سعید خلیلی وکیل دادگستری: لیست را باید نهادهای حقوق بشری تهیه کنند

سعید خلیلی، حقوقدان و از وکلای زندانیان سیاسی می‌گوید عده‌ای از فعالان حقوق بشری اسامی زندانیان سیاسی را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردند. او  در گفت‌وگو با هم‌مهین توضیحاتی را درباره ابهامات قانونی جرم سیاسی و زندانی سیاسی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید. 

‌پس از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، درخواست‌های بسیاری برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح شد، اما در روزهای گذشته اظهارنظرهایی مبنی براینکه اسامی زیادی ارائه نشد به میان آمد. آیا اسامی آنها به دست مقامات نرسیده است؟

تا جایی که در جریان هستم، عده‌ای از فعالان حقوق بشری پیش‌قدم شدند و اسامی زندانیان سیاسی را لیست کردند و برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌اند. 

‌اما درباره مفهوم زندانی سیاسی اختلاف‌نظر وجود دارد. چه کسانی زندانی سیاسی اطلاق می‌شوند؟

اینکه زندانی سیاسی چه کسی است و به چه کسی اطلاق می‌شود، این یک نوع اعتراف از سوی رئیس قوه قضائیه است که زندانی سیاسی داریم، چراکه تاکنون در این باره انکار می‌کردند. اقرار به اینکه بخشی از کسانی که محکومان دادگاه‌های امنیتی هستند زندانی سیاسی هستند و از سوی قوه قضائیه پذیرفته می‌‌شود و در فکر آزادکردن آنها هستند، حال آنکه تاکنون سعی در انکار وجود زندانیان سیاسی در ایران بود یک نوع پیشرفت است.

درخواست آزادی زندانیان سیاسی که در جریان جنگ دوازده‌روزه از کشور دفاع کردند و رسیدگی به این درخواست بسیار مثبت است، اما لیست کسانی که باید آزاد شوند باید از سوی نهادهای حقوق بشری تهیه شود نه نهادهای سیاسی. چراکه نهادهای سیاسی انگ سیاسی می‌گیرند و درباره آنها تنش‌های سیاسی و جناحی مطرح است، اما نهادهای حقوق بشری ورای مباحث سیاسی کار می‌کنند و به راحتی می‌توانند براساس معیارهای حقوق بشری اسامی کسانی را که زندانی سیاسی هستند معرفی کنند. من معتقدم تمام محکومین دادگاه‌های انقلاب درخصوص اتهامات تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی از مصادیق روشن جرم سیاسی هستند. 

‌قوانین فعلی که درباره جرم سیاسی و زندانی سیاسی در ایران وجود دارد چه ایراداتی دارد؟

زمانی که لایحه جرم سیاسی در حال بررسی بود، یک نظرسنجی انجام شد و جمعی از دوستان مقاله‌ای نوشتند و در آن تاکید کردند که نباید جرم‌زایی کنیم و یکسری افعال و رفتارهایی که اساساً جرم نیست را به عنوان جرم فرض کنیم و اسم سیاسی روی آن بگذاریم. از بین جرائمی که الان در قوانین قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین وجود دارد، بخشی از آنها وصف سیاسی بگیرند. بنابراین تمام راهی که این دوستان طی کردند و جرم‌زایی کردند و برخی افعال را به عنوان جرم سیاسی از نو نوشتند، اساساً یک کار اشتباه بوده است. از سوی دیگر آنقدر دایره را تنگ کردند که عملاً برای یک مورد خاص به عنوان جرم سیاسی یک دادگاه نمایشی برگزار کردند و بقیه دادگاه‌ها را نیز برگزار نکردند.

اساساً مشکل اصلی در کشور این است که زمام‌دارهای ما نمی‌پذیرند نهادی به نام دادگاه مستقل با هیئت منصفه مستقل که منتخب مردم باشد و نه منتخب حکومت ایفای نقش کنند و برای جرایم سیاسی عده‌ای که متهم سیاسی هستند نظر بدهند و مشخص کنند آیا جرمی مرتکب شده‌اند یا خیر. این یک پسرفت بزرگ است که به‌رغم آنکه قانون اساسی جرم سیاسی را به رسمیت شناخته است، اما اگر هم می‎خواهند جرم سیاسی داشته باشند موارد زائدی را به قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کنند و به آن اطلاق جرم سیاسی می‌دهند درحالی‌که منظور قانون‌گذار این نبوده است و در خیلی از کشورهای پیشرفته اینگونه نیست. 

‌برای اینکه این خلأهای قانونی برطرف شود باید چه اقدامی انجام شود؟

در مقطع فعلی و با توجه به اتفاقاتی که بعد از جنگ دوازده روزه رخ داد و روشن شد بسیاری از کسانی که متهم به جرائمی از قبیل اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین هستند، به وطن خود، کشور و مردم این کشور وفادار هستند و آشتی ملی را برقرار کرد. بنابراین می‌‌شود در مورد این موضوعات مجدداً بحث کرد و به گونه‌ای اشتباهات گذشته را جبران کرد. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید