سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: محکومیت دو وزیر در پرونده چای دبش
چای دبش همان پرونده اختلاس ۳/۷ میلیارد دلاری که روی دست تمام اختلاس‌های پیشین زد، روی میز رسیدگی قرار گرفت. اما این فساد سنگین بدون کمک مقامات به نقطه موفقیت نمی‌رسید. قوه‌قضائیه بدون هیچ تعارفی از وجود ردپای دو وزیر ابراهیم رئیسی (دولت ضد فساد) در این پرونده خبر داد و آنها را پای میز محاکمه کشاند.
عصر روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش و محکومیت متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی خبر داده و گفت: «پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در نهایت درخصوص تعداد چهل و دو نفر از متهمان بعد از رسیدگی‌های دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.»
بر این اساس نوع و میزان محکومیت‌ها اینطور بیان شده است: «محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد الف: به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ب: به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان 2/269/160/534 یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.»
اصغر جهانگیر تاکید کرد: «متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد. همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و سی و چهار یورو (2/269/160/534 یورو) محکوم شده است.»
طبق گزارش منتشر شده؛ «محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ 358/381/381/669/1 ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.»
جهانگیر گفت: «به موجب حکم صادره در خصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.»
زمان کشف این فساد دولت سیزدهم اعلام کرد که این فساد در دولت قبل انجام شده است. اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال حدود ۲ میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
از ابتدای رسیدگی به این پرونده قوه قضائیه از دست داشتن برخی از مسئولان دولتی در این پرونده خبر داده بود و در نهایت رئیس عدلیه در آذر 1402 نیز اعلام کرد: «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه‌قضائیه معرفی نشده‌اند.»
گفتنی است؛ اولین بار سازمان بازرسی کل کشور وجود تخلفاتی در «چای دبش» را تایید و تاکید کرد که «دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است. گمرگ، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشته‌اند.»
