فرماندهان اقتصاد

اگرچه انتخاب وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی، نحوه سیاست‌گذاری‌ها در دولت را روشن می‌کند اما با توجه به سوابق طیب‌نیا و نحوه حضور او در ستاد و سپس کابینه مشخص می‌کند که فرماندهی این تیم قرار است بر عهده طیب‌نیا باشد. طیب‌نیا در دولت اول روحانی وزارت اقتصاد را راهبری می‌کرد و عملکرد مثبت او در کنترل تورم، این امید را زنده می‌کرد که تجربه او در وزارت اقتصاد دولت یازدهم، تکرار شود.

طیب‌نیا از سال ۱۳۷۳ به‌عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد. تخصص او در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است و به این واسطه تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته به‌عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی در دولت حضور داشت.

طیب‌نیا در دولت سیدمحمد خاتمی و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به طور پیوسته دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. در سال ۱۳۷۶ او به صورت همزمان به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) به عنوان معاون رئیس‌جمهور وقت فعالیت می‌کرد، و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را برعهده داشت.

پس از حذف مسئولیت معاونت رئیس‌جمهور در امور اجرایی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، طیب‌نیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت خود در نهاد ریاست‌جمهوری را ادامه داد. او در این دوران همچنین عهده‌دار مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور بود. در سال ۱۳۸۴ طیب‌نیا به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) منصوب شد و بودجه‌های سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با نظارت او تدوین شد.

در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ علی طیب‌نیا نماینده رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بود، او به صورت همزمان معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود. طیب‌نیا در سال ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی توانست با کسب بالاترین رای اعتماد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وزیر امور اقتصادی در کابینه حضور پیدا کند. با این حال او در تاریخ‌های ۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ و ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد.

انتصاب دیگر مسعود پزشکیان که روز گذشته رسانه‌ای شد اما نقدهایی به همراه داشت. حمید پورمحمدی که سال‌هاست در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت دارد و به چم و خم برنامه‌ریزی واقف است، با یک نقطه سوال‌برانگیز در سوابقش نقدهایی را به سمت خود کشاند. نام او در پرونده مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف دوم، سبب برخی گمانه‌ها درباره نزدیک شدن به فساد را ایجاد کرد.

هرچند او در این پرونده تبرئه شد اما همچنان برخی به عملکرد او با دیده تردید نگاه می‌کنند. پورمحمدی دکترای خود را در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران دریافت کرده است.او به مدت چهار سال مدیرعامل شرکت شاهد استان چهارمحال و بختیاری و سپس به عنوان معاون برنامه‌ریزی و اداری و مالی استاندار این استان منصوب شد. وی همچنین مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری شاهد کشور بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

پورمحمدی از سال 1383 تا 1388 در دوره ریاست صفدر حسینی، داوود دانش جعفری و شمس‌الدین حسینی بر وزارت اقتصاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه شد. او در سال 1387 و پس از استعفای دانش جعفری از وزارت اقتصاد و سرپرستی حسین صمصامی، برای مدتی از این وزارت‌خانه اخراج شد. اما پس از آنکه صمصامی برای کسب سمت وزیر اقتصاد به مجلس معرفی نشد، پورمحمدی بار دیگر به وزارت اقتصاد بازگشت. اگرچه هیچ‌گاه علت برکناری پورمحمدی از این سمت به طور رسمی اعلام نشد اما گمانه‌زنی‌های حاکی از آن بودند که مخالفت پورمحمدی، با طرح ادغام همه بانک‌ها که توسط صمصامی مطرح شده بود، علت اصلی اخراج او از سازمان برنامه بود.

پورمحمدی پس از آن و تا سال 1391 قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی بود. او در سال‌های 1392 و 1393 به عنوان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مشغول به کار شد و پس از آن معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه را تا سال 1396 بر عهده گرفت.