مبنای میثاق

۱۲آذر سالروز رفراندوم تصویب نهایی قانون اساسی است. متأسفانه در میان تمامی اختلافات سیاسی و راهبردی موجود در کشور مهم‌ترین مبنایی که بتوان بر اساس آن گفت‌وگو کرد و به نتیجه رسید، مغفول مانده است. نه امروز بلکه در طول ۴۶سال گذشته کمتر موردی پیش آمده که این قانون برای حل اختلافات و فصل‌الخطاب مورد توجه قرار گرفته باشد.

در این میان، چند عنصر اصلی قانون اساسی معمولاً نادیده گرفته می‌شوند: اول، حاکمیت قانون است. هنگامی که از قانون سخن می‌گوییم، بدون وجود حاکمیت قانون نمی‌توانیم گفت‌وگویی را شکل دهیم. قانونی که حاکم نباشد، عملاً قانون نیست؛ متنی است برای توجیه بی‌قانونی. مشکل مردم با قانون اساسی مشروطیت نیز همین بود.

اگر آن قانون حاکم بود، مسئله‌ای پیش نمی‌آمد. حاکمیت قانون هم در هر صورت به معنای مغایرت با اراده فردی کارگزاران است. به‌علاوه، هیچ قانونی نمی‌تواند به گونه‌ای تنظیم یا تفسیر شود که حاکمیت قانون را به حاکمیت فرد یا نهاد تقلیل دهد.

متأسفانه در طول این ۴۶سال به‌ویژه در بیش از سه دهه اخیر تفسیری که شورای نگهبان از اصول این قانون کرده، در عمل تفسیری از حاکمیت آن داده است که به‌سختی بتوان آن را مصداق معنای متعارف حاکمیت قانون دانست؛ تفاسیری که به‌طور معمول، در قالب ادبیات و منطق حقوقی نقد و ارزیابی نشده‌اند؛ تفاسیری که با نظارت استصوابی آغاز شد و وضعیت را به جایی رساند که نمایندگان انتخابی مهم‌ترین شهر و‌ مرکز کشور، حدود ۳درصد آرای مردم را داشته‌اند.

این تفاسیر در اغلب موارد به محدودیت قدرت نهادهای مردمی و نظارت آنها انجامیده است که هیچ تناسبی با منطق و روح قانون اساسی ندارد. دومین مسئله مبنای این میثاق است. برخی آن را اسلامی می‌دانند درحالی‌که از اسلام قرائت‌های گوناگونی هست و در همان زمان تصویب هم، چنین قرائت‌های دیگری هم بود. پس کدام اسلام مورد نظر است؟ این را در مبنای اعتبار قانون اساسی می‌توان دید؛ در یک کلام؛ مردم.

چرا این قانون اساسی معتبر است؟ به این دلیل که مردم ایران بر اساس فهمی که از اسلام یا چیزهای دیگر داشتند به آن رای داده‌اند، پس نه به دلیل آن که شخص خاصی بگوید این اسلام است. بنابراین، اعتبار این قانون اساسی هم منوط به تداوم‌ همین شرط است. شرطی که به نسبت متحول و‌ متغیر است. درک مردم ایران از اسلام ۵۰سال پیش از انقلاب چگونه بود؟ آیا مثل درک آنان در زمان انقلاب بود؟ قطعاً خیر.

پس امروز هم می‌تواند متحول شده باشد. اصولاً بخش مهمی از اصول قانون اساسی در اسلام مسبوق به سابقه نیست. نه استقلال قوا و نه نهاد قضایی و نه نهاد انتخابات و نه حضور و حقوق سیاسی زنان و نه مفهوم ملیت و شهروندی و نه خیلی چیزهای دیگر، هیچ‌کدام در گذشته دور در فهم مردم ما از اسلام نبوده است. 

کافی است به کتاب کشف‌الاسرار امام‌خمینی مراجعه کنیم که ۳۵سال پیش از انقلاب نوشته شده است و آن با فتاوای ایشان در انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی ایران و نیز فتاوای سال‌های۶۵و۶۶ مقایسه کنیم. بنابراین، مبنای قانون اساسی ارجاع به خواست مردم است؛ مردمی که متحول هستند، همچنان که در گذشته بوده‌اند و این تحول نیز خواست خداست.

از این منظر، سخنان اخیر آقای اژه‌ای ریاست قوه‌قضائیه که گفته‌اند: «کسانی که سینه‌چاک حضرت امام‌خمینی(ره) در زمان انقلاب بودند امروز به صراحت می‌گویند، چیزی که شهید مدرس و امام راحل نسبت به مسئله دین و سیاست گفته‌اند اشتباه بوده و من حرفی که قبلاً زده‌ام اشتباه بوده است.» یا «بعضی چیزی که در قانون اساسی به آن رای داده‌اند قبول ندارند» را باید با دقت تجزیه و سپس تحلیل کرد.

آیا آنچه که در قانون‌اساسی آمده، همان است که اجرا شده؟ در این صورت، چرا باید ایده‌هایی که نتیجه آن اکنون مشهود و روی میز مردم است را درست دانست؟ ولی اگر آنچه اجرا شده ربطی به قانون اساسی ندارد؛ در این صورت، می‌توان از آن دفاع کرد مشروط بر اینکه مدعیان نیز همین نتیجه را بپذیرند. این دعوایی بود که پس از اتحاد جماهیر شوروی نیز به‌وجود آمد.

برخی معتقد بودند که آنچه در آنجا رخ داد، همان مارکسیسم مورد نظر بود. عده‌ای هم معتقد بودند که اتحاد جماهیر شوروی انحرافی از اصول مارکسیسم بود. برخی هم معتقد شدند تفکیک میان این دو ساده نیست و هر دو نتیجه را پذیرفتند. پیشنهاد می‌کنیم نشستی حقوقی محض و فراسیاسی از کارشناسان تشکیل شود و نظرشان را درباره این سه حالت نسبت به وضعیت ایران و قانون اساسی آن اظهار کنند. نمی‌شود که در مقدمات به یک حالت معتقد باشیم؛ ولی نتیجه حالت دیگر را بگیریم.

درهرحال و به عنوان جمع‌بندی باید گفت که پیش از هر چیز قانون اساسی باید حاکم باشد. سپس تا حد ممکن مطابق با مقتضیات زمان و خواست مردم تفسیر شود؛ همچنان که در اصل۴۴ کردند. بالاخره اگر جایی برای تفسیر مطابق خواست مردم نماند، آن را باید اصلاح کرد. در ایران هر سه ضرورت در مسیر عکس حرکت کرده‌اند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید