| کد مطلب: ۵۳۳۰۰

جنبش جهانی نسل Z/بررسی اعتراضات جدید در سریلانکا، پرو، نپال، اندونزی، فیلیپین و مراکش

موج‌های جدیدی از اعتراضات در سراسر جهان در حال شکل‌گیری است که ریشه در نارضایتی‌های نسلی علیه دولت‌ها و خشم انباشته‌شده میان جوانان از قطعی آب و برق تا بحران‌های محیط‌زیستی ناشی از فساد و نبود خدمات درمانی باکیفیت دارد.

جنبش جهانی  نسل Z/بررسی اعتراضات جدید در سریلانکا، پرو، نپال، اندونزی، فیلیپین و مراکش

موج‌های جدیدی از اعتراضات در سراسر جهان در حال شکل‌گیری است که ریشه در نارضایتی‌های نسلی علیه دولت‌ها و خشم انباشته‌شده میان جوانان از قطعی آب و برق تا بحران‌های محیط‌زیستی ناشی از فساد و نبود خدمات درمانی باکیفیت دارد. جنبش‌های اعتراضی که از سال ۲۰۲۲ در کشورهای مختلفی در جهان ازجمله سریلانکا، پرو، نپال، اندونزی، فیلیپین، مراکش و ایران در این سال‌ها رخ دادند، یک وجه مشترک دارند؛ آنها رهبر مشخصی ندارند و بیشتر توسط جوانانی شکل گرفته که خود را «نسل زد» می‌نامند.

این نسل کسانی هستند که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ متولد شدند و نخستین نسلی‌اند که کاملاً در دوران اینترنت رشد کردند. اگرچه خواسته‌های آنها متفاوت است اما بیشتر این اعتراضات ناشی از دخالت‌های بیش از حد یا بی‌توجهی دولت‌هاست و بیشتر از آنها با برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و سرکوب‌ روبه‌رو شدند. 

در اعتراضات نسل زد در کشورهای مختلف، یک نماد فرهنگی واحد از دل رسانه‌های مردمی سر برآورد: پرچمی سیاه با تصویر یک جمجمه خندان و استخوان‌های ضربدری که کلاهی حصیری بر سر دارد. این پرچم برگرفته از یک مجموعه مانگا و انیمه ژاپنی پرطرفدار به‌نام «وان پیس» است. داستانی که ماجراجویی‌های گروهی از دزدان دریایی را روایت می‌کند که با دولت‌های فاسد مبارزه می‌کنند.

شروع اعتراضات در سریلانکا فروردین‌ماه ۱۴۰۱ بود و جوانان این کشور درنهایت توانستند پس از سه‌ماه رئیس‌جمهور را فراری دهند و کابینه را منحل کنند. اعتراضات در پرو هم از آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد و همچنان این اعتراضات در جریان است. همان زمانی که در ایران هم حرکتی اجتماعی شکل گرفته بود و درنتیجه آن، جامعه دستخوش تحولات فرهنگی بسیاری شد. این جنبش‌ها الهام‌بخش یکدیگر بودند اما سرنوشت‌های متفاوتی را رقم زدند و آنچه در تمام آنها امتداد یافته، فرهنگ اعتراض است که «نسل زد» آغاز کننده آن بوده است. آنها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شکلی نو از سازماندهی را تجربه می‌کنند و علیه سانسور، فساد و خویشاوندسالاری می‌ایستند. 

«همه باید بروند»؛ شعار خیابان‌های پرو

در پایتخت پرو، لیما، «دیوید تافور» برق‌کار ۲۷ ساله، در میدان سن مارتین که به صحنه اعتراضات هفتگی تبدیل شده است، با همان پرچم سیاه ایستاد. او با یادآوری اینکه دولت دینا بولوارته از دسامبر ۲۰۲۲ با وجود بیش از ۵۰۰ اعتراض و کشته‌شدن ۵۰ غیرنظامی همچنان در قدرت مانده، گفت: «ما در همان میدان نبرد می‌جنگیم، علیه مقام‌های فاسدی که در مورد ما، قاتل هم هستند.»

او به افزایش چشمگیر قتل و اخاذی در کشورش از سال ۲۰۱۷ اشاره کرد؛ بحرانی که هم‌زمان با تصویب قوانین جدید شدت گرفت و تلاش‌ها برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته را تضعیف کرد: «در مورد من، این خشم ناشی از سوء‌استفاده از قدرت، فساد و کشتارهاست.» بولوارته ماه‌ها به ‌دلیل اتهامات مختلف، ازجمله دریافت رشوه و مشارکت در سرکوب مرگبار معترضان در سال ۲۰۲۲، تحت تحقیقات قضایی قرار داشت. هفته گذشته، او از قدرت کنار رفت و خوزه جری به ‌عنوان رئیس‌جمهور موقت جایگزین او شد. تافور گفته بود، این تغییر کافی نیست: «رئیس‌جمهور متحد کنگره است و باید برود.» 

هزاران معترض در سراسر کشور گردهم‌آمدند و صدها نفر از آنها مقابل ساختمان کنگره در لیما با پلیس درگیر شدند. نیروهای پلیس برای متفرق‌کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند و برخی معترضان به‌سمت آنها مواد آتش‌زا، سنگ و ترقه پرتاب کردند. معترضان هنگام رسیدن به ساختمان کنگره شعار می‌دادند «همه باید بروند» و به درگیری با نیروهای امنیتی رسید.

یک معترض ۳۲ ساله به‌نام ادواردو مائوریسیو روئیز که خواننده هیپ‌هاپ بود، در جریان این اعتراضات کشته شد. رسانه‌های محلی و دوربین‌های امنیتی، ویدئویی منتشر کردند که نشان می‌دهد ادواردو روئیز در یکی از خیابان‌های لیما، پس از آن‌‌که مردی در حال فرار از دست چند معترض شلیک می‌کند، بر زمین می‌افتد. در گزارش آسوشیتدپرس آمده است: «به‌گفته شاهدان عینی، فرد مهاجم در حال فرار بود چون معترضان او را متهم کرده بودند که مامور لباس ‌شخصی است که در میان جمعیت معترضان نفوذ کرده است.»

دادستانی در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر کرد، از صدور دستور انتقال پیکر روئیز از بیمارستانی در لیما، همچنین «جمع‌آوری شواهد صوتی‌تصویری و بالستیکی از محل وقوع حادثه، در چارچوب نقض جدی حقوق بشر» خبر داد. به گفته دفتر دادستانی پرو، دست‌کم ۲۴ معترض و ۸۰ نیروی پلیس در جریان این اعتراضات زخمی شدند. همچنین انجمن ملی روزنامه‌نگاران پرو اعلام کرد، شش خبرنگار هدف گلوله‌های ساچمه‌ای و چهار نفر دیگر هم توسط نیروهای پلیس مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. 

رئیس‌جمهور جدید پرو، خوزه جری، پس از تظاهرات گسترده‌ای که به رهبری فعالان نسل زد برگزار شد و خواستار استعفای او بودند، از کناره‌گیری خودداری کرد. روئیز در همین تظاهرات کشته شد. جری در پیامی در شبکه ایکس، خشونت را به «اشراری که در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز نفوذ کردند تا هرج‌ومرج ایجاد کنند» نسبت داد. جری پس از بازدید از پارلمان پرو در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی اعلام کرد که قصد دارد از پارلمان درخواست اختیارات ویژه برای مقابله با جرم و جنایت کند. به گزارش گاردین، یکی از محورهای تمرکز، اصلاح زندان‌ها خواهد بود، اما جزئیاتی در مورد این اختیارات ارائه نشده است.

این اعتراضات یک‌ماه پیش با مطالباتی درباره بهبود حقوق بازنشستگی و دستمزد جوانان آغاز شد، اما به‌‌سرعت به بستر نارضایتی‌های عمیق‌تری بدل شد؛ خستگی عمومی از جرم، فساد و دهه‌ها بی‌اعتمادی به حکومت. پس از آن ‌که جری در ۱۰ اکتبر سوگند یاد کرد، معترضان خواستار استعفای او و دیگر قانون‌گذاران شدند. او هفتمین رئیس‌جمهور پرو در کمتر از یک‌دهه است. جری ۳۸ ساله وعده داده که مبارزه با جرم و جنایت را به اولویت اصلی خود تبدیل خواهد کرد، اما با چندین رسوایی ازجمله اتهامات فساد مالی و یک پرونده تحقیقاتی آزار جنسی که اکنون متوقف‌‌شده مواجه است. اعتراضات در پرو همچنان ادامه دارد و نخست‌وزیر ارنستو آلوارز شامگاه پنج‌شنبه اعلام کرد دولت در حال آماده‌سازی بسته‌ای از تدابیر برای مقابله با افزایش ناامنی است.

فروپاشی کابینه در سریلانکا 

در اواسط مارس ۲۰۲۲، یک کارزار در شبکه‌های اجتماعی که خواستار تظاهراتی سراسری برای مطالبه استعفای رئیس‌جمهور سریلانکا، گوتابایا راجاپاکسا بود، در میان جمعیت قابل‌توجهی از جوانان محبوبیت پیدا کرد؛ قرار بود این اعتراض در سوم آوریل برگزار شود، بااین‌حال شب ۳۱ مارس (۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱)، تظاهراتی که در ابتدا مسالمت‌آمیز و در اعتراض به کمبود کالاهای اساسی، قطع گسترده برق و افزایش شدید هزینه‌های زندگی آغاز شده بود، به تظاهراتی بزرگ تبدیل شد. سوم آوریل، تقریباً تمام اعضای کابینه دولت استعفا دادند اما راجاپاکسا و برادرش ماهیندا که نخست‌وزیر بود، در قدرت باقی ماندند.

در ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱)، اولین معترض در جریان درگیری با پلیس کشته شد. اعتراضات شدت گرفت و در اوایل ماه مه، ‌گروهی از طرفداران دولت که از مناطق روستایی به پایتخت منتقل شده بودند، به معترضان در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری در کلمبو حمله کردند. این حمله خشونت‌بار منجر به کشته‌شدن ۹ نفر و زخمی‌شدن صدها نفر شد. در پاسخ، معترضان خانه‌های قانون‌گذاران و اعضای حزب حاکم را به آتش کشیدند. نخست‌وزیر ماهیندا هم استعفا داد و توسط ارتش از اقامتگاهش نجات داده شد. 

اوایل ماه ژوئن، نقطه عطف بحران رقم خورد. معترضان با عبور از موانع امنیتی وارد اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهور در کلمبو شدند. اما راجاپاکسا پیش از آن توسط نیروهای نظامی به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. تصاویری از معترضان که در استخر اقامتگاه شنا می‌کردند یا در اتاق‌های مجلل آن پرسه می‌زدند، در فضای مجازی منتشر شد. در همان شب، رئیس پارلمان، اعلام کرد که راجاپاکسا قصد دارد در ۱۳ ژوئیه (۲۳ خردادماه ۱۴۰۱) استعفا دهد. راجاپاکسا به‌همراه همسر و دو محافظش با هواپیمای نظامی سریلانکا به مالدیو گریخت.

مالدیو او را نپذیرفت و رئیس‌جمهور مستعفی راهی سنگاپور شد. دولت سنگاپور اعلام کرد که راجاپاکسا تحت عنوان یک «سفر شخصی» وارد این کشور شده و برای پناهندگی سیاسی درخواستی ارائه نکرده است. به‌محض ورود، راجاپاکسا استعفای رسمی خود را از طریق ایمیل برای رئیس پارلمان ارسال کرد. در ۱۴ ژوئیه (۲۴ خردادماه ۱۴۰۱) معترضان اعلام کردند که اشغال ساختمان‌های دولتی مانند کاخ ریاست‌جمهوری، دبیرخانه ریاست‌جمهوری و دفتر نخست‌وزیری را پایان می‌دهند اما تاکید کردند که همچنان برای برکناری کامل دولت تلاش خواهند کرد. 

۲۰ معترض در اندونزی ناپدید شدند

اعتراضات گسترده در اندونزی نخستین‌بار در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۵ آغاز شد. این اعتراضات واکنشی بود نسبت به مزایا و امتیازات اعطاشده به قانون‌گذاران ازجمله حق مسکن جنجالی که موجب اعتراض‌های گسترده شد. اما خشم مردم زمانی شدت گرفت که افان کورنیاوان، راننده ۲۱ ساله موتور تاکسی، در یکی از محل‌های تجمع، در حین رساندن سفارش غذا، توسط یک خودروی زرهی متعلق به پلیس واحد ضدشورش کشته شد.

ویدئویی از لحظه مرگ او در فضای مجازی منتشر شد که موجی از خشم عمومی علیه نیروهای امنیتی به‌‌راه انداخت. شاهدان عینی به تلویزیون محلی گفتند که یک خودروی زرهی با سرعت زیاد وارد جمعیت معترضان شد و کورنیاوان را زیر گرفت. در بحبوحه اعتراضات اندونزی، دانشگاه آمیکوم یوگیاکارتا هم تایید کرد رهزا سندی پراتاما، دانشجوی ۲۱ ساله، در جریان تظاهرات جانش را از دست داده است.

اما جزئیات و چگونگی مرگ او مبهم باقی ماند و گزارش رسمی کاملی از شرایط دقیق وقوع این حادثه منتشر نشد. در این تظاهرات‌ها معترضان ساختمان شورای شهر، خانه برخی احزاب سیاسی و ساختمان‌های دولتی در چندین شهر اندونزی را به آتش کشیدند. در واکنش به اعتراضات، شبکه اجتماعی تیک‌تاک که بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در اندونزی دارد، قابلیت پخش زنده خود را به‌طور موقت غیرفعال کرد.

پس از موج تظاهرات ناشی از خشم عمومی، رئیس‌جمهور اندونزی، پربووو سوبیانتو اعلام کرد که احزاب سیاسی موافقت کردند برخی از مزایای نمایندگان، ازجمله کمک‌هزینه مسکن ۵۰ میلیون روپیه‌ای را کاهش دهند. این کمک‌هزینه تقریباً ۱۰ برابر حداقل دستمزد در جاکارتاست و باعث خشم گسترده مردم شده بود. بااین‌حال این امتیازدهی‌ها تنها بخشی از دلایل نارضایتی گسترده مردم بوده و معترضان خواهان پاسخگویی و اصلاحات ساختاری عمیق‌ترند. در ادامه، رئیس دفتر پاسخگویی پلیس ملی، اعلام کرد که دو نفر از افسران پلیس، راننده ون و همکار کناری‌اش، مرتکب اقدامات مجرمانه شدند و ممکن است با «اخراج غیرمحترمانه» مواجه شوند.

تداوم اعتراضات سبب شد تدابیر امنیتی در جاکارتا به ‌شدت افزایش پیدا کند، پلیس به‌همراه ارتش اقدام به گشت‌زنی در شهرها کرد و حتی تک‌تیراندازهایی را در نقاط کلیدی مستقر کردند. مدارس و دانشگاه‌ها هم به‌دلیل ناامنی، به آموزش آنلاین روی آوردند و کارمندان دولتی به دورکاری فرستاده شدند. با وجود عقب‌نشینی نسبی دولت در برخی موارد، موج اعتراضات فروکش نکرده و فعالان‌مدنی هشدار دادند اگر به مطالبات مردمی در زمینه عدالت اجتماعی، شفافیت و اصلاح ساختارهای قدرت توجه نشود، این بحران ممکن است به اعتراضات فراگیرتر و پرهزینه‌تری برای دولت بینجامد. براساس گزارش‌های ارسال‌‌شده به کمیسیون افراد ناپدیدشده و قربانیان خشونت تا تاریخ اول سپتامبر، ۲۳ مورد گزارش ناپدیدشدن افراد ثبت شده بود. این نهاد اعلام کرد، پس از فرآیند جست‌وجو و راستی‌آزمایی، ۲۰ نفر همچنان ناپدید ماندند.

جوانان نپالی، علیه فساد

در نپال، معترضان پرچم سیاه را بر دروازه‌های «سینگها دربار»، مقر دولت نپال و سردر وزارتخانه‌هایی نصب کردند که بسیاری از آنها در جریان اعتراضات به آتش کشیده شدند. این پرچم در میان جمعیت معترضان در کشورهایی چون اندونزی، فیلیپین، مراکش و ماداگاسکار هم برافراشته شده است. دولت نپال اقدام به مسدودسازی ۲۶ شبکه اجتماعی و اپلیکیشن پیام‌رسان ازجمله فیسبوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و ایکس کرد و پس از آن بود که با موجی از انتقادات مواجه شد. ممنوعیت تقریباً کامل شبکه‌های اجتماعی از نیمه‌شب چهارم سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریورماه) به اجرا درآمد و باعث اختلال گسترده‌ در سراسر کشور شد.

در سال ۲۰۲۳، تیک‌تاک به‌مدت ۹ ماه به‌‌دلیل نگرانی از نفرت‌پراکنی و جرائم سایبری مسدود شد، اما پس از آنکه این پلتفرم شرایط ثبت‌نام دولت نپال را پذیرفت، مجدداً در دسترس قرار گرفت. هفتم سپتامبر (۱۶ شهریورماه) ده‌ها روزنامه‌نگار در کاتماندو علیه این ممنوعیت اعتراض کردند. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بودند: «نه به قطع شبکه‌های اجتماعی»، «نه به خاموش‌کردن صداها»، «آزادی‌بیان حق ماست» و «دموکراسی هک شد، اقتدارگرایی بازگشت.» هشتم سپتامبر (۱۷ شهریورماه) خشم عمومی از این ممنوعیت در خیابان‌های کاتماندو، پایتخت نپال و شهرهای کوچک‌تر سراسر کشور فوران کرد.

پراکاش بوهورا، یکی از نخستین معترضان نسل زد نپال بود که طعم گلوله پلیس را چشید. او هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد آن روز در کاتماندو به نقطه‌عطفی در تاریخ سیاسی کشورش بدل شود که امروز از آن به‌‌عنوان «انقلاب نسل زد نپال» یاد می‌شود. به گزارش گاردین، صبح روز هشتم سپتامبر، بوهورا در برابر ساختمان پارلمان در کاتماندو ایستاده بود که ناگهان صدای شلیک گلوله بلند شد و دردی شدید در پای چپ‌اش حس کرد.

دوست‌اش او را به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل کرد، درحالی‌که کفش خون‌آلودش در میانه اعتراضات خیابانی جا ماند. تصویری از آن کفش به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌‌دست و به نمادی تکان‌دهنده از مرگبارترین روز اعتراضات در تاریخ نپال بدل شد؛ روزی که ۱۹ معترض، جان باختند. در این تظاهرات‌ها بیش از ۲۰۰ نفر هم زخمی شدند. 

در گزارش گاردین آمده است که بسیاری از معترضان، ازجمله دانش‌آموزانی که با لباس فرم مدرسه در خیابان حاضر شده بودند، می‌گفتند که حضورشان صرفاً در واکنش به ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی نیست، بلکه بخشی از مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه فساد و خویشاوندسالاری در میان نخبگان سیاسی کشور است. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بودند: «جوانان علیه فساد». شب هشتم سپتامبر وزیر کشور، رامش لکهک، در واکنش به کشتار معترضان توسط پلیس از سمت خود استعفا داد. در همان شب پارلمان منحل شد و دولت موقت روی کار آمد. سوشیلا کارکی (چهره‌ای سرسخت در مبارزه با فساد) به‌عنوان نخست‌وزیر موقت، انتخاب شد و وعده برگزاری انتخابات در ماه مارس را داد که اکنون تحت فشار مضاعفی از سوی گروه‌های نسل زد قرار دارد تا به وعده‌اش مبنی بر مبارزه با فساد عمل کند. 

فساد در فیلیپین، جان می‌گیرد

کریستینا پادورا، یک کارمند بهداشت در فیلیپین، در جریان سیل شدید ماه ژوئن، مانند دفعات پیشین، از میان آب‌های گل‌آلود و تا کمر بالا آمده عبور کرد تا وضعیت واکسن‌ها و داروهای حیاتی ذخیره‌شده در درمانگاه روستایی در فیلیپین را بررسی کند. اما این‌بار مسیر معمول‌اش به فاجعه‌ای ختم شد. او ناخواسته یک میله فلزی را گرفت که به سیم برق متصل بود، در آب دچار برق‌گرفتگی شد و جان باخت.

مرگ او در کنار ده‌ها قربانی دیگر حوادث ناشی از سیل‌های اخیر در فیلیپین، به نمادی از بحران‌های ساختاری و سوءمدیریت دولتی بدل شده است. فیلیپین به‌‌طور مکرر با سیل‌های مرگبار مواجه است و افشاگری‌ها درباره فساد گسترده در پروژه‌های کنترل سیلاب باعث خشم عمومی و اعتراضات خیابانی شده است. هاجی پادورا، همسر یکی از قربانیان، با اندوه به گاردین می‌گوید: «او به ‌خاطر سیل مُرد. این فقط پول نیست که دارد تلف می‌شود، جان آدم‌ها هم از بین می‌رود.» 

به گزارش گاردین، مقام جدید ناظر مبارزه با فساد در فیلیپین، خسوس کریسپین رمولیا، اعلام کرده که این نهاد در حال تکمیل مدارک و شواهد لازم برای تشکیل پرونده قضایی علیه دست‌کم ۱۲ نماینده مجلس است. به‌گفته او، آژانس ضدفساد کشور در حال نهایی‌سازی مستنداتی است که می‌تواند به پیگرد قانونی این قانون‌گذاران، به‌دلیل نقش احتمالی‌شان در پروژه‌های مشکوک و فساد مالی، منجر شود.

این اقدام در بحبوحه خشم عمومی ناشی از ادعاهای گسترده درباره اختلاس در پروژه‌های کنترل سیلاب در سراسر کشور انجام می‌شود. نهم اکتبر، بازرسان دولتی فیلیپین اعلام کردند که در جریان تحقیقات، دست‌کم ۴۲۱ پروژه موسوم به «پروژه‌های شبح» در سراسر کشور شناسایی شده‌اند، پروژه‌هایی که به‌طور رسمی «تکمیل‌‌شده» گزارش شدند اما بعدتر مشخص شد، اصلاً وجود خارجی نداشتند. موارد مشابهی از این نوع فساد اکنون در بخش‌های دیگر ازجمله پروژه‌های زیرساختی عظیم و ساخت تأسیسات بهداشتی نیز در حال آشکارشدن است. 

ماداگاسکار

از ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، صدها جوان که بیشتر آنها دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستانی هستند، زیر پرچم جنبشی بدون رهبر رسمی که خود را «نسل زد ماداگاسکار» می‌نامیدند سازماندهی شدند، به خیابان‌های پایتخت ماداگاسکار، آنتاناناریوو و دیگر شهرهای بزرگ این کشور آمدند تا به‌شکلی مسالمت‌آمیز علیه قطعی آب و برق اعتراض کنند. آنها در فضای مجازی صفحاتی در فیسبوک و اینستاگرام ایجاد کردند و هماهنگی‌های اصلی را در پلتفرم دیسکورد که بیشتر برای ارتباط کاربران در بازی‌های آنلاین استفاده می‌‌شود و پیام‌رسان سیگنال انجام می‌دادند.

اعضای این گروه اوایل ماه اکتبر اعلام کردند که بسیاری از آنها فقط با نام‌های مستعار یکدیگر را می‌شناختند. از همان روزهای ابتدایی اعتراضات، فعالان جامعه مدنی هم به این اعتراضات پیوستند و خواسته‌های معترضان به‌سرعت به مطالبات گسترده‌تری مانند انتقاد از فساد، خویشاوندسالاری و مدیریت ضعیف خدمات عمومی بدل شد. آنها خواستار بازنگری کامل نظام سیاسی شدند.

اما واکنش اولیه نیروهای امنیتی ماداگاسکار به اعتراضات بسیار خشونت‌آمیز بود و براساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان ملل، این اعتراضات دست‌کم ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ مجروح بر جای گذاشته است. در این گزارش آمده است، برخی از کشته‌شدگان با شلیک ژاندارمری (نیروی پلیسی که زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می‌کند) جان خود را از دست دادند و برخی دیگر هم در خشونت‌هایی که توسط باندهای جنایتکار و غارتگران به ‌وجود آمد، کشته شدند.

بااین‌حال رئیس‌جمهور ماداگاسکار، آندری راژولینا این آمار را رد کرد و مدعی شد که تنها ۱۲ کشته تاییدشده، وجود داشته که همه آنها «غارتگر و خرابکار» بودند. روز ۲۹ سپتامبر، رئیس‌جمهور ماداگاسکار، دولت را منحل کرد. راژولینا در سخنرانی‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: «ما می‌پذیریم و اگر اعضای دولت وظایف محول‌شده را به‌‌درستی انجام ندادند، پوزش می‌طلبیم.»

او در ادامه گفت: «من خشم، اندوه و دشواری‌هایی را که به ‌دلیل قطعی برق و مشکلات تامین آب ایجاد شدند، درک می‌کنم. صدای مردم را شنیدم، رنج آنها را احساس کردم و تاثیر آن بر زندگی روزمره را فهمیدم.» به گزارش گاردین، راژولینا، پیش‌تر یک دی‌جی بود که به شهرداری آنتاناناریوو، سپس به ریاست‌جمهوری رسید. او در سال ۲۰۲۳ برای دومین‌بار پیروز انتخابات اعلام شد؛ انتخاباتی که از سوی مخالفان دولت ماداگاسکار تحریم شد و آن را «مهندسی‌شده» خواندند. راژولینای ۵۱ ساله، دوازدهم اکتبر، با یک هواپیمای نظامی فرانسه به امارات‌متحده عربی گریخت. یک‌روز پس از آنکه Capsat (مرکز مدیریت امور پرسنلی و پشتیبانی ارتش) به حمایت از معترضان برخاست و اعلام کرد که روی معترضان آتش نخواهد گشود و از دیگر نیروهای نظامی خواست به آنها بپیوندند.

مایکل راندریانیرینا، رهبر Capsat در یازدهم اکتبر، معترضان را تا میدان Place du 13 Mai همراهی کرد. میدانی‌که از سال ۱۹۷۲ که ۴۰ دانشجو در آنجا به ‌دست نیروهای امنیتی کشته شدند، به نماد دموکراسی و کانون اعتراضات ضد‌دولتی در ماداگاسکار تبدیل شده است. یک‌روز پیش از آن، در روز دهم اکتبر، آینا ساروبیدی راندریامی‌هاریوسوا، پس از پایان کار روزانه‌اش به ‌عنوان مکانیک کامیون‌های معدنی، بیش از ۱۲۰ کیلومتر را پیمود تا روز بعد به معترضان بپیوندد. او همراه حدود ۲۰ نفر از دوستانش به‌‌سوی میدان حرکت کرد. اما حدود یک‌ونیم کیلومتر مانده به میدان، ژاندارمری به‌سمت آن‌ها گاز اشک‌آور شلیک کرد و لحظاتی بعد، با گلوله جنگی از ناحیه ران چپ مورد هدف قرار گرفت.

پس از آن بود که سرهنگ مایکل راندریانیرینا، فرمانده Capsat، به عنوان رئیس‌جمهور انتقالی سوگند یاد کرد و گفت، این سمت را برای یک دوره ۱۸ تا ۲۴ ماهه برعهده خواهد داشت. گاردین در گزارشی نوشته است با غروب آفتاب در میدان Place du 13 Mai در پایتخت ماداگاسکار، آنتاناناریوو، هزاران‌نفر با موسیقی‌های پرهیجان رپ و رِگه می‌رقصیدند، دست تکان می‌دادند و فریاد شادی سر می‌دادند: «آنانی که با عنوان «نسل زد ماداگاسکار» گرد هم آمده بودند، از برکناری راژولینا ابراز خوشحالی کردند.»

آنتونیو، نوجوانی ۱۷ ساله با موهای ژولیده و ماسک مشکی بر صورت، پس از ایراد سخنرانی‌ای پرشور برای جمعیت پرشور میدان، از روی صحنه پایین پرید و به خبرنگار گاردین گفت: «فقط می‌خواستم به مردم بگویم که اعتراضات هنوز تمام نشده و باید هوشیار بمانیم.» تاثیر الهام‌بخش جنبش نپال برای فعالان نسل زد ماداگاسکار تا جایی بود که آنها به سرور دیسکورد نسل زد نپال پیوستند تا راهکارهایی برای سازمان‌دهی اعتراضات را از آنها بیاموزند. 

نسل سرکش مراکش

جوانان مراکشی با نام «Gen Z 212» به خیابان‌ها آمدند و علیه خدمات ناکارآمد آموزشی و بهداشتی اعتراض کردند. عدد ۲۱۲ سرشماره بین‌المللی تلفن این کشور است. خشم عمومی زمانی به اوج رسید که اواخر ماه سپتامبر، هشت زن هنگام زایمان در یک بیمارستان دولتی در شهر ساحلی آگادیر جان خود را از دست دادند. این حادثه در شهری رخ داد که به‌عنوان مقصد گردشگری شهرت دارد اما پایتخت یکی از فقیرترین استان‌های مراکش است.

منطقه‌ای که ساکنان آن مدت‌هاست از کمبود پزشک و نبود خدمات درمانی باکیفیت شکایت دارند. پیش از ظهور جنبش «Gen Z 212»، اعتراضات پراکنده‌ و محلی علیه بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای و اولویت‌های دولت در نقاط مختلف مراکش شعله‌ور شده بود ازجمله در الحوز، جایی‌که بسیاری از ساکنانش هنوز پس از گذشتن دو سال از زمین‌لرزه‌ای مرگبار، در چادر زندگی می‌کنند. اعتراضاتی که ابتدا با محوریت مشکلات معیشتی و فساد ساختاری آغاز شد، اکنون به جنبشی سراسری بدل‌شده که خواستار اصلاحات بنیادین و پاسخگویی نهادهای حاکم است. اعتراضات در مراکش دست‌کم سه کشته و حدود ۵۰۰ بازداشت در پی داشته است. 

عبدالصمد، فیلمساز جوان ۲۴ ساله‌ای که به ‌تازگی فارغ‌التحصیل شده بود، به ‌همراه دو نفر دیگر، در روز اول اکتبر زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی در شهر قلیعه، به روی معترضان آتش گشودند. مقام‌های رسمی ادعا کردند عبدالصمد جزء گروهی بوده که به‌‌شکل خشونت‌آمیز به پاسگاه پلیس حمله کردند و ماموران هم در پاسخ به آنها تیراندازی کردند. اما ایوب اوبلات، برادر عبدالصمد به گاردین می‌گوید، عبدلصمد «انسانی صلح‌طلب» بود که به‌‌صورت اتفاقی در نزدیکی محل اعتراضات حضور داشت و شروع به فیلمبرداری کرده بود. او می‌گوید که عبدالصمد تنها دو روز پیش از مرگ‌اش، برای پیوستن به نیروهای پلیس درخواست داده بود.

معترضان نسبت به کمبود بودجه در بخش‌های بهداشت و آموزش اعتراض دارند و این درحالی‌ است که دولت در آستانه میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ هزینه‌های هنگفتی را صرف ساخت ورزشگاه‌های لوکس کرده است. در مراکش هم سازماندهی معترضان از طریق پلتفرم دیسکورد انجام شده و براساس آخرین آمار منتشرشده در گاردین، کانال «Gen Z 212» در دیسکورد بیش از ۲۰۰ هزار عضو دارد.

صلاح‌الدین لِمعیـزی، سردبیر رسانه‌ یکی از رسانه‌های مستقل مراکشی که اعتراضات نسل زد در سراسر کشور را پوشش داده، به گاردین می‌گوید: «براساس سندی که گروهی از وکلای مراکشی تهیه کردند، در شش‌روز نخست اعتراضات، بیش از ۵۰۰ نفر بازداشت شدند. از این تعداد، ۲۷۲ نفر ازجمله ۳۶ نوجوان، همچنان در بازداشتند و ۲۲۱ نفر با قرار تعقیب، آزاد شده‌اند. این موج بازداشت‌ها آشکارا با هدف سرکوب جنبش جوانان و جرم‌انگاری اعتراض صورت‌گرفته است.

همین حالا هم شاهد صدور احکام سنگین سه، چهار و حتی ۱۰ سال زندان در برخی موارد هستیم.» مصطفی، یکی از کسانی است که بازداشت شده و در مصاحبه با گاردین می‌گوید، حکم شش‌ماه حبس برایش صادر شده است: «به تظاهرات رفتم چون تمام عمرم شاهد خشونت‌های دولت بودم، نه خشونت فیزیکی، بلکه روانی. در بیمارستان‌ها هیچ پزشکی نیست. در مدارس کلاس‌ها بیش از ۵۰ دانش‌آموز دارند.» حمزه رِید هم رپر مراکشی است که این روزها به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایی تبدیل‌شده که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند.

او با احتمال صدور حکم زندان به اتهام شرکت در اعتراضات و تحریک به ارتکاب جرم از طریق فضای مجازی مواجه است. موسیقی پربازدید او با عنوان «کفاحی» (به‌معنای مبارزه‌ام) بیش از ۱۰ میلیون بازدید در یوتیوب داشته و به‌شکلی گسترده در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و او را به صدایی تاثیرگذار در اعتراض به بی‌عدالتی اجتماعی در مراکش بدل کرده است. در فضای دیسکورد و دیگر شبکه‌های اجتماعی، هشتگ FreeKoulchi به‌‌معنای «همه را آزاد کنید» به زبان عربی مراکشی، به شعاری محوری تبدیل‌شده است. 

فعالان مدنی خواستار برگزاری دور جدیدی از تظاهرات شدند و انتظار می‌رود تجمع‌های پیش‌رو بار دیگر با حضور گسترده نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، برگزار شود. گاردین در گزارش خود برای حفظ امنیت مصاحبه‌کنندگان از نام مستعار استفاده کرده است. سلما ۲۹ ساله، که پیش‌تر در حمایت از جنبش نسل زد در کازابلانکا به خیابان آمده، به گاردین می‌گوید: «این نسل، نسلی سرکش است؛ حتی در مواجهه با واقعیت تلخ سیاسی مراکش. این سرکوب‌ها قرار نیست آنها را آرام کند.» 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه جامعه
پربازدیدترین
آخرین اخبار