زنگ خطر زلزله و بحران حق توسعه/ به مناسبت پنجم دی ماه سالگرد زلزله بم
در تبصرههای ۱۰ و ۱۱ «قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور» به ترتیب به «مسکن و حمل و نقل» و «حوادث و بحران» پرداخته شده است. اما فراتر از این هدفگذاریها، وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی که در تحریم و بحران تورم نمود یافته، اکنون به روزمرگی انجامیده و مانع آبادانی کشور و در نتیجه پیشگیری از فجایعی چون زلزله خواهد بود.
حالا دیگر 22 سال از زلزله مهیب بم میگذرد. حوالی ساعت پنج بامداد 5 دی 1382، تنها 12 ثانیه زمین لرزید و دهها هزار کشته برجای گذاشت. گفته شده در این واقعه 95 درصد از سازههای شهر بم به کلی تخریب شده، ارگ باستانی بم به کلی از بین رفته و خسارات اقتصادی نیز بیش از دو میلیارد دلار برآورد گردیده است.
متأسفانه این بلای طبیعی در گذشتههای نه چندان دور به شکل گسترده دامنگیر سرزمین ما شده بود که زلزله 10 شهریور 1341 بوئین زهرا و 31 خرداد 1369 رودبار را میتوان اشاره کرد. ناگفته نماند که بعد از زمینلرزه بم، موجی از همدلی و همبستگی ملی شکل گرفت؛ از حرکت کاروانهای خودجوش از سراسر کشور برای رساندن امداد و مایحتاج ضروری تا جمعآوری کمک مالی توسط ورزشکاران مقابل ورزشگاه شیرودی و البته برگزاری کنسرت «همنوا با بم» استاد محمدرضا شجریان با یاد ایرج بسطامی که عوایدش به بازماندگان اختصاص یافت.
کیانوش عیاری در فیلم سینمایی «بیدارشو آرزو» بخشی از این تراژدی انسانی را به تصویر کشیده است. در آن زمان حتی تلویزیونهای ماهوارهای فارسیزبان که سطح نازلی از کنش سیاسی را تجربه میکردند، در برنامهای مشترک به جمعآوری کمکهای ایرانیان مقیم خارج از کشور پرداختند.
برای پیشگیری از چنین فجایعی چه باید کرد؟ حادثه بیخبر میآید و تنها با بازدید کوتاهی از بازار تهران میتوان دریافت که در صورت وقوع خطر، چقدر بافتهای تاریخی تهران آسیبپذیر بوده و در مواقع ضروری کمکرسانی به قلب پایتخت تا چه حد دشوار خواهد بود.
«حق توسعه» در سپهر بینالمللی مفهومی شناختهشده است. این اصطلاح نخستین بار در سال 1981 در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و سپس در چهارم دسامبر 1986 به عنوان «اعلامیه حق توسعه» به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی رسید.
در این اعلامیه، حق توسعه اینگونه تعریف شده: «حق توسعه یکی از حقوق جداییناپذیر بشری است که از رهگذار آن هر موجودیت انسانی و تمامی مردمان استحقاق آن را دارند که در توسعهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تحقق مییابد، مشارکت جسته، سهیم گشته و بهرهمند گردند».
همچنین در ماده 2 اعلامیه حق توسعه میخوانیم: «دولتها حق و وظیفه دارند سیاستهای توسعه ملی مناسبی را با هدف بهبود مستمر رفاه کل جمعیت و همه افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و معنادار آنها در توسعه و در توزیع عادلانه منافع حاصل از آن تدوین کنند».
در حوزه داخلی، از کوششهای قانونگذار دوران گذشته برای توسعه در ایران میتوان به تصویب «قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در 26 تیرماه 1346 اشاره کرد که دو «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و «سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران» را شکل داد، با این رویکرد که اقتدار دولت در خدمت منافع اقتصادی شهروندان باشد و دولت در کنار (نه مقابل) بخش خصوصی فعالیت نماید.
در اسناد بالادستی، مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع توسعه اشاراتی گردیده است. در بند 12 اصل سوم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» آمده است: «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه».
در زمینه راهبردهای کلان، نخستین متن با نام «سیاستهای کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور» در 11 مهر 1368 ابلاغ شد که به تعیین راهبردهای آبادانی کشور پس از جنگ میپردازد. همچنین در بند نخست «سیاستهای کلی شهرسازی» (ابلاغ شده در 26 بهمن 1389) به مکانیابی توسعه شهرها با رعایت ایمنی در مقابل سوانح طبیعی اشاره دارد.
اولین فراز «سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری خورشیدی» بیان میکند: «ایران کشوری است توسعهیافته...». از نام برنامههای پنجساله توسعه روشن است که هدف چیست. «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (1403) در 24 فصل و 120 ماده سیاستگذاری توسعه را در همه زمینهها (همانگونه که از عنوانش پیداست غیر از توسعه سیاسی) مدنظر دارد.
برگردیم به زلزله، در تبصرههای 10 و 11 «قانون بودجه 1404 کل کشور» به ترتیب به «مسکن و حمل و نقل» و «حوادث و بحران» پرداخته شده است. اما فراتر از این هدفگذاریها، وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی که در تحریم و بحران تورم نمود یافته، اکنون به روزمرگی انجامیده و مانع آبادانی کشور و در نتیجه پیشگیری از فجایعی چون زلزله خواهد بود.
