امپراتوری آفریقایی امارات/درباره حضور نظامی و اقتصادی امارات در آفریقا که فراتر از کمک‌های بشردوستانه است
در سال ۲۰۲۲، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد طلای جمهوری دموکراتیک کنگو به کشورهای اوگاندا و رواندا قاچاق شده و بعد به بازارهای امارات می‌رسند.
اخیراً در خبرها آمده بود که امارات متحده عربی از یک طرح یک میلیارد دلاری رونمایی کرده برای گسترش زیرساخت‌ها و خدمات کشاورزی در قاره آفریقا، با تمرکز بر آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سازگاری با اقلیم.
بر اساس این خبر، برنامه کشاورزی برای توسعه سعیدبن‌مبارک الهاجری، وزیر دولت امارات متحده عربی، در ۲۲ نوامبر در ژوهانسبورگ در اجلاس گروه ۲۰ رونمایی شد و هدف آن کمک به کشورهای آفریقایی اعلام شده برای دستیابی به اولویت‌های توسعه ملی و در عین حال تقویت نوآوری، بهره‌وری و پذیرش فراگیر کشاورزی.
مقامات اماراتی مدعی هستند این طرح توسط دفتر صادرات ابوظبی با همکاری آژانس کمک‌های خارجی امارات اجرا خواهد شد و پشتیبانی فنی و مالی را برای کشورهای آفریقایی فراهم می‌کند تا کشاورزی را در بخش‌های حیاتی توسعه دهند. از طرفی این برنامه جدید از ایجاد یکی از بزرگترین مراکز داده کشاورزی جهان در ابوظبی با استفاده از فناوری ایالات متحده پشتیبانی خواهد کرد.
امارات یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا در آفریقاست و بنا بر اعلام مقامات این کشور، تجارت دوجانبه این دو منطقه در سال 2024 به ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده بود که ۲۸ درصد نسبت به سال قبل‌تر افزایش نشان می‌داد. گفته می‌شود از این مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد دلار به بخش‌های سبز، انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است.
عبدالله بن‌طوق المری، وزیر اقتصاد و گردشگری امارات هم می‌گوید این کشور در سرمایه‌گذاری در آفریقا پس از ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا، در رتبه چهارم جهانی قرار دارد.
بر اساس گزارش بیزینس اینسایدر، درحالی‌که ارقام مقایسه‌ای دقیقی برای سرمایه‌گذاری ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ به طور مداوم در دسترس نیست اما آفریقا با کمبود زیرساخت سالانه تقریباً ۱۵۰ میلیارد دلار روبه‌رو است و امارات متحده عربی به طور استراتژیک بر جبران این کسری تمرکز کرده است.
این تنها خبر درباره ارتباط بین امارات و کشورهای آفریقایی نیست که اخیراً منتشر شده است. ماه‌هاست اخبار مشارکت امارات در فجایعی که در سودان رخ می‌دهد گوش رسانه‌ها را کر کرده است. پایگاه خبری میدل‌ایست‌آی از پرواز هواپیماهای حامل تجهیزات نظامی اماراتی به مقصد نیروهای شبه‌نظامی پشتیبانی سریع RSF در سودان خبر داده بود. این نیروها همان نیروهایی هستند که پس از پانصد روز محاصره شهر الفاشر پایتخت ایالت دارفور شمالی و پس از ورود به این شهر دست به جنایات هولناکی زده‌اند و ویدئوهایی منتشر کرده‌اند که در آن کشتار غیرنظامیان در حال فرار و اعدام‌های جمعی در بیمارستان‌ها را به تصویر می‌کشد.
خواندن این خبرها این سوال را پیش می‌آورد که چرا امارات به آفریقا هجوم برده است؟
به دنبال منابع و قدرت نفوذ
بنادر کریدورهای تجاری کلیدی، معادن مواد حیاتی، پروژه‌های بزرگ انرژی تجدیدپذیر و درگیری‌ها: هر سو را که بنگرید امارات متحده عربی را خواهید دید.
ردپای امارات در آفریقا بیش از گذشته در حال تحکیم است. امارات از ثروت و نفوذ خود بهره می‌گیرد تا در هر جایی از آفریقا که ایالات متحده و حتی چین اندکی خود را عقب می‌کشند امارات جای آنها را پر کند و آفریقا تشنه سرمایه‌گذاری است و البته مستعد تنش و جنگ.
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در آفریقا دارند اما عمدتاً این امارات است که در سال‌های اخیر به شدت بر این سرمایه‌گذاری‌ها افزوده است. بر اساس گزارشی که نیویورک‌تایمز پیشتر منتشر کرده بود از سال ۲۰۱۹، معاملاتی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار بین امارات و با محوریت شرکت‌هایی در آفریقا به امضا رسیده که این شرکت‌ها روابط نزدیکی با قدرت‌های حاکم در هر دو منطقه دارند و این معاملات به قدری بزرگ هستند که مبالغ وعده داده‌شده هر کشور دیگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
سرمایه‌گذاری‌های گسترده و تلاش‌های امارات برای تبدیل شدن به رهبر جهانی در هوش مصنوعی، بخشی از یک طرح بلندپروازانه برای افزایش نفوذ این کشور، به‌ویژه بر زنجیره‌های تامین جهانی است و ترامپ هم در سفر اخیر خود به این کشور، راه را برای فروش تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته آمریکایی به امارات هموار کرد.
امارات مانند سایر کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج‌فارس، به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از سوخت‌های فسیلی است و سرمایه‌گذاری در آفریقا را بخش اساسی این طرح می‌داند. این قاره منابع معدنی گسترده، جمعیت رو به رشد، پتانسیل کشاورزی و موقعیت استراتژیک مهمی در همسایگی دریای سرخ و مدیترانه و اقیانوس هند و اطلس دارد.
شرکت‌های قدرتمند اماراتی مستقر در دبی و ابوظبی ارتباطات سیاسی گسترده و عمیقی با مقامات ده‌ها کشور آفریقایی دارند. شرکت AMEA Power در حال حاضر در حال ساخت یا بهره‌برداری از نیروگاه‌های انرژی پاک در بورکینافاسو، جیبوتی، مصر، اتیوپی، ساحل عاج، کنیا، مراکش، آفریقای جنوبی، توگو، تونس و اوگاندا است و قصد دارد فعالیت‌های خود را بیش از این گسترش دهد. شرکت ملی انرژی ابوظبی پروژه‌هایی در مراکش، سنگال و آفریقای جنوبی دارد و در پروژه‌ای برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مشارکت می‌کند.
شرکت DP World، اپراتور عظیم دولتی بنادر و لجستیک امارات میلیاردها دلار در بنادر و مناطق آزاد اقتصادی از الجزایر تا زامبیا، از جمله در شهر بندری بربرا در جمهوری جدایی‌طلب سومالی‌لند، سرمایه‌گذاری کرده است، همان جایی که امارات یک پایگاه نظامی هم در آن دارد. تابستان گذشته این شرکت اعلام کرد که طی سه تا پنج سال آینده 3 میلیارد دلار دیگر در بنادر آفریقا هزینه خواهد کرد.
بر اساس گزارش بیزینس اینسایدر شرکت بین‌المللی منابع هولدینگز، وابسته به شیخ طحنون بن‌زاید، ۵۱ درصد از سهام معادن مس موپانی زامبیا را با قیمت 1/1 میلیارد دلار خریداری کرد، با هدف احیای تولید، حفظ اشتغال و افزایش تولید مس.
بخش گردشگری آفریقا هم پتانسیل بکر قابل توجهی دارد. این قاره اخیراً از بیش از ۷۴ میلیون گردشگر بین‌المللی داشته است و بخش مهمانداری آن سالانه بیش از ۱۳ درصد گسترش می‌یابد. پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، این بخش بیش از ۲۲ میلیون شغل ایجاد کرده بود و تقریباً ۱۸۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی آفریقا کمک می‌کرد. پیش‌بینی‌های این صنعت نشان می‌دهد که گردشگری می‌تواند ۱۶۸ میلیارد دلار به اقتصاد آفریقا کمک کند و بیش از ۱۸ میلیون شغل در دهه آینده ایجاد کند. امارات در این حوزه هم سرمایه‌گذاری کرده است.
کشور مصر نیز از این سرمایه‌گذاری‌ها بی‌بهره نمانده است. سال گذشته امارات موافقت کرد که ۳۵ میلیارد دلار برای توسعه یک شهر و مقصد گردشگری جدید در سواحل مدیترانه‌ای مصر سرمایه‌گذاری کند.
مقامات اماراتی می‌گویند این کشور میزبان بیش از ۲۱۰۰۰ شرکت آفریقایی است که در بخش‌های کلیدی فعالیت می‌کنند و از موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌ها و محیط مناسب برای تجارت این کشور بهره‌مند می‌شوند.
کارشناسان اقتصادی نیویورک‌تایمز هم می‌گویند سرمایه‌گذاری امارات در آفریقا با کاهش سرمایه‌گذاری چین افزایش یافته است. چین که زمانی از طریق ابتکار کمربند و جاده بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در قاره سیاه بود، هنوز هم حضور گسترده‌ای در کشورهای آفریقایی دارد، اما پکن در سال‌های اخیر پس از یکسری بحران‌های بدهی در آفریقا و مشکلات اقتصادی در داخل، اندکی از سرمایه‌گذاری در این منطقه عقب‌نشینی کرده است.
طبق گزارش پایگاه داده سرمایه‌گذاری‌های خارجی fDi Markets، امارات در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در مجموع ۹۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آفریقا اعلام کرد؛ رقمی که سه برابر کل سرمایه‌گذاری چین بود. سرمایه‌گذاری ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ در آفریقا در حدود ۱۰ میلیارد دلار بود.
به باور کارشناسان اگرچه همه این وعده‌ها محقق نشدند، اما نشان‌دهنده اشتیاق شدید امارات به تجارت در این قاره است. امارات به دنبال ایجاد تجارت هم است و از ابتدای سال جاری میلادی پیمان‌های مشارکت اقتصادی دوجانبه‌ای را با کشورهای آفریقایی امضا کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه امارات در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری‌های خود را در پنج سال گذشته بر بخش‌های کلیدی آینده‌محور مانند انرژی تجدیدپذیر، امنیت غذایی، تحول دیجیتال، زیرساخت‌ها و لجستیک متمرکز کرده است. علاوه بر این، به گفته سخنگوی دولت در امور تجارت، کل کمک‌های خارجی این کشور در آفریقا در سال‌های ۲۰۲4-۲۰۲3 از یک میلیارد دلار فراتر رفته است.
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهند که دولت دونالد ترامپ خروج آمریکا از آفریقا را تسریع کرده، به میلیاردها دلار بودجه کمک به این قاره پایان داده، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را منحل کرده و به تمام کمک‌های مالی به بانک توسعه آفریقا پایان داده است. طرح سازماندهی مجدد وزارت امور خارجه هم خواستار حذف عملیات‌های خود در آفریقاست.
در آن سوی اقیانوس اطلس در اروپا، بریتانیا هم در سال‌های اخیر جریان پول خود را به این قاره محدود کرده است، دلیل کاهش کمک‌های بریتانیا به قاره آفریقا، افزایش کمک‌های جزیره به اوکراین و افزایش هزینه‌های نظامی خود این کشور اعلام شده است.
ریکاردو سوارس د اولیویرا، مدیر مشترک برنامه‌ای در مورد حکومتداری آفریقا در دانشگاه آکسفورد، بر این باور است که این روندها نشان‌دهنده یک روند جهانی بزرگتر است که به دور از کمک‌های توسعه‌ای و ارزش‌های لیبرال خواهد بود. جهان در حال گذار به دورانی است که تمرکز بر دموکراسی و بازارهای آزاد اهمیت کمتری پیدا می‌کند. رویکرد متمرکزتر بر تجارت، هنجار مشترک خواهد بود.
اما آنچه که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند منافع استراتژیک و سیاسی امارات است در آفریقا. آندریاس کریگ، از اعضای موسسه مطالعات خاورمیانه در کینگز کالج لندن، درباره تفاوت‌های سرمایه‌گذاری امارات با دیگر کشورهای جهان آزاد در آفریقا تاکید دارد که آنچه متفاوت است این است که امارات، کشورداری را به آن منافع و مشاغل خصوصی واگذار کرده که به نوعی با دولت یا خانواده‌های حاکم ارتباط دارند. انتظار می‌رود این شرکت‌ها هم بازده اقتصادی و هم بازده استراتژیک داشته باشند.
انتخاب‌های سیاسی امارات در کمک‌هایی که به سمت آفریقا روانه می‌کند نگرانی‌هایی را در سطح جهان برانگیخته است. دولت سودان، امارات را به دامن زدن به نسل‌کشی با حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع متهم کرده و ارتش سودان روابط دیپلماتیک خود را با امارات قطع کرده است. امارات به انتقال پول به گروه مزدور روسی واگنر در سودان و لیبی هم متهم شده است.
کن اوپالو، دانشیار دانشکده خدمات خارجی دانشگاه جورج تاون، می‌گوید: امارات قصد دارد دروازه جهان باشد به آفریقا برای سرمایه‌گذاری و تجارت؛ حالا چه قانونی و چه غیرقانونی.
تنها تجارت طلا از آفریقا که عمدتاً از طریق دُبی انجام می‌شود، ۳۰ میلیارد دلار ارزش برای امارات به همراه دارد. کارشناسان می‌گویند امارات یک چارچوب نظارتی قوی ایجاد کرده که تضمین می‌کند تجارت طلا با حداکثر امنیت و حداقل صداقت و شفافیت انجام شود.
شبه‌امپراتور نوظهور
اولین پرواز هواپیمایی امارات در ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵ با استفاده از هواپیمایی که از خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان اجاره شده بود، از دُبی به شهر کراچی پاکستان انجام شد. 40 سال پس از آن روز، امارات ناوگانی با بیش از ۲۶۰ هواپیما دارد که به بیش از ۱۳۶ مقصد در سراسر جهان پرواز دارد. در سال ۲۰۲۳، فرودگاه بین‌المللی دُبی برای دهمین سال متوالی به عنوان شلوغ‌ترین قطب جهان برای مسافران بین‌المللی رتبه‌بندی شد.
و بندر جبل علی، واقع در سواحل دُبی، در سال ۱۹۷۹ افتتاح شد و شش سال بعد، منطقه آزاد جبل علی تاسیس شد. 46 سال بعد در سال ۲۰۲۳، این بندر دهمین بندر کانتینری شلوغ جهان بود.
از آغاز قرن بیستم دُبی دستاوردهای تجاری و اقتصادی خود را بیشتر و بیشتر کرد. برند این شهر مترادف است با تجمل، زندگی لوکس و رشد اقتصادی. دُبی قطب جهانی تجارت، گردشگری و سرگرمی است و به عنوان یک مدل توسعه مورد تحسین و آرزوی سیاستمداران، بازرگانان و شهروندانی است از سراسر منطقه خاورمیانه و آفریقا. بسیاری آرزوی دُبی‌شدن در سر می‌پرورانند، به ویژه حاکمانی از آفریقای درگیر جنگ اما مملو از منابع طبیعی.
و ابوظبی، خواهرخوانده امیرنشین دُبی که ثروتمندتر و تاثیرگذارتر اما کمترشناخته‌شده‌تر است، نیروی محرکه ظهور امارات متحده عربی بوده در سال‌های اخیر به عنوان یک قدرت بزرگ در سیاست منطقه.
امارات علاوه بر میلیاردها دلار سرمایه‌ای که روانه کشورهای آفریقایی کرده در بخش‌هایی مانند معدن، نفت، زیرساخت‌ها، لجستیک و کشاورزی و کنترل بخش‌های قابل توجهی از اقتصاد ملی این کشورها را به دست گرفته، نقش تعیین‌کننده‌ای هم در کشورهایی دارد که تحت تاثیر قیام‌ها و اعتراضاتی قرار گرفته‌اند که پیشتر به عنوان «بهار عربی» شناخته می‌شدند.
نقش امارات در حضور در قیام‌های مصر، لیبی و تونس غیرقابل کتمان است. حمایت امارات از دولت اتیوپی نتایج جنگ در تیگرای و تحولات شاخ آفریقا و منطقه دریای سرخ را دستخوش تغییر کرده است. علاوه بر این، امارات به شدت درگیر جنگ جاری سودان است و از شبه‌نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) حمایت می‌کند؛ نیروهایی که به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و نسل‌کشی متهم شده‌اند.
همه بنادر برای امارات
تمرکز هسته استراتژی ژئوپلیتیکی امارات بر کسب امتیازات بنادری است که قاره آفریقا را احاطه کرده‌اند و این امتیازات می‌توانند امارات را در موقعیت تسلط بر مسیرهای تجارت جهانی حول آفریقا قرار دهد. امارات در کنار این پروژه‌های توسعه‌ای بندری، در حال ساخت مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های زنجیره تامین در اعماق آفریقاست. دو بازیگر اصلی در این استراتژی عبارتند از گروه بنادر AD که سهامدار عمده آن شرکت هلدینگ توسعه ابوظبی (ADQ) است که خود یک صندوق ثروت ملی (SWF) است، و DP World که از طریق شرکت مادر خود، Port and Free Zone World FZE، کاملاً متعلق به دولت دُبی است.
این شرکت‌ها در حال حاضر در حال فعالیت هستند یا قراردادهایی را برای ساخت و مدیریت بنادر در سراسر آفریقا امضا کرده‌اند. در شمال آفریقا در ساحل مدیترانه در الجزایر و مصر؛ در غرب و جنوب آفریقا در ساحل اقیانوس اطلس در آنگولا، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، گینه و سنگال؛ در اقیانوس هند در شرق آفریقا در کنیا، موزامبیک و تانزانیا؛ و در منطقه دریای سرخ، از جمله شاخ آفریقا، با پروژه‌هایی در مصر، پانتلند و سومالی‌لند، همه جا ردپای حضور اماراتی‌ها را می‌توان دید.
امارات یک بندر در جیبوتی هم دارد که با دولت جیبوتی اختلاف قانونی دارد و قبلاً بندری در اریتره داشتند که از آن به عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌شد. یک قرارداد بندری نیز در سودان امضا شده اما اخیراً به دلیل درگیری‌های جاری توسط دولت لغو شده است.
علاوه بر بنادر ساحلی، امارات در بنادر خشک و مراکز کانتینری در داخل آفریقا هم سرمایه‌گذاری کرده و تمرکز آن بیشتر در مراکش، نیجریه، رواندا، آفریقای جنوبی و تانزانیاست.
زمین‌خواری در قاره سیاه
اما ماجرا تنها محدود به بنادر نمی‌شود. کشور کوچک امارات اکنون به عنوان یک سرمایه‌گذار جهانی مهم در حوزه زمین هم ظهور کرده و تمرکز این سرمایه‌گذاری به‌ویژه در کشورهای آفریقایی است. در سال‌های اخیر، این کشور زمین‌های بسیاری را در چندین کشور آفریقایی خریداری کرده برای تولید مواد غذایی و پروژه‌های جبران کربن.
جاه‌طلبی‌های امارات فراتر از تولید غذا برای جمعیت خود است؛ این کشور به دنبال قرار دادن خود به عنوان یک قطب تجارت جهانی غذا است. در سال 2022، مجموع تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی مواد غذایی آن به بیش از 27 میلیارد دلار رسید. در حال حاضر امارات حدود 90 درصد از مواد غذایی خود را وارد می‌کند و پس از بحران‌هایی مانند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سال‌های 2008-2007، همه‌گیری کووید-19 و حمله روسیه به اوکراین، به صورتی تهاجمی به دنبال مالکیت زمین‌های کشاورزی برای تامین امنیت غذایی خود بوده است.
این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از یک استراتژی هماهنگ به رهبری دولت امارات است که در آن مرز بین منافع عمومی و خصوصی مبهم باقی مانده است. شرکت‌های بزرگ اماراتی، که اغلب با خانواده‌های حاکم به‌ویژه خانواده آل‌نهیان ابوظبی و خانواده آل مکتوم دُبی مرتبط هستند، نقش‌های کلیدی در این حوزه ایفا می‌کنند.
سرمایه‌گذاران اصلی، شرکت‌هایی هستند متعلق به صندوق‌های ثروت ملی مانند ADQ، Mubadala و شرکت هلدینگ بین‌المللی (IHC). IHC، به ریاست شیخ طحنون بن‌زاید، برادر رئیس‌جمهور امارات متحده عربی، بزرگترین شرکت بورسی ابوظبی است. شیخ طحنون رئیس ADQ و سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) و مالک گروه رویال هم هست.
امارات زمین‌های کشاورزی را در مصر، اتیوپی، کنیا، ماداگاسکار، مراکش، نامیبیا، سیرالئون، سودان، اوگاندا و تانزانیا خریداری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها، که اغلب ماهیت استخراجی دارند، تأثیرات قابل توجهی بر جمعیت‌های محلی و اکوسیستم‌ها دارند. چون در این زمین‌ها محصولات کشاورزی آب‌بری مانند یونجه برای تغذیه دام در امارات و عربستان کشت می‌شوند.
تولید گسترده محصولات کشاورزی، میوه‌ها، سبزیجات و دام اغلب منجر به کاهش منابع محلی، ناامنی غذایی و تخریب محیط زیست کشورهای میزبان می‌شود. علاوه بر این همین مواد اولیه وارداتی به امارات فرآوری شده و با قیمت‌های بسیار بالاتر به کشورهای آفریقایی فروخته می‌شوند.
و نکته بسیار مهم اینکه امارات پس از خرید اعتبارات کربن، که ظاهراً برای حفظ جنگل‌هاست، این اعتبارات را به شرکت‌هایی می‌فروشد که به دنبال جبران انتشار گازهای گلخانه‌ای خود هستند.
گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که یک شرکت اماراتی، متعلق به یکی از اعضای خانواده حاکم دُبی با همین بهانه زمین‌های بسیاری را در لیبریا، زامبیا، تانزانیا و زیمبابوه خریداری کرده درحالی برنامه‌های جبران کربن این کشور به دلیل ناکارآمدی در کاهش انتشار کربن همیشه به باد انتقاد گرفته شده‌اند و اغلب عاملی بوده‌اند برای ادامه آلودگی توسط کشورها و شرکت‌های بزرگ؛ اتفاقی که در مجامع بین‌المللی از آن با‌عنوان «سبزشویی» یا «کربن‌شویی» نام می‌برند، این اعتبارات کربن به امارات امکان می‌دهد در اجلاس‌های اقلیمی به نفع توسعه سوخت‌های فسیلی عمل کند.
بماند که در تمامی موارد بالا استفاده از نیروهای کار محلی بدون توجه به کمترین قوانین مربوط به حقوق بشر صورت می‌گیرد.
و هدف طلاست
در سال‌های اخیر، امارات در قراردادهای معدنی در آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، زامبیا و زیمبابوه، فعال شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها بر روی مواد معدنی حیاتی مانند کبالت، مس، گرافیت، لیتیوم، نیکل و البته طلا متمرکز بوده‌اند.
دُبی، به عنوان دومین واردکننده بزرگ طلا در جهان و مقصد اصلی طلای استخراج شده از کشورهای آفریقایی فعالیت می‌کند. نکته قابل توجه اینکه دُبی طلای بیشتری را از کشورهایی مانند رواندا و اوگاندا وارد می‌کند که کمترین میزان طلا را تولید می‌کنند، و ارزش واردات طلا را بالاتر از میزان اعلام شده صادرات توسط این کشورها گزارش می‌دهد. این اختلاف واردات و صادرات باعث شده دُبی از طریق بازارها و پالایشگاه‌های طلای خود به مرکزی برای قاچاق طلا و پولشویی تبدیل شود.
در سال ۲۰۲۲، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد طلای جمهوری دموکراتیک کنگو به کشورهای اوگاندا و رواندا قاچاق شده و بعد به بازارهای امارات می‌رسند.
بخش زیادی از طلای سودان حتی در طول جنگ جاری به امارات قاچاق می‌شود. گزارش‌های رسانه‌ها حاکیست تمامی نیروهای درگیر در جنگ داخلی سودان در تولید و قاچاق طلا به امارات همکاری دارند و این قاچاق طلا ارتباط تنگاتنگی هم دارد با سرمایه‌گذاری امارات در بنادر کشورهای آفریقایی.
علاوه بر تمام این سرمایه‌گذاری‌ها که تنها بخش کوچکی از آنها در این گزارش آمده، امارات همچنان به گسترش پایگاه‌های نظامی در کشورهایی مانند چاد، اریتره، لیبی و سومالی از جمله مناطق پانتلند و سومالی‌لند و کمک به شبه‌نظامیان حاضر در درگیری‌های لیبی، سومالی و سودان ادامه می‌دهد.
این کشور با تامین سلاح‌های چینی و روسی برای شبه‌نظامیان و استخدام مزدوران برای تقویت نیروهای ژنرال خلیفه بلقاسم حفتر در لیبی، تحریم‌های تسلیحاتی این نظامیان را نقض کرده است. در دیگر کشورها هم کمک‌های غیرقانونی نظامی، راه را برای تسلط هر چه بیشتر امارات بر آفریقا و بلعیدن منابع این قاره هموار کرده است.
