ارتقای مصرف به‌مثابه ارتقای در تولید
در مسیر توسعه اقتصادی، پیوند میان «مصرف و تولید» نقشی اساسی ایفا می‌کند. همان‌گونه که در برخی سیاست‌های موفق جهانی دیده شده، ارتقای مصرف می‌تواند جهت‌گیری کلیدی برای تحول و ارتقای صنعتی فراهم آورد.
مهدی طالبی‌پور کارشناس اقتصاد: دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران از این ماه سال جدید افزایش یافته و صحبت‌ها بر سر کم بودن افزایش ۴۵درصدی دستمزد تا حدودی آرام گرفته است؛ اما از همین اکنون برای سال آینده ما نیاز به یک برنامه بلندمدت داریم تا به سرکوب مزدی پایان دهیم و در جهت افزایش میزان تقاضای مؤثر برای توسعه اقتصادی گام برداریم.
در مسیر توسعه اقتصادی، پیوند میان «مصرف و تولید» نقشی اساسی ایفا می‌کند. همان‌گونه که در برخی سیاست‌های موفق جهانی دیده شده، ارتقای مصرف می‌تواند جهت‌گیری کلیدی برای تحول و ارتقای صنعتی فراهم آورد.
در ایران نیز، با وجود چالش‌هایی مانند «سرکوب مزدی»، کاهش قدرت خرید، تورم مزمن و رکود صنعتی، تمرکز بر این رابطه می‌تواند مسیر جدیدی برای خروج از بن‌بست اقتصادی باشد. در چرخه اقتصاد، مصرف نه‌تنها آخرین حلقه تولید است، بلکه پیوند‌دهنده واقعی «تقاضا و عرضه» است. از همین‌رو، نقطه آغاز تحول صنعتی باید از بهبود کیفیت و توان مصرف آغاز شود.
در سال‌های اخیر، الگوی مصرف ایرانیان به‌دلیل فشارهای اقتصادی دچار دگرگونی عمیق شده است. سهم «کالاهای اساسی» و هزینه‌های ناگزیر در سبد مصرفی مردم به شدت افزایش یافته، درحالی‌که مصرف خدمات، کالاهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی به شدت کاهش یافته‌اند. مهم‌تر از آن، با وجود افزایش قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارها در حال کاهش است؛ نتیجه آن چیزی جز کوچک‌شدن سفره مردم و افت قدرت خرید نیست.
براساس برآوردهای رسمی و غیررسمی، دستمزد واقعی کارگران و کارمندان نسبت به خط فقر فاصله چشمگیری دارد. سرکوب مزدی که نتیجه ترکیب سیاست‌های اقتصادی انقباضی، نبود نهادهای مستقل کارگری و عدم شفافیت در تعیین دستمزد است، نه‌تنها مانع ارتقای مصرف می‌شود، بلکه تولید را نیز در یک چرخه رکودی نگه می‌دارد. چراکه در غیاب تقاضای مؤثر، تولید نیز امکان رشد، نوآوری و توسعه بازار را از دست می‌دهد.
در اقتصادی که «تقاضای مؤثر» سرکوب شده باشد، نه‌تنها تولید موجود به‌زحمت ادامه می‌یابد، بلکه امکان توسعه صنایع جدید و باکیفیت نیز از بین می‌رود. در چنین شرایطی، احیای قدرت خرید مردم شرط لازم برای خروج از رکود و بازسازی صنعت است. ارتقای مصرف به معنای افزایش سطح رفاه عمومی و تحریک تقاضا برای کالاها و خدمات باکیفیت‌تر است؛ که همین تقاضا می‌تواند تولید را از مسیرهای سنتی، فرسوده و رانتی به سمت نوآوری، رقابت و بهره‌وری سوق دهد.
زمانی که مصرف‌کننده خواهان کالاهای هوشمند، سالم، سبز یا خدمات فرهنگی با کیفیت است، تولیدکننده نیز ناگزیر می‌شود از فناوری، دانش و مهارت برای پاسخگویی استفاده کند. این فرآیند به‌صورت طبیعی ساختار تولید را ارتقا می‌دهد، اشتغال را افزایش می‌دهد و در نهایت، رشد اقتصادی را با عدالت نسبی همراه می‌کند.
الگوی مصرف در ایران با تمام آسیب‌هایی که به آن در سال‌های اخیر وارد شده در برخی از حوزه‌ها نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. یکی از این موارد، دیجیتال‌سازی بخشی از طرف تقاضا است که با افزایش تقاضای روزافزون برای خدمات آنلاین، خرید اینترنتی، آموزش مجازی و... گسترش یافت و زمینه‌ساز توسعه صنایع و خدمات دیجیتال و ارتباطی در کشور شد. (که هنوز جای توسعه و کار بسیار بیشتری دارد). چنین تجاربی نشان می‌دهد که تکامل سمت تقاضا چقدر بر تکامل در سمت عرضه مؤثر خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت از همین امروز باید شرایط را برای پایان دادن به سرکوب مزدی در سال آینده مهیا کند، تقاضای مؤثر در جامعه را احیا سازد و در جهت افزایش حمایت‌های اجتماعی در زمینه بهداشت، آموزش، مسکن و بازنشستگی قدم بردارد. اقتصاد ایران نمی‌تواند بدون مصرف، صنعتی شود.
در جهانی که رقابت بر سر بازارهای مصرف شدت یافته، بی‌توجهی به قدرت خرید مردم، تولید ملی را نیز به حاشیه می‌برد. بنابراین، بازطراحی سیاست اقتصادی بر پایه هم‌افزایی مصرف و تولید، همراه با پایان‌دادن به سرکوب مزدی و تحریک تقاضای داخلی، مسیر پایدار توسعه را پیش روی کشور قرار خواهد داد.
البته تلاش برای رفع سرکوب مزدی نه کافی است و نه تنها عامل شکل‌گیری تقاضای داخلی است، به همین دلیل ابتدا گفتم که یک برنامه بلندمدت نیاز است. ما نباید هر سال صرفاً بر سر حداقل دستمزد صحبت کنیم و برای آن تیتر بزنیم.
مسئله اصلی اجرای سیاست اجتماعی صحیح برای بازتوزیع است که دستمزد فقط بخشی از آن را شکل می‌دهد و بخش‌های دیگر از جمله آموزش، بهداشت، الگوی مصرف و... نیاز است تا در کنار رفع سرکوب مزدی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
