چه بر سر کانون وکلا آوردید؟

پس از انقلاب مشروطه، مرحوم حسن پیرنیا در مقام وزیر عدلیه مقارن با سال ۱۲۸۷کمیسیون تنقیح قوانین را با موضوع ترجمه قوانین خارجی و تدوین مقررات جدید تشکیل داد. اولین مصوبه این کمیسیون، قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که با کمک مرحوم مدرس در کمیسیون مذکور تصویب شد. بنا بر مفاد این مصوبه اشخاصی که تمایل به اشتغال حرفه وکالت داشتند، مکلف به گذراندن آزمونی بودند که عدلیه برگزار می‌کرد.

دخالت وزیر دادگستری در صدور و تمدید پروانه اشتغال وکلا اولین چالش وکلا با دستگاه قضایی را رقم زد. در ادامه این اعتراض و چالش در سال ۱۲۹۶زمان وزارت ممتازالدوله آیین‌نامه ۲۰ماده‌ای مصوب و مصوبه پیشین را فسخ کرد اما وابستگی وکلا به دادگستری بنا بر ماده ۱۹آیین‌نامه موجب نارضایتی وکلا بود تا اینکه

در اوایل سال۱۳۰۰ علی‌اکبر داور پس از بازگشت از سوئیس پروانه وکالت اخذ و در راستای حمایت از حرفه وکالت مقدمات تشکیل کمیسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده۱۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه فراهم کرد.

مقارن با تیرماه۱۳۰۰ کمیسیون مذکور در قالب هیئت‌مدیره‌ی شش‌نفره شامل: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده‌مشایخ، احمد شریعت‌زاده، سیدهاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی جهت ارائه درخواست‌های صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند. اعتماد رضاشاه به مرحوم داور و تعلق‌خاطر ایشان به حرفه وکالت سبب شد تا در روز سه‌شنبه۲۰آبان۱۳۰۹ به دستور علی‌اکبر داور اولین کانون وکلای دادگستری ایران در تهران تاسیس شود.

پس از این موضوع، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط مرحوم مصدق(۱۳۳۳-۱۳۳۲) موجبات استقلال کانون وکلا را به عنوان نهادی مدنی فراهم آورد. به گواه تاریخ سیاسی اجتماعی ایران سال‌های پس از تصویب لایحه استقلال تا پیش از انقلاب را می‌توان دوران طلایی نهاد وکالت دانست؛ نهادی که در کوران انقلاب پناهگاه زندانیان سیاسی و خانواده‌ی ایشان بوده و وکلای مستقل دادگستری با تأسی از تکلیف ذاتی حرفه وکالت به دفاع از حقوق فعالان سیاسی آن زمان در محاکم مختلف قیام کردند.

تاریخ انقلاب گواه این ادعاست که اعضاء کانون وکلا به دفاع از حقوق متهمینی پرداختند که امروز در بدنه‌ی حکومت دارای منصب هستند.چندماه پس از انقلاب، سخنان حسن نزیه، رئیس کانون وکلای مرکز در کنگره‌ی وکلای دادگستری موجب انتقاد و خشم برخی انقلابیون و اعتراض آیت‌الله بهشتی مقدمات تعطیلی کانون وکلا را فراهم آورد.۱۶ماه پس از انقلاب، شورای انقلاب، کانون وکلا را مشمول لایحه پاکسازی کارمندان دولت دانست و به موجب ماده واحده‌ای اداره این نهاد مدنی مستقل را به وزارت دادگستری سپرد و همین امر مانع از برگزاری انتخابات دوره بیستم هیئت‌مدیره کانون وکلا شد.

از آن تاریخ تا سال ۱۳۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد، نهاد وکالت با چالش‌های متنوعی روبه‌رو بوده اما چالش‌هایی که طی سال‌های گذشته علیه تنها نهاد مدنی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه خاصه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و قوه قضاءیه تحمیل شده در تاریخ نهاد وکالت بی‌سابقه است.

تصویب طرح موسوم به تسهیل به بهانه‌ی اشتغال جوانان با دخالت در تعریف حد نصاب نمره که بنا به آمار موجود درصد قابل توجهی از داوطلبان دوره‌ی اخیر با نمراتی خارج از حداقل‌های استانداردهای آموزشی در آزمون پذیرفته شده‌اند، تعداد قابل توجهی از داوطلبان از بازنشستگان ارگان‌های دولتی و قضایی هستند! دخالت در انتخابات اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا)که بنا بر قانون تجارت موسسه‌ایست قراردادی که کانون‌های وکلای دادگستری جهت هماهنگی امور داخلی خویش به تاسیس آن اقدام کرده‌اند! تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا در شرایطی که کانون‌های وکلا، ریالی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند!

دخالت در نحوه‌ی انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا از طریق ردصلاحیت برخی نامزدان و یا در دوره‌ای که غالب نامزدان تاییدصلاحیت شده‌اند، صدور حکم بر ابطال انتخابات! تعریف حرفه وکالت به کسب و کار و تلقی این نهاد مدنی به‌عنوان نهادی اقتصادی به موجب مصوبه هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد! سیاه‌نمایی‌های مکرر صداوسیما علیه کانون وکلا و حرفه وکالت در برنامه‌های متنوع و ساخت فیلم و سریال‌هایی! بخشی از هجمه‌ها و چالش‌هایی است که طی چند سال گذشته علیه کانون وکلا طراحی و اعمال شده است.

مقابله با نهاد وکالت طی سال‌های گذشته در حالی فزونی یافته که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون‌نویسی ذیل عنوان حقوق ملت، از حضور وکیل در دادرسی عادلانه یاد می‌شود.