نظارت ابزاری/ اگر امروز برای مهار استفاده ابزاری از نهادهای نظارتی فکری نکنیم فردا رقابت سالم تبدیل به استثنا میشود
اگر امروز برای مهار استفاده ابزاری از نهادهای نظارتی فکری نکنیم، فردا رقابت سالم تبدیل به استثنا میشود. نظارت لازم است، اما نظارتِ بیفیلتر و بیتشخیص انگیزه، سمّ اقتصاد است. بخش خصوصی اگر بهدنبال صیانت از آینده خودش است، باید از همینجا، همین حالا، وارد عمل شود.
بگذارید از همان نقطهای شروع کنم که حرفِ رئیس قوهقضائیه آدم را مکث میدهد. جایی که گفته شد بعضی بنگاههای بخش خصوصی، بهجای رقابت در بازار، از نهادهای نظارتی و قضایی برای حذف رقیب استفاده میکنند. این جمله، اگر درست شنیده شود، فقط یک هشدار اخلاقی یا گلایه مقطعی نیست؛ توصیف یک بیماری مزمن در سازوکار رقابت است؛ بیماریای که اگر جدی گرفته نشود، آرامآرام پایههای اعتماد، سرمایهگذاری و حتی نفسِ تولید را میخورد.
واقعیت این است که در اقتصادی مثل ایران، رقابت همیشه روی زمین صاف و هموار اتفاق نمیافتد. مقررات زیادند، تفسیرپذیرند، گاهی متناقضاند و نهادهای نظارتی هم متعدد و موازی. در چنین فضایی، «قانون» فقط متنِ مکتوب نیست؛ قدرت تفسیر قانون تعیینکننده میشود. اینجاست که بعضی بازیگران، بهجای اینکه انرژیشان را صرف بهبود محصول، کاهش هزینه یا توسعه بازار کنند، مسیر سادهتر و مخربتری را انتخاب میکنند: کشاندن رقیب به راهروهای نظارت و دادگاه.
مسئله این نیست که نظارت بد است یا شکایت نباید وجود داشته باشد. اتفاقاً نبود نظارت، فاجعه است. مسئله این است که وقتی هزینه شکایتسازی پایین و هزینه متوقفکردن رقیب بالا باشد، تعادل به هم میخورد. بنگاهی که شاید در بازار حرفی برای گفتن ندارد، میتواند با یک گزارش، یک پرونده، یا حتی یک ابهام حقوقی، ماهها یا سالها رقیبش را درگیر کند.
در این مدت، خط تولید میایستد، اعتبار بانکی آسیب میبیند، بازار از دست میرود و چهبسا همان رقیبِ ضعیف، بیسروصدا جای او را بگیرد. خطر این وضعیت فقط متوجه بنگاه قربانی نیست. این یک پیام مخرب به کل اقتصاد میفرستد: «در اینجا، موفقبودن پرریسک است.»
سرمایهگذار وقتی میبیند رقابت از کارخانه و دفتر فروش به پرونده و بازپرس منتقل شده، طبیعی است که یا سرمایهاش را بیرون میکشد یا اصلاً وارد نمیشود. نتیجه روشن است: کاهش سرمایهگذاری، افت نوآوری، و حاکمشدن رفتارهای محافظهکارانه و کوتاهمدت. ریشههای این پدیده هم روشناند و پنهان نیستند.
مقررات مبهم و متورم، مرز نامشخص بین تخلف اداری و جرم اقتصادی، نبود فیلترهای انگیزشی برای پذیرش شکایتها، و فقدان مسیرهای حرفهای حلوفصل اختلاف پیش از ورود به دستگاه قضایی. اینها نقصهای ساختاریاند، نه خطاهای فردی. با توصیه اخلاقی حل نمیشوند؛ با طراحی نهادی حل میشوند.
در این نقطه، نقش اتاق بازرگانی ایران و تشکلهای بخش خصوصی تعیینکننده است. اگر اتاق فقط نظارهگر باشد یا به چند موضعگیری کلی بسنده کند، عملاً میدان را به بدترین بازیگران میسپارد. این موضوع، صرفاً دفاع از چند بنگاه نیست؛ دفاع از منطق رقابت سالم است. اتاق باید از موضع واکنشی خارج شود و ابتکار عمل را به دست بگیرد.
اولین گام، فهم دقیق مسئله است؛ نه با روایتهای موردی و احساسی، بلکه با شناسایی الگوها. ایجاد یک کارگروه تخصصی برای پایش سوءاستفاده از نهادهای نظارتی، با حضور حقوقدانان، اقتصاددانان رقابت و نمایندگان تشکلها، میتواند تصویر روشنی از مسیرهای رایج این سوءاستفاده بدهد. بدون داده و تحلیل، هر اقدامی کور خواهد بود.
گام بعدی، گفتوگوی حرفهای با نهادهای نظارتی و قضایی است. باید بهصورت رسمی و مستدل پیشنهاد شود که شکایتها و گزارشها از فیلترهای انگیزشی عبور کنند: شاکی چه نفعی میبرد؟ آیا همزمانی شکایت با مناقصه، عرضه محصول یا ورود به بازار جدید معنادار است؟ آیا موضوع، تخلف اداری است یا واقعاً واجد وصف مجرمانه؟ این فیلترها نه تضعیف نظارت، بلکه هوشمندسازی نظارت است.
همزمان، باید مسیرهای حلوفصل تخصصی پیشادادرسی تقویت شود. بسیاری از اختلافات رقابتی، اگر در یک داوری یا میانجیگری حرفهای بررسی شوند، اصلاً نباید به پرونده قضایی برسند. دادگاه باید آخرین ایستگاه باشد، نه اولین.
در کنار همه اینها، شفافسازی مقررات پرریسک و حمایت هدفمند حقوقی از بنگاههایی که قربانی رقابت ناسالم شدهاند، ضروری است. حمایتی که معیار دارد، نه سلیقه؛ و هدفش حفظ اشتغال، تولید و بازار است، نه رانتسازی جدید. اگر بخواهم صریح بگویم، این موضوع جای تعارف ندارد.
اگر امروز برای مهار استفاده ابزاری از نهادهای نظارتی فکری نکنیم، فردا رقابت سالم تبدیل به استثنا میشود. نظارت لازم است، اما نظارتِ بیفیلتر و بیتشخیص انگیزه، سمّ اقتصاد است. بخش خصوصی اگر بهدنبال صیانت از آینده خودش است، باید از همینجا، همین حالا، وارد عمل شود.
