ابطال انتخابات کانون وکلای کردستان؛ هشداری ملی

مسائل صنفی برای اهالی همان حرفه اهمیت دارد و مطرح کردن اخبار آن در یک رسانه عمومی شاید برای عامه مردم خیلی جذاب نباشد؛ اما رخدادهای چند ماه گذشته جامعه وکالت، برای سرنوشت همه ایرانیان اهمیت دارد.

ماجرا از این قرار است که در تاریخ 2 اسفند، نهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان برگزار می‌شود. هیئت نظارت بر انتخابات در تاریخ 16 اسفند به بهانه تخلف چند نامزد از مقررات مربوط به تبلیغات، کل انتخابات را باطل اعلام می‌کند.

پیش از این نیز شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات برای نخستین بار از سال 1331 که کانون وکلا از تشکیلات قضایی کشور مستقل شد، در حکمی بی‌سابقه در 16 آبان، انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را ابطال نمود و موجب سردرگمی جامعه وکالت گردید. به نظر می‌رسد این حکم زمینه‌ساز جسارت هیئت نظارت بر انتخابات کانون کردستان بر تصمیم خود باشد.

ماجرای کانون کردستان از این جهت مهمتر است که هیئت نظارت، متشکل از وکلای دادگستری عضو بوده و دستگاه قضا نقشی نداشت.

پیش از انقلاب اسلامی چند قانون و مقرره شامل «قانون وکالت» مصوب 1315، «نظامنامه قانون وکالت» مصوب 1316، «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب 1331 و «آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب 1334 امور داخلی کانون وکلا را تنظیم می‌کرد.

بعد از سال 1357 نگاه به وکلای دادگستری تا حدودی تغییر کرد و با گذراندن «قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران» در سال 1370 و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376، بعد از چند دهه پای مقامات قضایی به امور داخلی وکلا باز شد اما همچنان مهمترین مانع «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» بود که در دولت دکترمحمد مصدق به تصویب رسید.

در ماده 22 این قانون پیش‌بینی شده که آیین‌نامه‌های مربوطه با پیشنهاد کانون وکلا به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. با وجود این صراحت، در 2 تیرماه 1400 متنی با نام غیردقیق «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به تصویب می‌رسد که به باور بخشی از جامعه وکالت، این آیین‌نامه پیشنهاد کانون‌های وکلا را به همراه ندارد و رأساً توسط رئیس قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) گذرانده شد.

وقایع چهارماه گذشته نشان داد قانون‌گزاران دهه سی خورشیدی، چه دوراندیشی‌ای داشته‌اند که ابتکار پیشنهاد آیین‌نامه را به اختیار دستگاه قضا نگذاشته‌اند. معنای استقلال نهاد وکالت هم چیزی جز این نیست.

هیئت نظارت بر انتخابات نهادی است که در آیین‌نامه سال 1400 برای نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره پیش‌بینی شده است. گرچه نامش هیئت «نظارت» است، ولی در عمل تشکیلات «مجری» انتخابات است که نقش داوری در مقام رسیدگی به اعتراضات را نیز داراست. اعضای هیئت از 5 عضو اصلی و 2 عضو جانشین (علی‌البدل) تشکیل می‌گردد که توسط هیئت‌مدیره وقت انتخاب می‌شوند.

اعضای این هیئت همسو با بخشی از رقبای انتخاباتی هستند که خلاف قواعد «مدیریت تعارض منافع» است. به همین دلیل در بسیاری از کشورها نهاد ناظر خارج از جریان‌های رقیب است. در ایران نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. 

بخشی از احزاب سیاسی و تشکل‌های حرفه‌ای اعتقادی به انتخابات ندارند و تنها به چشم نردبامی نگاه می‌کنند که پس از بالا رفتن از دیوار، بر زمین می‌اندازند تا فرد دیگری بالا نرود! نمونه انتخابات سیاسی تلاش اعضای شورای شهر برای تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که سرانجام موفق شدند با همراهی جریان سیاسی همسو در مجلس، انتخابات خرداد 1404 را تا فروردین 1405 به تعویق بیندازند.

اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که «امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود»، علاوه بر این اصل 56 انسان را بر سرنوشت خود حاکم می‌داند. ابطال انتخابات کانون کردستان توسط نهاد ناظر که به وسیله رقبا انتخاب می‌شود، ابطال انتخابات کانون مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات به بهانه چند تخلف انتخاباتی، انتخاب 1 خرداد 1404 به عنوان زمان برگزاری، یعنی شش ماه پس از انتخابات ابطال‌شده (19 مهر 1403) توسط هیئت نظارت کانون مرکز؛ همه بازی کردن و سوءاستفاده از قانون بوده که علاوه بر نقض اصل 40 قانون اساسی (منع سوءاستفاده از حق)، خلاف «سیاست‌های کلی انتخابات» (مثل «صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس») است.

طرح «مدیریت تعارض منافع در مؤسسات عمومی» 29 مهرماه در مجلس اعلام وصول شد و تا قانون شدن فاصله زیادی دارد. اگر ماجراهای انتخابات کانون‌های وکلا (که انتظار می‌رود در دفاع از حق خود تواناتر از بقیه مردم باشند) را در سال 1403 نادیده بگیریم؛ نهاد نحیف «انتخابات»، ضعیف‌تر نیز خواهد شد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید