با هزینه و بیدستاورد/درباره اجلاس اتحادیه کانونهای وکلا
پنجاه و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ۲۶ و ۲۷ آذرماه در جزیره کیش برگزار شد.
پنجاه و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) 26 و 27 آذرماه در جزیره کیش برگزار شد. گرچه کانون وکلا و اتحادیه کانون وکلا، نهادی حرفهای بوده و برای اعضا اهمیت دارد؛ ولی موضوع وکالت و نقش نهادهای مرتبط با دادگستری در زندگی روزانه مردم را نمیتوان نادیده گرفت.
بارها گفته شده جنبه عمومی و اثر اجتماعی وکالت تا حدی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک اصل به موضوع اختصاص یافته و به تازگی سازمان برنامه و بودجه مکاتباتی برای تعیین هزینه وکالت تسخیری در لایحه بودحه سال 1405 انجام داده است. با توجه به اخبار منتشرشده در سایت اسکودا و همچنین بیانیه پایانی این نشست؛ نکاتی را میتوان بیان کرد:
نخست. در بند اول بیانیه، بر استقلال نهاد وکالت و لزوم نامگذاری هفتم اسفند به عنوان «روز وکیل مدافع» در تقویم رسمی تأکید شده است. ماجرای «استقلال کانون وکلای دادگستری» ماجرای پرآب چشمی است که اینقدر از آن داد سخن به میان آمده که دیگر حتی جلب توجه هم نمیکند.
به قول استاد دکترناصر کاتوزیان «داستانی است که بر سر هر بازاری هست»! بحث استقلال از جایی بحرانی شد که برخی جریانهای صنفی به دلیل نداشتن رأی، پای نهاد ناظر را برای حذف رقیب به میان کشیدند و اکنون عضو هیئتمدیرهها هستند. شاید عدم درج هفتم اسفند در تقویم، توفیقی اجباری و مانع رسمی و حکومتی شدن گرامی داشتن چنین مناسبتی برای وکلا باشد.
دوم. نگرانی از ادامه اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در زمینه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری که به ورود افراد بیصلاحیت به این حوزههای حساس منتهی گریده، بجاست؛ اما اگر قرار باشد تنها به صدور بیانیه اکتفا شود، نیازی به برگزاری چنین اجلاسی با هزینه سنگین آمدوشد و اقامت در هتلهای جزیره کیش با صرف هزینه از جیب وکلا نبود. بیانیه را تلفنی نیز میتوان هماهنگ کرد، انتظار میرفت حاضران اجلاس که خود در هیئتمدیرهها عضویت دارند، اقدامات مؤثرتری -همان گونه که در زمان انتخابات وعده میدهند- انجام دهند.
سوم. در بند سوم بیانیه، با اشاره به اصل سیوپنجم قانون اساسی که حق طرفین دعوی برای انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد و دولت را مکلف میکند برای افرادی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، امکانات تعیین وکیل فراهم گردد؛ درخواست تصویب قانون الزامی شدن وکالت را از مجلس شورای اسلامی نمودهاند.
این موضوع در قالب «آییننامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری» (مصوب 5 خرداد 1384) و در زمان ریاست سیدمحمد هاشمیشاهرودی بر قوه قضائیه به اجرا درآمد که به دلیل فقدان زیرساختهای لازم مادی و معنوی متوقف شد. نباید تصور کرد با تصویب یک قانون، میتوان فرهنگ وکالت را در جامعه تغییر داد.
چهارم. در بخشی از بند چهارم بیانیه میخوانیم: «باتوجه به گسترش روزافزون خشونت ساختاری و شخصی علیه وکلا و قضات دادگستری، هیئت عمومی اتحادیه، ضمن درخواست اکید از حاکمیت در جهت بهرسمیتشناختن حقوق قانونی قضات و وکلای در معرض خطر، حمایت قانونی مؤثر از آنها را ضروری دانسته...». شگفت اینکه در اجلاس گذشته، همین مقامات صادرکننده بیانیه، با حذف بند «ح» ماده 3 اساسنامه اسکودا که «حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت» را از اهداف نهاد وکالت میدانست؛ حمایتهایی که در قالب «کارگروه وکلای در معرض خطر» انجام گرفت را کنار گذاشته و کارگروه راحذف کردند. اصلاحکنندگان اساسنامه، در عدم حمایت از وکلای آسیبدیده مقصرند.
پنجم. مهمترین موضوع اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران انتخابات این نهاد است که دو سالی میشود غیرقانونی به تأخیر افتاده است؛ دریغ از یک خط توضیح در بیانیه پایانی! البته استعفای رئیس قبلی، همچنان ابهامآمیز است.
ششم. چالشهای اصلی پیش روی جامعه وکالت عبارتند از: وجود نهاد موازی مرکز وکلای قوه قضائیه، بحران انتخابات اسکودا و کانونهای دیگر مانند کانون مرکز در سالهای گذشته، تصویب آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شکل فراقانونی سال 1400، رقابتهای انتخاباتی با روش حذف رقیب با کمک نهاد ناظر و... که بیانیه آشکارا نسبت به این مسائل ساکت است.
هفتم. همه میدانیم چه فشارهای بیرونی بر وکلای مدافع و کانونهای وکلای دادگستری وجود دارد؛ اما حداقل انتظار این است که مدیران نهاد وکالت تلاش کنند این کشتی را به ساحل امن برسانند. در بیانیه اجلاس پنجاه و ششم، چنین جهتگیریای دیده نمیشود، و تنها زمان و هزینه هدر رفت.
