پویش «نه به تصادف» و ضرورت بازنگری در مجازات‌ها
حالا که بحث افزایش جریمه‌های رانندگی مطرح است، از قانونگذار انتظار می‌رود به پویش «نه به تصادف» بپیوندد و قوانین کیفری را در راستای کاهش این جرم فراگیر با انگیزه بازدارندگی، مناسب‌سازی کند.
میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ایران آمار بالایی را نشان می‌دهد؛ تعداد جان‌باختگان روزانه ده‌ها نفر و تعداد مصدومین که گاهی دچار معلولیت دائم می‌شوند، چند برابر این میزان است.
گفته شده ایران در قعر جدول و در کنار کشور آفریقایی سیرالئون قرار دارد. این وضعیت روزنامه‌نگاران را برآن داشت تا اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار توجه جدی مقامات به این فاجعه شوند.
خوشبختانه پلیس راهنمایی رانندگی نیز همراهی کرد و در سفرهای نوروزی، میزان تصادفات و حوادث جانی تا حدی کاهش یافت. در نامه سرگشاده بیش از دویست روزنامه‌نگار به رئیس‌جمهور موارد مختلفی از جمله درخواست«اصلاح قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت بیشتر بر حمل و نقل عمومی» شده بود که موضوع این یادداشت است.
گفته شده مجازات واکنش جامعه به پدیده مجرمانه است؛ میان جرم‌شناسان در چگونگی اعمال آن اختلاف‌نظر وجود دارد: جمعی اعتقاد دارند که شدت میزان مجازات اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است قطعی بودن اجرای مجازات‌هاست. اما دسته‌ای دیگر شدت عمل در کیفر را امری بازدارنده و مانع وقوع بیشتر جرم می‌دانند.
در ادامه خواهیم دید که در نظام حقوقی ما، مجازات قتل غیرعمد ناشی از حوادث رانندگی نه شدید است و نه حتی اجرای آن حتمی. ماده 714 «قانون مجازات اسلامی» (1392) در این زمینه بیان می‌کند: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.»
این ماده شامل سوانح هوایی نیز میشود و در پرونده فاجعه هواپیمای اوکراینی مورد استناد قرار گرفت. از سوی دیگر ماده 2 «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (1399) می‌گوید: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد».
از جمع این دو ماده بر می‌آید که قاضی جز در موارد ضروری، برای جرم قتل ناشی از تصادف رانندگی نباید مجازاتی بیش از شش ماه را تعیین کند. البته مواد دیگری نیز وجود دارد که به دادگاه اجازه می‌دهد همین میزان مجازات اندک را هم کاهش داده، تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی کند! این را هم در نظر بگیرید که این جرم از جرائم قابل گذشت است و دیه (خسارت) نیز توسط شرکت بیمه پرداخت می‌گردد.
در عمل راننده مرتکب قتل، نه خسارت می‌دهد و نه مجازات مؤثری را برای از بین بردن جان دیگری تحمل می‌کند. حتی برای صدور قرار تأمین هم در این موارد قاضی محدودیت بسیاری دارد؛ طبق ماده 49 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» (1395): «مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم [شش ماه حبس] برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، که با توجه به تبصره 3 ماده 217 «قانون آیین دادرسی کیفری»؛ در خصوص این جرم، حتی قرار تأمین وثیقه و حتی کفالت هم شدید محسوب می‌گردد!
حالا این مجازات را مقایسه کنیم با مجازات کلاهبرداری و اختلاس که به جای «جان»، موضوع «مال» مطرح است. براساس ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» (1367) مجازات کلاهبرداری یک تا هفت سال است که با توضیحاتی که داده شد، امروزه میشود یک سال (یعنی دو برابر قتل غیرعمد ناشی از تصادف رانندگی)، از سوی دیگر بر اساس تبصره 5 ماده 5 این قانون، اگر میزان اختلاس بیش از صدهزار ریال باشد (همان ده هزار تومان که در عابربانک‌ها هم وجود ندارد و خیلی رایج نیست)، صدور قرار بازداشت موقت برای حداقل یک ماه الزامی است! اینکه قانونگذار برای مال مردم چنین شدت عملی در نظر بگیرد ولی گرفتن جان مردم، مجازات و دادرسی سبکی داشته باشد، قابل پذیرش نیست.
حالا که بحث افزایش جریمه‌های رانندگی مطرح است، از قانونگذار انتظار می‌رود به پویش «نه به تصادف» بپیوندد و قوانین کیفری را در راستای کاهش این جرم فراگیر با انگیزه بازدارندگی، مناسب‌سازی کند.
