نتیجه ناترازی سیاسی
اگر دو ماه پیش از ما می‌پرسیدند که آینده کوتاه‌مدت را چگونه می‌بینید؟ قطعاً هیچ افق روشنی پیش روی خود نمی‌دیدیم. برای میان‌مدت هم حواله به انتخابات ۱۴۰۴ داده می‌شد؛ انتخاباتی که به احتمال فراوان امیدی به آن نمی‌بود. این پرسش اگر پس از سقوط بالگرد هم پرسیده می‌شد، چندان چشم‌اندازی پیش روی پرسش‌کننده گشوده نمی‌شد. ولی اکنون می‌بینیم که تحولاتی بزرگ حداقل در سطح دولت رخ داده است.
همچنین، تحولی عمیق از بروز یک اراده سیاسی از جانب مردم و منتقدین و حتی تحریمی‌ها را هم شاهدیم؛ تحولاتی که در سطح جامعه نیز مشهود است و تا حدی امید را زنده کرده است. این وضعیت گرچه مثبت به نظر می‌رسد که البته هم مثبت است؛ ولی از سوی دیگر نشانه‌ای از وجود ناترازی‌های بزرگ در سطوح مختلف جامعه و سیاست است.
این ناترازی ناشی از باز نبودن فضای عمومی برای تنظیم امور سیاسی مطابق خواست جامعه است. در واقع، هنگامی که راه برای حضور سیاسی و اجتماعی افراد به‌صورت مدنی و عادی باز نباشد و پشت موانع و سدهای گزینش و تایید و ردصلاحیت‌های سیاسی متوقف گردد؛ ناترازی سیاسی ایجاد شود، مردم نیز دنبال فرصتی می‌گردند تا منویات و اعتراض خود را به نحو مقتضی بروز دهند.
انتخابات یکی از بهترین این‌گونه فرصت‌هاست و تاکنون نیز در موارد متعددی این اراده از طریق انتخابات نشان داده شده است. ولی عدم تمکین رسمی به تحولات ناشی از نتایج انتخابات، موجب شده که دوباره وضعیت به گذشته برگردد و حتی ناترازی‌ها تشدید شود. در نتیجه، اعتماد عمومی به کارآیی نهاد انتخابات و ایجاد تغییرات از طریق صندوق رای، زایل شده بود، به همین دلیل در انتخابات اخیر آوردن مردم پای صندوق بسیار سخت شده بود؛ زیرا مردم اعتمادی نداشتند که از این راه به نتیجه برسند و اگر در آینده نزدیک و در عمل هم، تغییرات مطلوب خود را نبینند، وضعیت از سال‌های اخیر نیز بدتر خواهد شد. این، آخرین فرصت برای احیای اعتماد مردم به حکومت و سپس بازگرداندن آنان به حوزه عمومی سیاست است. این، تنها راه برای حل ناترازی سیاسی و مدیریتی در کشور است.
این وضعیتی زیان‌بار است که طی سه سال کل ساختار و مدیران دولتی عوض شوند و دوباره وارد این فرایند تغییر مدیریت شویم. با این وضعیت نمی‌توان توسعه پایدار را برنامه‌ریزی و اجرا کرد. نیازمند ثبات سیاسی هستیم. برای این کار باید حدی از وفاق و همدلی مبتنی بر قانون را رقم بزنیم؛ قانونی که به‌طور نسبی مورد توافق جامعه باشد. باید به شرط‌ها و الزامات این وفاق پای‌بند بود. این مهمترین برنامه دولت آقای پزشکیان و نیز تمامی ارکان حکومت است. هر لحظه تردید در اجرای آن، موجب عقب افتادن پروژه وفاق ملی می‌شود. پروژه‌ای که پیشتر در دستور دولت‌ها و حکومت نبود و از سال ۱۴۰۰ نیز مسیر عکس وفاق ملی پیموده شد. یکدست‌سازی ایده اصلی این مقطع بود.
آقای پزشکیان در روزهای آینده و پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری و تحلیف در مجلس، باید کابینه و همکاران خود را تعیین کند. این، اولین نشانه است که آیا اعضای کابینه و همکاران درجه اول او تا چه اندازه، هم معرف وفاق، و هم معرف کارآمدی و سلامت برای بهبود امور دولت و مردم هستند؟ اگر در این دو ویژگی تاییدصلاحیت شوند؛ آنگاه می‌توان امیدوار بود که ناترازی سیاسی در داخل ساختار رسمی و ناترازی میان مردم و دولت از میان رفته و جامعه در مسیر آرامش نسبی و توسعه قرار خواهد گرفت.
