نقش وزرای دولت سیزدهم در ثبت‌سفارش‌های چای دبش اعلام شد/ پاسخ قوه‌قضائیه به طلبکاران
پس از استیضاح وزیر اقتصاد، حالا قوه‌قضائیه هدف تیربار تندروها قرار گرفته است. قوه‌ای که هیچ کس جرأت نداشت به آن انتقاد آرامی داشته باشد حالا آماج تندترین انتقادات آن هم ازسوی مدعیان قرار گرفته است؛ به‌همین خاطر قوه قضائیه در رویکردی غیرهیجانی بخش‌هایی از پرونده چای دبش را که حاکی از قصور دو وزیر است منتشر کرده است.
گروه خبر: احکام صادره برای دو وزیر دولت مرحوم ابراهیم رئیسی به کام حامیان آنان به‌قدری تلخ نشسته که در اولین واکنش مدعی شدند خود آن دولت فساد چای دبش را افشا کرد ولی وقتی پای دو عضو همان دولت درمیان بود، این توجیه کارگر نیفتاد خاصه اینکه سخنگوی دولت قبل از استعفای وزیر جهاد کشاورزی و نه عزل او سخن به میان آورده بود و وزیر صمت هم با استیضاح کنار رفت.
بعد از آن در تلاش برآمدند بگویند قصور بوده نه تخلف و اختلاس اما دستگاه قضائی جزئیات ماجرا را منتشر کرد و حالا دیگر چاره‌ای نبود جز آنکه از اصل حکم انتقاد کنند چراکه محکومیت دو وزیر دولت سابق آن‌همه شعار را باطل می‌کرد. قضیه آنقدر حیثیتی شده که عزت‌الله ضرغامی هم که عضو آن دولت بوده جانب وزیران محکوم را گرفت و طعنه‌ای به دولت پزشکیان زد تا معلوم شود حکم چقدر سنگین افتاده است.
وزیر میراث فرهنگی در دولت سیزدهم و همکار ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین در شبکه ایکس نوشت: «در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، بین مدیرانی که استفاده شخصی نداشته‌اند، با سایر فاصله‌گذاری شود. تشخیص سوءمدیریت احتمالی هم به عهده هیئت منصفه واجد شرایط باشد. مجلس به تقویت نظام مدیریتی کشور ورود کند، تا برای واردات سیب‌زمینی هم از سران قوا مجوز نخواهند!»
او در این نوشته خود به نحوی می‌خواهد سوءمدیریت دولت پزشکیان را هم به رخ بکشد و به‌نوعی اذهان را از سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های دولت سیزدهم دور کند. البته تنها اعضای دولت ابراهیم رئیسی نبودند که دنبال تطهیر دو وزیر دولت سیزدهم برآمدند، محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در صفحه فیلترشده ایکس خود نوشت: «هرچند که می‌دانم مبنای قانون، قانع شدن بنده و امثال بنده نیست، اما به شخصه از توضیحات برادر عزیزم سخنگوی محترم دستگاه قضا قانع نشدم! دغدغه و نگرانی بستری هم پیدا کردم خصوصاً که آبروها خدشه‌دار شد و افکار عمومی، بین «فساد» و «ترک فعل» فاصله و تفاوتی قائل نشد. «والله علیم بذات الصدور».
پس از استیضاح وزیر اقتصاد، حالا قوه‌قضائیه هدف تیربار تندروها قرار گرفته است. ابتدا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران قوه‌قضائیه را زیر سوال برد و اظهار داشت: «چرا شکایت او از رسانه منتشرکننده گم شدن 17هزار میلیارد تومان در شهردار منع تعقیب خورده است؟»
او با لحنی از اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا می‌خواهد که شخصاً این پرونده را مطالعه کند، گویی که قصور یا ترک‌فعلی در قوه قضائیه رخ داده است. اما پس از آنکه حکم دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی (فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد) رسانه‌ای شد، حملات به قوه‌قضائیه نیز به اوج خود رسید. قوه‌ای که هیچ کس جرأت نداشت به آن انتقاد آرامی داشته باشد حالا آماج تندترین انتقادات آن هم ازسوی مدعیان قرار گرفته است؛ به‌همین خاطر قوه قضائیه در رویکردی غیرهیجانی بخش‌هایی از پرونده را که حاکی از قصور این دو وزیر است منتشر کرده که بخش‌هایی از آن در پی آمده است:
نحوه دریافت ارز توسط شرکت دبش
بررسی میزان ارز نیمایی (غیرترجیحی) تامین‌شده گروه دبش غیر از چای (ماشین‌آلات و...) نیز افزایش چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته است. در سال 99 گروه دبش برای واردات ماشین‌آلات 9 میلیون دلار ارز دریافت کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که در شش ماهه نخست سال 1400 هیچ ارزی دریافت نکرده اما در شش ماهه دوم همان سال123 میلیون دلار ارز دریافت می‌کند و این میزان در سال 1401 با افزایش خیره‌کننده‌ای به بیش از یک میلیارد و 150 میلیون دلار می‌رسد. این افزایش غیرطبیعی واردات چای و ارزهای کلان دریافتی که در اختیار شرکت دبش قرار گرفته است، در حالی رخ داده که برآورد میزان مصرف چای حدود یک الی یک کیلو و سیصد گرم به ازای هر نفر در کشور است.
میزان نیاز کشور به چای حدود80 الی 100 هزار تن در سال بوده که حدود 20 الی 30 هزار تن تولید داخل بوده و مابقی واردات صورت می‌گیرد. پرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کارآفرین و ایران‌زمین) و گزارش‌های متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند و گزارش‌هایی را به مراجع نظارتی دادند، در سال ۱۴۰۰ در دادسرا تشکیل شد.
بازپرس پرونده در توضیح دریافت ارز شرکت‌های دبش می‌گوید: «ثبت سفارش‌های گروه شرکت‌های دبش دقیقاً از زمانی که دولت سیزدهم تشکیل و آقای ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر انتخاب می‌شود را با میانگین سال‌های قبل مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود که از ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند و به میانگین ۱۵۰ میلیون تا 170 میلیون دلار می‌رسد. این فرآیند تا مرداد ۱۴۰۱ ادامه پیدا می‌کند. زمانی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود می‌کند و این سوءجریان دیده می‌شود، تغییری در نوع کالا رخ می‌دهد. تا مرداد 1401 ثبت‌سفارش‌ها برای چای بوده و بعد از آن از چای به ماشین‌آلات تغییر پیدا می‌کند. تا پیش از مرداد ۱۴۰۱ میانگین ثبت سفارشات ماشین‌آلات ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار بوده اما به یکباره تا ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.»
دو وزیر در میان متهمان
در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند. به موجب حکم صادره سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
عناوین اتهامی انتسابی به متهمان سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین بدین شرح است: «1) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تایید ثبت‌سفارش‌های مربوط به ماشین‌آلات چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین‌آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش شده است، (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369). 2- اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص‌یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی شده است، (موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375)؛ در اجرای ماده 131 قانون مجازات اسلامی رفتار متهمان از مصادیق رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و این رفتار نامبردگان با ذیل تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قابل انطباق است.»
باتوجه به محتویات پرونده از نظر هیئت قضایی دادگاه نامبردگان فوق به عنوان وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بنابر دلایل مذکور، از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند؛ اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند که به حکم مستند قانونی مذکور، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است. طبق رای صادره در این فرض از معاونت برعکس (معاونت موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی) وحدت قصد بین معاون جرم یا مباشر همان جرم ضروری نیست و از نظر هیئت قضایی دادگاه شرط «وحدت قصد» بین مباشر جرم و نامبردگان فوق منتفی بوده و برای تطبیق عنوان اتهامی مذکور برای متهمان سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدعلیرضا فاطمی‌امین شرط قانونی نیست.
فروش ارز نیمایی در بازار آزاد
متهم ردیف اول با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی‌امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است. پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش‌دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
همچنین نتیجه و ثمره صدور جواز تاسیس و نیز تایید تقاضای ثبت سفارش بازرگان جهت واردات ماشین‌آلات، در اصل مسئولیت مدیریت توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت‌سفارش برای واردات که باید بر مبنای سیاست کلان ارزی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور مدیریت و نظارت شود، بر عهده فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صمت، بوده است. به‌عبارتی فاطمی‌امین کلیه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده او نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرائم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است، و اقدام او موجب گردیده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود. سیدرضا فاطمی‌امین که به عنوان وزیر صمت و به موجب وظایف قانونی می‌بایست بر فرآیند تجارت داخلی و تجارت خارجی نظارت داشته و از انحراف مقررات از جمله مقررات مرتبط با تجارت خارجی کشور مقررات مرتبط به تقاضای ثبت سفارش جلوگیری کند، به دلیل عدم انجام وظایف قانونی موجب می‌شود خروج منابع ارزی کشور به بهانه واردات ماشین‌آلات به نفع یک گروه خاص به نام دبش رقم بخورد.
دسترسی به اطلاعات، علم و اطلاع از میزان افزایش نامتعارف ثبت سفارشات تایید و صادر شده، به نسبت مدت مشابه در سال‌های گذشته محرز است. حسب اظهارات سیدرضا فاطمی‌امین آمار کلی ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت نه‌تنها قابل دسترسی پیگیری و رصد بلکه اعمال نظارت‌های لازم در خصوص فرآیند ثبت سفارش برای هر کدام از گروه‌های کالایی برای وزیر یک تکلیف قانونی بوده است اما به‌رغم اینکه حسب گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت از جمله گزارشات مندرج در داشبورد مدیریتی افزایش غیرقابل پیش‌بینی برای واردات ماشین‌آلات بسته‌بندی چای به اطلاع او رسانده شده است ولی در اقدامی سوال‌برانگیز اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب او انجام نمی‌شود.
با توجه به اوراق و محتویات پرونده، سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور در هماهنگی با مقررات حاکم بر سیاست‌های ارزی تکلیف داشته است که حجم تقاضا برای ثبت‌سفارش برای واردات انواع گروه‌های کالایی را مدیریت کند؛ به نحوی که از قبول ثبت سفارشات دایر بر واردات کالا‌ها و ماشین‌آلات با درجه اهمیت غیراولویت‌دار جلوگیری کند. مطالعه تاریخ آماری ثبت سفارشات انجام‌شده به منظور واردات ماشین‌آلات مرتبط با بسته‌بندی چای حکایت از آن دارد که به‌رغم اینکه در سال‌های قبل وضعیت ارزی کشور به مراتب بهتر از دوره مدیریت سیدرضا فاطمی‌امین در وزارت صمت بوده، اما قبول ثبت‌سفارش برای واردات ماشین‌آلات بسته‌بندی چای در وضعیت بسیار پایین‌تری قرار داشته است.
دریافت ارز با سربرگ جعلی
نکته بسیار مهم در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی‌امین این است که هیچگونه نظارت و کنترل بر فرآیند ثبت‌سفارشات انجام شده بابت واردات ماشین‌آلات و ملزومات اعمال نشده است. نتیجه این سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی منجر به این شده است که اکبر رحیمی (مدیر گروه شرکت‌های دبش) با ساخت یک مهر به نام شرکت‌های خارجی و با جعل سربرگ منتسب به این شرکت‌ها بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات از این شرکت را انجام و ارز از بانک مرکزی دریافت می‌کند.
باتوجه به نظرات کارشناسی از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سیدجواد ساداتی‌نژاد به‌عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل‌گیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود؛ به نحوی که اگر نامبردگان به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از 3/3 میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از 1/8 میلیارد یورو و بیش از 1/470 میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است؛ به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می‌کردند؛ قطعاً از وقوع فرآیند مجرمان جلوگیری می‌شد.
شگرد چای دبش در تخصیص ارز
قوه‌قضائیه حتی شگرد مدیر چای دبش در فرآیند اخذ مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز را تشریح کرده و اعلام کرد: «در بازرسی صورت‌گرفته از دفتر متعلق به متهم واقع در شهر ری تعداد ۶۴ عدد مهر ساختگی متعلق به شرکت‌های خارجی فروشنده چای و نیز شرکت‌های خارجی فروشنده ماشین‌آلات و برخی ادارات و سازمان‌های دولتی داخلی و خارجی به همراه سربرگ‌های شرکت‌ها و پرینتر رنگی و اسکنر رنگی به همراه تعداد ۷۵ کارتن زونکن شامل اسناد و مدارک مربوط به امور بازرگانی شرکت کشف گردید که بر اساس بررسی‌های فنی و تخصصی صورت‌گرفته توسط اداره تشخیص هویت اداره آگاهی تهران بزرگ در راستای انطباق مهر‌های مکشوفه با اسناد اظهارنامه مربوط به ۹۶ فقره کوتاژ توقیف‌شده که قاچاق بودن آن برای شعبه بازپرسی به دلیل مغایرت کالا به لحاظ کمی و کیفی و ارزشی با مجوز ثبت سفارش محرز گردید، تطابق دارد.
با توجه به برخی پرداخت‌های نامشروع و نامتعارف در قالب رشوه به تعدادی از مدیران در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت متهم موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش به تعداد بیش از ۲۰۰۰ فقره شده است. «درآباد» با استفاده از مجوز ثبت سفارش‌های متعدد غیرواقعی، موفق به دریافت ارز نیمایی به ارزش و میزانی که خود در پیش فاکتور درج کرده، نه بر اساس ارزش واقعی کالا شده است و با تخصیص ارز نیمایی جهت دریافت و خرید ارز در مرحله تأمین ارز، از طریق تسهیلات ریالی که بدون رعایت بهداشت اعتباری و برخلاف ضوابط و مقررات بانک مرکزی اخذ نموده و توانسته است منشأ ریال مورد نیاز جهت اخذ ارزهای نیمایی را نیز تأمین نماید.
اکبر رحیمی در پیش‌فاکتور ارائه‌شده به سامانه جامع تجارت، چای وارداتی را از نوع خاص از چای که دارای ارزش قیمتی بالایی می‌باشد تحت عنوان چای دارجلینگ اعلام کرده است که در بررسی‌های فنی و تخصصی صورت گرفته توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای ایران، سازمان ملی استاندارد و استعلامات انجام شده، مشخص شده چای وارد شده به کشور چای کشوری غیر از هند بوده است. رحیمی در مجوز ثبت سفارش جهت واردات، چای دارجلینگ را ابراز نموده است؛ ارزش هر کیلو چای را ۱۴ دلار اعلام کرده در صورتی که چای وارده شده به کشور هر کیلو ۴ تا ۵ دلار ارزش‌گذاری شده است که در واقع از مابه‌التفاوت ارز دریافتی ۸ الی ۹ دلار را در راستای منافع شخصی خود بهره برده است.»
در نهایت این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
