پاســـــخ حقوقدانان به پرسش اژه‌ای
درباره تبعیض در محاکمات و نسبت نظام حقوقی و نظام سیاسی مطرح شد
درباره تبعیض در محاکمات و نسبت نظام حقوقی و نظام سیاسی مطرح شد
«ما حق نداریم بگوییم که فلان فرد تظلم‌خواه با ما اختلاف‌نظر دارد.» این سخن، بخشی از سخنرانی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه است. او به درستی تاکید کرده است که «امروز مردم از ما این توقع بحق را دارند که رفتارهای تبعیض‌آمیز نداشته باشیم و هر کس تظلم‌خواهی کرد به تظلم‌خواهی او بر اساس عدل و قانون رسیدگی کنیم و توجه نداشته باشیم که فرد مراجعه‌کننده از کدام جناح است و چه عقیده، سلیقه و نظری دارد.»
البته از طرح سخنان و نکات نغز و درست تا عمل به آنها فاصله بسیار است و باید دید که آیا این عدم تبعیض به‌عنوان یکی از اصول حقوقی پذیرفته‌شده در جهان و به‌عنوان پشتوانه قضایی کشور در عمل هم مشاهده می‌شود؟ تجربه‌های مردم درباره ارتباط با دستگاه قضایی کم نیست؛ نمونه نزدیک آن که همه هم کم‌وبیش از آن خبر دارند، حوادث سال گذشته است. آنچه در محاکم رخ داد و بحث‌هایی که حول آن شکل گرفت، می‌تواند نمونه‌ای از خلأهای موجود در عملکرد در دستگاه قضایی کشور باشد. این رخدادها به‌گونه‌ای بود که وکلای پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات از نحوه عمل ضابطین قضایی تا عملکرد شعب رسیدگی و قضات مسئول پرونده شکایات فراوانی داشتند که موارد قابل‌توجهی از عدم اجازه حضور وکیل در جلسه رسیدگی تا ایراد اتهامات فاقد وجاهت قانونی را در بر می‌گرفت.
رفتار با دو روزنامه‌نگار روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، الهه محمدی و نیلوفرحامدی نیز از این ایرادات مستثنی نبود. اتهامات واردشده بر این دو خبرنگار در شرایطی توسط مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضایی کشور به صورت ناگهانی در یک نشست خبری مطرح شد که تا آن لحظه هیچ‌یک از وکلای مربوطه به پرونده‌های این دو خبرنگار نیز دسترسی نداشتند. دادگاه آنها نیز در شرایطی برگزار شد که برخلاف ادعای دستگاه قضایی کشور وکلای پرونده، دسترسی کافی به پرونده نداشته و آمادگی لازم را برای دفاع از موکلین خود کسب نکرده بودند؛ موضوعی که نیازمند بازنگری دوباره در نظارت بر رفتارهای انجام‌شده از سوی این نهادهاست. هرچند که برخی از حقوقدانان معتقدند این ضابطین قضایی هستند که در مواردی دستگاه قضایی و قضات را تحت تاثیر نظرات و تصمیمات خود قرار می‌دهند. البته تبعیض در برخورد با شهروندان مختص به اعتراضات اخیر نیست. انتقادات مردم در این زمینه درباره پرونده‌های دیگر به‌ویژه درباره کنشگران سیاسی و محیط زیستی و اجتماعی و... هم زیاد است. مهم آنکه اصل دوم قانون اساسی کشور به‌عنوان دیباچه نظام حقوقی سیاسی ایران بر تامین کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با
مسوولیت او دربرابر خدا از طریق نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ،قسط و عدل تاکید کرده است. شاید تاکید بر این امور مهم در دومین اصل این قانون را بتوان به دلیل اهمیت آنها و به‌نوعی سرلوحه امور نظام سیاسی فعلی ایران در نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی دانست.
توسعه و ترویج قسط و عدل در کشور اگرچه وظیفه تمامی ارکان حاکمیت است، اما بخش اعظمی از این وظیفه بی‌هیچ تردیدی برعهده دستگاه قضایی کشور به عنوان نماد حکومت قانون و عدالت ناشی از آن در کشور است. اهتمام دستگاه قضایی به این مهم البته زمانی مقدور است که این دستگاه صدای جامعه حقوقی کشور را شنیده و نقطه‌نظرات آنها را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس دستگاه قضایی کشور همچنین در دیدار با اساتید دانشکده‌های حقوق بر چنین مواردی تاکید داشته است. با این حال هستند حقوقدانانی که به دلیل بیان نکات انتقادی خود نسبت به یک رویه، رویکرد، خلأ قانونی یا برخوردهای غیرقانونی با شهروندان و حتی به دلیل وکالت پرونده‌ای خاص احضار شده یا برایشان پرونده‌های حقوقی تشکیل شده است. از سوی دیگر تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری تاکید کرده است که «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.» تبصره‌ای که ذیل عدم دسترسی به وکلای انتخابی متهمان در پرونده‌های موردنظر این قانون نه‌تنها یک حق بشری که یک اصل مهم حقوقی، یعنی اصل بی‌طرفی و عدم تبعیض را مخدوش می‌کند. این اصل با وجود انتقادات مکرر حقوقدانان اما همچنان پابرجاست و نشان از آن دارد که دستگاه قضایی کشور برخلاف ادعای رئیس دستگاه قضا چندان هم خریدار نقطه‌نظرات این گروه
نیست.
سال گذشته نیز وقتی محسنی‌اژه‌ای دیدارهایی با قضات و مسئولان دستگاه قضا در همین هفته قوه قضائیه داشت به بسیاری از این موارد که در صورت تحقق می‌توانست شرایط این دستگاه را در خصوص برپایی قسط و عدل ارتقا دهد، اشاره و تاکید کرده بود. از طرفی در همان زمان هم رهبری با 8 تذکر به دستگاه قضا به مواردی از جمله نقش ضابطان اشاره کرده و گفته بودند:« نوع ارتباط قوّه قضائیّه با ضابطین قضائی خیلی مهم است. از چند طرف باید ملاحظه وجود داشته باشد: یک طرف این است که بایستی از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشود؛... در مورد بعضی از این کارهایی که ضابطین می‌کنند، که نباید این کارها نسبت به متّهم انجام بگیرد. خب این یک بخش قضیّه است که مراقبت بشود از رفتار ضابط که تندروی و زیاده‌روی و مانند اینها انجام نگیرد. یک جهت دیگر این است که قوّه تحت تأثیر نظر ضابط قرار نگیرد؛ خب ضابطین، دستگاه‌های مؤثّر و مهمّی هستند، قدرت‌هایی دارند، نظراتی نسبت به اشخاص، نسبت به قضایا دارند؛ قوّه قضائیّه خودش بایست مستقل رسیدگی کند، تحت تأثیر نظر او قرار نگیرد؛ این هم یک جهت است.» آن 8 گانه تذکرات رهبری و سخنان رئیس دستگاه قضا موضوعاتی است که اگر در این
یک‌سال به آن توجه شده بود؛ اوضاع محاکم شاید به میزان فعلی منتقد و معترض نداشت.
به هر روی در هفته‌ای که به نام قوه قضائیه نام‌گذاری شده، خوب است که دستگاه قضایی کشور به سخنان منتقدان گوش داده و اگر قصد دارد چهره عدالت‌پرور خود را به مردم نشان دهد، حتما در رفتارها و برخوردهای ضابطان و سازمان تحت‌نظر خود با شهروندان، متهمان، وکلا و... تجدیدنظر کرده و از مرحله سخن و شعار به مرحله عمل و عدالت‌پروری مطلوب حرکت کند.
نگاه حقوقدان / 1
سیدمحمدرضا فقیهی وکیل دادگستری:
استقلال قضایی مورد انتظار برآورده نشد
عدم تبعیض و برابری یکی از اصول مصرح در قانون اساسی کشور است که بی‌شک یکی از مجریان آن دستگاه قضایی کشوراست. سیدمحمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره وجود اصل بی‌طرفی و عدم تبعیض در دستگاه قضایی کشور گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید:
باتوجه به تاکیدات محسنی‌اژه‌ای آیا شاهد اصل بی‌طرفی و عدم تبعیض در دستگاه قضایی کشور هستیم یا اینکه با خلأهایی در این زمینه مواجه‌ایم؟
اگر نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق مردم داشته باشیم متوجه می‌شویم که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به‌عنوان وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. هرچند که بنده این موضوع را سهو تدوین‌کنندگان این قانون می‌دانم. زیرا در واقع نظام جمهوری اسلامی و دستگاه حاکمه در این خصوص تکلیف دارد و نه دولت. در اصل دوم قانون اساسی نیز بر نظام جمهوری اسلامی تاکید شده است. بند 14 اصل سوم قانون اساسی نیز مقرر«تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را از وظایف نظام جمهوری اسلامی می‌داند. جمع این دو اصل ناظر بر رفع تبعیض است و نظام را موظف به رعایت این اصل برای همه مردم می‌داند.
در کنار این موارد اصل 19 نیز ناظر به برابری و عدم امتیاز است و براساس آیات قرآن تنها عامل رجحان تقوای انسان‌ها دانسته شده است. اما اینکه آیا در دستگاه قضایی کشور در طول سال‌های پس از انقلاب رفع تبعیض رخ داده است یا نه، سوالی است که هیچ‌گاه کسی نمی‌تواند به ضرس قاطع و بدون تردید بگوید ما تبعیضی نداشته‌ایم و همواره بر پایه تساوی افراد در برابر قانون شهروندان و امور آنها را قضاوت کرده‌ایم.
با توجه به اینکه معیار داوری در خصوص اعمال تبعیض یا عدم تبعیض داوری مردم عادی و جامعه حقوقی کشور از جمله قضات، حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری است به گمان من هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که هیچ تبعیضی نداشته‌ایم، قطعاً تبعیض وجود داشته است اما اندازه‌گیری میزان تبعیضی که وجود داشته برای ما امکان‌پذیر نیست زیرا هیچ‌گاه آمار دقیق و درستی از نحوه قضاوت‌ها و داوری‌ها و سنجش‌هایی که از سوی مردم، حقوقدان‌ها و نهادهای ناظر نسبت به عملکرد دستگاه قضا رخ می‌دهد، نداریم. بنده به عنوان یک وکیل دادگستری که سال‌هاست با دستگاه قضایی سروکار دارم، می‌توانم بگویم که رفع تبعیض‌های ناروا همچنان یکی از آرزوهای بزرگ مردم ایران و به‌ویژه جامعه حقوقی کشور است.
توضیح می‌دهید که چرا همچنان رفع تبعیض‌های ناروا به‌عنوان یکی از آرزوهای جامعه حقوقی کشور مطرح است و این تبعیض‌ها در چه مواردی رخ داده است؛ به‌ویژه که رئیس دستگاه قضا بر عدم تبعیض براساس عقیده و نظر تاکید داشته‌اند.
در گفتار همواره مسئولان سعی دارند وانمود کنند هیچ تبعیضی رخ نمی‌دهد و رنگ، نژاد، وابستگی به احزاب و جناح‌ها و خانواده‌های خاص تاثیری در نگاه، قضاوت و داوری دستگاه قضا نسبت به آنها ندارد، اما من به عنوان یک مصداق به پرونده‌های مفاسد اقتصادی متشکله در دستگاه قضا اشاره می‌کنم. با لحاظ شعار مبارزه با فساد، پرونده‌های متعددی تشکیل و برای عده زیادی از شهروندان و به‌ویژه افرادی که از رانت‌های دستگاه حاکمه یا امتیازات دستگاه دولتی و حکومت برخوردار بودند آرایی نیز صادر شد. با این وجود مشاهده کردیم که بعد از مدتی که از اجرای احکام حبس گذشت افرادی که به حبس محکوم شده بودند با برخورداری از بسیاری از تأسیسات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و امثال آن از دام مجازات جستند و با تحمل اندکی مجازات از زندان آزاد شدند. اما به ضرس قاطع می‌گویم آمار دقیقی درباره این موضوع نداریم که آیا اموالی که آنها به تاراج برده بودند به بیت‌المال و خزانه کشور بازگشت یا خیر. اما به‌رغم اینکه این ارفاق‌ها در حق بسیاری از افرادی که به نحوی نزدیک به دستگاه حاکمه بودند اعمال شد درباره شهروندان عادی و حتی افرادی که به اعتبار مشاغل خود تحت تعقیب واقع شده بودند، از جمله وکلای دادگستری مورد مجازات قرار گرفتند و به ندرت اتفاق افتاد که آنها مانند افرادی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، تحت تعقیب قرار گرفته بودند از ارفاق‌ها برخوردار شوند. وکیل امیرسالار داوودی که سال‌هاست در زندان به سر می‌برد، نمونه‌ای از افرادی است که درخواست‌های خانواده و وکلای او در این خصوص با مخالفت مواجه شده است.
بسیاری از افرادی که در حوادث سال گذشته در مظان اتهام و تحت تعقیب قرار گرفتند، بعد از رسیدگی به پرونده آنها در محاکم عمومی و انقلاب احکام محکومیت دریافت کردند. شاید تنها جایی که می‌توانستیم تا حدودی این استنباط را داشته باشیم که دستگاه قضایی تبعیضی قائل نشده است، مربوط به حوادث 1401 بوده است که بسیاری از افرادی که تحت تعقیب قرار گرفته بودند، احکام متعدد محکومیت دریافت کردند و به دلیل اهمیت حوادث دستگاه قضایی کشور تبعیض چندانی میان افراد قائل نشده است. البته نحوه دادرسی در این پرونده‌ها را مطلقاً بیطرفانه نمی‌دانم. تنها مشکل من و همکارانم با دستگاه قضایی کشور در تمام این سال‌ها و به‌ویژه در حوادث اخیر این بود که متاسفانه استقلال مورد انتظار از دستگاه قضا مبتنی بر رعایت بی‌طرفی و عدالت در رسیدگی‌ها و عدم نگاه جانبدارانه نسبت به دستگاه حاکمه برآورده نشد و در رسیدگی‌ها کاملا وجود جانبداری و فقدان بی‌طرفی را شاهد بودیم. یعنی به‌جای اینکه اصول دادرسی منصفانه و بالاخص اصل بی‌طرفی رعایت شود؛ موضوعی که در دادگاه انقلاب بیشتر دیده می‌شود. در برخی پرونده‌ها آنچه مشاهده نمی‌شود رعایت عدالت و دادرسی منصفانه،آزادی انتخاب وکیل بالاخص در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بوده است و همچنین بی‌توجهی به دفاعیات موجهی که بسیاری از همکاران من ارائه کردند.
اگر بخواهید به‌عنوان یک حقوقدان به این سوال رئیس دستگاه قضا پاسخ بدهید که آیا نظام حقوقی کشور به ذات نظام جمهوری اسلامی نزدیک شده است یا خیر، پاسخ شما به این سوال چیست؟
برای پاسخ به این سوال به آیات متعددی از قرآن کریم وبه‌ویژه آیه 15 سوره «شورا»، آیه 58 سوره«نسا»، آیه 90 سوره«نحل»،احادیث نبوی و روایات متعددی اشاره می‌کنم که صاحب‌منصبان دستگاه قضا و حکام را به رعایت عدالت هنگام داوری در میان مردم توصیه و دعوت می‌کند. به گمان من در تمامی این سال‌ها سعی بر این بود که همواره دستگاه قضایی در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران جلوه داده شود، اما وضع کنونی دستگاه قضایی فاصله زیادی با معارف و احکام اسلامی دارد.
اشاره می‌کنم به اصل 157 قانون اساسی که مقرر می‌کند:«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به‌عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.» متاسفانه در تعیین و انتصاب رؤسای قوه قضائیه از روز نخست تاکنون و بعد از آنکه شورای عالی قضایی از ساحت مقررات کشور کنار رفت و رئیس قوه قضائیه جایگزین این شورا شد، همواره تاکید و ترجیح بر این بوده است که مجتهدین به عنوان رئیس این دستگاه انتخاب شوند. اما سوال این است که بعضی از این مجتهدین تا چه میزان به امور قضایی و حقوقی کشور آگاهی دارند؟ تا چه حد از مدیریت و تدبیر برای تمشیت امور دستگاه قضایی کشور برخوردار بوده‌اند؟ به یاد دارم در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله یزدی، زمانی که تصمیم به تعیین تکلیف دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرفت که یکی از اتفاقات مهم دستگاه قضا در این 44 سال بوده است و تمام حقوقدان‌ها او را از این کار برحذر داشتند، یزدی بر تشکیل این قانون پافشاری کرد و دادگاه‌های عام سال‌ها به حیات خود ادامه دادند تا اینکه بالاخره در سال 1381 به اشتباه خودشان پی بردند و دادسراها را که از پهنه دستگاه قضا حذف کرده بودند به این دستگاه بازگرداندند. اما چه خساراتی وارد شد و چه کسی پاسخگوی این خسارت بود؟ هیچ‌کس پاسخگو نبود. در سال‌های اخیر هم، بحث تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مدام مطرح شده است. 8 سال است که این تبصره مخل حقوق قانونی متهمان و شهروندان به حیات خود ادامه می‌دهد با وجود انتقادات بی‌شماری که به وجود این تبصره و ایرادات آشکار آن شده است همچنان می‌بینیم که رئیس پیشین و رئیس فعلی قوه قضائیه هیچ فکری به حال این تبصره نکرده‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد که رؤسای قوه قضائیه با فرض برخورداری از وصف اجتهاد تصور آنها از منصب خود با مقررات و نیت تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تطابق کامل ندارد.
رئیس دستگاه قضایی کشور در یکی دیگر از سخنان خود با اساتید حقوقی کشور بر این نکته تاکید کرده است که دستگاه قضایی کشور پذیرای نقطه‌نظرات جامعه دانشگاهی است نظر شما دراین‌باره چیست؟
اگر جامعه حقوقی کشور و به‌ویژه وکلای دادگستری، اساتید حقوق دانشگاه‌ها و قضات بخواهند انتقادات و پیشنهادهای خود را بدون واسطه و مستقیم به رئیس دستگاه قضا منعکس کنند، هیچ کانال ارتباطی در این خصوص وجود ندارد. من و همکارانم به‌خوبی می‌دانیم که دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه وجود دارد اما در تمامی این سال‌ها تا جایی که حافظه من یاری می‌کند، سعی نشده است که کانال ارتباطی مستقیم میان جامعه حقوقی کشور، به‌ویژه جامعه وکلای دادگستری و رئیس دستگاه قضا وجود داشته باشد تا آنها بتوانند نظرات خود را مستقیم و بدون واسطه به دستگاه قضا و رئیس این دستگاه منعکس کنند.این موضوع یکی از ایرادهای بزرگ و حائز اهمیت است. اگر چنین کانال ارتباطی میان جامعه حقوقی و دستگاه قضایی کشور وجود داشته باشد تا انتقادات موجه و پیشنهادات سازنده به رئیس یا رؤسای محترم دستگاه قضایی کشور منعکس شود اما ترتیب اثری به این موارد داده نشود وجود این کانال ارتباطی چه سودی دارد؟ ما در گفتار و مناسبت‌های مختلف عنوان می‌کنیم که از دریافت ایده‌ها و پیشنهادات استقبال می‌کنیم اما اگر کانال ارتباطی وجود داشته باشد و این پیشنهادات و انتقادات منعکس شود هم کمتر به آنها ترتیب اثر داده می‌شود. به همین دلیل است که وضع دستگاه قضایی کشور را کاملا استاندارد و مطابق با معیارهای بین‌المللی نمی‌دانیم.
نگاه حقوقدان / 2
امیر حسین‌آبادی حقوقدان و قاضی پیشین:
قوه قضائیه به اهداف خود در قانون اساسی نائل نشده است
«اصل عدم تبعیض» در دستگاه تظلم‌خواهی کشور مسئله‌ای است که همواره از اهمیتی خاص برخوردار است. این موضوع همواره مورد تاکید مسئولان قضایی و از مطالبات مردم است. با این حال هنوز هم برخی اخبار و رفتارهایی که از دستگاه قضایی کشور یا ضابطین این نهاد به گوش می‌رسد، گزنده است. امیر حسین‌آبادی، حقوقدان، وکیل دادگستری، قاضی پیشین و استاد بازنشسته دانشگاه درباره میزان رعایت این اصل و شرایط کشور گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌آید.
رئیس دستگاه قضایی کشور بر رفع رفتارهای تبعیض‌آمیز در دستگاه قضایی به‌عنوان یک حق مردمی تاکید و اظهار کرده است که باید دستگاه قضایی مأوای هر فرد تظلم‌خواهی باشد فارغ از اینکه مراجعه‌کننده از کدام جناح و با چه عقیده و سلیقه‌ای است. به نظر شما آیا در عمل شاهد این عدم تبعیض در دستگاه قضایی کشور هستیم یا اینکه در این حوزه با خلأهایی مواجه‌ایم؟
اینکه رئیس قوه قضائیه تاکید کردهاند که در کار قضا نباید تبعیض باشد، سخن درستی است و عدم تبعیض یکی از اصول مهم رسیدگی قضایی است. اصل «بی‌طرفی دادرس» یکی از قواعد مهم حقوقی است. به این معنا که قاضی در دادرسی باید کاملاً بی‌طرف باشد، فارغ از اینکه طرف مقابل چه کسی است. در اسلام، در حقوق اروپایی و در حقوق روم، بی‌طرفی دادرس به‌عنوان یک اصل پیش‌بینی شده است. در قانون آئین‌دادرسی کشور ما نیز از ابتدای تاسیس یعنی سال 1318 و حتی پیش از این تاریخ تاکید شده است که قاضی باید بی‌طرف باشد و اگر قاضی یکی از طرفین دعوی را حتی راهنمایی حقوقی کند به‌معنای خروج او از بی‌طرفی است.عدالت قضایی ایجاب می‌کند که قاضی هر دو طرف را به یک چشم نگاه کند و با آنها رفتاری یکسان داشته باشد.
اما آنچه در عمل در دستگاه قضایی ما می‌گذرد را باید از مردم پرسید. باید بررسی کرد که آیا این عدم تبعیض در عمل وجود دارد و شخصیت طرفین در روند دادرسی تاثیری ندارد؟ آیا اگر از طرف مقامات سفارشی شود در روند دادرسی تاثیرگذار نیست؟ به نظر من اینگونه نیست که عدم تبعیض کامل، رعایت شود. گاهی مشاهده شده که طرف فردی بانفوذ بوده است. اتفاقا قاضی رعایت او را کرده است و از بی‌طرفی مصرح در قوانین خارج شده است. اما این موارد را نمی‌توان قاعده دانست وقتی می‌توانیم مسئله‌ای را قاعده بدانیم که از ارباب رجوع، نظرسنجی کنیم. بیشترین ارباب رجوع در دادگستری را وکلا تشکیل می‌دهند. به نظرم باید از وکلا نظرسنجی شود که آیا تبعیض در رسیدگی در دادگستری وجود دارد یا خیر؟ من معتقدم که اگر چنین نظرسنجی‌ای انجام شود پاسخ این نیست که تبعیض نیست. من آمار قطعی ندارم اما عملا گهگاهی شنیده می‌شود که اشخاص بانفوذ در دادگستری موفق می‌شوند هرچند که احتمالا دلایل کافی نداشته باشند یا حق با آنها نباشد. بنابراین نمی‌توان گفت که اصلا تبعیض نیست.
یکی از موارد دیگری که اژه‌ای در سخنان خود به آن اشاره کرده است تشکر از مقام رهبری برای اعطای عفو، معیاری در بهمن‌ماه سال گذشته به بازداشت‌شدگان اعتراضات بوده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم برخی از افرادی که مشمول این عفو شده و پرونده آنها براساس آنچه به وکیل گفته شده مختومه اعلام شده است، بار دیگر برای اجرای حکم روانه زندان شده‌اند و علت نیز عدم موافقت دادستانی عنوان شده است. آیا این رفتار با عدم تبعیض و اصل بی‌طرفی تطابق دارد؟
درباره عفو، جزئیات را نمی‌دانم، اما اداره کل عفو و بخشودگی در دادگستری از حدود 80 یا 100 سال پیش تاسیس شده است و این موضوع را با مشورت دادستان‌های مربوطه، زندان‌ها و... بررسی می‌کنند و لیست افرادی که مشمول عفو می‌شوند را رئیس قوه قضائیه تهیه می‌کند و به مقام رهبری می‌دهد و ایشان هم اگر مصلحت دیدند این افراد را مورد عفو قرار می‌دهند. اگر بعد از عفو بگویند این فرد مشمول عفو نبوده است و ما اشتباه کردیم این یک موضوع است که فرد عفوشده‌ای که پرونده‌اش مختومه شده است را بار دیگر احضار و زندانی کنند. اما ممکن است بگویند فرد بعد از عفو مرتکب جرم دیگری شده است که چون جزئیات ماجرا را نمی‌دانم، نمی‌توانم اظهارنظر کنم و باید دید علت زندانی کردن دوباره چه بوده است. اگر بگویند اشتباه بوده است، اشتباه از خودشان بوده است و باید درست بررسی می‌کردند. اگر در این مورد اتهام فردی که مشمول عفو رهبری شده است، به‌گونه‌ای نبوده که به حقوق خصوصی افراد لطمه بزند، باید عفو را رعایت کنند ولو اینکه برخی شرایط جزئی رعایت نشده باشد. اما اگر علت احضار مسئله‌ای دیگر باشد باید بررسی شود.
اژه‌ای در دیدار با اساتید حقوق این سوال را مطرح کرده که آیا نظام حقوقی کشور به ذات نظام جمهوری اسلامی نزدیک شده است؟ پاسخ شما به‌عنوان فردی که هم قاضی بودید و هم وکیل، به این سوال چیست؟
اگر هدف جمهوری اسلامی برقراری عدالت و برقراری اهدافی باشد که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، باید به این سوال پاسخ «نه» بدهیم. وظیفه قوه قضائیه در چندین اصل قانون اساسی برقراری عدالت، نظم، قضاوت بیطرفانه است که نظام حقوقی کشور چندان به آنها نزدیک نشده است. آیا علت این موضوع عدم وضع قانون مناسب توسط قانون‌گذار است؟ آیا قضات در اجرا آنچنان که باید عمل نکرده‌اند؟ به هر حال من معتقدم قوه قضائیه به اهداف خود آنچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، نائل نیامده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید داشتند که قوه قضائیه پذیرای نظرات جامعه دانشگاهی حقوقی کشور است. این درحالی است که در مواردی مشاهده شده است که وقتی یک حقوقدان که اتفاقا از اساتید دانشگاه هم هست درباره مسئله‌ای به مردم آموزش داده یا تصمیم دستگاه قضایی یا برخورد انجام شده توسط ضابطین قضایی را مثلا در زمان اعتراضات زیر سوال می‌برد یا حقوق شهروندان را به آنها گوشزد کرده و تخلفات قانونی را اعلام می‌کنند، احضار شده یا برایش پرونده قضایی باز می‌شود؟ آیا به نظر شما این تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه دانشگاهی حقوقی کشور وجود دارد؟
من مصادیق آنچه که گفتید و اینکه مثلا اساتید دانشگاه چه مواردی را بیان کردهاند که با آنها برخورد شده است نمی‌دانم اما اگر مطالب این افراد در حد ارشاد و اطلاع دادن حقوق اجتماعی شهروندان به آنها باشد نه‌تنها نباید با آنها برخورد شود که باید تشویق هم بشوند. ما در عمل کمتر مشاهده کرده‌ایم که سخنان اساتید حقوقی کشور جنبه کیفری داشته باشد هرچند که پرونده‌هایی می‌سازند به اتهام تبلیغ علیه نظام. موارد بسیاری بوده است که برخلاف قانون و بدون دلایل کافی با افراد برخورد کردهاند. ما موکلینی داشته‌ایم که مطالبی عنوان کردهاند که آنها را به تبلیغ علیه نظام متهم کردهاند. اگر قرار باشد حاکمیت، دولت و قوه قضائیه بخواهند پرونده‌سازی کنند می‌توانند از نصیحت و آگاهی دادن افراد هم مطالبی استخراج کنند که نهایتاً به چنین اتهاماتی منجر شود. اینکه رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است که با دانشگاهیان و اندیشمندان ارتباط دارند و نظرات آنها را می‌شنوند امیدواریم اقدامی باشد که در عمل ثمرات آن را ببینیم و این ارتباط بین دادگستری و دانشگاه برقرار و مثمرثمر باشد. از 50 سال پیش همواره می‌گفتند میان دانشگاه و دادگستری باید ارتباط برقرار باشد و از نظرات یکدیگر استفاده کنند و امیدواریم روزی برسد که این شعار قدیمی به‌صورت عینی محقق شود و میان این دو نهاد مهم دانش‌گستر و عدالت‌گستر همکاری برقرار شود.
