عمادالدین باقی نویسنده و فعال حقوق بشر: لیست هفتاد نفره تحویل داده میشود
عمادالدین باقی، پژوهشگر و فعال حوزه حقوق بشر، در گفتوگویی که با هم‌میهن داشت، معتقد است که اراده آزادی زندانیان سیاسی وجود دارد.
عمادالدین باقی، پژوهشگر و فعال حوزه حقوق بشر، در گفتوگویی که با هم‌میهن داشت، معتقد است که اراده آزادی زندانیان سیاسی وجود دارد. او می‌گوید پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه از لیست سه‌نفره نام ببرد، لیستی 70 نفره از زندانیان سیاسی را آماده کرده و تحویل عزت‌الله ضرغامی داده تا سه‌شنبه [امروز] تحویل رئیس دستگاه دهد.
رئیس قوه قضائیه در دیدار با مدیران مسئول رسانه‌ها گفته است فقط نام سه زندانی سیاسی به او اعلام شده، نظرتان درباره درخواست لیستی که رئیس قوه قضائیه مطرح کرده چیست؟ شما در واکنش به سخنان رئیس قوه قضائیه در توئیتی اشاره کرده بودید که اطلاع دارید لیست‌هایی داده شده است.
من به‌رغم اینکه خیلی اکراه دارم که درباره این نوع فعالیت‌ها صحبت کنم و یا کار رسانه‌ای و تبلیغی بشود اما چون موضوع لیست، تبدیل به یک مسئله شده و در رسانه‌ها درباره آن حرف‌هایی زده میشود و در این دو روز هم بسیار مورد سوال قرار گرفته‌ام به ناچار در پاسخ شما این توضیحات را عرض می‌کنم. قطعاً خود قوه قضائیه اگر بخواهد لیست کامل‌تر و دقیق‌تری را در مورد زندانیان فراهم کند، نیازی به درخواست لیست از دیگران نیست اما شاید به دلیل اینکه اگر بخواهند خودشان تهیه کنند احتمالاً باید نهاد امنیتی یا دادستانی این کار انجام بدهند و احتمال اعمال نظر از سوی آنها زیاد است و یا به دلیل اینکه می‌خواهند از طریق نوعی تعامل با جامعه مدنی باشد یا به دلایل دیگر که من نمی‌دانم، درخواست لیست می‌کنند.
اگر نهادهای مدنی مستقل مانند «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مواجه نبودند می‌توانستند اطلاعات دقیق و به‌روزتری را داشته باشند و در صورت لزوم در اختیار رسانه‌ها، افکار عمومی و قوه قضائیه قرار دهند. لیست گرفتن هم سابقه دارد. یک بار در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه درخواست کردند و لیستی داده شد که اکثر آنها مشمول بخشودگی و آزادی شدند.
در دوره ریاست آقای اژه‌ای هم سابقه داشته از جمله پس از اعتراضات ۱۴۰۱. پیش از حمله تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به کرات در مصاحبه‌ها و مقالات درخواست کردیم که زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند اما توجهی نشد تا اینکه از طرف خانم آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات درخواست لیستی شد که به ایشان توصیه کردم به جای لیست دادن، معیارهایی را ارائه کنند چون اگر از طرف فعالان یا نهادهای حقوق بشر لیستی داده شود در چهارچوب وظیفه آنان بوده و محل شبهه نخواهد بود اما اگر ایشان لیستی بدهند وجود نام بعضی از زندانی‌ها در لیست ایشان موجب سوءتفاهم از سوی حکومت میشود، اگر کسانی از لیست جا افتاده باشند موجب سوءتفاهم و تصور عمدی بودن از سوی مخالفان میشود، و یا اگر بعضی از زندانی‌ها پس از آزادی دست به اقدامات غیرقابل دفاعی بزنند آن را بهانه برای تحت فشار قرار دادن یک جریان و جبهه می‌کنند اما می‌توانند معیارهایی را ارائه کرده و روی آن پافشاری کنند مانند اینکه ۱- کلیه کسانی که صراحتاً حمله تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا را محکوم کرده‌اند مشمول بخشش یا تخفیف حکم قرار بگیرند.
۲- زندانی‌هایی که مدت کوتاهی به پایان دوره محکومیت‌شان مانده در اولویت آزادی قرار بگیرند (برای مثال آقای سعید مدنی که هفت ماه و آقای محمودیان که سه ماه و آقای ضیا نبوی که ۶ ماه به پایان محکومیت‌شان مانده و یا تعدادی از خانم‌ها که در چند ماه آینده مدت محکومیت‌شان تمام میشود)
۳- کسانی که نوع اتهام و محکومیت‌شان هیچ تناسبی ندارد مانند آقای فقیهی وکیل دادگستری که به اتهام تجمع آرام و صنفی جلوی کانون وکلا به ۵ سال حبس محکوم شده است.
۴- طبق قانون، کسانی که یک‌سوم محکومیت‌شان را سپری کرده باشند می‌توانند از آزادی مشروط برخوردار شوند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی نیمی از محکومیت‌شان هم سپری شده و می‌توانند از این حق قانونی بهره‌مند شوند.
5- در مورد بعضی از زندانیان که مشکل قانونی برای آزادی‌شان وجود دارد از طرف دیگر آزادی‌شان هم خطری در پی نخواهد داشت از ساز و کار عفو و یا استفاده از قانون گذراندن محکومیت با پابند در بیرون زندان استفاده شود و در مرحله بعد در صورت عدم بروز مشکل از عفو برخوردار شوند.
افزون بر آن حدود دو هفته پیش آقای عزت‌الله ضرغامی تماس گرفتند و گفتند دیدار دوساعته‌ای با رئیس قوه قضائیه در مورد زندانیان داشته‌اند و نهایتاً آقای اژه‌ای درخواست لیستی کرده‌اند. آقای ضرغامی از من خواستند که این کار را انجام بدهم. این تماس درست در زمانی بود که من به دلایل مختلفی که فعلاً جای توضیح آن نیست، تصمیم داشتم در حوزه حقوق بشر فقط به کارهای پژوهشی و نویسندگی بسنده کنم و از درگیر شدن در کارهای عملی حقوق بشری کناره بگیرم با این حال چند روزی طول کشید تا لیست ۷۰ نفره‌ای از زندانیان زن و مرد همراه با توضیحاتی در مورد وضعیت افراد تهیه شد. هرچند میل باطنی من این است که شرایطی ایجاد شود تا همه زندانیان بتوانند آزاد شوند اما در هر جای دنیا که بروید قوانین و خط قرمزهایی وجود دارند لذا یکی از معیارها این بود که حتی‌الامکان لیستی باشد که با سیاست‌ها و موانع امنیتی کمتری روبه‌رو باشد.
به همین دلیل افراد وابسته به گروه‌های تروریستی، کسانی که اقدامات مسلحانه انجام داده بودند، کسانی که اقدامات عملی برای براندازی یا ارتباط با گروه‌های انحلال‌طلب و مدافع حمله نظامی به کشور داشتند و همچنین محکومان به جاسوسی در این لیست نبودند و فقط کسانی که اتهامات سیاسی داشتند و معمولاً تحت عنوان تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت محکوم شده‌اند، باشند. البته در این لیست چند نفر به دلایل خاصی استثنائاً اضافه شده بودند که دلایل آن در نامه آمده بود. برای مثال خانم پخشان عزیزی، شریفه محمدی و ریشه مرادی که هر سه حکم اعدام دارند.
گرچه در پرونده یک نفرشان اتهام ارتباط با پژاک و یکی با کومله مطرح است اما توضیح داده شد که این سه نفر مرتکب قتل نشده‌اند، ارتباط خانم عزیزی و مرادی با گروه‌های کردی در ایران نبوده و در سوریه بوده‌اند، فایل صوتی و متنی از هر دوی آنها در اختیار داریم که در بحبوحه جنگ حمله آمریکا و اسرائیل را سریعاً محکوم کردند، خانم عزیزی هم در حوزه مددکاری فعالیت داشته، و هر سه زن هستند، دو نفرشان کُرد و از اهل سنت و طبق اطلاع از پرونده‌شان هیچ‌کدام مستحق چنین مجازات سنگینی نیستند؛ خصوصاً در مورد خانم شریفه محمدی که اساساً اصل اتهامش هم محل مناقشه است و درخواست شده، اعمال ماده ۴۷۷ توسط ریاست محترم قوه پذیرفته شود و حکم اعدام آنها نقض شود که طبعاً آزاد نخواهند شد چون محکومیت‌شان تبدیل به حبس میشود اما نقض حکم اعدام آنها علاوه بر اینکه عادلانه است با توجه به ویژگی‌های ذکرشده (به‌ویژه زن بودن‌شان)، آثار مثبتی خواهد داشت. یکی دیگر از استثنائات از محکومان به جاسوسی بود که از خانواده شهدا هم هست و متن دادنامه هم ثابت‌کننده اتهام او نیست و حداکثر یک سهل‌انگاری صورت گرفته که مجازاتش بسیار سبک‌تر است و یا چند نفر از زندانیان اهل سنت در بلوچستان که اتهام‌شان سیاسی است و آزادی آنها پیام مثبتی برای تقویت همبستگی اجتماعی دارد، ذکر شده است.
حکم بعضی از زندانی‌ها هم بسیار عجیب است؛ مانند حکم زندان آقای حمید بیدار یا آقای امان‌الله جلالی که معلم است و شرحی درباره وضعیت این دو زندانی داده شده یا آقای مصطفی فرجی کارمند بازنشسته وزارت دفاع که به طرزی باورنکردنی و به تصریح دادنامه به جرم داشتن دو عدد فشنگ ژسه باروت فاسد متعلق به ۳۰ سال پیش که به صورت دکوری در خانه‌اش بوده به ۵ سال حبس و به خاطر داشتن یک چاقوی سرنیزه که در میدان گمرک هم بدتر از آن را میشود آزادانه خرید، به ۶ ماه حبس محکوم شده البته یک تبلیغ علیه نظام هم چاشنی پرونده او کرده‌اند و درخواست کرده که محکومیتش را با پابند در بیرون زندان بگذراند، بسیاری از زندانیان دیگر مانند آقای قشقایی، باقر بختیار، مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، محمودیان، دوشنبه‌زاده، محمد نوری‌زاد، داوود رضوی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی، احمدرضا حائری، رضا خندان، سیروس فتحی، حمید قره‌حسنلو خصوصاً همسرش فرزانه قره‌حسنلو که این خانم حقیقتاً به ناحق زندان است و عده‌ای دیگر که ۳۰ نفرشان از زنان زندانی هستند و تعدادی از آنها یا مدت کوتاهی به آزادی‌شان مانده یا می‌توانند مشمول آزادی مشروط شوند هم در این لیست بودند.
واقعیت این است که آنها نه مرتکب اختلاس و نه قتل و نه جرایم خشن نبوده‌اند و فقط دیدگاه‌های سیاسی خودشان را بیان کرده‌اند که چه‌بسا خیلی‌ها هم موافق آن نباشند یا بعضاً ممکن است از نظر حقوقی هم قابل دفاع نباشد ولی یک دیدگاه سیاسی است و از نوع مواضع گروه‌های برانداز طرفدار حمله تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل هم نیستند و با توجه به شخصیت و دیدگاه‌شان می‌توان منکر این شد که آنها زندانی سیاسی و عقیدتی‌اند.
پس چرا آقای اژه‌ای اعلام کردند ما درخواست کردیم و هیچ لیستی به ما داده نشده است؟
من هم از این حرف ابتدا شگفت‌زده شدم و بعد که پیگیری کردم متوجه شدم آقای ضرغامی برای سه‌شنبه با ایشان قرار دارند و هنوز لیست را تحویل نداده‌اند؛ هرچند بخشی از این لیست را در بحبوحه جنگ به یکی دیگر از متصدیان قوه قضائیه داده بودیم که توضیحات کوتاه‌تری در مورد وضعیت زندانیان داشت. من تصور می‌کنم اراده آزاد کردن زندانیان وجود دارد اما بعضی از اتفاقات و موضع‌گیری‌ها این روند را کُند می‌کند و به دست بعضی از مخالفان این روند بهانه برای سنگ‌اندازی می‌دهد.
مطمئن هستم زندانیان زیادی وجود دارند که در لیست ما از قلم افتاده‌اند؛ برای مثال ۱۲ نفر از گردانندگان صفحات اینستاگرامی در رشت که به اتهام انتشار تصاویری از رقص و پایکوبی در معابر عمومی، بازار رشت و پیاده‌راه فرهنگی شهر بازداشت شده بودند ولی ما اطلاعی از پرونده‌شان و جزئیات آن را نداشتیم و نمی‌دانیم چه تعدادشان همچنان در زندان هستند، یا در شهرهای مختلف افرادی به دلیل بعضی از پست‌ها یا پیامک‌ها و مواضعی که به نظر ما هم نادرست بوده بازداشت شده‌اند و خود قوه قضائیه می‌تواند لیست کامل‌تری را فراهم کند که آنها را هم شامل بشود و با آزادی آنها نوعی همدلی ایجاد و فضای عمومی تلطیف شود.
البته بعضی افراد مانند دکتر حبیب‌الله پیمان و همسرشان خانم مینو مرتاضی لنگرودی که شخصیت‌های فرهیخته و خوشنامی هستند و زندانی نیستند اما بیش از ۲۰ سال است که به خاطر یک حکم زندان، خانه‌شان در وثیقه است و مدام از اجرای احکام ابلاغیه برای اجرای حکم یا ضبط وثیقه که خانه محل سکونت‌شان است می‌رود و آنها را در سن بالا تحت آزار و اضطراب قرار می‌دهد در حالی که اساساً این حکم مشمول مرور زمان و منسوخ شده و باید فک قرار شود.
عجیب این است که در این چند سال نامه‌های متعددی به رؤسای قوه قضائیه و دیگر مسئولان قضایی و حتی رئیس‌جمهور فرستاده‌اند و هیچ پاسخی به آنها داده نشده و مشکل‌شان هم حل نشده است و عملاً دست عده‌ای را برای اذیت و آزار مداوم آنها باز گذاشته‌اند که باید این نوع رفتارها هم خاتمه پیدا کند.
