نسبی جذابیت قاچاق است؛ بنزین ۵۰۰۰ تومانی کمی فاصله با قیمت‌های منطقه‌ای را کم می‌کند. پنجمین مورد نیز اما روی بد سکه؛ ریسک‌های سنگین بلندمدت. 

باباخانی تاکید کرد:سه‌نرخ یعنی سه بازار؛ سه بازار یعنی سه ریسک فساد، از اجاره کارت سوخت تا تبانی جایگاه‌ها. تحریف سیگنال واقعی قیمت. وی اظهار کرد: وقتی سه عدد روی نازل وجود دارد، مردم نمی‌دانند «قیمت واقعی» چیست؛ و این یعنی سردرگمی اقتصادی. کسانی که مصرفشان به‌دلیل شغل از سهمیه عبور می‌کند، باید با نرخ ۵۰۰۰ تومانی کنار بیایند. ناوگان تاکسی و حمل‌ونقل شهری هم به‌سرعت قیمت‌گذاری خدمات را با نرخ سوم هماهنگ می‌کنند؛ و این یعنی گرانی حمل‌ونقل. گرانی حمل و نقل یعنی افزایش تورم و افزایش تورم یعنی بی‌اثر شدن این طرح و تنها فشار ساخته‌شده توسط دولت به مردم.

این کارشناس با اشاره به اینکه مسئله بعدی ضربه به سرمایه اجتماعی است، توضیح داد: در جامعه‌ای که بنزین نماد قرارداد اجتماعی است، هر تغییری بدون شفافیت، هزینه اعتماد عمومی دارد. وی افزود: اگر ۸۴ هزار میلیارد تومان صرف کسری جاری شود، نه مصرف اصلاح می‌شود، نه ساختار انرژی. اگر سیاست‌گذار همچنان به «بازی با اعداد» ادامه دهد و اصلاح ساختاری در مدیریت انرژی، هدررفت و اعمال مدیریت یکپارچه انرژی انجام نشود، نتیجه دو سال بعد این خواهد بود؛ قیمت‌های امروز دوباره بی‌اثر می‌شوند یعنی تورم همه‌چیز را می‌بلعد. فشار اجتماعی برای گرانی دوباره یا بازگشت یارانه؛ این بدان معناست که دولت دوباره وارد همان چرخه قدیمی می‌شود. 

باباخانی توضیح داد: مورد بعدی این است که هدررفت منابع ادامه می‌یابد، نه خودروها اصلاح می‌شوند، نه حمل‌ونقل عمومی توسعه می‌یابد. همچین یارانه پنهان ناعادلانه توزیع می‌‌شود به‌نفع گروه‌های پرنفوذتر و رانت‌جو. درنهایت بحران حکمرانی انرژی عمیق‌تر می‌‌شود که تعویق اصلاح، هزینه آینده را چند برابر می‌کند. این کارشناس در نهایت گفت: سه‌نرخی‌کردن بنزین، نه یک اصلاح اساسی، بلکه یک راه‌حل موقت برای تأمین درآمد دولت است. این سیاست اگر در کنار اصلاح ساختار، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروها و بازطراحی نظام مسیر انرژی اجرا نشود، تنها کاری که می‌کند تعویق بحران است، نه حل آن. بنزین یک عدد روی نازل نیست؛ آیینه‌ای از کیفیت حکمرانی انرژی است؛ سیاستی که فقط عدد را عوض کند، نه ساختار را، دیر یا زود ما را به همان نقطه بحران برمی‌گرداند؛ فقط با هزینه‌ای بیشتر و اعتمادی کمتر.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید