تحریم پهپادی روسیه
از اوایل آگوست ۲۰۲۵، اوکراین حملات دوربردی را با هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفت و گاز روسیه آغاز کرده است؛ زیرساخت‌هایی که اقتصاد جنگی روسیه را تغذیه می‌کنند.
از اوایل آگوست ۲۰۲۵، اوکراین حملات دوربردی را با هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفت و گاز روسیه آغاز کرده است؛ زیرساخت‌هایی که اقتصاد جنگی روسیه را تغذیه می‌کنند. این تهاجم هوایی بسیار موفقیت‌آمیز بوده و به کاهش درآمدهای صادراتی و کمبود بنزین در سراسر روسیه منجر شده است. با این حال، اگرچه آنچه اوکراینی‌ها «تحریم‌های پهپادی» می‌نامند، به مشکلات اقتصادی کرملین افزوده است، اما بعید است که این فشارها به مخالفت داخلی جدی با جنگ در روسیه دامن بزند. در عوض، پیشرفت به سوی صلح، به فشار خارجی پایدار از سوی کی‌یف و شرکای بین‌المللی‌اش بستگی دارد.
اگرچه کرملین تلاش می‌کند ابعاد خسارات ناشی از حملات اوکراین به بخش انرژی را پنهان کند، اما شکی نیست که این حملات، پیامدهای جنگ پوتین را به زندگی مردم عادی روسیه کشانده است. در اوایل اکتبر، آژانس بین‌المللی انرژی ارزیابی خود را از روسیه کاهش داد و اعلام کرد که تأثیر حملات پهپادی، تولید پالایشگاه‌های روسیه را حداقل تا اواسط سال ۲۰۲۶ پایین نگه خواهد داشت. همزمان، مالکان خودرو در سراسر روسیه به دلیل مشکلات عرضه بنزین، مجبور به ایستادن در صف‌هایی شده‌اند که از روزهای تاریک اوایل دهه ۱۹۹۰ بی‌سابقه بوده است.
موج کنونی کمبود سوخت، تلاش‌های کرملین برای محافظت از مردم روسیه در برابر پیامدهای منفی جنگ را تضعیف می‌کند. پوتین همواره مراقب بوده تا تأثیر جنگ بر زندگی مردم عادی را محدود کند؛ به همین دلیل، سربازگیری عمدتاً بر مناطق محروم، زندانیان و داوطلبان با انگیزه‌های مالی متمرکز بوده است. این رویکرد با «قرارداد اجتماعی» نانوشته‌ای همخوانی دارد که طی ۲۵ سال حکومت پوتین شکل گرفته است؛ قراردادی که بر اساس آن، او در ازای محدود کردن آزادی‌های فردی و سکوت سیاسی مردم، سطح زندگی بالاتری را به آن‌ها ارائه می‌دهد.
این به اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان پوتین و مردم روسیه، مدت‌ها قبل از حملات اخیر اوکراین به صنعت انرژی روسیه، شروع به فروپاشی کرده بود. طی سه سال و نیم گذشته، تهاجم همه‌جانبه به اوکراین منجر به تلفات نظامی بی‌سابقه‌ای در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شده است.
همزمان، رشد اقتصادی در تمام بخش‌ها به جز بخش دفاعی متوقف شده و پرداخت‌های هنگفت به نظامیان، وابستگی عمومی به جنگ را عمیق‌تر کرده است. سرکوب سیاسی در جامعه روسیه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، زیرا پوتین از شرایط جنگی استفاده کرده تا گذار کشور از یک دموکراسی ناقص به یک اقتدارگرایی تمام‌عیار را کامل کند. با وجود این وضعیت وخیم داخلی، هنوز هیچ نشانه‌ای از یک جنبش ضدجنگ جدی در روسیه دیده نمی‌شود.
انتظار هرگونه شورش مردمی در روسیه به دلیل نقض این قرارداد اجتماعی از سوی پوتین، احتمالاً واقع‌بینانه نیست. مخالفت از درون نخبگان روسیه نیز به همان اندازه بعید به نظر می‌رسد. با قرار گرفتن اقتصاد روسیه در وضعیت کاملاً جنگی، این تهاجم اکنون به عاملی حیاتی در تعیین ثروت و جایگاه نخبگان سیاسی و تجاری کشور(الیگارش‌ها) تبدیل شده است. با توجه به اینکه اکثر این نخبگان شخصاً به پوتین وابسته هستند و از سوی غرب طرد شده‌اند، به نظر می‌رسد شرایط برای یک کودتا در کرملین تقریباً وجود ندارد. در عوض، تهاجم به اوکراین به پوتین اجازه داده تا سلطه خود را بر قدرت محکم‌تر کند و اطرافیانش را مجبور کرده است تا به او نزدیک‌تر شوند.
این بدان معنا نیست که استراتژی کنونی اوکراین در حمله به بخش انرژی روسیه بی‌فایده است؛ در واقع، کاملاً برعکس. اما با توجه به اینکه پوتین در جبهه داخلی موقعیت خود را کاملاً محکم کرده است، تنها فشار خارجی می‌تواند او را مجبور به دست کشیدن از جنگ کند. حملات اوکراین به صنعت نفت و گاز پوتین از هم‌اکنون تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد روسیه دارد. اگر این روند تا سال ۲۰۲۶ حفظ شود، آسیب اقتصادی می‌تواند بسیار شدیدتر شود. این امر توانایی مسکو را برای تأمین مالی جنگ محدود خواهد کرد و همزمان بر بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی روزمره در روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت.
