اعضای کابینه به شعارهای رئیس‌جمهور وفادار باشند
سخنگوی محترم دولت در یکی از نشست‌های رسانه‌ای اخیر خود که دست بر قضا، در آستانه روز حافظ برگزار شد، در تشریح برنامه‌های دولت برای مدیریت شرایط جدید کشور به‌ویژه پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه، از لسان‌الغیب مدد جست و گفت: «فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم»!
سخنگوی محترم دولت در یکی از نشست‌های رسانه‌ای اخیر خود که دست بر قضا، در آستانه روز حافظ برگزار شد، در تشریح برنامه‌های دولت برای مدیریت شرایط جدید کشور به‌ویژه پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه، از لسان‌الغیب مدد جست و گفت: «فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم»! درحالی‌که باور من و بسیاری از حامیان رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم آن است که برای برون رفت از شرایط مخاطره‌آمیز کنونی شاید بهتر باشد وزرا و اعضای کابینه وفاق ملی، در خط مشی خود و نسبت آن با راهبردهای مورد نظر دکتر پزشکیان و شعارهای اصلی کارزار انتخاباتی ایشان اندکی بیشتر تأمل کنند؛ زیرا چنین احساس میشود که بعضی از وزرا و منصوبان ارشد دولت وفاق، عضو کابینه رقیب هستند!
سال گذشته پیش از تشکیل دولت و معرفی اعضای کابینه، بسیاری از دلسوزان هشدار دادند که دولت وفاق، دولت ائتلافی نیست؛ چون پیش‌بینی می‌شد که مخالفان دولت از این رویکرد سوءاستفاده کنند و درصدد تثبیت افراد و پیگیری دیدگاه‌های خود باشند؛ درحالی‌که اکثریت رأی‌دهندگان در پی تحول اساسی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بودند.
در این مدت بارها گفته شد وفاق اصلی را باید وفاق با مردم و آن اکثریتی دانست که در انتخابات شرکت نکردند بنابراین باید برای جلب رضایت عمومی و بهبود شاخص‌های سرمایه اجتماعی و امید به آینده بسیار کوشش‌ها کرد. اعضای کابینه وفاق تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی دارند که در مسیر حرکتی ترسیم‌شده با آرای شهروندان و سازمان رأی دکتر پزشکیان گام بردارند تا دولت در چشم آحاد مردم به خلف وعده متهم نشود.
نگاهی گذرا به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد در چه وضعیت بغرنجی به سر می‌بریم و پاسخگویی به مطالبات مردم، به چه تصمیم‌های بزرگ و تدابیر فوری نیاز دارد. اکنون در سال پایانی چشم‌انداز 20 ساله هستیم؛ سندی که دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی پایدار، توسعه دانایی‌محور و جای گرفتن در رتبه نخست در بین کشورهای جنوب غربی آسیا را هدفگذاری کرده بود اما تحریم‌های طولانی‌مدت، سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی، گسترش رانت و عدم شفافیت و فساد ساختاری، به حاشیه راندن افراد توانمند و خوشفکر با برچسب غیرخودی و کوچاندن نخبگان از کشور و سپردن کارهای بزرگ به افراد ناتوان باعث شده است نه‌تنها به اهداف گفته‌شده دست نیابیم، بلکه شکاف توسعه‌ای ایران با کشورهای منطقه هر روز بیشتر شود.
داده‌های جدید بانک جهانی نشان می‌دهد بین 17 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها ایران است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی‌اش طی دو سال آتی همچنان منفی باشد. یعنی نه‌فقط رشد اقتصادی نخواهیم داشت، بلکه با تشدید تحریم‌ها باید منتظر افزایش رکود تورمی فعلی هم باشیم. همچنین، به گواه آمارهای صندوق بین‌المللی پول، حجم تولید ناخالص داخلی دو اقتصاد بزرگ منطقه ما یعنی ترکیه و عربستان سعودی از یک تریلیون دلار گذشته، اما این رقم برای کشور ما فقط اندکی بیشتر از 400 میلیارد دلار است. در واقع، اثرگذاری ایران در اقتصاد و سیاست جهانی هر روز کمتر و کمتر میشود.
پیمایش‌های سالیان اخیر درباره روند نگران‌کننده خروج نخبگان و تحلیل رفتن سرمایه انسانی کشور، مدت‌هاست زنگ خطر عقب ماندن فزاینده ایران از قطار توسعه را به صدا درآورده است. برای چاره‌اندیشی درباره بحران‌های زیست محیطی و تغییرات اقلیمی هم، که حیات تمدنی ایران را تهدید می‌کند، به ثبات سیاسی، پایداری اقتصادی و افزایش امید اجتماعی نیازمندیم.
با این اوصاف، لازم است اعضای کابینه به شعارها و رویکرد کلان مدنظر رئیس‌جمهوری و آرای اکثریت ملت وفادار باشند؛ به هیاهوی برخی افراد رادیکال که میزان آرای آن‌ها در انتخابات اخیر بیانگر وزن اجتماعی و جایگاه‌شان در جامعه است، اعتنایی نداشته باشند؛ برنامه‌های خود را بر اساس چارچوب سیاست‌های اعلامی دولت منتخب مردم تنظیم کنند و اگر هم به هر دلیل، توان یا اراده لازم برای این کار را در خود نمی‌بینند، صداقت و مردانگی به خرج دهند و دست رئیس‌جمهوری را برای تقویت تیم همراه خود باز بگذارند.
در شرایط جدید کشور پس از اسنپ‌بک و التهاب بازارها و اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، دولت نه‌تنها باید فرمانده واحد اقتصادی داشته باشد، بلکه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم باید صدایی واحد بر اساس خواست اکثریت ملت ایران از آن شنیده شود.
در عرصه سیاست خارجی لازم است با در نظر گرفتن شرایط جدید منطقه و جهان، با انعطاف و تحرک بیشتر و مجاب کردن ارکان اصلی حاکمیت، برای گسستن زنجیر تحریم‌های ظالمانه و خسارت بار از دست و پای اقتصاد رنجور کشور، تا حصول نتیجه مطلوب کوشش شود. سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد و منافع ملی قرار گیرد و تعامل با همسایگان و ایجاد موازنه میان شرق و غرب، دو راهبرد اصلی آن باشد. در عرصه سیاست داخلی هم اگرچه در ماه‌های گذشته گام‌هایی برداشته شده، اما روند اصلاحات، با سرعت تغییرات موردنظر مردم همخوانی ندارد.
گشایش فضای سیاسی و اجتماعی، پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی و سیاسی و حرکت در مسیر آشتی ملی، ضرورتی حیاتی است که وزرای مربوط باید در تعامل با دیگر اجزای حاکمیت، با شجاعت برای تحقق آن تلاش کنند و دستیابی به این اهداف را نقشه راه خود بدانند. برداشتن فیلترینگ و گشودن فضای رسانه‌ای، تحمل آرای مخالف و انجام تغییرات ملموس در صداوسیما و دیگر تریبون‌های رسمی برای حفظ و تقویت همبستگی جمعی و انجام گفت‌وگوهای فراگیر ملی به منظور ترسیم افق‌های جدید کشور، از الزامات مهم این رهیافت است.
همه کاربه‌دستان و تصمیم‌سازان باید بدانند انتخاب دیگری نداریم. باید نقطه پایانی بر چند دهه فرصت‌سوزی و شعارزدگی بی‌مبنا گذاشت؛ برای بازگرداندن امنیت روانی و ثبات اقتصادی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، برای ارتقای ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل پیشرفت مادی و معنوی کشور، برای حفظ یکپارچگی سرزمینی و تحکیم وحدت ملی، برای تقویت امید به فردای روشن و سرافرازی نسل آینده و در یک کلام، برای ایران، لاجرم باید تصمیم‌های بزرگ، و صدالبته بهنگام گرفت.
