پژواک رویای دموکراتیک ملی

 بگومگو‌ها برای یک قانون اساسی خوب بازتاب یک رویای ملی است؛ حکومت شایسته ایرانی یک خواسته دیرینه است با فهرستی از آزمون و خطاها. 

قانون منبع مهم تولید قواعد حقوقی است. قوانین عادی ذیل قانون اساسی بدنه اصلی ایجاد قواعد رسمی را تشکیل و عزیمتگاه حقوق و تکالیف تعیین‌کننده وضعیت حقوقی در کشورند.

قانونی که در قالب کلمات ریخته می‌‌شود اما به واقع بر تیرک آرزوهای ملی آویخته می‌گردد... تداعی ترانه «ما برای آنکه ایران، خانه خوبان شود، رنج دوران برده‌ایم»... اثر مرحوم نادر ابراهیمی با نوای زنده‌یاد محمد نوری که در خاطره جمعی ایرانیان، حسی نوستالژیک دارد و در حال و هوای روز قانون اساسی چهره ایران جان را با همه فراز و فرودها و تلخکامی‌ها و شادکامی‌هایش به تصویر می‌کشد. 

این روز نمادین برای بزرگداشت تصویب قانون اساسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برای ایران خوب و حال خوب ایرانیان بسیار اهمیت دارد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، چارچوب حقوقی و قانونی کشور را مشخص کرده و حقوق و تکالیف شهروندان و نهادهای حکومتی را تعیین می‌کند.به تعبیر زنده‌یاد دکتر محمد هاشمی استاد حقوق اساسی ایران، تضمین حق‌ها و تنظیم قدرت‌ها کار اصلی قانون اساسی است. لاجرم با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این قانون، ضرورت‌هایی برای اصلاح و بهبود آن احساس می‌شود.اینکه چقدر مأنوس با عهدها بوده یا ملال از نقض حق‌ها داریم، نکته‌ای است ژرف و قابل توجه؛ اما ملاحظات:

تعریف حقوق و تکالیف به عنوان میثاق ملی: سند قانون اساسی حقوق شهروندان و تکالیف دولت را مشخص می‌کند و باید حافظ آزادی‌ها، عدالت و برابری باشد.70 مصداق حق و آزادی در قانون اساسی هست که باید پایش شود. هفت وظیفه حکومت در رابطه با آزادی‌های بنیادین و حقوق اساسی عبارتند از: اول، شناسایی، دوم، احترام، سوم، اجرا، چهارم، تضمین، پنجم، استیفا و احقاق، ششم، نظارت و هفتم، تسهیل دیده‌بانی نهادهای مستقل نسبت به آنها.

بازتاب‌دهنده ثبات سیاسی: دوران امر بین ثبات و تحول یک نقطه عطف و گرانیگاه آرام‌بخش دارد و آن نقش ایستایی و پایداری رژیم حقوقی متکی به تقنین اساسی است. قوه موسس در قانون اساسی پایه‌گذار ساختار سیاسی کشور است و چارچوب عملکرد قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) را تعیین می‌کند.میزان کار کردن این ماشین و خروجی مطلوب داشتن آن در به مقصد رساندن شهروندان سواره و کم‌هزینه و بیش‌آوردگی آن اهمیت بسزایی دارد.

ضرورت تطبیق با تحولات اجتماعی و سیاسی: قانون اساسی باید با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه همگام باشد. برخی از مواد قانون اساسی کنونی ممکن است دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.

توسعه خوانش از حقوق شهروندی: افزایش تاکید بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان، مانند آزادی بیان، حقوق زنان، اقلیت‌ها و اقوام قابل توجه است.ما از الگوی «امت – رعیت» عبور کرده‌ایم و در عصر ارتباطات و جهان بی‌مرز هوش مصنوعی و ai و ماهواره‌های استارلینک و حق‌های همبستگی فرامرزی  با مدل «شهروند- محق» باید خوانشی روزآمد از قانون اساسی و حقوق اساسی مندرج در آن داشته باشیم. با تفاسیر سنتی نمی‌توانیم شهروندان دنیای امروز و نسل z را راضی نگه داریم.

به‌روزرسانی اصول اقتصادی: اصلاح اصول اقتصادی برای حمایت از عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و فاصله گرفتن از اقتصاد دولت‌محور به مردم‌مدار و شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی فربه و ذیصلاح لازم است. امروز جای کنشگری صرف سیاسیون در جهان به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی رسیده و امثال ایلان ماسک با وسعت بخشی به اثرگذاری خود در سپهر عمومی سیاست را متأثر از علم نوین و دانش روز کرده‌اند و ما در ساختار اقتصادی نباید از این فضا فاصله بگیریم.

تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون: قانون اساسی باید تضمین‌کننده یک نظام دموکراتیک باشد که در آن قدرت به‌طور شفاف و عادلانه توزیع شود.مسئله قانون اساسی ما یک بی‌توجهی به مقامات برخاسته از رای مستقیم مردم است.  توجه به اینکه اصل 110 قانون اساسی ذیل حاکمیت قانون است مهم است.

تضمین استقلال قوا: بازنگری در رابطه قوای سه‌گانه برای تضمین استقلال و جلوگیری از تمرکز قدرت قابل توجه است.چراکه شلختگی در تفکیک قوا و نظام این همانی نهادهای خاص چون شورای نگهبان در انتخابات‌ها و بحث حذف نظارت استصوابی یک چالش مهم است.

نقش نظارتی نهادها: تقویت نظارت بر عملکرد نهادهای حکومتی از طریق نهادهای مستقل مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و ایجاد دادستان اداری قابل توجه است.

حقوق اقلیت‌ها و برابری اجتماعی: ضرورت دارد که قانون اساسی با تاکید بیشتری بر حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زنان، از هرگونه تبعیض جلوگیری کند و برابری کامل شهروندان را تضمین کند.

تضمین آزادی‌های عمومی و حقوق بشر: پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای حمایت از آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و دیگر حقوق اساسی ضروری است.ما در کشور دادگاه قانون اساسی نداریم و این جایگاه را باید ایجاد و در تضمین دادخواهی حقوق اساسی با ایجاد یک ساختار مستقل دادخواهی حقوق اساسی بکوشیم.

تجربه سایر کشورها در اصلاح قانون اساسی: بسیاری از کشورها، با توجه به تغییرات داخلی و جهانی، قوانین اساسی خود را اصلاح کرده‌اند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید باشند. مثال‌هایی از این اصلاحات: آلمان: اصلاحات برای تضمین حقوق بشر و آزادی‌های مدنی. آفریقای جنوبی: اصلاح قانون اساسی برای تضمین برابری نژادی و پایان آپارتاید.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی: اول، برگزاری همه‌پرسی: طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، امکان بازنگری قانون اساسی از طریق برگزاری همه‌پرسی وجود دارد.دوم، مشارکت عمومی: در فرآیند اصلاح قانون اساسی، مشارکت فعال نخبگان، حقوقدانان و مردم باید تضمین شود.سوم، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: تقویت نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان از دادگاه قانون اساسی تا دادستان اداری تا ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یک مدل قابل توجه است.

* امید به تعبیر افلاطون بالاترین فضیلت است که قدرت خلق تغییر را می‌دهد. جامعه حقوقی و نخبگانی باید بکوشند تا با فراهم آمدن زمینه اصلاح قانون اساسی به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، آزادتر و پایدارتر کمک َشود. این اصلاحات باید با مشارکت عمومی و در چارچوب اصول حقوق بشر و دموکراسی انجام شود تا زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور باشد.

ثمره قانون اساسی خیر عمومی و رنج‌زدایی از زیست شهروند ایرانی است. به‌قول جرمی والدرون قانونگذاری ابزار تامین خیر عمومی است و به تعبیر مولانا رشحه‌ای از شرح حق که: شرح حق پایان ندارد همچو حق/ این دهان بربند و برگردان ورق.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید