زندانیان را آزاد نکنید

آقای اژه‌ای در جلسه اخیری که خبرش منتشر شد، گفته‌اند: «برخی گفتند زندانیان سیاسی را آزاد کن؛ گفتم اسم بدهید ولی تا به امروز هیچ‌کس هیچ اسمی به من نداده است».

ما نمی‌دانیم که چه کسانی مستقیماً از ایشان درخواست آزادی زندانیان را داشته‌اند و به این درخواست ایشان هم چه پاسخی داده‌اند؛ ولی حدس می‌زنیم اغلب آنان گمان کرده‌اند که منظور خود را نتوانسته‌اند بیان کنند یا ایشان متوجه منظورشان نشده است که در پاسخ به پیشنهاد آنان، درخواست چند نام را داده‌اند.

از آنجا که روزنامه «هم‌میهن» نیز چند بار در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود به این مسئله اشاره کرده‌، می‌خواهیم پاسخ خود را تقدیم کنیم. البته، از نظر ما درخواست آزادی زندانیان نه در ابتدای لیست پیشنهادها، بلکه در ردیف‌های انتهایی است. نه به این علت که این مسئله مهم نیست؛ بلکه به این علت که آزادی زندانیان باید نتیجه اقدامات اصلاحی دیگر باشد و نه مقدمه آنها.

اکنون می‌خواهیم تأکید کنیم پیشنهادهایی که به‌عنوان اصلاح امور مطرح کرده‌ایم، از جمله آزادی زندانیان، هیچ‌کدام در مقام مطالبه و درخواست یک شهروند یا روزنامه نبوده، فقط در مقام تحلیل بوده است.

اگر حکومت خواست انجام دهد و اگر هم نخواست، انجام ندهد. حتی اگر صلاح دانست تعداد زندانیان را بیشتر کند، ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. این پیشنهادها ناظر به یک تحلیل روشن است که خلاصه آن را تکرار می‌کنیم.

وضعیت ایران در تجاوز اخیر، نیازمند یک بازنگری نسبت به سیاست‌های گذشته بود. اتفاقی بسیار مهم رخ داد که هنوز هم تمام نشده است. خسارات سنگینی وارد شد، پاسخ‌هایی هم داده شد. پرسش این بود که اگر رسیدن به این نقطه مطلوب است و حکومت هم می‌تواند با همین دست فرمان ادامه دهد، پس ادامه دهید. در این صورت، نه سیاست خارجی و نه سیاست داخلی نیازمنــــد تغییر نیست.  

اگر لازم دانستید می‌توانید شدت آنها را بیشتر هم بکنید. سیاست مواجهه با منتقدین نیز مشمول همین قاعده است. ولی اگر گمان می‌کنید که ادامه این راه ممکن و مطلوب نیست، پس باید از جایی آغاز و سیاست گذشته را اصلاح کرد.

ما به‌عنوان ناظر بیرونی و خیرخواه حکومت وظیفه خود می‌دانیم که نظرمان را بگوییم. مواردی را پیشنهاد کرده‌ایم که یکی از آنها نیز در مورد زندانیان است. اگر حکومت پذیرفت، مصادیق و حد و حدود آن را خودش تعیین می‌کند، به ما ربطی ندارد. ما به صفت ناظر و تحلیلگر دنبال آزادی فرد خاصی نیستیم که نام او را پیشنهاد دهیم. دنبال بهبود رویکرد و سیاست‌ها هستیم.

اگر آزادی افراد ناشی از تغییر رویکرد و سیاست نباشد، اهمیتی ندارد، و اگر باشد، تعیین مصداق آن با خود حکومت و دستگاه قضایی است. مطمئن باشید که اگر صد نفر هم به دلیل پیشنهاد این و آن آزاد شوند، ولی تغییر رویکرد حاصل نشود؛ هیچ مشکلی حل نخواهد شد، همچنان که تاکنون حل نشده است. و اگر یک نفر براساس تغییر رویکرد آزاد شود، مهم و اثرگذار است.

بنابراین، ریش و قیچی دست حکومت است. تا حالا خودش تصمیم می‌گرفته و از این به بعد هم چنین خواهد بود. ضمن احترام به همکارانی که دنبال تهیه نام هستند تا پیشنهاد کنند، متذکر می‌شویم که این کار بی‌فایده است و ایده کلی را خراب نباید کرد. اگر همه آنها هم آزاد شوند، هیچ اثری ندارد، بلکه بدتر می‌شود.

اگر دستگاه قضایی از آزادی‌های ۱۴۰۱ پشیمان است، بهتر است که دنبال آن سیاست نرود. در آن آزادی‌ها نام کسی هم پیشنهاد نشد یا اگر بود، بسیار محدود و فرعی بود. اگر آن تجربه را مفید می‌دانید، خُب متوقف نشوید. تحت تأثیر این و آن هم قرار نگیرید.

در اینجا بد نیست که چند نام را به آقای اژه‌ای پیشنهاد کنیم، البته، نه برای آزاد کردن، یا زندان نکردن، بلکه برای بررسی حقوقی و قضایی و توضیح چرایی محکومیت. چند روز پیش شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان طی حکمی ۹نفر از آموزگاران شاغل یا بازنشسته آنجا را به‌عنوان عضویت در یک کانال یا گروهی مجازی که هدفش بر هم زدن امنیت کشور بود، به زندان محکوم کرد.

آموزگارانی که همگی بالای ۵۰سال سن دارند. آنان‌ احتمالاً در یک گروه واتس‌آپی یا تلگرامی مثل میلیون‌ها نفر دیگر حضور داشته‌اند، ولی بی‌خبر از همه‌جا این را مصداق تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور دانسته‌اند. حکم آنان موجود است. اگر حضور در کانال‌های تلگرامی و واتس‌آپی و احتمالاً ایتایی و بله‌ای! تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت کشور است که باید صدها هزار نفر را به صرف حرف زدن محکوم و مجازات کرد.

در این حکم نه درباره رکن مادی جرم یا فعل ارتکابی توضیحی می‌بینید، نه رکن معنوی را و نه حتی رکن قانونی هم منطبق بر ادعا نیست. اساساً ماده‌های استنادی نمی‌توانند شامل حضور در کانال‌های فضای مجازی شوند و این تعمیم عجیب و غیرمنطقی است. اغلب آنان ۳۰سال در آموزش‌وپرورش این کشور خدمت کرده‌اند و قطعاً هزاران دانش‌آموز کرمانی آنان را می‌شناسند و در این سن‌و‌سال اتهام بر هم زدن امنیت کشور اتهامی عجیب برای آنان خواهد بود.

لطفاً همین مورد را رسیدگی کنید و گزارشی داده شود که چرا دادگاه بی‌محابا چنین می‌کند. شفاف کردن این پرونده این خوبی را دارد که صدها هزار نفر بدانند که مجرم هستند و خودشان نمی‌دانند. این هم از اسامی هم‌میهنان..

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید