ضرورت برخورداری زندانیان سیاسی از حقوقشان
عدمبرخورداری از امتیازات و حقوق تعریفشده برای زندانیان سیاسی- امنیتی، یکی از چالشهای اساسی و مزمن نظام قضایی است؛ چالشی که نهتنها با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار میگیرد، بلکه فلسفهی اجرای مجازات را نیز مخدوش میکند.
عدمبرخورداری از امتیازات و حقوق تعریفشده برای زندانیان سیاسی- امنیتی، یکی از چالشهای اساسی و مزمن نظام قضایی است؛ چالشی که نهتنها با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار میگیرد، بلکه فلسفهی اجرای مجازات را نیز مخدوش میکند.
این در حالی است که براساس اصول بنیادین حقوق کیفری و نظریههای کیفرشناسی، وضعیت محکومعلیه پس از قطعیت حکم و آغاز اجرای مجازات، از مرحلهی اتهام و دادرسی منفک میشود. در این مرحله، فرد دیگر «متهم» نیست، بلکه «محکوم» محسوب میشود و باید صرفنظر از نوع اتهام، صرفاً بنا بر حکم صادره برای او از حقوق قانونی تعریفشده برای زندانی برخوردار شود.
بنا بر قانون اساسی و سایر مصوبات مانند سند امنیت قضایی یا قوانین عادی مانند آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری، کرامت انسانی زندانیان محترم شمرده شده و هرگونه رفتار تبعیضآمیز، تحقیرآمیز یا محرومکردن زندانیان خارج از ضابطه، ممنوع است. همچنین براساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، حقوقی نظیر مرخصی، ملاقات، دسترسی به خدمات درمانی، تفکیک جرائم، استفاده از برنامههای فرهنگی و حمایتی و برخورداری از امتیازات قانونی، اصل است و محرومیت از آنها نیازمند تصمیم مستدل، قانونی و موردی است؛ نه رویهای کلی و سلیقهای.
مرخصی از زندان، نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه طریقی اصلاحی در راستای حفظ پیوندهای اجتماعی، کاهش آسیبهای روانی حبس و تحقق اهداف بازپرورانه مجازات است. محرومسازی مستمر محکومان، بهویژه بدون ارائهی دلیل موجه و قابل نظارت، نهتنها با آییننامههای جاری همخوانی ندارد، بلکه با رویکرد انسانیِ مورد تأکید در سیاست جنایی نوین نیز در تعارض است.
بدیهی است سازمان زندانها و مقامات ذیربط مکلف هستند در مرحله اجرای حکم، با نگاهی برابر، غیرسیاسی و مبتنی بر قانون، نسبت به حقوق تمام محکومان اقدام کنند. استمرار رویههایی که منجر به تبعیض در اجرای حقوق زندانیان میشود، علاوه بر خدشه به اعتماد عمومی، مسئولیت حقوقی و اداری برای متولیان امر بههمراه خواهد داشت.
رعایت حقوق زندانیان، نه امتیازدهی است، نه اغماض بلکه اجرای دقیق قانون و احترام به کرامت انسانی است؛ اصلی که هر نظام قضایی کارآمد، ناگزیر از پایبندی به آن است. با این اوصاف و بنا بر مستندات مورد اشاره عدماعطای مرخصی به برخی زندانیان سیاسی امنیتی مانند طاهر نقوی و محمدرضا فقیهی (وکلای دادگستری) یا دانیال مقدم (خوانندهای که به اتهام تبلیغ علیه نظام بهواسطه انتشار کلیپ و محتوای حمایت از برخی زندانیان سیاسی) یا خانواده دادخواهان اعتراضات ۱۴۰۱ و... فاقد وجاهت قانونی تلقی میشود.
