بازگشت به عصر شوروی

به‌طور سنتی، بزرگترین مانع بر سر راه عمیق‌تر شدن اتحاد مسکو و مینسک، هراس الکساندر لوکاشنکو ازحاکمیت خود و از دست دادن قدرت بود اما امروز، شکافی جدید و عمیق‌تر در حال شکل‌گیری است: یک اختلاف ایدئولوژیک در مدیریت اقتصادی.

درحالی‌که روسیه با وجود اقتصاد جنگی، سازوکارهای بنیادین بازار را حفظ کرده، بلاروس با سرعتی نگران‌کننده در حال عقب‌گرد به نظام اداری-فرمانی و اقتصاد متمرکز دوران شوروی است. پس از فروپاشی شوروی، بلاروس هرگز به‌طور کامل اقتصاد بازار را نپذیرفت و مدلی «اجتماع‌محور» با ویژگی‌های دوران «پرسترویکا» مانند وام‌دهی دستوری و یارانه‌های سنگین را پیش گرفت. برای دهه‌ها، بانک‌ها موظف بودند وام‌های ترجیحی را به بخش‌های اولویت‌دار دولت، از کشاورزی گرفته تا صنعت، تزریق کنند. این سیاست در سال ۲۰۱۵ به جایی رسید که بیش از ۴۰ درصد از کل وام‌های بانکی، دستوری و غالباً دردسرساز بودند.

در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، با روی کار آمدن پاول کالائور در بانک مرکزی، تلاش‌هایی برای اصلاح این وضعیت و حرکت به سوی یک سیاست پولی مدرن آغاز شد. اما این اصلاحات دیری نپایید. موج تحریم‌های غرب پس از سرکوب‌های وحشیانه سال ۲۰۲۰ و حمایت از تهاجم روسیه، مقامات مینسک را چنان در تنگنا قرار داد که برای سرپا نگه داشتن اقتصاد، به خلاقانه‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین رویکرد پناه بردند: بازگشت به تجربه شکست‌خورده شوروی.

در سال ۲۰۲۲، درحالی‌که اقتصاد بلاروس از رونق نظامی روسیه منتفع می‌شد، تورم نیز شتاب گرفت. دولت به جای استفاده از ابزارهای اقتصادی، به ساده‌ترین و ناکارآمدترین روشی که می‌شناخت متوسل شد: کنترل دستوری قیمت‌ها. در اکتبر همان سال، قیمت صدها کالا به صورت دستوری تثبیت شد. این در حالی بود که روسیه برای مهار تورم، مسیری کاملاً معکوس را در پیش گرفت و نرخ بهره را به شدت افزایش داد.

مقامات بلاروس با وجود اذعان به تورم، سیاست کنترل قیمت را با سماجت ادامه دادند. نتیجه فاجعه‌بار بود. تنها یک سال بعد، سودآوری در بخش خرده‌فروشی به ۱ درصد سقوط کرد و زنجیره‌های بزرگی مانند فروشگاه کالاهای کودک «باسلیک» و بزرگترین فروشگاه تخفیفی کشور، «آستراو چیستاتی»، اعلام ورشکستگی کردند اما این ورشکستگی‌ها نیز حرکت به سوی اقتصاد دستوری را متوقف نکرد، بلکه به آن شتاب بخشید.

از همان ابتدا، کارشناسان به لوکاشنکو درباره خطر کمبود کالا هشدار داده بودند، اما او این هشدارها را به سخره گرفت و دو سال بعد با افتخار اعلام کرد که «بدبینان» شرمنده شده‌اند و قفسه‌ها همچنان پر است.

این ادعا در بهار ۲۰۲۵ به شکلی تلخ اثبات شد. سیب‌زمینی، یکی از نمادهای کشاورزی بلاروس، از فروشگاه‌های کشور ناپدید شد. دلیل ساده بود: قیمت دستوری دولت (کمتر از 0/50 دلار برای هر کیلوگرم) فروش آن را زیان‌ده کرده بود. در مقابل، سیب‌زمینی‌های «شسته‌شده» که مشمول کنترل قیمت نبودند، با سه برابر قیمت به فروش می‌رفتند. این کمبود داخلی در تضاد کامل با آمار صادرات بود. در سال ۲۰۲۴، بلاروس به بزرگترین تأمین‌کننده سیب‌زمینی روسیه تبدیل شد. 

حوزه بعدی که قربانی این سیاست‌ها شد، نظام بانکی بود. در سال ۲۰۲۵، مقامات بلاروس تصمیم گرفتند که زمان آن رسیده تا بانک‌ها را نیز به‌طور کامل در خدمت «منافع ملی» به کار گیرند. به بانک‌ها دستور داده شد وام‌دهی سرمایه‌گذاری را ۱۶ درصد افزایش دهند و وام‌های مصرفی برای کالاهای غیرداخلی را محدود کنند. لوکاشنکو با انتصاب نخست‌وزیر سابق به ریاست بانک مرکزی و سپردن کنترل این نهاد به دولت، برای همیشه به استقلال بانک مرکزی پایان داد.

این قوانین شامل بانک‌های بزرگ روسی که تقریباً یک‌سوم دارایی‌های بانکی بلاروس را در اختیار دارند نیز می‌شود. آنها نیز باید طبق دستور دولت، با نرخ‌های بهره تعیین‌شده و در بخش‌های مشخص وام بدهند. این یعنی حاشیه سود بانک‌ها به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک‌سوم میانگین سال‌های گذشته رسیده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید