بابک زنجانی و چای دبش

بازگرداندن اموال به‌یغما برده مردم به وسیله بابک زنجانی به کشور در صدر اخبار این روزها قرار دارد. این خبر با فرض جزئیات گفته‌شده می‌تواند مثبت تلقی شود. در این میان، ذوق‌زدگی دولتی‌ها در حدی است که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در اظهاراتی عجیب خواسته است آن را مال خود کند و اظهار نموده که «قبل از این دو سال، مقاومتی وجود داشت تا بازگشت اموال بابک زنجانی به نتیجه نرسد.» وی سپس ادامه داد که «اطلاعات سپاه در بازگشت اموال، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.» گویی که دولت متولی این ماجرا بوده، درحالی‌که مسئول اصلی ماجرا یعنی قوه قضائیه اعلام کرده که «در پی تعامل سازنده ایجادشده میان دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.» بر این اساس، هیچ مشارکتی جدی از دولت در این پرونده را اعلام نکرده‌اند. بیانیه قوه قضائیه نشان می‌دهد که اگر میان دو دستگاه قضایی و اطلاعات سپاه هماهنگی بود، در همان زمان گذشته، یعنی در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه ماجرا حل می‌شد. احتمالاً دلایلی برای این عدم هماهنگی وجود داشته که ۱۰ سال طول کشیده است. حال چگونه است که یک مقام دولتی بی‌ربط با مسئله مشکل را بر دوش دولت قبل می‌اندازد؟ ولی مسئله اصلی این نیست. مشکل اصلی این است که پدیده بابک زنجانی میراث ماندگار و البته شوم دولت اول اصولگرایان است که به دست دولت روحانی و وزارت نفت آن دولت کشف شد و متخلف آن به زندان افتاد و حکم اعدام هم گرفت. ماجرای این پرونده خیلی عمیق‌تر از آن است که با بازگرداندن اموال حل شود. مهمترین مسئله این است که چهار مقام بالای دولت اصولگرای اول، خلاف قانون مصوب کردند که با شرایطی عجیب به وی پول و نفت داده شود. نامه آن منتشر شده است. این توافق هیچ مبنای قانونی ندارد و تخلف آشکار است. ولی دریغ از احضار و یک جلسه رسیدگی به اتهامات آنان. بدیهی است هنگامی که مسئولین مصونیتی این‌گونه در برابر تخلف پیدا کنند؛ به‌طور طبیعی، فسادی همچون «چای دبش» هم با رقم سرسام‌آوری رخ می‌دهد. برخی فکر می‌کنند که کلاهبرداری بابک زنجانی ناشی از فروش نفت و بازنگرداندن پول آن است، درحالی‌که ماجرا متفاوت است و اصل بدهی وی ناشی از پرداخت پول نقد از طرف وزیر نفت دولت اصولگرای احمدی‌نژاد به وی است تا تجهیزات بیاورد و به پیمانکاران بدهد؛ ولی تقریباً بیشتر پول‌ها را بالا کشیده و نداده است. جالب است که چهار مقام دولتی احمدی‌نژاد با این اقدام خلاف قانون موافقت کرده بودند، درحالی‌که خلاف قانون بوده و سازمان اطلاعات سپاه هم مخالف این سیاست بوده است. آن پول‌ها به‌جای آنکه در صنعت نفت مصرف شود، صرف خرید املاک و اتلاف در خارج از کشور شد و تقریباً همه به این نتیجه رسیدند که وی دیگر پول چندانی جز آنچه که در ایران داشته است، ندارد. حالا چگونه چنین پولی زنده شده است؟ خدا می‌داند.

به‌علاوه، اصل بدهی او که در واقع از صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است، 7/2 میلیارد دلار است که با سود 7 تا 8 درصد سالانه این پول، اکنون باید به بیش از 6 میلیارد دلار رسیده باشد و نه آنکه اصل بدهی فقط دریافت شود. از همه مهمتر اینکه این پول چرا وارد خزانه کشور و بانک مرکزی شده است؟ این پول مربوط به شرکت نفت است.

فارغ از این کلیات، باید توجه کرد که این اموال آورده‌شده چه هستند؟ طبعاً جز ارز و طلا چیز دیگری نمی‌تواند باشد. نقل و انتقال و حتی تهیه این اندازه طلا و دلار امری صعب و در شرایط کنونی حتی نشدنی است. بنابراین، انتظار می‌رود که مسئولین ذیربط گزارشی کامل از جزئیات امر را با توجه به نکات مطرح‌شده در این سرمقاله، جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی ارائه دهند. دولت محترم هم خیلی نخواهد که خود را بانی این ماجرا معرفی کند؛ فعلاً بهتر است به ماجرای 7/3 میلیارد دلار چای دبش بپردازند و پاسخ دهند تا بعد نوبت به موارد دیگر برسد.