ترفندهای جدید دلالی در بازار ملک/ گزارش میدانی روزنامه هممیهن از بازار مسکن نشان میدهد به دنبال کاهش تعداد معاملات، سودجویی واسطهها افزایش یافته است
بازار مسکن ماههاست در رکودی سنگین فرورفته است. قیمتهای بالا، کاهش قدرت خرید و حتی بلاتکلیفی سیاستی باعث شده که تعداد معاملات مسکن به حداقل برسد، اما رکود به معنای زیان برای برخی بنگاههای مسکن نبوده است، بلکه فرصتی برای سوءاستفاده را برای افراد فراهم ساخته است. بررسیها نشان میدهد که تعداد معاملات مسکن به کمترین اندازه خود رسید
«اول حق کمیسیون رو واریز کن، بعدش با صاحبخونه هماهنگ میکنم تا درباره قیمت چونه بزنید.» شاید خواندن این جمله عجیب باشد، اما برگرفته از جملات واقعی و صریح دلالان در برخی از بنگاههای املاک است. کسادی بازار مسکن طی ماههای اخیر باعث شده روند معاملات مسکن به طور کلی تغییر کند و بنگاههای معاملات ملک دلالی را در سطح گستردهای بسط دهند.
یکی از کارهایی که اخیراً از سوی برخی بنگاهها دیده میشود دریافت حق کمیسیون تا چند برابر نرخ تعیینشده اتحادیه املاک است. برخی از آنها اجازه نمیدهند خریدار، صاحبخانه را ملاقات کند و درخصوص قیمت و شرایط خانه چانهزنی کنند، این درحالی است که براساس قوانین، در ابتدا باید خریدار و صاحبخانه یکدیگر را ملاقات کنند و به توافق برسند و درنهایت درآخرین مرحله حق کمیسیون بنگاه پرداخت شود؛ اما برخی از بنگاهها برای سود خود این رویه را به گونهای دیگر اجرا میکنند.
بازار مسکن ماههاست در رکودی سنگین فرورفته است. قیمتهای بالا، کاهش قدرت خرید و حتی بلاتکلیفی سیاستی باعث شده که تعداد معاملات مسکن به حداقل برسد، اما رکود به معنای زیان برای برخی بنگاههای مسکن نبوده است، بلکه فرصتی برای سوءاستفاده را برای افراد فراهم ساخته است. بررسیها نشان میدهد که تعداد معاملات مسکن به کمترین اندازه خود رسیده و حتی کمتر کسی برای اجاره سر به بنگاههای املاک میزند این موضوع درحالی است که در گذشتههای نهچندان دور معاملات فراوان بود و بنگاهها از کمسیونهای دریافتی درآمد خوبی داشتند ولی امروز با کاهش معاملات، دلالی در بنگاههای املاک تبدیل به یک شغل پردرآمد شده است.
از سوی دیگر نکته اساسی اینجاست که با این شرایط تورمی دیگر مردم توان خرید خانه جدید یا جابهجایی خانه اجارهای را ندارند. بسیاری از اجارهنشینها با توجه به قیمت قراردادها و هزینههای جابهجایی ترجیح میدهند با کمی هزینه بیشتر در همان خانه پیشین بمانند. همچنین حداقل هزینه برای خرید یک خانه با متراژ حدوداً 35 متر در جنوبیترین نقطه تهران حدود یک و نیم الی دو میلیارد تومان است که در این شرایطی کمتر کسی توان مالی خرید خانه را دارد و در نتیجه این عوامل دست به دست هم میدهد که بنگاهها مشتری کمتری داشته باشند.
از سوی دیگر هزینه ساخت خانههای جدید نیز به شدت افزایش یافته، به همین دلیل شاهد آن هستیم که روند ساخت و ساز نیز به صورت قابل توجهی در کشور کاهشی شده است. افزایش هزینههای ساخت و ساز باعث میشود آرام آرام قیمت مسکن نیز روند صعودی داشته باشد؛ همین موضوع نیز باعث میشود قدرت خرید مسکن نیز به مرور کاهش یابد.
فرقی نمیکند که این روزها به سراغ بنگاههای املاک کدام منطقه از تهران برویم، از مرکز شهر گرفته تا محلات جنوبی و شمالی تقریباً یک تصویر مشابه دارند؛ صندلیهای خالی، فایلهای خاکگرفته و مشاورانی که بیش از آنکه فروشنده ملک باشند در نقش دلال هستند. در چنین فضایی خریدار و فروشنده در یک گرداب و حلقه نامشخص گیر کردهاند و هیچیک تکلیف خود را نمیدانند؛ چراکه خریدار نمیتواند به اطلاعات واقعی از ملک دسترسی داشته باشد و دلالان اغلب اطلاعات نادرست از ملک به خریدار میدهند و از سوی دیگر نیز فروشنده هم خبر ندارد که دلال چه تصویر و رویای نامشخصی از ملک برای خریدار ساخته است.
در این روزها به واسطه کسادی بازار مسکن، دلالان از هر روشی برای فروش و اجاره خانه استفاده میکنند. از گفتن متراژ غیرواقعی خانه تا مشتری قلابی برای بازارگرمی بیشتر خانه.
به جرأت میتوان گفت که در بسیاری از بنگاههای املاک قانون تبدیل به یک متن تزئینی شده و هر یک از بنگاهها صرفاً ادعا میکنند که عضو اتحادیه املاک هستند، اما در اصل از هیچیک از قوانین این اتحادیه به درستی پیروی نمیکنند و تنها در زبان و ادعا میگویند که اتحادیه املاک آنها را تایید میکنند و در زمان عقد قرارداد تنها به فکر سود و منفعت خود هستند.
مسئله اساسی اینجاست که اغلب بنگاهها مشاور املاک دارایی تاییدیه اتحادیه املاک، حق کمیسیون چندین برابری از خریداران و فروشندگان دریافت میکنند و هر یک عقیده دارند که این رقمهای دریافتی عرف و حق آنهاست. این موضوع درصورتی است که اتحادیه سقف حقالزحمهای را که پس از انجام معامله باید از سوی بنگاه دریافت شود مشخص کرده اما بنگاهها این موضوع را رعایت نمیکنند و هر یک براساس سلیقه شخصی عددی خاص را دریافت میکنند.
براساس قانون حق کمیسیون بنگاهها باید پس از عقد قرارداد از طرفین دریافت شود، اما درحال حاضر بسیاری از دلالان در ابتدا این حق کمیسیون خود را به صورت چندبرابری دریافت میکنند و پس از دریافت آن اجازه میدهند که خریدار و صاحبخانه یکدیگر را ملاقات کنند، درصورتی که این کار برخلاف قوانین اتحادیه املاک است که در ابتدا باید خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر یکدیگر را ملاقات کنند، سپس هزینه مدنظر براساس مبلغ خانه و درصد تعیینشده پرداخت شود.
بنگاه؛ دانشگاه برخی از دلالان
برخی از بنگاهها جایگاه خود را به عنوان بنگاه املاک از دست دادهاند و تبدیل به آموزشگاهی برای پرورش دلال شدهاند. البته در این بین بنگاههایی هستند که با رعایت قوانین اتحادیه املاک به درستی کار میکنند و مشکلی برای خریدار و فروشنده ایجاد نمیکنند، اما با افزایش دلالان، این بنگاهها نسبت به گذشته کمتر به چشم میآیند. در اصل این روزها برخی از بنگاهها کارکردی به عنوان بنگاه ندارند و در نقش دلال هستند. به بیان سادهتر چندین دلال در کنار یکدیگر حضور دارند و در تلاش هستند که با روشهای خاص خود املاک سپردهشده به آنان را به فروش برسانند یا اجاره دهند. اغلب این بنگاهها سرعت بالایی در فروش و اجاره املاک دارند و به واسطه همین موضوع سود بالاتری نیز کسب میکنند. به گفته برخی از دلالان ممکن است برخی از آنان در ماه درآمد میلیاردی نیز داشته باشند؛ این موضوع درحالی است که بنگاهداری در حالت معمول و عرف چنین سودی را در پی ندارد.
کارکردن در این بنگاههای املاک آموزشهای خاص خود را دارد و بسیاری از افراد پیش از ورود رسمی خود به این بنگاههای خاص باید دوره کارآموزی بگذرانند؛ چراکه کارکردن در این بنگاهها قواعد خاص خود را دارد و به راحتی نمیتوان در این بنگاهها کار کرد. به گفته دلالان برای کارکردن در بنگاههای معروف در ابتدا چند ماهی باید به عنوان تماشاگر در بنگاه نشست و پس از آن در نقش مشتری همان بنگاه، با یکی از دلالان برای بازدید خانهها همراه سایر مشتریان جهت بازارگرمی بیشتر سر زد و در نهایت پس از چند ماه آرام آرام اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.
یکی از دلالان فعال در مناطق مرکزی تهران که خود را رضا معرفی میکند درباره این سازوکار و قاعده کار بنگاهها توضیح میدهد که «از همون روز اول که وارد بنگاه میشی، اولین چیزی که یاد میدن اینه که به هیچوجه مالک رو با خریدار یا حتی مستأجر روبهرو نکن. اگر قبل نوشتن قرارداد این کار رو بکنی صددرصد اخراجی و دیگه حتی توی بنگاههای اطراف هم به تو کارت نمیدن. البته این کار بخاطر این نیست که نظم بازار حفظ شه یا شرایط بازار مسکن خوب باشه، بلکه بخاطر حفظ منافع مشاوران املاک یا همون دلالهاست. مسئله اینجاست وقتی که خریدار و فروشنده به هم دسترسی نداشته باشند، بنگاهدار و مشاور تبدیل به مرجع اصلی گفتوگو میشن و اینجا همون جاییست که ما میتونیم سود کنیم؛ سود واقعی.»
«من لیسانس دارم و چندسالی کارمند بودم اما کی با کارمندی موفق شده که من بشم؟ کدوم کارمندی ماهی 50 تا 200 میلیون تومان درآمد داشته؟ ما کار زیادی نمیکنیم و فقط ملک رو معرفی میکنیم و خریدار رو راضی میکنیم، آخرش سود خوبی میبریم؛ در صورتی که کارمندی این شکلی نیست. نکته اینجاست که اگر بنگاهدار باشی میتونی تو ماه درآمد میلیاردی هم داشته باشی. مثلاً یک صاحبخونه میاد میگه من میخوام خونهم 3 میلیارد و 500 فروخته شه، ما بهش میگیم اگر بیشتر بفروشیم چقدر به ما سود میدی؟ بعضی که عجله دارند میگن هرچقدر بالاتر رفت مبلغ برای خودت و بعضیها هم درصد میدن، بستگی به آدمش داره دیگه. حالا ما اون خونه رو 3 میلیارد و 800 آگهی میکنیم و به مشتری میگیم صاحبخونه تخفیف نمیده و... آخرش 50 تا 70 میلیون تخفیف میدیم و خونه رو حدود 3 میلیارد 700 میفروشیم. این وسط حدود 200 میلیون تومان برای ما سود میمونه. حالا میرسیم به کمیسیون؛ چون برای خریدار تخفیف گرفتیم اون یه مبلغ بیشتر بهمون میده و چون برای فروشنده خونه رو گرون فروختیم اون یه عدد بیشتر میده که آخرش این میشه یک بازی دوسر سود.»
صحبتهای این فرد نشان میدهد که بنگاهداری معنای خود را از دست داده و بسیاری از بنگاهها تبدیل به مکانی برای پرورش دلال شدهاند. شاید دلالی شغل بدی نباشد و سودآور باشد، اما مسئله اینجاست که سود این شغل از جیب مردم تامین میشود و مردم به واسطه این سود زیان متحمل میشوند. البته به گفته بسیاری از افراد این روند در بنگاهها به افراد تازهکار آموزش داده میشود و هر بنگاه ترفند خود را دارد. در این بین بنگاههایی هستند که به درستی و طبق قوانین کار میکنند، اما بنگاههایی که با استفاده از روشهای خاص سود بالاتری میکنند بیشتر است.
تجربه تلخ خرید خانه
با این روند خرید خانه نیز به یک تجربه تلخ تبدیل شده است و حتی اگر فردی نقدینگی کافی را داشته باشد، بازهم خرید خانه برای آن کار راحتی نخواهد بود؛ چراکه گذشتن از سد دلالان کار سهلی نیست و دردسرهای بسیاری به همراه دارد.
محمد که طی ماههای اخیر به دنبال خرید خانه است درخصوص این دلالان میگوید: «بنگاهها خونهها را اغلب تو صفحات مجازی آگهی میکنند، مشکل اینجاست که یه خونه مشخص توسط چند بنگاه با چند قیمت متفاوت آگهی میشه و حدود 100 میلیون تومان با یکدیگر اختلاف قیمتی دارند. مالک یک قیمت مشخص برای خونه پیشنهاد میده، اما بنگاهها برای سود خودشون این قیمت را بالاتر به منِ خریدار میگن و من هم اجازه ندارم که صاحبخونه رو ببینم. من برای خرید به کلی از بنگاهها سر زدم؛ مشکلم این بود که بعد از پسند خونه بنگاهها کمیسیون خیلی بالاتری میخواستن. من یک خونه با قیمت سه میلیارد و 200 پسند کردم و بنگاه اعلام کرد که باید 100 میلیون کمیسیون پرداخت کنم که 50 میلیون برای من و 50 میلیون برای فروشنده بود و در نهایت این 50 میلیون اضافه از مبلغ کل خونه کم میشد. حالا مشکل اساسی اینجا بود که من هنوز صاحبخونه رو ندیده بودم و باید 100 میلیون پرداخت میکردم تا اجازه میدادن صاحبخونه رو ببینم. موضوع جالب دیگه اینکه صاحب بنگاه شماره حساب همسرش رو برای ما فرستاده بود و تاکید داشت زودتر پول رو به حساب همسرش واریز کنیم. وقتی میگفتیم شماره حساب خودت رو بده یا یا دستگاه کارتخوان بنگاه بکش، هزار تا دلیل میآورد که پول به حساب خودش واریز نشه.»
الهه نیز مشکلات بسیاری برای خرید خانه داشت و در این باره گفت: «باتوجه به بودجهام قصد داشتم خونه حدوداً 35 تا 40 متری بخرم و یک خونه 38 متری پسند کردم، اما قیمت بالایی داشت. وقتی از صاحبخونه پرسیدم چرا این قیمت گذاشتند، گفتند که املاک این قیمت را تعیین کرده و املاک هم گفت صاحبخونه این قیمت را تعیین کرده. درنهایت بنگاه اعلام کرد که خونههای متراژ پایین به صورت متری تعیین قیمت نمیشه و صاحبخونه و بنگاه خودشون قیمت رو تعیین میکنند. یعنی متراژ خونه تاثیری روی قیمت نداره و ممکنه یک خونه 38 متری با یک خونه 45 متری یک قیمت باشه.»
علی هم مشکلات خریدش را این طور توضیح داد: «برای خریدن خونه به سراغ کلی بنگاه رفتم و یک بنگاه اعلام کرد که یک خونه خیلی ارزون داریم قیمت واقعی خونه حدود سه میلیارد بود، اما حدود یک میلیارد قیمت گذاشته بودن، چون سند رسمی نداشت. بنگاه به ما گفت؛ یک میلیارد تومان میدید و 200 میلیون تومان هم خرج داره تا سند بگیرید البته این مشاور املاک میگفت من مشاور حقوقیام و خونه هیچ مشکلی نداره و فقط باید حوصله داشته باشید برید دنبال سند. خب چطور یک مشاور املاک بنگاهی میتونه مشاور خرید خونه و مشاور حقوقی باهم باشه؟»
مریم یکی دیگر از افرادی که به دنبال خرید خانه است درباره این موضوع گفت: «اغلب بنگاهیها به هر روشی شده میخوان حداقل 200 تا 300 میلیون پول از آدم بگیرن تا مجبور بشی اونجا معامله کنی. داستان اینجاست که یک خونه رو نشون میدن و شما اون خونه رو پسند میکنی، بعدش میگن که این خونه مشتری داره و داره معامله میشه اگر میخوای برای تو معامله بشه خیلی زود 200 میلیون تومان واریز کن، با صحبتهاشون جوری وسوسه میشی که مجبور میشی اون 200 میلیون رو واریز کنی و بعدش متوجه میشی اون خونه هزار تا مشکل داره و اونو نمیخوای. بنگاهی هم با کمال میل میگه مشکلی نداره پولت دست ماست و برات خونه جدید پیدا میکنیم. پول من سه ماه تو حساب این آدم خوابید و اخرش با همون بنگاه معامله کردم. الان فکر میکنم شاید اگر عجله نمیکردم خونه بهتر و ارزونتر پیدا میکردم و پولم تو حسابم خودم مونده بود و سود میکردم.»
بازنگری و اصلاح نرخهای کمیسیون
سمانه محرمینمین، نایب رئیس دوم اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به «هممیهن» گفت: اتحادیه املاک همواره تأکید داشته که نرخهای کمیسیون باید شفاف، منصفانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی روز باشد. در حال حاضر نرخهای مصوب مربوط به سالهایی است که هزینههای فعالیت مشاوران املاک، سطح معاملات، اجارهبها، تبلیغات آنلاین و ساختار بازار کاملاً متفاوت با امروز بوده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، بخشی از اختلافنظرها ناشی از عدم تطابق نرخهای فعلی با حجم واقعی زحمات و هزینههای فعالان این صنف است، نه تصمیم یا تأیید رسمی اتحادیه برای دریافت مبالغ خارج از چارچوب.اتحادیه بهجای تأیید رفتارهای سلیقهای، معتقد است باید با بازنگری کارشناسیشده در نرخها، زمینه دریافت حقالزحمه عادلانه و شفاف برای مشاوران فراهم شود تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم شأن صنف.
محرمینمین اظهار کرد: اصل رویکرد اتحادیه، پیشگیری از تخلف از مسیر اصلاح ساختارهاست، نه صرفاً برخورد قهری. واقعیت این است که وقتی نرخهای رسمی با شرایط واقعی بازار همخوانی نداشته باشد، امکان بروز اختلاف و نارضایتی افزایش پیدا میکند.با این حال، در صورت دریافت شکایت، اتحادیه مطابق قانون موضوع را بررسی میکند؛ اما تأکید ما این است که ریشه بسیاری از این مسائل، اقتصادی و ساختاری است و با بهروزرسانی منطقی نرخها و شفافسازی فرآیندها میتوان بخش عمدهای از این چالشها را برطرف کرد.
نایب رئیس دوم اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: نقش مشاور املاک صرفاً معرفی طرفین نیست؛بلکه هدایت حرفهای مذاکره، کاهش ریسکهای حقوقی و تنظیم قرارداد معتبر از وظایف اصلی اوست. هر مدلی که این فرآیند را ناقص کند، هم میتواند برای طرفین معامله ریسک ایجاد کند و هم به اعتماد عمومی لطمه بزند. اتحادیه معتقد است شفافیت در ارائه خدمات و مشخص بودن حدود مسئولیتها، به نفع مردم و صنف است و در همین راستا بر ارتقای کیفیت خدمات تأکید دارد.
محرمینمین در نهایت گفت: واقعیت این است که مشاوران املاک امروز با افزایش شدید هزینهها مواجهاند؛ از رشد اجارهبهای واحدهای صنفی گرفته تا هزینههای آگهی در پلتفرمهای آنلاین، مالیات، بیمه و الزامات قانونی.
بنده بهعنوان نایب رئیس اتحادیه، بهصورت جدی پیگیر بازنگری و اصلاح نرخهای کمیسیون هستم تا این نرخها منطبق با زحمت واقعی مشاوران، منصفانه برای مردم و شفاف برای بازار باشد. وقتی حقالزحمه عادلانه تعریف شود، خودبهخود زمینه تخلف از بین میرود و اعتماد عمومی به صنف تقویت خواهد شد.
تخلف آشکارا
بررسیها نشان میدهد که اغلب بنگاهها به صورت آشکارا تخلف میکنند. در بیان سادهتر تنها تخلف بنگاهها دریافت کمیسیون بیشتر نیست، بلکه دریافت کمیسیون چند برابری برای هماهنگی دیدار با مالک است و به نوعی برای مذاکره و چانهزنی برای خرید خانه و برای میلیونها تومان پول پرداختن؛ این موضوع درحالی است که ممکن است که یک معامله رخ ندهد.
این رویه نهتنها برخلاف قانون است، بلکه نشانهای روشن از برهم خوردن توازن قدرت در بازار است و در شرایطی که شفافیت و عدم نظارت در بازار رخنه کرده، خریدار نیز مجبور میشود به قواعدی تن دهد که هیچ تضمینی برای سرمایه و خانهدار کردناش ایجاد نمیکند.
درحال حاضر بسیاری از خریداران خانه و مستأجران مجبور هستند بیش از عدد تعیین شده پرداخت کنند.درحال حاضر میزان کمیسیون برای معاملات خرید و فروش معمولاً برابر است با ۰٫۲۵درصد از مبلغ معامله برای هر طرف به اضافه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده. در مورد رهن و اجاره نیز کمیسیون معمولاً برابر است با ۵ درصد مبلغ رهن برای هر طرف به اضافه معادل ۷٫۵ روز اجاره برای هر طرف همراه با مالیات.
به بیان سادهتر حق کمیسیون املاک در انواع معاملات ملکی مانند خرید، فروش و اجاره، بر اساس نوع قرارداد و ارزش مالی آن متفاوت محاسبه میشود. هدف از تعیین این کمیسیون، پرداخت هزینه خدمات مشاور املاک است که شامل بازاریابی ملک، معرفی خریدار یا مستأجر، مذاکره بین طرفین و تنظیم قرارداد رسمی میباشد. با وجود شباهت در روند کلی، فرمول محاسبه در هر نوع معامله بر مبنای ضوابط خاصی تعیین میشود.
در معاملات خرید و فروش، نرخ کمیسیون معمولاً بهصورت درصدی از مبلغ کل معامله محاسبه میشود. طبق تعرفه اتحادیه مشاوران املاک، میزان حق کمیسیون معمولاً ۰٫۵ درصد از ارزش کل معامله است که بهطور مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم میشود (هر طرف حدود ۰٫۲۵ درصد). البته در معاملات بزرگ یا شرایط خاص، این مبلغ میتواند با توافق دو طرف تغییر کند، اما بنگاه موظف است از تعرفه رسمی اتحادیه تبعیت نماید.
در مقابل، حق کمیسیون اجاره املاک به شکل متفاوتی محاسبه میشود. در قراردادهای اجاره، مبنای محاسبه بر اساس مبلغ اجاره ماهانه یا ترکیب مبلغ رهن و اجاره است. در عرف بازار، معمولاً یکچهارم (۲۵درصد) یا در برخی شهرها یکسوم (۳۳درصد) از مبلغ اجاره یک ماه بهعنوان کمیسیون در نظر گرفته میشود که بین مؤجر و مستأجر تقسیم میگردد. در قراردادهای رهن کامل نیز ابتدا مبلغ رهن به اجاره فرضی تبدیل شده و سپس کمیسیون مطابق همین فرمول محاسبه میشود.
این درحالی است که اغلب مستأجران و خریداران خانه مبلغی چندبرابر به بنگاههای املاک پرداخت میکنند و این بنگاهها نیز با وجود اینکه مبلغ چند برابری دریافت میکنند عقیده دارند که مستأجران و خریداران خانه تخفیف دادهاند و از حق قانونی خود گذشتهاند. مسئله اساسی اینجاست که کمبود نظارت به صورت قابل توجهی خودنمایی میکند و اگر نظارتها و جریمه تخلفات به اندازه کافی بود شاید امروز به این اندازه شاهد آن نبودیم که برخی از بنگاهها تبدیل به آموزشگاههای تربیت دلال شوند و تنها به دنبال سود چند برابری خود از جیب دیگران باشند.
کاهش تورم مسکن
براساس دادههای منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ عمومی تورم در آبانماه به عدد 49/4 درصد رسیده، این در حالی است که این شاخص در مهرماه روی عدد 48/6 بود.
افزایش دادههای تورمی و دست به دست دادن عوامل تاثیرگذار روی بازار مسکن، باعث شده که این بازار در رکود فرو رود و مجدداً سکون را تجربه کند. براساس دادههای مرکز آمار تورم ماهانه بخش مسکن به 2/7 رسیده و شدت رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.
در اصل به نظر میرسد باتوجه به رشد قیمتها در بازارهای دلار، طلا، سکه و بورس بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند که ابتدا از فرصت ایجاد در این بازار استفاده کنند و پس از دریافت سودهای قابل توجه مجدداً به بازار مسکن بازگردند.
بررسی آمارهای منتشر شده نشان میدهد که ضریب اهمیت مسکن در آبانماه سال جاری عدد 33/96 واحد را ثبت کرد که در مقایسه با مهرماه تغییری نداشته است. شاخص قیمت مسکن در این ماه به سطح ۳۶۴ واحد رسید و خبر از رشد در مقایسه با اولین ماه پاییز میدهد.
بر همین اساس، تورم ماهانه مسکن در آبانماه با افت 0/3 واحدی به 2/7 درصد رسید. درنتیجه، شتاب رشد قیمتها در دومین ماه پاییز تا حدودی کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه مسکن در این ماه به 33/6 درصد رسید که نسبت به مهرماه سال جاری افت کرد؛ چراکه این شاخص مهرماه روی عدد 34/2 درصد اعلام شده بود.
از سوی دیگر، تورم سالانه مسکن در آبانماه به عدد 36/1 درصد رسید که حاکی از افت 0/5 درصدی نسبت به مهرماه گذشته است. به این ترتیب، تورم بخش مسکن پس از سه ماه رشد متوالی، اکنون حدودی کاهشی شده است.
از سوی دیگر ضریب اهمیت اجاره در آبانماه ۱۴۰۴ نیز همانند ماه قبل 33/60 واحد ثبت شد و تغییری نداشت. شاخص قیمت اجاره در این ماه نیز رشد کرد و به 362/8 واحد رسید که نشاندهنده افزایش اجارهبها در دومین ماه از پاییز است. تورم ماهانه اجاره نیز در آبانماه با کاهش 0/3 واحدی نسبت مهرماه، به 2/7 درصد رسید که حاکی از حرکت یکسان تورم اجاره با تورم بخش مسکن است. تورم نقطه به نقطه اجاره در آبانماه 33/4 درصد اعلام شد که در مقایسه با نخستین ماه از پاییز کاهش یافته است. همچنین، تورم سالانه اجاره نیز با افت 0/6 درصدی، ۳۶ درصد ثبت شده است.
