انقلاب صندلی اول
محسن رنانی، استاد دانشگاه در یادداشتی به تجربه حضور خود در شورای راهبری و تحلیل فشار لابی‌ها و تبانی‌ها برای شکست این تجربه پرداخت که در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت می‌آید: «دکتر پزشکیان به‌عنوان نخستین کنش مدیریتی تحول‌خواهانه خود، حتی پیش از آنکه رسماً رئیس‌جمهور شود، دست به حرکتی زد که پیام یا معنی نمادین آن، آغاز انقلاب از بالا در سازمان اداری کشور توسط صندلی اول بود: دستور تشکیل «شورای راهبری» برای بررسی صلاحیت و پیشنهاد نامزدهای وزارت در دولت چهاردهم. این تصمیم برای نخستین بار در تاریخ ایران جریان انتخاب وزرا را از پشت‌درهای بسته و از بستر چانه‌زنی گروه‌های قدرت، اگر نه به میدان بازی جامعه رنگین‌کمانی ایران، بلکه دستکم به فرایندی کارشناسی با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران حامی «گفتمان مسعود» منتقل کرد.
من با تاخیری چندروزه به شورای راهبری دعوت شدم و در پایان کار نیز به اصفهان برگشتم، اما همان دوره کوتاه حضورم در شورای راهبری تجربه تازه و بی‌نظیری بود برای اینکه بفهمم حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و مقامات ارشد کشور ما یک مرتبه دموکرات شوند و فرمان انقلاب از بالا را هم صادر کنند، اصولاً نه‌تنها مردم عادی (که بهترین جلوه بی‌اعتقادی آنها به قانون و دموکراسی در الگوی رانندگی‌شان قابل مشاهده است) بلکه حتی بخش بزرگی از نخبگان و دانشگاهیان و دموکراسی‌‌طلبان و توسعه‌خواهان کشور نیز، در عمل، به اصول همکاری و دموکراسی باور و تعهدی ندارند.»
وی در بخش دیگری از یادداشت خود نوشت: «شرح لابی‌ها و تبانی‌ها و رقابت‌های غیراخلاقی، و شایعه‌پراکنی‌ها و تهمت‌انگیزی‌ها و طایفه‌گرایی‌ها و قو‌م‌گرایی‌ها و عدم شفافیت‌هایی که در فعالیت برخی کمیته‌های بررسی نامزدهای وزارت گذشت بماند برای وقتی دیگر؛ به‌گونه‌ای که شورای راهبری چند بار مجبور شد قواعد کار کمیتهها را اصلاح کند تا راه سو‌ءرفتارها را ببندد. با این حال نتیجه کار شگفت‌انگیز بود: در همان فرایند پراشکال، نتایج، چنان متنوع و متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی بود که باعث شد به کارآمدی «دموکراسی کارشناسی» حتی وقتی پر از اشکال است باور بیشتری پیدا کنیم. آنچه تضمین‌کننده سلامت نهایی کار کمیتهها بود، تنوع سنی، جنسی، قومیتی، تخصصی و فکری کمیتهها بود. تقریباً در بین ۲۶ کمیته‌ای که تشکیل شده بود، تنها یک کمیته کارش از نظر اعتبارسنجی آماری و فرایندی دارای ایراد جدی بود و بقیه کمیتهها در هنگام اعتبارسنجیِ فرایند کارشان، امتیازهای متوسط تا عالی گرفتند.
در شورای راهبری نیز بخشی از همان اشکالات وجود داشت، اما تنوع فراوان اعضا و نظرات، مانع از شکل‌گیری برخی رفتارهای مخرب و غیردموکراتیک می‌شد. یک توافق صریحی که در شورا به خوبی رعایت و موجب بهبود نتایج شد این بود که پذیرفتیم هر کاندیدایی که لابی می‌کند و فشار می‌آورد، یعنی نشان می‌دهد که «شیفته خدمت» است، صلاحیت ندارد و به او رای ندهیم؛ و با این قاعده، تقریباً تعدادی از لابی‌گران حرفه‌ای کلاً از دامنه انتخاب حذف شدند. در یک مورد که یک مقام سیاسی آشکارا پیام داده بود که فلانی خط قرمز من است و حتماً باید در فهرست پیشنهادی به رئیس‌جمهور برای فلان وزارتخانه بیاید، اکثریت اعضا به استناد همین پیام، با یک رأی‌گیری علنی، کلاً نام آن فرد را از فهرست کاندیداها حذف کردند.»
وی توضیح داد: «برای آنکه حجم فشارهای غیردموکراتیک که روی اعضای شورا بود را درک کنید، همین یک قلم را بشنوید: یکی از اعضای شورا پیام‌رسان تلگرامش را به من نشان داد که در همین سه هفته دوره فعالیت شورای راهبری، یازده هزار پیام برای او آمده بود که او نگشوده بود؛ چون می‌دانست اکثر آن پیام‌ها یا گله‌مندی یا اهانت یا چانه‌زنی است و یا ارسال اطلاعات درست یا غلط برای تاثیرگذاری روی نظر او در مورد نامزدهای وزارت‌خانه‌ها.
اکنون نوبت آقای رئیس‌جمهور و همکاران نزدیک اوست که درجه دموکراسی‌خواهی خود را نشان دهند و آشکارا به جامعه نشان دهند که باورشان به دموکراسی سلسله‌مراتبی کارشناسی، سخنی تبلیغاتی و صوری نیست و حتی حاضرند کسانی را که ممکن است گزینه اول‌شان نباشد، برای احترام به دموکراسی کارشناسی در فهرست وزرای پیشنهادی قرار دهند. دموکراسی هزینه دارد و نمی‌شود هم تمامیت‌خواه بود و هم دموکرات. چنین روشی (دموکرات بودن تا زمانی که برای ما منفعت دارد) همان تجربه شکست‌خورده چهل‌ساله‌ای است که ما را با امواج بحران‌های امروز روبه‌رو کرده است. اگر می‌خواهید، آن را تکرار کنید؛ اما بدانید که ویژگی تمایز بخش اصلی دولت مسعود نسبت به دولت‌های پیشین، که قرار است اصل «صدق» (راست‌گویی و راست‌کردای) باشد، مخدوش خواهد شد.»
