از کابینه وفاق ملی تا پروژه ملی وفاق
رضا رئیسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی
پس از تاکید مسعود پزشکیان درباره نامگذاری «کابینه وفاق ملی» به یکباره بحث داغ محافل سیاسی و رسانه‌ای روی این گزاره معطوف و متمرکز شد و از تریبون‌های مختلف تا کاربران متفاوت هرکسی از ظن خود یار «وفاق ملی» شد و پیرامون حدود و ثغور، مزایا و معایب، اولویت‌ها و ضرورت‌های آن به تشریح و تبیین مواضع پرداخته و کار به جایی رسیده است که بسیاری دولت چهاردهم را «دولت وفاق ملی» خوانده و مهمترین راهبرد حاکمیت و قوای سه‌گانه را اهتمام بر این مسیر در چشم‌انداز پیش‌رو عنوان می‌کنند.
فارغ از اینکه جو به‌راه‌افتاده تا چه حد ملهم از واقعیت است یا برآمده از میل و رغبت به تحقق آن و تغییر وضعیت و گذر و گذار از چالش‌ها و منازعات چند دهه اخیر سپهر سیاسی یا آنکه این یک تاکتیک موقت است یا یک راهبرد جامع و فراگیر، اصل این موضوع «وفاق ملی» نیازمند اسلوب‌شناسی و چارچوب‌مندی است. در این نوشتار از نظرگاه شخصی به الزامات و قواعد وفاق‌ورزی در عرصه‌های مختلف، مروری گذرا خواهم داشت.
وفاق‌گرایی در سپهر سیاسی می‌تواند توأمان با تحلیل‌های مختلفی باشد، عده‌ای آن را برآمده از انعطاف و کوتاه آمدن از اصول تفسیر کنند و بدین‌سان معتقد باشند که برای کاهش دایره تنش و همنوایی در سطوح عام و مختلف باید طیف‌های متفاوت از ایده‌آل‌گرایی و یا مانیفست‌نگری یا آرمان‌گرایی هدف‌محور، دست کشیده و برای توافق جمعی و بازیگری با حداکثر ممکنات و مقدورات در راستای خیر جمعی از اغراض و اهداف بلندمدت و چشم‌اندازهای موسع حزبی و طیفی دست کشید.
البته که اگر ضرورت منافع ملی در کوتاه‌مدت و شرایط خاص چنین الزام و ضرورتی داشته باشد، می‌توان بدان اعتنا و توجه داشت؛ اما بی‌گمان در بلندمدت و برای رسیدن به تغییرات راهبردی و پایدار چنین نگرشی پاسخگو نیست. وفاق در عرصه سیاسی اگر تاکتیکی و بر سر منافع ملی و در چارچوب وحدت در عین کثرت و ریل‌گذاری مسیر تحقق اهداف بلندمدت باشد، می‌توان آن را راهگشا و مطلوب دانست و اگر تعبیر به کوتاه آمدن از اصول و کنار آمدن با رقیب برای گذران امور شود، بعید است که منجر به نتیجه مطلوب شده و در بلندمدت به ضد خود تبدیل می‌گردد و در اردوگاه خودی ایجاد افتراق و انشقاق خواهد کرد.
وفاق سیاسی که شکلی و در قالب سهم‌دهی به رقبا برای حضور در اریکه و کیک قدرت باشد، به نوعی سلب اختیار از پیشبرد اهداف و وعده‌های داده‌شده به حامیان سیاسی خواهد شد و پشتوانه بر باد دِه و سرمایه‌سوز خواهد شد؛ اگر قرار باشد بازیگران تحت دایره شمول وفاق‌سازی، هر کدام ساز خود را زده و در چارچوب استراتژی کلان وفاق‌خواه پیش نروند. وفاق‌گرایی در عرصه فرهنگی هم تا آنجایی راهگشا و گره‌گشا خواهد بود که تنوع و تکثر گرایش و نگرش‌های مختلف توأم با رواداری و تساهل و تسامح، البته در چارچوب اصول متعارف، پذیرفته و محترم شمرده شود در غیر این‌صورت از آن نمی‌توان تعبیری جز یکدست‌سازی داشت که بارها تجربه شده، چنین نگره‌هایی در عرصه و ساحت فرهنگی که ذاتی متنوع و متکثر دارد، محکوم به شکست و بطلان است.
در عرصه اجتماعی هم وفاق‌گرایی به هنگامه‌ای قرین به تفوق و تصاعد وضعیت خواهد شد که دایره شمول بازیگران دخیل در تحولات اجتماعی بسط و گسترش و تعمیم یافته و به لایه‌های مختلف و متنوع اجتماعی گسترانیده شود. اقشار و صنوف مختلف و بعضاً مغفول و محذوف مانده قبلی خود را بخشی اثرگذار، ذینفع و فعال مایشاء در تحولات و فعل و انفعالات جامعه ببینند و بدین سان احساس همذات‌پنداری و همنوایی پیدا کنند و اگر قرار باشد وفاق میان بازیگران اثرگذار قبلی رخ گیرد، گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته و آن هدف والای تعریفی برای وفاق ملی هم ابتر و میان تهی خواهد بود.
در عرصه اقتصادی هم وفاق‌گرایی مستلزم نقش‌دهی به اقشار و صنوف مختلف در تصمیم‌سازی‌ها و تدابیر مختلفی است که سطوح خرد و کلان زندگی و معیشت آنان را تحت‌الشعاع خود می‌گیرد؛ آنچنان‌که پیش‌تر و به‌طور معمول در روندهای ناشفاف و غیرپاسخگو و با بازیگری طبقه خاص و برگزیده و در راستای مطامع و منافع برخورداران، تصمیمات بزرگ و کلان اقتصادی گرفته شده و لایه‌های میانی و سطوح عام خود را ذیربط در تصمیمات ندیده و به تبع تمایل و گرایشی به همراهی یا انعطاف و همدلی با اصلاحات اقتصادی از خود نشان نداده‌اند.
به هر تقدیر راهبرد وفاق‌سازی اگر معطوف به شعار و گرایشی دفعی و مقطعی و گذرا نباشد و به عنوان یک راهبرد و استراتژی هوشمندانه و هدفمند به آن نگریسته شود، رعایت الزامات این‌چنینی گریزناپذیر است، باید دامنه آن را از سطح یک تاکتیک سیاسی به یک پروژه چندبُعدی در سپهر عمومی برکشید از شعار به عمل گروید و سطح آن را به لایه‌های مختلف و متکثر اجتماعی دامن گستراند، آنگاه است که می‌توان گفت دولت «وفاق ملی» شاکله گرفته و یک «پروژه موفق ملی» آغاز شده است.
