قانونی روی هوا/گزارش هم‌میهن از آخرین وضعیت اجرای قانون هوای پاک
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: ۳۰ درصد قانون هوای پاک اجرا شده است
جدیدترین گزارشی که وزارت بهداشت درباره ابعاد مرگومیر ناشی از آلودگی هوا در سال 1403 اعلام کرده، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از این شرایط را نشان می‌دهد؛ برآوردهای انجام‌شده این وزارتخانه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ مورد مرگ در کشور منتسب به مواجهه با ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون بوده که معادل ۱۶۱ مرگ در روز و حدود هفت‌مرگ در هر ساعت است.
مقایسه آمارهای یک بازه زمانی هفت‌ساله نشان از روند افزایشی مرگومیر ناشی از آلودگی هوا می‌دهد؛ شهریورماه امسال عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات آلودگی هوا و تغییر اقلیم دانشگاه شهید بهشتی به هم‌میهن گفته بود که میزان مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران در بازه زمانی 1396 تا 1403، حدود پنج‌درصد افزایش داشته و از میانگین کشوری هم بالاتر بوده است.
حالا با وجود گذشت هفت‌سال از تصویب قانون هوای پاک، در هنوز روی همان پاشنه می‌چرخد و تنها حدود 30 درصد از این قانون اجرا شده است؛ آماری‌که دو مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور آن را به‌دست آورده‌اند. سازمان محیط‌زیست به‌عنوان دستگاه ناظر بر اجرای این قانون می‌گوید، در یک‌سال گذشته مصوباتی در کارگروه آلودگی هوا به تفکیک رسیده و حالا شرایط اجرای قانون بهتر از سال‌های گذشته است و باید نتایج آن را در طولانی‌مدت شاهد بود.
طبق گزارش اخیر وزارت بهداشت که آبان‌ماه امسال منتشر شد، در سال 1403 کلانشهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، اراک، کرمانشاه، قم و یزد به‌ترتیب در ۳۵۰، ۳۴۸، ۳۴۵، ۳۳۵، ۳۶۲، ۱۸۹، ۳۵۱، ۱۹۳، ۲۶۸ و ۱۶۳روز از سال، غلظتی بالاتر از مقدار رهنمود ۲۴ ساعته سازمان جهانی بهداشت یعنی 15 میکروگرم در مترمکعب را تجربه کرده‌اند. در مقایسه با استاندارد ملی ۲۴ ساعته نیز این شهرها به‌ترتیب در ۱۲۳ تا ۲۰۰ روز از سال، از حد مجاز فراتر بوده‌اند.
در این گزارش همچنین اعلام شده است که ۱۰۰ درصد جمعیت شهری کشور در معرض غلظتی بالاتر از حدود رهنمود سازمان جهانی بهداشت قرار دارند و ۹۶ درصد جمعیت شهری، با غلظتی بیش از استاندارد ملی، ۶۳ درصد با غلظتی بیش از ۲۵، ۵۰ درصد با غلظتی بیش از ۳۰ و ۱۰ درصد نیز با غلظتی بیش از ۳۵ مواجه‌اند. خسارات اقتصادی ناشی از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳، حدود 17/2 میلیارد دلار برآورد شده است. این خسارات معادل ۴۷ میلیون دلار در روز یا حدود یک‌هزار و ۳۹۴ همت با احتساب نرخ ارز نیمایی از مرکز مبادله ارز و طلاست.
کدام احکام محقق شد؟
یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دلایل اجرانشدن کامل این قانون پرداخته و دلایل آن را شناسایی کرده است؛ ازجمله این دلایل کمبود منابع مالی، در اولویت‌نبودن مسئله آلودگی هوا، نبود نظارت کافی، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و درنهایت ایرادات متن قانون بوده است.
طبق این قانون، سازمان محیط‌زیست به‌عنوان دستگاه ناظر بر اجرای احکام این قانون مشخص شده و حالا احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست به هم‌میهن می‌گوید، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای احکام قانون هوای پاک در دسترس اجراست که هنوز نتایج آن منتشر نشده است.
او توضیح می‌دهد که در طول یک‌سال گذشته، نتایجی از پیگیری این قانون به‌دست آمده است: «در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده است که همه ناوگان فرسوده کشور اسقاط شود، اما این موضوع در سال‌های گذشته به‌صورت جدی دنبال نشد. در سال‌های 1399 و 1400، خودروهایی که اسقاط شد حدود 10 هزار مورد بود که به‌مراتب کمتر از خودروهای تولیدی در کشور بود. این رویه منجر به انباشتی از خودروهای فرسوده در کشور شد؛ تا جایی که این رقم به بیش از 24 میلیون خودروی فرسوده در کشور رسید.
سال گذشته این فرآیند تا حدودی اصلاح شد و افزایشی قابل‌ملاحظه دراین‌زمینه به ثبت رسید و 350 هزار خودروی فرسوده اسقاط شد که بالاترین نرخ اسقاط سالانه در کشور است.» به گفته او در بحث تولید خودرو با استاندارد ملی نیز این موضوع کاملاً محقق‌شده و امسال خودروهایی که با استاندارد یورو 5 تولید شوند، از سوی سازمان محیط‌زیست مجوز تولید می‌گیرند و نظارت کاملی روی خودروهای تولیدی کشور وجود دارد: «در بحث معاینه فنی، مشکلاتی در زمینه ارتباط بین ارکان نظارت بر معاینه فنی وجود دارد که از سال گذشته که پیگیری انجام شد، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این مشکلات حل شد و در سال‌جاری، عملکرد این بخش نسبت به سال گذشته ارتقا پیدا کرد.
ما اصلاح حدود مجاز معاینه فنی را نیز در دست اصلاح داریم و تا دو هفته آینده، حدود مجاز جدید ابلاغ میشود. علاوه بر این، اصلاح آیین‌نامه معاینه فنی نیز انجام خواهد شد. در بحث تولید سوخت استاندارد نیز وزارت نفت موظف بود که این اقدام را انجام دهد و در کلانشهرها، این موضوع از سوی سازمان استاندارد دنبال میشود.
در سال‌های گذشته مازوت با سولفور 3/5 تا 5 درصد در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گرفت اما امسال با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از 300 میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور، که میزان کمتری نسبت به استاندارد ملی دارد، تولید شده و در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفته تا در شرایط اضطرار مصرف کنند. علاوه بر این، امسال اقداماتی در بحث تاکسی‌های برقی رخ داد و اضافه‌شدن موتورسیکلت‌های برقی با پیگیری‌های کارگروه کاهش آلودگی هوا در حال رقم‌خوردن است.»
او تاکید می‌کند که دستگاه‌ها باید بودجه مورد نیاز اجرای تکالیف قانونی خود را از مجلس پیگیری کنند: «از سمت سازمان نیز پیگیری‌هایی انجام‌شده تا نحوه هزینه برای اجرای مواد این قانون بررسی شود. ما موارد اصلی قانون را از سال گذشته تا امروز در 12 جلسه کارگروه آلودگی هوا در سطح ملی و کلانشهرها به‌صورت مجزا پیگیری کردیم و موارد خاص هر کلانشهر را در نظر گرفتیم؛ مواردی مثل اسقاط، سوخت نیروگاه‌ها و معاینه‌فنی خودروها ازجمله موارد کشوری بود که در کارگروه مطرح شده و برای کلانشهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و تبریز به‌صورت جداگانه مسائل مطرح و مصوبات خاص آنها اخذ شده است.»
به گفته او بسته به نوع مصوبات، بازه زمانی خاصی برای اجرای آنها در نظر گرفته شده است؛ برخی از آنها بازه زمانی کوتاه‌مدت دارد، برخی از آنها اقدام بلندمدت داشته و در بعضی از آنها افزایش نظارت سازمان برای صنایع خاص مصوب شده که از سال گذشته در حال انجام است: «یکی از موارد این بود که برای تامین سوخت منابع آلاینده متحرک و ساکن، برنامه‌ریزی انجام شود تا ذخیره‌سازی مناسبی برای این فصل سال صورت گیرد.
وزارت نفت نیز باید توزیع سوخت استاندارد را برای کلانشهرها انجام دهد و نیروگاه‌های مجاور این مناطق نیز نفت‌گاز (گازوئیل) استاندارد ذخیره کنند. علاوه بر این باید 300 میلیون لیتر نفت‌کوره ذخیره‌سازی شود. یکی دیگر از این مصوبات، افزایش نظارت بر پسماندسازی مزارع نیشکر در خوزستان است. درمجموع این مصوبات باید امسال در کلانشهرها اجرا شود.»
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست می‌گوید که توافقنامه 20 هزار موتورسیکلت برقی در تهران، تامین سوخت مازوت کم‌سولفور در نیروگاه‌ها، توزیع سوخت استاندارد در کلانشهرها و بازنگری حدود مجاز معاینه‌فنی ازجمله مواردی بوده که در کارگروه مورد تصویب قرار گرفته است. او معتقد است، ما سال‌هاست با چالش آلودگی هوا روبه‌رو هستیم و نمی‌توان آن را در طول یک‌سال برطرف کرد: «در دنیا نیز یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای برطرف‌کردن این مشکل وجود دارد که اقدامات به نتیجه برسد.
برای مثال در شهر اراک در سال 1402، 27 روز آلاینده گوگرد دی‌اکسید ثبت شده بود، شهری‌که بیشترین تاثیر را از این آلاینده دیده بود، اما سال گذشته برای اولین‌بار به نیروگاه شازند سوخت مازوت کم‌سولفور تخصیص داده شد و تعداد روزهای ناسالم، از 27 روز به پنج روز رسید. امسال این رقم به میزان قابل مقایسه‌ای افزایش داده شده است.
تا حدودی این نتایج، قابل مشاهده است اما تکالیف انباشت‌شده سال‌های گذشته و رسیدن به رفع آلودگی هوا زمان‌بر است؛ هرچند باید اولویت‌بندی کنیم و مواردی مثل اسقاط خودروهای فرسوده، نقش زیادی در رفع آلودگی هوا خواهد داشت. در هر جلسه کارگروه، مرور مصوبات قبل و نتیجه آن را بررسی می‌کنیم.» طاهری درنهایت اضافه کرد، سازمان محیط‌زی ست هرساله گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک را به دولت و نهادهای نظارتی اعلام می‌کند.
تکلیف وزارت بهداشت در شرایط اضطرار
محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم به هم‌میهن می‌گوید، براساس قانون هوای پاک، وزارت بهداشت نیز وظایفی دارد و تمهیدات پیشنهادی آن براساس شاخص آلودگی تعیین میشود. دانشگاه‌های علوم پزشکی هر استان، بعد از دریافت هشدار آلودگی هوا از سوی سازمان هواشناسی، درخواست تشکیل جلسه کمیته اضطرار را اعلام می‌کنند.
به گفته فرهادی، براساس شاخص‌های معین، برخی از تمهیدات باید برای حفظ سلامت عمومی در شرایط مختلف و براساس میزان آلودگی هوا صورت گیرد و در این شرایط طبق وضعیت استان، روی این شاخص‌ها بحث و تمهیدات لازم اتخاذ میشود: «وظیفه دیگر این وزارتخانه، کمی‌کردن خسارت‌های بهداشتی و اقتصادی ناشی از آلودگی هواست که آخرین گزارش آن به‌تازگی منتشرشده است. علاوه بر این، معاونت درمان وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها ـ به‌خصوص در مناطقی که آلودگی افزایش پیدا کرده است ـ آماده‌باش اعلام می‌کند.
درحال‌حاضر نیز شاهد مراجعه بیش از حد معمول به بیمارستان‌ها هستیم. قبل از آن، تمهیدات لازم برای تامین دارو و امکانات برای بیماری‌های قلبی، تنفسی و عروقی در نظر گرفته میشود. سازمان اورژانس نیز در این شرایط، آمبولانس‌های خود را تجهیز و در میادین اصلی مستقر می‌کند.» به گفته او، شکل اجرای تصمیمات در کمیته اضطرار استانی تعیین می‌‌گردد و تا زمان برگشت به شرایط عادی و تغییر شرایط جوی، همه این اقدامات در وزارت بهداشت به‌صورت مستمر انجام میشود.
علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز پنجم آذرماه امسال در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: «اولویت برطرف‌شدن آلودگی هوا، بحث خودروهای فرسوده است، اما خودروهای ملی نیز خوب نیستند و ای‌کاش خودروسازها کلاً بساط خود را جمع می‌کردند. توصیه من به خودروسازها این است که تولید خودرو با این کیفیت، هم جان مردم را در جاده‌ها می‌گیرد، هم در شهر آلودگی ایجاد می‌کند. نه‌تنها مشکل ما خودروهای فرسوده است، بلکه خودروهای جدید هم مصرف سوخت بسیار بالایی دارند.
در بسیاری از کشورهای دنیا، مصرف سوخت بنزینی در حال حذف است.» به گفته او وزارت بهداشت در استان‌های دیگر، وقتی دستور تشکیل جلسه کمیته اضطرار می‌دهد، مسئولان استان تصمیم به تعطیلی استان می‌گیرند، اما در تهران این‌طور نیست: «ما در تهران درخواست جلسه می‌دهیم و کارشناس ما درخواست تعطیلی می‌کند، اما یکی بلند میشود و می‌گوید، مدارس را تعطیل نکنید، چون معدل بچه‌ها پایین می‌آید. سلامتی مردم و دانش‌آموزان، بیشتر از این مسائل برای ما اهمیت دارد. باید برای تعطیلی به حرف ما گوش کنند؛ نه این‌که به متولی سلامت بی‌توجهی کنند.»
اجرای 30 درصد قانون هوای پاک
روز گذشته اداره کل هواشناسی استان تهران درباره کیفیت هوای تهران در روزهای آینده هشدار داد و اعلام کرد که در صورت عدم‌مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک، کیفیت هوا به شرایط بسیار ناسالم خواهد رسید.
مسعود رضایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس از دو مطالعه انجام‌شده درباره میزان اجرای احکام قانون هوای پاک به هم‌میهن می‌گوید که تاکنون دو بررسی درباره میزان اجرای قانون هوای پاک در کشور انجام شده است؛ مطالعه اول، در سال 1400 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و 56 حکم از این قانون بررسی شد که طبق آن، مشخص شد حدود 30 درصد از قانون هوای پاک اجرا شده است.
بررسی دیگر نیز از سوی دیوان محاسبات در سال 1402 صورت گرفته و 228 حکم بررسی شده که طبق آن، 12 درصد از کل این احکام اجرا، 61 درصد ناقص و 27 درصد اجرا شده است. درمجموع هردو بررسی به نتیجه مشابهی رسیده‌اند که طبق آن، حدود 30 درصد از احکام این قانون اجرا نشده و بیشتر آن نیز مربوط به وظایف دستگاه‌هاست که انجام نداده‌اند.
رضایی توضیح می‌دهد که مواردی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی و کیفی‌سازی سوخت ،نیازمند اعتبار است، اما با همین اعتبارات موجود نیز می‌توان اقدامات خوبی انجام داد: «23 دستگاه، متولی اجرای این قانون شده‌اند و هرکدام اعتباراتی دارند که می‌توانند از آن برای اجرای قانون هوای پاک استفاده کنند؛ چون برخی از این احکام، وظایف ذاتی این دستگاه‌هاست.
برای مثال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و متنوع‌سازی سبد سوخت کشور، از ابتدا بخشی از وظایف وزارت نیرو بوده و در قوانین مختلف به آن اشاره شده. همچنین در ماده 19 قانون هوای پاک نیز تعیین شده بود که 30 درصد از افزایش ظرفیت برق کشور باید از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود، اما وزارت نیرو آن را انجام نداده است.
البته در یک‌سال اخیر اقدامات خوبی دراین‌زمینه انجام شده است. ماده 18 این قانون نیز به کیفی‌سازی سوخت پرداخته که طبق آن قرار بود طی سه‌سال بعد از تصویب، این قانون به نتیجه برسد و تا امروز تنها بخشی از آن انجام شده است. برای مثال گفته میشود درحال‌حاضر بنزین یورو4 در کلانشهرها توزیع میشود اما بخشی از وظایف وزارت نیرو درباره افزایش کیفیت نفت کوره (مازوت) و نفت گاز (گازوییل) به‌صورت کامل انجام نشده و برخی از این سوخت‌های مایعی که در نیروگاه‌ها در فصل سرد استفاده میشود، سوخت‌های پرگوگردی هستند که آلایندگی ایجاد می‌کنند.»
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که ضمانت اجرایی سپردن مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون به سازمان محیط‌زیست، باید بررسی شود: «دستگاه‌های زیادی مانند وزارت نیرو و صمت و کشور داریم و باید پرسید که سازمان محیط‌زیست چقدر قدرت و ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای وظایف این دستگاه‌ها دارد.»
رضایی تاکید می‌کند که با همین قانون فعلی نیز اقدامات زیادی در حوزه رفع آلودگی هوا قابل انجام است، بااین‌حال ایراداتی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود: «نمونه یکی از احکامی که باید اصلاح می‌شد، مربوط به ماده 8 این قانون بود که به بحث اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته بود، اما نقض شده و به‌جای آن، ماده 10 ساماندهی مبنای اسقاط این خودروها تصویب و باعث شد، موضوع اسقاط این خودروها در دو سال اخیر رونق بگیرد. درنهایت به‌واسطه همین اصلاح، آمار اسقاط خودروهای فرسوده به رکورد 350 هزار مورد اسقاط در سال گذشته رسید.
در موارد دیگر نیز نقص‌هایی وجود دارد؛ مانند ماده 6 که مربوط به معاینه فنی خودروهاست که سازوکارهای بازدارنده آن کافی نیست. تطابق نداشتن بین دوسال گارانتی خودروها با چهارسال معافیت معاینه فنی نیز مشکل‌زا شده و باید اصلاح شود. درمجموع مشکلات دیگری نیز در برخی از مواد قانون وجود دارد اما با همین ظرفیت فعلی، کارهای زیادی می‌توان انجام داد که تا امروز انجام نشده است.»
رضایی معتقد است که در یکی، دو سال اخیر اقدامات خوبی برای اجرای این قانون صورت گرفته است؛ نمونه آن، برقی‌سازی خودروهاست که شهرداری تهران انجام داد و 20 درصد ناوگان عمومی خود را برقی کرد: «یکی دیگر از این اقدامات، بحث انرژی‌های تجدیدپذیر است که به عدد 2/7 درصد در سبد برق کشور رسیده است.
بحث موتورسیکلت‌های برقی نیز از سوی سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت پیش رفته است. نمی‌توان این اقدامات را انکار کرد، اما به‌نظر می‌رسد آلودگی هوا برای برخی از دستگاه‌ها یا مسئله نیست یا به‌صورت فصلی برایشان تبدیل به مسئله میشود؛ درصورتی‌که در تمام سال باید به آن پرداخت. نتیجه این اقدامات هم در طولانی‌مدت دیده میشود و در یک بازه زمانی یک تا دوساله برطرف نمی‌شود.
بخشی از دلیل آلودگی هوای فعلی کلانشهرهایی مانند تهران، تنها مربوط به تولید آلودگی در شهرها نیست، بلکه مربوط به شرایط توپوگرافیک شهرها و تغییرات اقلیمی است که باعث میشود، حجمی از انتشار آلودگی در شهرها محبوس شود؛ برای مثال وقتی بارندگی رخ نمی‌دهد، بخشی از این آلودگی هوا امکان خارج‌شدن از شهرها را ندارد و پایدار می‌ماند.»
