مواجهه با بنزین سهنرخی/جهتگیری متفاوت رسانهها و جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا در تحلیل اضافه شدن نرخ جدید سوخت
روزی که غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم در آخرین روزهای سال ۱۳۸۳ لبخندزنان به میان خبرنگاران آمد و به مردم عیدی داد که قیمت بنزین در سال آینده گران نخواهد شد را میتوان آغاز بلاهایی دانست که قیمت بنزین در بیست سال اخیر بر سر مردم و حتی دولتها آورده است.
روزی که غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم در آخرین روزهای سال ۱۳۸۳ لبخندزنان به میان خبرنگاران آمد و به مردم عیدی داد که قیمت بنزین در سال آینده گران نخواهد شد را میتوان آغاز بلاهایی دانست که قیمت بنزین در بیست سال اخیر بر سر مردم و حتی دولتها آورده است. اتفاقی که همچنان تن هر دولتی را برای گران کردن حاملهای انرژی میلرزاند و آن عیدی نطلبیده و گران نشدن پلکانی بنزین که از دولت سیدمحمد خاتمی شروع شده بود، تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.
مجلس هفتم و چهرههای اصولگرای منتقد دولت همچون احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوشچهره، در آخرین ماههای بر سر کار بودن دولت اصلاحات، مدعی شدند که ریشه تورم اقتصاد در کشور افزایش هرساله قیمت بنزین است و تصمیم گرفتند که افزایش پلکانی آن را متوقف کنند و به قول حدادعادل به مردم عیدی دادند.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده مجلس هفتم در گفتوگو با فرارو، ماجرا را اینگونه توضیح داده است: «در زمان مجلس هفتم و ریاست حدادعادل بر مجلس، نمایندگان اقتصادی مجلس که همگی اصولگرا بودند به رهبری احمد توکلی و تلاش زیاد الیاس نادران طرح تثبیت قیمتها را کلید زدند و معتقد بودند این افزایش سالیانه و پلکانی قیمت حاملهای انرژی به ضرر مردم است، این طرح به رای گذاشته شد و با تلاش حدادعادل به عنوان رئیس مجلس این طرح رای آورد.
با توجه به این موضوع و در انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۴، احمدینژاد از این موضوع استفاده کرد و با سوار شدن بر موج این دستاورد اصولگرایان در مجلس هفتم، به ریاستجمهوری رسید. اما در ادامه خود احمدینژاد نیز در سال ۸۸ دید که نمیتواند با این نظام یارانهای ادامه دهد، طرح هدفمندسازی یارانهها را کلید زد و قیمت بنزین را در سال ۸۸ به قیمت فوب خلیج فارس رساند، بنابراین این امر نشان داد که آن اقدام مجلس هفتم کاملاً سیاسیبود.»
براساس تصمیم مجلس هفتم، اصلاحی در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه که به قانون تثبیت قیمتها معروف شد، صورت گرفت و طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در محدودههای ده تا بیست درصد متوقف شد. محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۶، سهمیهبندی بنزین را آغاز و آن را دونرخی کرد که صدای مردم را درآورد.
این روند ادامه داشت و در سال ۱۳۸۷، بنزین سهمیهای ۱۰۰ تومان و سهمیه آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان فروخته شد. در سال ۱۳۸۹، قیمت سهمیه ۴۰۰ تومان و قیمت آزاد ۷۰۰ تومان شد. در سال ۱۳۹۳،حسن روحانی یک سال بعد از اینکه به پاستور رفته بود،قیمت سهمیه را ۷۰۰ تومان و قیمت آزاد را ۱۰۰۰ تومان تعیین کرد و از سال بعد قید دونرخی شدن بنزین را زد و به مدت چهار سال آن را به قیمت ۱۰۰۰ تومان فروخت.
اما در آبان سال 1398 سران قوا در تصمیمی جمعی، قیمت بنزین سهمیهای را ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان تعیین کردند و با این تصمیم چند روزی کشور در التهاب بود و تعدادی کشته شدند.

حسن روحانی بعدها گفت که خود او نیز روز جمعه از گرانی بنزین خبردار شده بود. در سه سال دولت مرحوم ابراهیم رئیسی تغییری در قیمت بنزین رخ نداد که بسیاری دلیل آن را ترس از اتفاقات آبان ۱۳۹۸ میدانستند اما حالا دولت مسعود پزشکیان بنا به شرایط اقتصادی کشور تصمیم به سهنرخی کردن بنزین گرفته که میتوان آن را پله اول حذف نرخ اول و دوم و گرانی رسمی بنزین دانست.
باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سوم بنزین عددی ثابت نخواهد ماند و وزارت نفت موظف است قیمت سوختگیری با کارت جایگاه را بهصورت فصلی و بر اساس میانگین قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها در فصل قبل محاسبه کند؛ پس امکان افزایش یا کاهش آن نیز در فصول مختلف وجود دارد.
بنزین در مناظره

خرداد سال پیش، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی بر سر رسیدن به کرسی ریاستجمهوری با هم مناظره کردند و هر کدام نظر خود را درباره قیمت بنزین عنوان کردند. مسعود پزشکیان درباره مدیریت حاملهای انرژی در آن مناظره گفته بود: «بدون کارشناسی و گفتوگو با مردم افزایش قیمت بنزین نباید رخ میداد اما نمیشود سوبسید را بدهیم به پولدارها ولی بقیه هزینه گرانی را بدهند. باید راهحلی را پیدا کنیم که بتوانیم سهم همه را بدهیم.»
سعید جلیلی در انتخابات سال ۱۴۰۰ از «طرح وان» رونمایی کرده بود که آن را در سال ۱۴۰۳ نیز مطرح کرد. جلیلی طرح خود را اینگونه توضیح داده بود: «طرح مدنظر ما بهطور خلاصه این بود که ما در کشور میزان مشخصی مصرف حاملهای انرژی داریم؛ شامل گاز، برق، بنزین، گازوئیل و... این میزان را تقسیم بر جمعیت کشور میکنیم که یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از حاملهای انرژی است بهدست میآید.
حق برخورداری از این واحد انرژی را بهصورت برابر به افراد جامعه داده و مدیریت مصرفش را در اختیار مردم قرار میدهیم. مردم میتوانند مصرف کنند یا به افرادی که مصرف بیشتری دارند، بفروشند. این میشود هم توزیع عادلانه، هم اصلاح الگوی مصرف و هم دولت برخلاف طرحهای مشابه، پولی از جیب خودش نمیدهد.» در این طرح اما تکلیف قیمت مشخص نشده است.
پزشکیان بعد از یک سال که از ریاستجمهوری او میگذرد، تصمیم سخت افزایش قیمت بنزین را گرفت اما ماه گذشته، اسماعیل سقاب اصفهانی را به عنوان رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد که به دلیل نزدیکی او به سعید جلیلی، صدای مدافعان دولت را درآورد. رئیسجمهور از انتصاب او دفاع کرد و گفت از میان طرحها و مباحث و برنامهها، تحلیلها و تسلط تیم و شخص آقای سقاباصفهانی جامعتر، دقیقتر و کارآمدتر بود و به همین دلیل او را انتخاب کرده است.
اما اینطور که به نظر میرسد طرح سقاب همان طرح وان سعید جلیلی است که در مبارزات انتخاباتی آن را مطرح کرده بود و طرح اولیه آن بیست سال پیش در دانشگاه شریف مورد بررسی قرار گرفته بود و قرار است در نهایت تخصیص بنزین به فرد به جای تخصیص بنزین به خودرو اجرایی شود. گفته شده این همان ایدهای است که دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد آن را در کیش و قشم به صورت آزمایشی انجام دهد که شکست خورد و به اجرای کشوری نرسید.
در این میان، سخنگوی دولت سیزدهم نیز از در انتقاد به دولت چهاردهم وارد شده است. علی بهادریجهرمی، بندهای مصوبه را دارای اشکال و تبعیضآمیز دانسته و حذف سهمیه بنزین خودروهای نو را اقدامی ناروا و مغایر با قانون اساسی خوانده است. او عنوان کرده که اگر دولت میتواند قیمت بنزین را بهصورت فصلی تعیین کند، باید حقوق کارگران و کارمندان نیز فصلی و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
همچنین امیرحسین اثباتی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، خیلی قبلتر از سهنرخی شدن بنزین گلایه کرده و گفته بود:«بحث سهنرخی شدن بنزین درحال جدی شدن است؛ آنهم با درصد ۵۰۰ درصدی شما مگر میخواهید کشور را به هم بزنید؟ میخواهید کشور را اداره کنید نه اینکه بر مردم فشار وارد کنید. اگر میخواهید بنزین را گران کنید حداقل 15 درصد گران کنید باید جلوی قاچاق سوخت را بگیرید پمپ بنزینی داشتهایم که تراکنش مالی یک ماه آن بیش از یک میلیارد تومان بوده است و این نشان از قاچاق سوخت دارد.»
پیش از اعلام طرح سهنرخی شدن، در ۲۴ آبان، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد که به اصولگرایان نزدیک است به صحبتهای ثابتی که به طرح بنزین دولت اعتراض کرده بود، واکنش نشان داده و نوشته بود: «سخنان آقای ثابتی از یکسو میتواند از سر خیرخواهی باشد و از سوی دیگر و بدبینانه آن، میتواند ناشی از جهتگیری سیاسی و جناحی وی باشد.
البته نویسنده معتقد است ایشان از سر خیرخواهی این موضوع را طرح کرده و هدفش حفظ امنیت و آرامش در کشور است. بااینحال، این سؤال نیز از ایشان بهعنوان نماینده مردم در مجلس نیز مطرح است. اولاً ایده ایجابی ایشان برای حل معضل بنزین یعنی مصرف بیش از تولید، واردات گسترده و قاچاق گسترده و همچنین کسری شدید بودجهای که این موضوع ایجاد میکند، چیست؟
ثانیاً چرا ایشان در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ با قدرت از طرح «وان» دکتر جلیلی که آن هم درنهایت مجبور بود قیمت را به بازار بسپارد یا افزایش قابل توجهی دهد، حمایت میکرد؛ اما امروز از ایدههای غیرقیمتی سخن میگوید که به اعتقاد اقتصاددانان درنهایت با صرف هزینه بسیار گزاف، شاید برای مدت کوتاهی بتواند جلوی بخشی از قاچاق را بگیرد، ولی مشکل کسری بودجه، هزینههای گزاف واردات بنزین و مشکل افزایش شدید مصرف بنزین را حل نخواهد کرد.
لازم به توضیح است که در کانال شخصی آقای ثابتی در پیامرسان ایتا، حداقل چندین پیام در تعریف و تمجید از طرح وان دکتر جلیلی قابل مشاهده است که اکثراً مربوط به انتخابات سال ۱۴۰۰ بوده، زمانی که طرح وان از سوی طرفداران آقای جلیلی به عنوان الگوی نجات اقتصاد ایران یاد میشد.»
مجلس همیشه منتقد
هرچند برخی نمایندگان از طرح سهنرخی شدن بنزین گلایه دارند اما به نظر میرسد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با آن موافق باشد چراکه مصوبه بنزین ۳ نرخی در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دهم آذر تایید شده است؛ هیئتی که متشکل از ۲۵ نفر است و زیر نظر رئیس مجلس تشکیل میشود.
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لزوم اصلاح شیوه سیاستگذاری دولت گفت و عنوان کرد: «نکتهای که باید توجه کنیم این است که دولت نباید تنها به دنبال جبران کسری بودجه خودش باشد و به کسری بودجه خانوار توجه نکند. انتظار میرود که دولت این سیاست را اصلاح کند. در اصلاح سیاستی بایستی به ظرفیت اجتماعی توجه شود. ظرفیت اجتماعی یعنی اینکه مبانی اصلاح سیاست برای مردم تبیین شود و پیامدهای سیاست برای مردم جبران شود. این نکتهای است که باید به آن توجه کند.»
خبرگزاری تسنیم نیز نظر نمایندگان منتقد طرح دولت را بازتاب داده است. این خبرگزاری انتقاد جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر را منتشر کرده است: «من از همکارانم خواهش میکنم؛ ما هستیم که باید با اراده خود، قطار دولت را روی ریل قانون قرار دهیم. این اقدام یعنی نرخیسازی سوخت اشکال اساسی دارد و آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه قطعاً باید مسئولیت آن را بپذیرد.»
جواد نیکبین نماینده کاشمر نیز گفته است: «خواهش میکنم بر مردم منت نگذاریم. نگوییم بنزین را ارزان میدهیم. وقتی یک خودرویی که قیمت جهانی آن 6 تا 10 هزار دلار است، در کشور با قیمت 30 تا 50 هزار دلار فروخته میشود، مردم در واقع پول رهن خودرو را میپردازند. اگر تفاوت قیمت جهانی تا قیمت داخلی را محاسبه کنیم، سهم هر لیتر بنزین برای مردم بیش از 180 هزار تومان تمام میشود؛ پس ادعای ارزانی بنزین درست نیست.»
علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته: «درآمد مردم دلاری نیست که بنزین را به دلار محاسبه کنیم؛ احساس نباید بر تصمیمگیریها غلبه کند.»
آقارکاکلی، نماینده گنبد کاووس هم خطاب به رئیسجمهور گفت: «افزایش قیمت بنزین راهحل کشور نیست؛ درِ خودروسازانی را که محصولات بیکیفیت و پرمصرف تولید میکنند، ببندید.»
همچنین رشیدی، نماینده کرمانشاه عنوان کرد: «این تصمیم غلطی است که دولت گرفته است؛ ماشینی که 14 یا 15 لیتر مصرف میکند به مردم دادهاید، بعد میخواهید بنزین را هم گران کنید؟ دست بکشید از این سیاستهای غلط. هم به مردم چوب میزنید، هم میگویید پیاز بخورند و هم جریمه شوند.»
هاشمینیا، نماینده مردم خرمآباد و چگینی هم گفته قیمت بنزین و گازوئیل باید به شکل ملی و با عدالت اجتماعی توزیع شود. مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس عنوان کرده: «گرانسازی بنزین، کمر مردم مستضعف و طبقات پایین را میشکند.»
محسن زنگنه، نماینده اصولگرای تربت حیدریه، مهولات و زاوه هم گفته است: «مابهالتفاوت بنزین ۳ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی هیچ آوردهای برای دولت ندارد بلکه اثرات تورمی خطرناک دارد و از فردا بنزین ۵ هزار تومانی تعیینکننده شاخصهای اقتصادی بازار میشود.»
سخنان و واکنشهای نمایندگان مجلس نشان از این دارد که آنها معتقدند، دولت با گران کردن بنزین تنها به دنبال افزایش بودجه است و متوجه این موضوع نیست که چه فشار اقتصادی به مردم وارد خواهد آمد.
وزیر نفت مخالف است؟
اما مالک شریعتینیاسر، نماینده تهران که به جبهه پایداری و سعید جلیلی نزدیک است، چهارشنبه پنجم آذر در مجلس عنوان کرد که حتی وزیر نفت دولت پزشکیان نیز با مصوبه دولت مخالف است. او گفته: «چرا در دولت کسی قبول مسئولیت نمیکند؟ بنده در حاشیه کمیسیون انرژی از وزیر نفت سوال کردم و ایشان گفت من در دولت مخالف بودم. از رئیس سازمان بهینهسازی انرژی پرسیدم و وی نیز بیان کرد مصوبه مربوط به قبل از انتصاب بنده است، چرا سازمان برنامه و بودجه از پشت صحنه خارج نمیشود و قبول مسئولیت نمیکند.
آقای پورمحمدی دو هفته قبل در مجلس در خلال بررسی برنامه هفتم اظهار کرد که سال ۹۹ ایران ۶ میلیارد دلار صادرات بنزین داشت و امروز به همین میزان واردکننده شدیم، چرا ایشان خودش را مسئول نمیداند که سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با ساماندهی وضعیت سهمیه خودروها مخالفت کرد.»
شریعتی ادامه داد: «من به صراحت اعلام میکنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانهها خرج یارانهها کند این هم که با تورمی که ایجاد میکند خنثی خواهد شد.»
دفاع کیهان، انتقاد اطلاعات
روزنامه کیهان که به انتقاد از دولت چهاردهم شهره است در یادداشتی از سهنرخی شدن بنزین دفاع کرد و نوشت: «از تصمیم بنزینی دولت حمایت کنیم، حتی اگر بخشی از آن را نمیپسندیم. قیمت بنزین به دلیل نحوه عملکرد دولت در اعلام آن و در نتیجه وقوع فاجعه آبان ۹۸، شش سال دستنخورده مانده بود و ادامه این روند و عدم تغییر قیمت عاقبت خوبی نداشت. دولت با اقدام سنجیده، اگر بتواند این تابو را بشکند، حتماً به نفع کشور خواهد بود. اینکه سهمیه اول و دوم پابرجاست نشانه درایت است.»
با این حال روزنامه اطلاعات که نشان داده حامی دولت پزشکیان است به نقد این طرح پرداخته و نوشته:
«دولت یک بار دیگر و این بار از دریچه عدالت اجتماعی، حقوق عمومی و حساسیتهایی که دراین خصوص در شرایط فعلی در کشور وجوددارد به طرح بنزینی خود نگاه کرده و به این اصل توجه کند که قرار نیست جیب نحیف و لاغر مردم کسر بودجه هنگفت هزاران میلیارد تومانی انباشته که حاصل دههها ناکارآمدی و سوءمدیریت دولتها است را متقبل شود.
مردم همین حالا هم اثرات طرحهای جبرانی کسر بودجه را با افزایش تعدد و رقم مالیاتهای مختلف، کمبودهای مقطعی منجر به رشد قیمت کالاهای اساسی و دارو به خاطر موضوع ارز و کاهش قابل توجه استانداردهای زندگی میپردازند و روا نیست به اسم قاچاق بنزین که میشود با افزایش تدابیر نظارتی مقداری آن را کنترل کرد، جیبشان از این جهت هم خالی شود.»
اما روزنامه جوان، منتسب به نهادهای نظامی، نیز که از اصولگرایان و از منتقدان دولت است در گزارشی با عنوان «نیمهپر مصوبه بنزینی» تصمیم دولت پزشکیان را در نقطه مقابل تصمیم ناگهانی دولت حسن روحانی در آبان ۹۸ قرار داده و آن را نشانه «تجربهاندوزی» میداند.
این روزنامه از حذف سهمیه بنزین برای افرادی که چند خودرو دارند دفاع کرده و نوشته: «این کار خوب هم سالها پیش باید اجرایی میشد؛ بهرهبرداری بیشتر برخوردارهای چندماشینه از رانت یارانهای بنزین، برای هیچکس جز همان مرفهان بیدرد خوشایند نبود.»
روزنامه جوان همچنین در یادداشتی دیگر به دفاع از مصوبه جدید بنزین پرداخت و نوشت: «اگر اصلاح نرخ سوخت که اکنون قیمت یک سفر از شمال کشور به جنوب به قیمت یک بسته چیپس یا دو بطری آبمعدنی است، با حمایت مردم و کارشناسان روبهرو شود، قطعاً نفع آن در ادامه به جیب خود مردم و درواقع کشور میرود.»
سایت رجانیوز؛ رسانه جبهه پایداری در یادداشتی با عنوان «بنزین ۵۰۰۰ تومانی: شلیک دولت به قلب اتحاد مقدس» نوشت: «تصمیم دولت برای سهنرخی کردن بنزین و افزایش قیمت در نرخ سوم، نقض آشکار یکی از صریحترین و فراگیرترین وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان است. او در رقابتهای انتخاباتی قاطعانه اعلام کرده بود که بنزین گران نخواهد شد؛ قولی که به نظر میرسید سنگبنای سیاستهای معیشتی دولت او برای عموم مردم باشد. این عقبنشینی، زمانی معنادارتر میشود که در کنار تمرکز دولت بر مسائل دیگر از جمله جلوگیری از لایحه حجاب قرار گیرد.
درحالیکه انرژی و توان کابینه صرف جلوگیری از احکام الهی شده است، وعدهای که مستقیماً با سفره و معیشت همه شهروندان ارتباط داشت، به سادگی کنار گذاشته شد. این دوگانگی در عملکرد، این پرسش بنیادین را برای افکار عمومی ایجاد میکند که اولویت واقعی دولت چیست: حل مشکلات اقتصادی مردم یا شواف با جلوگیری از اجرای شریعت؟»
همچنین حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان که در زمان انتخابات مشاور اقتصادی پزشکیان بود در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد این موضوع را مطرح کرد که مردم در قبال افزایش قیمت بنزین باید امتیازی بگیرند. او نوشته: «افزایش قیمت بنزین، چه آن را اصلاح بدانیم و چه نه، واقعیتی جدید است که در همین شرایط دشوار معیشتی، پرداختهای بیشتری را بر دوش بخشی از مردم گذاشته است. خوشبختانه برای جمعیت قابلتوجهی تغییری ایجاد نشده، اما برای گروهی دیگر هزینهها بالا رفته و بدیهی است مردم بپرسند که پرداختهای بیشترشان دقیقاً کجا مصرف میشود.
آقای پزشکیان بارها به ردیفهایی در بودجه اشاره کردهاند که مابهازایی ندارند؛ یعنی منابع مردم صرف هزینههایی میشود که بازگشتی برای آنان ایجاد نمیکند. حالا که دولت ناچار شده است فشار بیشتری به مردم بیاورد و از آنها مبالغ بالاتری دریافت کند و احتمال میرود که این فشارها در آینده هم بیشتر شود، باید توان آن را هم داشته باشد که بخشهایی از بودجه را که سالهاست هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارند، حذف یا حداقل کوچک کند.
درست نیست که دولت تنها از سمتی که آسانتر است، بودجه را تامین کند. اگر مردم در این شرایط مجبور به پرداخت بیشتر شدهاند، دولت هم باید شجاعت نشان دهد و ردیفهایی را که فایدهای ندارند، مابهازایی برای مردم ایجاد نمیکنند، معیشت مردم را بهتر نمیکنند و حتی آثار فرهنگی و اجتماعی هم ندارند، کاهش دهد.همانطور که مردم امتیازی دادهاند، باید امتیازی هم بگیرند.
این امتیاز میتواند اعلام شفاف و شجاعانه دولت باشد که کدام ردیفها را کاهش داده و کدام هزینههای بیاثر را حذف کرده است. مردم نباید ببینند که در کنار افزایش درآمد دولت از محل بنزین، ردیفهای ناکارآمد و بدون مابهازای بودجه سبک نشده است؛ یا بدتر آنکه ردیفهای تازه غیرضروری به بودجه اضافه شده است.»